نظمت وزارة الاقتصاد في فندق كراون بلازا بأبوظبي أمس ورشة عمل حول حماية الملكية الفكرية والتقليد والتي تأتي في إطار تفعيل مذكرة التعاون بين الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية والتوظيف الفرنسية. وتهدف هذه الورشة إلى إلقاء الضوء على أهمية التعاون الدولي لمكافحة القرصنة والحد من انسياب المنتجات المقلدة والمغشوشة.
افتتح الورشة حميد بن بطي المهيري، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون التجارية الذي أكد على الدور المحوري للدولة في مجال مكافحة الغش التجاري، من خلال تطوير التشريعات والقوانين الفعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية لتعزيز أداء التنمية الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة آمنة خالية من التعديات التجارية بكافة أشكالها.
وقال إن قضية الملكية الفكرية والتقليد هي قضية محورية تؤثر بصورة مباشرة على أداء النمو الاقتصادي والسلامة العامة وتحد من الابتكار والابداع وتكبد أصحاب العلامات التجارية خسائر فادحة وترهق الحكومات والأجهزة المختصة. ونحن في الإمارات أدركنا خطورة هذا الأمر واتخذت إجراءات مشددة حيال كل أصناف هذه العملية، سواء كانت في البضائع والسلع، أو في المنتجات الفكرية والأدبية، فأعدت اللوائح والأنظمة والاستراتيجيات التي تنظم عمليات دخول السلع لكشف المتلاعبين بها وتقديمهم للقضاء.
وأكد حرص وزارة الاقتصاد من خلال مهامها المناطة بها فيما يتعلق بمكافحة الغش التجاري على توحيد الجهود والتنسيق الدائم مع شركائها الاستراتيجيين من دوائر التنمية الاقتصادية والجمارك والقطاع الخاص من أجل الحدّ من الغش التجاري والتقليد، إضافة إلى الاستعانة بدور القضاء في التصدي لتزوير العلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات الدولية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون جديد لمكافحة الغش التجاري يشدد العقوبات المفروضة في مواجهة عمليات الغش التجاري والتقليد والتدليس وهو الآن في مراحله الأخيرة. وكون هذه القضية تؤثر بشكل ملحوظ على أداء الاقتصاد العالمي أيضاً، يفترض تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الرقابية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الدولة لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة.
وفي هذا الإطار، نجحت دولة الإمارات وفقاً لشهادة المنظمات الدولية والعربية المعنية في أن تكون من أفضل الدول في مجال تطبيق وسن التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية حيث بلغت نسبة القرصنة 35% فقط وهي الأفضل على مستوى العالم العربي، فضلاً عن مواكبتها للتقنيات التكنولوجية الحديثة وسرعة التحرك في مواجهة التقليد والغش التجاري".
وأكد في ختام الورشة أن قضية الغش التجاري والتقليد هي قضية وطنية تتطلب حس عال من المسؤولية ووضع استراتيجيات فعالة بعيدة المدى ولسنوات طويلة أهمية وتدريب المختصين والعاملين في المكافحة والرقابة على المنتجات من أجل مواجهة سلبيات وتحديات هذه الظاهرة الخطرة حفاظاً على أداء اقتصادنا الوطني والسلامة العامة، وحماية البيئة الاستثمارية والاستهلاكية والناتج القومي. وفي نهاية الورشة، تم تكريم الجهات المشاركة مثل لوي فيتون وشانيل ولاكوست وهرمس وماريون جوث المستشار الاقليمي للمؤسسة الوطنية لحماية الملكية الفكرية ومادوميتا شارما ـ مدير مالية في بيك ولوغران.