يعتبر الاستقرار الذي يستمر مع الربع الثاني بشكل واضح السمة البارزة للمشهد العقاري بالفجيرة في ظل وجود حركة عقارية يشار إلى أنها مقبولة في مقابل الحركة العقارية للعام الماضي.
وسط توقعات تزايد الطلب على العقارات خلال النصف الثاني من العام، خصوصا عندما تتزايد وتيرة المشروعات الجديدة التي ترتبط بخطط التنمية والمشاريع المنجزة وقيد الإنشاء.وأشارت مصادر عقارية بالإمارة إلى أن من المرجح أن تظل السوق العقارية في الإمارة مستقرة في التعاملات العقارية ونشاط حركتها بطئ لبعض الوقت نتيجة عوامل داخلية كنقص التمويل وأخرى خارجية مؤثرة.
فيما سيضع الفائض في المعروض سواء من الوحدات السكنية أو التجارية مزيدا من الضغط على الإيجارات في الفترة المتبقية من العام لأن زيادة المعروض تؤدي إلى تراجع مستويات الطلب الضعيفة في الأساس في كونها هي الأخرى تعيش حالة من الترقب والانتظار.
لافته إلى أن يستمر سوق الإيجارات السكنية في استقرار أسعاره حتى الأشهر الأخيرة، رغم التوقعات بتزايد الطلب خلال الأشهر المقبلة.وأكدت تلك المصادر إلى أن هذه الاستقرار على مجمل الأداء العقاري يعطي فرصة كافية لدراسات الاستثمارات والمشاريع المخطط لها في هذه الفترة وآلية توجيهيها نحو الطلب الحقيقي المتوقع طوال الفترة القادمة. متوقعة بأن يشهد نموا بنسبة تتراوح بين 5 % إلى 10% خلال السنة الحالية.
ويرى أصحاب عدد من المكاتب العقارية: إلى أن السوق العقاري بدا مؤخرا يستقطب العديد من الشركات والمشاريع الجديدة، كما أن افتتاح وإطلاق أعمال عدد من المشاريع المنجزة، كلها عوامل تعزز من أداء القطاع العقاري في الأعوام المقبلة، خصوصا مع الزيادة المتوقعة للطلب على العقارات السكنية والتجارية في الفترة المقبلة والنمو الاقتصادي المتوقع خلال السنوات المقبلة الذي يدعم الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، خصوصا العقارات السكنية والتجارية أيضا.
ومن جانبه، أوضح محمد راشد القعود مدير مكتب التقدم للعقارات: إلى إن الأداء العقاري بالفجيرة جيد حاليا إذا ما قورن في العام الماضي وعام 2010 المليئين بالضغوط المؤثرة. غير أنه تبقى ميزة سوق الفجيرة بأنه واعد ويرتبط نشاطه بالأغلب في الأسواق الأخرى.
مشيرا إلى أن السوق بقي متماسك على استقراره بشكل كبير رغم انخفاض الحركة العقارية على مختلف التداولات آنذاك، وكل تلك عوامل عكسية ربما إلا أنها ساهمت بشكل إيجابي نحو تسهيل وإنجاز العمل على عدة مشاريع هامة.