«إن إف تي» وكيلاً لـ «ايماك» التركية لصناعة معدات الأسفلت في المنطقة

كشف نبيل الزحلاوي المدير العام والشريك لشركة ان اف تي الإماراتية المتخصصة في الروافع البرجية عن ان الشركة اصبحت وكيلاً على مستوى الشرق الأوسط لمنتجات شركة "ايماك" التركية التي تعتبر من اكبر الشركات على مستوى العالم في صناعة الأسلفت ومعداتها وخلاطاتها المعتمدة في السوق الأوروبية المشتركة وتعمل حالياً على تسويقها عبر شبكتها حول العالم، كما تسعى حالياً للحصول على وكالات توزيع حصرية في الشرق لأشهر معدات الطرق والبناء سيعلن عنها لاحقاً.

وذكر الزحلاوي ان التعاون الاستراتيجي مع شركة ايماك التركية من شأنه ان يطور من اعمال الشركة وينوعها ويسهم في تحقيق عوائد مثمرة لكلا الطرفين.

وعن الخطة الاستثمارية للشركة لعام 2012 اجاب: نحن بانتظار ان يتم تخصيص قطعة ارض كبيرة للشركة لنبدأ بمشروع الشركة الضخم والحيوي جداً باستثمارات تتراوح بين (75-100) مليون درهم والذي سيخدم المنطقة وسنعمل على اقامة اكبر مجمع للمعدات الثقيلة والخفيفة بالعالم لأننا نخطط لأن نجمع تحت سقف واحد اكبر عدد من الروافع البرجية الثابتة والمصاعد.

بالإضافة الى الروافع المتحركة (موبايل كرين) وكافة آليات ومعدات البناء والإنشاءات وآليات ومعدات الطرق بكافة انواعها وقوتها ومواصفاتها ومصادرها حيث ستجد جميع شركات المقاولات والإنشاءات بالعالم حاجتها ومتطلباتها من جميع انواع المعدات الخفيفة والثقيلة الجديدة والمستعملة مع كافة لوازمها من قطع الغيار والصيانة والتشغيل.

وعن انجازات "إن. إف. تي" خلال عام 2011 اجاب: نستطيع ان نقول إن الشركة قد حققت نتائج جيدة جداً حيث بلغت مبيعاتنا (450) مليون درهم، وذلك على الرغم من التراجع النسبي بالمقارنة مع ارقام السنوات الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية والمنافسة الشديدة في الأسواق والاضطرابات .

وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة والركود والترقب والقلق الذي ينتاب الأسواق والعالم بسبب الآثار المتبقية من الأزمة المالية العالمية وتداعياتها بالإضافة الى ازمة الديون العالمية السيادية التي تشهدها منطقة اليورو وما يرافقها من ارتدادات سلبية على قطاعات الاستثمارات والإنشاءات والعقارات والأعمال على كافة انحاء العالم بشكل عام.

 

الاهتمام بصناعة المعارض

وشدد الزحلاوي على ان شركة "إن. إف. تي" معنية جداً بصناعة المعارض التي تتيح الاطلاع على آخر ما يعرض فيها من تكنولوجيا والتطورات الحاصلة على مستوى العالم والالتقاء مع رجال الأعمال من مختلف الدول على الرغم من تكلفتها الكبيرة، وذلك بسبب نشاطات الشركة المتطورة والمزدهرة كثيراً واعمالها المتشعبة حول العالم ولأن هذه المعارض تتيح الاطلاع على أكبر المشروعات الطموحة في هذا المجال كون هذه المعارض هي الرئيسية والمتميزة جداً ولها حضورها الخاص.

وحول اداء الاقتصاد المحلي بشكل عام يقول: ان القطاع العقاري بالدولة يملك جميع المقومات التي تساعده وتدعمه لاستعادة حركة النشاط من جديد وبفعالية ولقد اثبت هذا العقار أنه يمتلك الكثير من المزايا والقواعد الإيجابية والتي اهمها على الإطلاق الثقة الكبيرة باقتصاد الإمارات ورغبة الكثيرين حول العالم في الإقامة والعيش بالإمارات حتى ان هناك العديد من الأوروبيين الذين يرغبون ويسعون لقضاء كل اجازاتهم وفترات تقاعدهم بالإمارات لما تنعم فيه من امان واستقرار ندر مثيله.

واضاف إن اقتصاد الإمارات وعلى الرغم من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والعالم والأزمة المالية العالمية فلقد بقي متوازناً ولا يواجه اي صعوبات مالية او اقتصادية واضاف إن لدى الدولة بنية تشريعية جيدة ونجحت في هيكلة الكثير من القطاعات الاقتصادية الرئيسية لمواكبة التغيرات الناشئة على الصعيد العالمي ولامتصاص اي تأثيرات سلبية قد يتعرض لها الاقتصاد، كما كان لمشاركة القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة والخدمات المالية والصناعة والخدمات والدعم اللوجيستي اثر ايجابي في التخفيف من الآثار السلبية التي تعرض لها الاقتصاد.

 

الإمارات ملاذ آمن

وعن مستوى الإقراض والتسهيلات في البنوك المحلية، اجاب الزحلاوي: ان الإمارات ستواصل الاستفادة من مركزها الهام كملاذ آمن في ظل حالة التوتر السياسي وعدم الاستقرار المتنامية في المنطقة واضاف إن هذا المركز سيكون له انعكاسات ايجابية على اداء القطاع السياحي والخدمات المصرفية، واشار الى ان المؤشرات الحالية الحديثة تظهر نمواً لافتاً في مستوى الودائع المحلية في الإمارات وهذا مما يعمل على زيادة مستوى السيولة وهذا سيعمل تلقائياً على زيادة نمو حركة الإقراض من جديد.

وهنا لا بد من التنويه مجدداً على ضرورة التخفيف من شروط وتكاليف الإقراض التي مازالت تفرضها البنوك. واضاف: نحذر مجدداً من الاتجاه التصاعدي لأسعار الفوائد المصرفية حالياً التي سيكون لها اثر سلبي على مختلف القطاعات.

وعن مشاكل الاقتصاد العالمي ، رد بالقول: ان منطقة اليورو مطالبة باتخاذ خطوات جدية وحلول جذرية وهيكلية ومدروسة للتغلب على ازمة الديون ونخشى ان تكون جرعات القروض الكبيرة الممنوحة للحكومة اليونانية مجرد مسكنات ومهدئات وقتية على الرغم من اتمام اكبر عملية هيكلة لديون سيادية في التاريخ، واضاف إنه لا بد من القضاء على الفساد وتنويع الاقتصاد وفتح الطريق لآلاف المشروعات وافكار الأعمال الجديدة المبتكرة والشفافية لأن المشاكل الحقيقية للمجتمع اليوناني موجودة في اليونان كما ان اليونان هي المسؤولة عن مشاكلها المالية ولم تكن مستوردة كما لم يعثر عليها في الخارج.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز