تشهد إيجارات المكاتب التجارية في مدينة أبوظبي وضواحيها تراجعا محدودا في قيمها الإيجارية عكس ما كان متوقعا من تراجع كبير خلال الربع الأول مدعومة بكثرة أعداد البنايات الجديدة المخصصة للمكاتب.
ولم تشهد الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري زيادة ملحوظة في الطلب على إيجارات المكاتب داخل العاصمة، في الوقت الذي تزايد المعروض من وحدات المكاتب الجديدة والقديمة.
وأرجع مسؤولو مكاتب عقارية في أبوظبي التراجع المحدود للإيجارات المكتبية إلى عدة أسباب أبرزها أن الطلب على المكاتب حاليا محدود للغاية كما أن الإيجارات الحالية يصعب تراجعها أكثر مما حدث خلال العام الماضي فضلا عن أن الحركة الاستثمارية في العاصمة ليست نشطة كما كان سابقا خاصة مع قرب إجازات الصيف.
وشهدت العاصمة خلال العام الماضي حركة طلب نشطة على المكاتب في العاصمة خاصة بعد أن تراجعت الإيجارات بنسب وصلت إلى أكثر من 30% في بعض المناطق إضافة إلى دخول بنايات جديدة مخصصة للمكاتب للسوق دفعة واحدة بعد أن انتهت عمليات تشطيبها النهائي.
وشدد مسؤولو المكاتب العقارية على المزايا الكبيرة التي جنتها الحركة الاستثمارية في أبوظبي خلال العام الماضي بسبب تراجع إيجارات المكاتب، حيث نجحت هذه الحركة في جذب المزيد من المستثمرين والشركات الأجنبية والخليجية كما دفعت مستثمرين مواطنين لمضاعفة أعمالهم خاصة مع توقعات بأن تتراجع إيجارات المكاتب الجديدة التي مازالت تحت التشطيب بنسب تصل إلى أكثر من 20% خلال النصف الأول من عام 2012.
وشهدت العاصمة المزيد من تراجع إيجارات المكاتب خلال العام الماضي وظهرت لافتات "مكاتب للإيجار" بشكل كبير بعد غياب استمر أكثر من عامين تضاعفت فيها إيجارات المكاتب بصورة غير منطقية، وامتص الطلب الموجود في السوق أغلبية المعروض إلا أن نهاية العام الماضي والشهور الأربعة الأولى من العام الجاري شهدت دخول أعداد كبيرة من البنايات المخصصة كمكاتب إدارية إلى السوق، الأمر الذي أدى إلى حالة من التباطؤ في تراجع الإيجارات خاصة مع تراجع الطلب.
ويرى خبراء العقارات ومسؤولو المكاتب العقارية في أبوظبي أنه من الصعب أن تراجع إيجارات المكاتب بنسب أكبر عما هو حاليا، مؤكدين أن التكلفة الاستثمارية لمباني المكاتب مرتفعة جدا ولن يضطر المواطنون المستثمرون إلى تأجير بناياتهم الجديدة بأسعار بخسة وسينتظرون إلى أن يعاود السوق نشاطه مع بداية شهر أكتوبر حيث تنشط الحركة الاقتصادية في الإمارة.
وأشاروا إلى أن حالة السوق الراهنة هي التشبع من المكاتب موضحين أن العاصمة شهدت خلال أعوام 2008 و2009 نقصا كبيرا في المكاتب الإدارية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إيجاراتها بشكل غير مسبوق وغير منطقي، ووجه عدد كبير من الملاك استثمارات كبيرة لبناء أبراج وحدات مكتبية فقط وهو ما أدى إلى كثرة المعروض من المكاتب خلال نهاية العام الماضي والشهور الأربع الأولى من العام الجاري خاصة وأن عمليات البناء كانت عشوائية.
وتؤكد دراسات لخبراء ومسؤولي مكاتب عقارية داخل مدينة أبوظبي ، أن إيجارات المكاتب تراجعت بصورة أكبر خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسب وصلت إلى 40% في شوارع رئيسية في أبوظبي وتم تأجير مكاتب بمساحات تتراوح بين 40 متر و60 متر في مناطق عدة بإيجارات تراوحت بين 90 ألف درهم و110 ألف درهم ، بينما كانت تؤجر سابقا بنحو 200 ألف درهم و250 ألف درهم.
وأجمعوا على أن مشكلة ارتفاع إيجارات المكاتب سببت قلقا للمستثمرين الاجانب والخليجية حيث رفعت من تكلفة مشاريعهم بصورة كبيرة وخفضت من هامش أرباحهم الأمر الذي دفع البعض منهم لمغادرة الإمارة أو تأجيل إطلاق استثمارات جديدة له في أبوظبي أوالبحث عن دول أخرى مجاورة للاستثمار فيها تتميز بخفض تكلفة المشاريع والمعيشة فيها.