انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي وحزمة خدماتها المتكاملة، نجحت قرية الأعمال التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في استقطاب نخبة من الشركات العاملة في قطاعات متنوعة، وخاصة تلك التي أطلقها أعضاء المؤسسة، بالإضافة إلى شركات عالمية اختارت من القرية مقراً لانطلاق عملياتها في دبي والمنطقة، مما يعكس مكانة القرية على خارطة دبي العقارية والتجارية.
وتضم قرية الأعمال مركز خدمات حكومية متكاملة يضم دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري ومكتب الاستثمار الأجنبي، ومكتب وزارة التجارة الخارجية، ومركز التسوية الودية للمنازعات والعديد غيرها.
تسلط البيان، من خلال سلسلة من اللقاءات، الضوء على أبرز الشركات التي تتخذ من قرية الأعمال مقراً لها، وذلك بهدف التعريف بأنشطتها وخططها المستقبلية.
أكد الدكتور بيتر غويبفريتش الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني المشترك للصناعة والتجارة أن قرار نقل مقر المجلس في دبي إلى قرية الأعمال كان نتيجة لما توفره من تكامل في الخدمات الحكومية وقربها من الجهات الرسمية المسؤولة عن صنع القرار الاقتصادي والتجاري، وأشار إلى أن المجلس، وباعتباره مؤسسة تعاون ثنائي بين الإمارات وألمانيا، أراد تعزيز علاقته مع مختلف المؤسسات الحكومية وفتح قنوات تواصل لبحث سبل التعاون المشترك.
يشير غويبفريتش إلى أن الإمارات أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط، حيث تبلغ قيمة الصادرات الألمانية إلى الدولة 50 مليار درهم سنوياً، وتضم منتجات متنوعة وفي مقدمتها الآلات الصناعية والسيارات والمنتجات الكيماوية والمواد مسبقة الصنع، ويلفت إلى أن جزءا كبيرا من هذه البضائع يتم إعادة تصديره إلى باقي الأسواق الاقليمية انطلاقاً من دبي، مما يعكس أهميتها كمركز تجاري رئيسي في المنطقة بالنسبة للشركات الأوروبية. يعمل في دبي ما يناهز 800 شركة ألمانية وفقاً لغويبفريتش، ويلفت إلى أن الإمارة تشكل المركز الاقليمي لعمليات الكثير من تلك الشركات، والتي يعمل معظمها في المناطق الحرة، ويشير إلى أن تكاليف إقامة الأعمال في دبي باتت أكثر تنافسية مقارنة مع باقي المدن والدول خاصة في ضوء ما توفره من بيئة تشريعية متطورة تساعد على تنمية المشاريع والأعمال التجارية والاستثمارية.
يعمل المجلس حالياً على التحضير للدورة الثانية في شهر لاجتماع المجلس العربي الألماني في يونيو القادم، وهو عبارة عن فعالية سنوية تهدف لتعزيز التعاون الثنائي بين مجتمع الاعمال في كل من ألمانيا والعالم العربي والتأسيس لقنوات تواصل وعمل مشترك بين كبار رجال الأعمال ورؤساء أبرز الشركات لتبادل الأفكار وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة.
وإلى جانب التمثيل الرسمي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية في المنطقة، يقوم المجلس بدعم الشركات في إقامة وتأسيس علاقات عمل والدخول إلى الأسواق المحلية من خلال خدمات استشارية متخصصة، وعلى صعيد العمل داخل الإمارات، يقوم يهتم المجلس على التدريب والتعليم التكميلي حيث يقوم حالياً بإعداد نظام تدريب طبقاً للمعايير والمقاييس الألمانية.