تحسن السوق العقاري بالفجيرة خلال الأشهر الماضية حين أن التداول العقاري بشكل تدريجي، وأعتبرت حركته ضمن المعدل الطبيعي كما وصفته مصادر عقارية بالإمارة مقارنة بالأعوام السابقة ورغم أن المشهد العام للقطاع العقاري في وضع الاستقرار والهدوء.
كما أن أغلب الطلب يتركز على العقارات السكنية تليها التجارية والاستثمارية. ويسجل المعروض ارتفاعا مقابل الطلب الذي حافظ على معدله المنخفض، فضلا عن أن نسب الارتفاع في الأسعار المتفاوتة على حسب المنطقة ومعدلات الطلب عليها. إضافة إلى توقعات استقرار سوق الإيجارات بأنواعها عند أسعارها الحالية حتى نهاية العام، وربما إلى منتصف العام القادم، نظرا للمعروض الكبير من الوحدات السكنية عموما.
وأكد متعاملون في قطاع التداول العقاري بالفجيرة ارتفاع التداول بالقطاع العقاري بنسبة لا تقل على 10 % في الربع الأول من العام الحالي ودون أن تتجاوز 4% من الشهر الجاري. وهو أمر يعكس ثقة المستثمرين والحركة الطبيعية للسوق وإن كان بين فترة وأخرى تشهد حركة بطيئة وتذبذبا ملحوظا.
وأوضحوا استقرار الأسعار عموما والإيجارات خصوصا، وهو ما يخالف ما ذكره أصحاب المكاتب العقارية ومتداولو العقار، بحيث لاتزال شريحة واسعة من الأفراد يعبرون عن استيائهم من غلاء أسعار إيجار العقارات التي لم تنزل إلى مستواها المعقول رغم وفرة العرض، موضحين أن المؤشرات العامة للفترة المقبلة تنبئ بتحسن متواصل بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالقطاع العقاري رغم دخول موسم الصيف الذي يطلق عليه فترة "البيات الصيفي".
وأكدت ذات المصادر أن الانتكاسات السابقة ساهمت في تراجعات تصحيحية في التداولات العقارية وأيضا في الأسعار وحجم الطلب والعرض، وعمدت إلى إيجاد فرص وآلية عمل صحيحة لعمل السوق للمرحلة المقبلة.
لافتة إلى أن السوق العقاري يمر بمرحلة تصحيحية في ظل استمرار البنوك في تحفظها وإجراءاتها المشددة وإن لم تكن مثل ما كانت في السابق، إلى جانب التباطؤ الملحوظ في النشاط الاقتصادي مع الربع الثاني، موضحة حاجة السوق العقاري بالإمارة إلى تنظيم خاصة أن العقار يعد الاستثمار الأفضل في الإمارات عموما والفجيرة بوجه خاص لأنه يتسم بقلة المخاطر الاستثمارية.