شدد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي أهمية تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي وفي مصر، فيما اشار الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة المصري في مؤتمر صحفي أمس في أبوظبي إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تصل إلى 18.4 مليار درهم ( 5 مليارات دولار) .
ودعا الرميثي الشركات الإماراتية والمصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين الشقيقين والعمل سويا على توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، داعياً رجال الأعمال المصريين إلى التعرف على الفرص الواعدة في إمارة أبوظبي للاستفادة منها.
وأكد الرميثي خلال اجتماعه مع وزير الصناعة والتجارة المصري أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية كانت دائما علاقات متميزة ومتجددة. وشهدت التبادلات التجارية بين البلدين تطوراً كبيراً، حيث بلغ اجمالي تجارة الإمارات مع مصر في العام 2010 نحو 4.2 مليارات درهم ووصل حجمها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 3.2 مليارات درهم. وعلى صعيد التجارة بين أبوظبي ومصر فقد بلغت خلال العام 2010 ما يزيد على 800 مليون درهم، مشيراً إلى أن مصر تبقى من الوجهات الاستثمارية الرئيسية للشركات الإماراتية، حيث تغطي الاستثمارات الإماراتية في مصر قطاعات الاتصالات والبنوك والسياحة والزراعة والصحة.
وقال: ترتبط الإمارات بأكثر من 18 اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكدا استعداد غرفة أبوظبي لتوفير كافة متطلبات الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في الإمارة وتقديم الدعم لها من خلال المعلومات والدراسات وتوجيهها نحو القطاعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة.
تميز
من ناحية أخرى أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة المصري في مؤتمر صحفي، أمس أن الاستثمارات الإماراتية تتميز عن غيرها من الاستثمارات في مصر بأنها استراتيجية وتستهدف دعم الاقتصاد المصري، حيث تتوزع على عدة قطاعات أبرزها الزراعة والصناعة والمقاولات والعقار وتتميز بأنها استثمارات برؤوس اموال ضخمة.
مجلس الأعمال
وأوضح أنه تم الاتفاق مع غرفة أبوظبي على عودة مجلس الأعمال الإماراتي المصري قريبا، مشيرا إلى أن مصر تعمل حاليا على إصدار أول دليل للمستثمر الاماراتي في مصر خلال العام الحالي من اجل تعريف المستثمرين الإماراتيين بجميع ما يتعلق بالاستثمار في مصر خاصة القوانين وإجراءات وفرص الاستثمار المطروحة في كافة المجالات والمحافظات في مصر لاختيار المناسب منها.
اللجنة العليا
ولفت إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماعه مع معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، وأعضاء غرفة الصناعة والتجارة في ابوظبي على عقد اجتماعات اللجنة العليا الاماراتية المصرية المشتركة واللجنة التجارية المشتركة عقب انتخابات الرئاسة المصرية مباشرة، خاصة ان اللجان لم تجتمع منذ اكثر من اربع سنوات، وذلك بهدف تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، فضلا عن توسيع الاستثمار الاماراتي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وذكر عيسى انه تم الاتفاق مع غرفة التجارة والصناعة في ابوظبي على اعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري الاماراتي لتوسيع قاعدة المجلس وعقد اول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد في القاهرة عقب الانتخابات الرئاسية. واشار إلى أن العديد من المستثمرين الاماراتيين اكدوا عزمهم الاستثمار في مصر في مجالات الزراعة والصناعة خاصة الصناعات الغذائية، واكدوا له ان العائد على الاستثمار في مصر قل ان يوجد مثله في البلدان الأخرى.
لا مشكلات
وشدد عيسى في رده على أسئلة الصحفيين على أنه لا توجد مشكلات حقيقية تواجه المستثمرين الاماراتيين في مصر لكن توجد صعوبات محدودة تواجه عددا محدودا من الشركات الاماراتية لا تتجاوز الخمس شركات ويجري حاليا حلها بشكل عاجل، مشيرا الى وجود حرص مصري على ازالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الاماراتيين في مصر بما يراعي مصلحة البلدين.
وأوضح أن بعض هذه المشاكل يتعلق بانتهاء مدة عقد حق الانتفاع بالأرض دون ان تقوم الشركة بزراعتها او رغبة شركات في تغيير النشاط، وهو ما يستوجب سحب الارض واعادة تخصيصها وفقا للقانون المصري، مؤكدا ان الحكومة المصرية لم تسحب الارض بل تسعى لإيجاد حل لهذه المشكلات دون ان تؤثر على المستثمرين الاماراتيين في مصر.
وقال انه تم مؤخرا عقد لقاء بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري وعدد من الوزراء المعنيين مع ممثلي شركة الزهرة الاماراتية للتنمية الزراعية التي تستثمر في مصر، حيث كلف رئيس الوزراء جميع الوزراء بالتعجيل بحل اي مشكلة تواجه الشركة خاصة مشكلة الأرض الزراعية التي لم تقم الشركة بزراعتها رغم مرور عدد كبير من السنوات على تخصيصها وعدم اكتمال زراعتها.
دعم الإمارات
ردا عن سؤال حول الدعم الإماراتي لمصر والمقدر بنحو 3 مليارات دولار، قال إن هناك تقدما في مسألة صرف الدعم الاماراتي لمصر الذي يبلغ 3 مليارات دولار منها 750 مليون دولار مخصصة للمشروعات الصغيرة، لافتا الى انه كانت هناك فترة انتظار حتى تتضح الامور في مصر .
وأشار إلى أنه لا يوجد مبرر لأي مخاوف على مستقبل الاستثمار الاجنبي في مصر، حيث ان هناك التزاما من الدولة وليس التزاما من جانب أحزاب بعينها بتشجيع الاستثمار الاجنبي والاستمرار في انتهاج سياسة السوق الحر، مؤكدا ان الاستثمارات ستمضي كما هي طالما ان العقود الموقعة بين الحكومة والمستثمرين لا يشوبها فساد، بينما يتم مراجعة العقود فقط في حالة وجود شبهات فساد في هذه العقود. ورحب الوزير المصري بالاستثمار الاماراتي في جزيرة سيناء المصرية، وأوضح ان هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة المصرية بالاستثمار في سيناء. (البيان)