تدفُّق استثماري إماراتي لشراء أراض زراعية في باكستان

كشف الدكتور ميرزا اختيار بيج مستشار الوزير الأول للنسيج في باكستان ورئيس غرفة التجارة الباكستانية الإماراتية المشتركة لـ«البيان» أن باكستان تعهدت للإمارات بأنها ستسمح للمستثمرين الإماراتيين الزراعيين في باكستان بتصدير 50 % من منتجاتهم الزراعية للإمارات وبالأخص القمح والأرز حتى ولو واجهت باكستان نقص في إنتاجها الزراعي من هذا المنتجات الزراعية تلبية لرغبة الإمارات وقال إن هذا الاتفاق تم التوصل إليه خلال لقاء الجانب الإماراتي بنظيره الباكستاني في باكستان مؤخرا.

وقال ميرزا في حديث لـ«البيان» على هامش مشاركته في جلسة "الصناعات الزراعية والسلع والتحدي المتمثل في متطلبات الإنتاج للنمو الديموغرافي في الأسواق " خلال ملتقى الاستثمار السنوي 2012.

أن الاستثمارات الإماراتية من القطاعين العام والخاص تتجه لشراء الأراضي في باكستان وتحديدا في إقليم سند في بلوشستان، حيث تستثمر في زراعة تلك الأراضي كما تستثمر في تربية المواشي والألبان وكل ما يتعلق بالغذاء. وأضاف أنه خلال لقاء له بمعالي الشيخة لبنى القاسمي أكدت له معاليها أن تحقيق الأمن الغذائي يتصدر أولويات البلدان الخليجية، وأضاف

أن الاستثمارات الإماراتية في باكستان سجلت ما قيمته 26 مليار دولار قائلاً إن الإمارات تسعى لرفع حجم تلك الاستثمارات لنحو 36 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة . وأضاف أن مجموعة أبوظبي تعد أكبر مستثمر في باكستان وتتنوع استثماراتها ما بين الاستثمار في قطاع البنوك والاتصالات والإعمار والبناء، مضيفا أن الاستثمارات الإماراتية في قطاع الزراعة والأغذية تعد مدخلا جديدا للاستثمار في باكستان وقال ان القرب الجغرافي بين البلدين ومزايا هذا القرب والتي على رأسها كلفة الشحن المنخفضة تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى باكستان .

وبسؤاله عن ثقل باكستان في قطاع النسيج قال الدكتور ميرزا ان قطاع النسيج يعد القطاع الأكبر في اقتصاد باكستان بحصة 55 % فيما يوفر قطاع النسيج نحو 40 % من فرص العمل في باكستان والتي يقدر تعداد سكانها بنحو 180 مليون نسمة .

 

صادرات النسيج

وأضاف أن صادرات باكستان للعالم سجلت ما إجماله 25 مليار دولار العام الماضي شكلت منها صادرات النسيج ما قيمتع 13,8 مليار دولار. وفيما يتعلق بصادرات باكستان للإمارات قال إنها سجلت ما قيمته ملياري دولار في 2011 وكان الرقم ممثلاً لواردات باكستان من الإمارات مما يرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 4 مليارات دولار . وقال إن صادرات باكستان من النسيج للإمارات شكلت نحو 800 مليون دولار من إجمالي الصادرات الباكستانية للإمارات .

واعترف الدكتور ميرزا بتأثر صادرات باكستان من النسيج بالارتفاعات الكبيرة الحاصلة في أسواق النفط العالمية هي ترتفع كلفة الشحن مع ارتفاعات أسعار النفط، مما ساهم في رفع كلفة النسيج في باكستان بنحو 15 % وتوقع أن يكون الارتفاع في كلفة النسيج مشابهة على مستوى العالم .

ويرى الدكتور ميرزا في الصين المنافس الأشرس لباكستان والهند في قطاع النسيج إلا أنه قال بأن صناعة النسيج في الصين لم تعد رخيصة الكلفة فهي آخذة في الإرتفاع خلال السنوات القليلة الماضية وأضاف بأن الصين تستورد اليوم المواد الخام المستخدمة في صناعة النسيج من باكستان وقريبا ستتجه لإستيراد الأقمشة من باكستان أيضاً تماماً كما يحدث ما بين اليابان وكوريا أي تصنيع النسيج عبر التقنيات المتقدمة.

وقال الدكتور ميرزا بأن النمو الاقتصادي المستدام في بلدان منطقة الخليج مدعوم بالإنفاق الحكومي أثار اهتماما مكثفا بالمنطقة، حيث إن الشركاء التجاريين التقليديين غرب أوروبا وأميركا الشمالية وبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حافظوا على علاقات قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن الاقتصاديات الناشئة الجديدة الديناميكية ذات النمو المرتفع في آسيا وفي مناطق أخرى نامية من العالم تنتج فرصاً جديدة .

 

فرصة ضخمة

ويرى الدكتور ميرزا بأن زيادة الأهمية الاقتصادية للهند والصين ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى تشكل فرصة ضخمة للبلدان الخليجية . الشركات المتعددة الجنسيات في الشرق الأوسط تستعين بالبلدان الخليجية كقاعدة لعملياتها الإقليمية، كما أن بلدان المنطقة الخليجية هي الأخرى لديها فرص لتوسيع قواعد عملياتها في أفريقيا وجنوب آسيا .

ويقول الدكتور ميرزا بأن آسيا ستكون أهم الأسواق الناشئة لبلدان المنطقة الخليجية بسبب تنامي الطلب على النفط ونحن نتوقع أن ينمو استهلاك النفط في آسيا بنسبة 4.4 % بمعدل سنوي خلال السنوات الخمس القادمة.

وأضاف أن نمو كل من الصين والهند يدخل مرحلة جديدة من كونه يركز بشكل اكبر على التصدير إلى تركيزه بشكل كبير جدا على الطلب المحلي، حيث نمو الاستهلاك المحلي في آسيا يغذيه بشكل أساسي نمو قاعدة الطبقة الوسطى من السكان سوف يولد فرصا جديدة للتجارة . أيضا السياحة هي إحدى قوى التنافسية للبلدان الخليجية تستفيد من نمو الطبقة الوسطى في الصين. وكل الدلائل تشير إلى ان الصين ستكون أهم الشركاء الاقتصاديين لبلدان مجلس التعاون الخليجي .

وتطرق الدكتور ميرزا في حواره إلى قطاع الزراعة ووصفه بالقطاع الواعد في افريقيا وخاصة أن البلدان الخليجية تستورد معظم حاجتها الغذائية من العالم في حين أن وفرة الاراضي الزراعية الصالحة في افريقيا تمثل فرصة للبلدان الخليجية لتحقيق استراتيجيات الأمن الغذائي من خلال الاستحواذ على الأراضي لاستخدامها بأغراض التصدير الزراعية .

ويتوقع أن تركز الاستثمارات الخليجية في الأسواق الناشئة على المناطق المجربة والمختبرة في قوتها التنافسية وبالأخص قطاعات الطاقة والخدمات وكذلك قطاعات عمليات الموانئ والسياحة والتجزئة والخدمات المالية (وخاصة الخدمات المالية المتماشية مع الشريعة الإسلامية ) وكذلك الإتصالات والاستثمارات المالية والتي ستتجه للزراعة والمعادن والعقار بشكل اوسع في الأسواق الناشئة .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز