شهد اليوم الثاني من ملتقى الشارقة الثاني للأعمال العديد من المناقشات والجلسات الحوارية التي تناولت العديد من القضايا والموضوعات ومنها واقع وطموح رواد الاعمال الخليجيين والصعوبات التي تواجههم وكيفية ايجاد البيئة المناسبة التي تمكنهم من تحقيق غاياتهم واهدافهم. وتم خلال الملتقى اقتراح تأسيس مجلس لروّاد الأعمال الشباب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع استراتيجيات لدعم ريادة الأعمال فيها، وتوحيد الجهود في هذا المجال.
وعقدت الجلسة تحت عنوان: (رواد الأعمال الشباب الخليجي.. واقع وطموحات) وأدارها الإعلامي مروان الحلّ، وشارك فيها كل من محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي في موارد للتمويل، والمستشار صلاح الحليان المحلل الاقتصادي والمالي، وموزة الخيال، مدير مركز ريادة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإمارات. وعلي العثيم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال في السعودية.
وتحدثت الخيال عن أبرز التحديات التي تواجه الشباب في تطوير أعمالهم، فقالت:"شريحة الشباب في مجتمع الخليج العربي شريحة واسعة جداً، لكن شبابنا يواجهون العديد من التحديات أثناء سعيهم للوصول إلى سوق العمل، أهمّها غياب المعلومات الكافية حول هذه السوق وما تتطلبه من مجالات جديدة للاستثمار، إضافة إلى عدم وضوح الإجراءات القانونية والإدارية التي يتطلبها إنشاء مشروع جديد، ناهيك عن مشكلة الموارد والتمويل، حيث يعاني الشباب من ضعف الموارد المالية، وصعوبة إيجاد جهات داعمة تقدّم التوعية والمساندة المالية لهؤلاء الشباب".
درهم وقاية..
وأشارت الخيال إلى أنّ السوق مفتوحة وتنطوي على كثير من التنافسية، وتتطلب معايير كبيرة للنجاح، الأمر الذي يصعّب الأمور على الشباب الراغبين في دخول سوق العمل، مؤكّدة ضرورة نشر نوع من التوعية بينهم، على أن تضطلع بها الجهات المعنية والمتخصصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار، بهدف تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم، مشيرة إلى ضرورة استثمار الإنترنت في توفير المعلومات الموثقة والمدروسة والعلمية التي تمنح الشباب ما يساعدهم على الانطلاق في مشاريعهم وأعمالهم الناجحة.
وأشارت إلى أنّ هذه التحديات كلّها قابلة للمعالجة، من خلال تكامل أدوار المؤسسات المختلفة في المجتمع، وفهم القوانين والتشريعات بشكل جيّد، أكّدت أنّ كلّ المشاكل يجب البدء بحلّها انطلاقاً من مبدأ الوقاية قبل العلاج، فقالت:
"يجب التركيز على الخطط الوقائية لا العلاجية، وهذا الأمر يبدأ من مراحل الدراسة، إذ لابدّ من تضمين المناهج الدراسية مواد تطبيقية اقتصادية، وربطها بالواقع، إذ إنّ من الأهمية بمكان تجسير العلاقة بين التعليم والحياة العملية".
المناهج الدراسية
وقال محمد النعيمي:"المناهج الدراسية القديمة استطاعت تخريج عمالقة في مختلف المجالات، من مديرين ووزراء ورجال أعمال، فالمشكلة إذاً ليست في المناهج نفسها، وإنّما في أساليب التدريس، لأنها تحوّلت إلى أساليب تلقينية، والمفترض بها أن تكون أكثر واقعية وعملانية".
وفي حديثه عن المؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والناشئة، أشار النعيمي إلى أنّ دولة الإمارات تعدّ من الروّاد في مجال دعم هذه المشاريع، لكنه كان صريحاً فيما يتعلق بتطبيق البرامج الداعمة للشباب على أرض الواقع، حيث إنّ كثيراً من الشباب يجدون أنفسهم مضطرين لدفع النقود مقابل المعلومة أو الاستشارة التي يريدون الحصول عليها، وهذا يتنافى مع ما تهدف إليه برامج الدعم ورعاية المشاريع،
واضاف: لا يتلقى الشباب التوعية والتوجيه الكافيين ليعرفوا ما تتطلّبه السوق، وما هي الأفكار التي يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وضمان نجاحها الأكيد، كما أنّ الإعلام مطالب بدور أساسي هنا، وهو تخصيص مساحات نشر وساعات بثّ كافية، للحديث عن كلّ ما يرتبط بالمشاريع الصغيرة والناشئة من إجراءات وقوانين وتسهيلات تقدّمها الحكومة والمؤسسات الراعية والداعمة، إضافة إلى توضيح آليات العمل وطرق الاقتراض من المصارف، وغير ذلك، إضافة إلى عرض نماذج من الشباب الناجحين الذين حققوا طموحاتهم، ليكونوا نماذج تحتذى في هذا المجال".
بيئة العمل
أمّا المستشار صلاح الحليان فأكّد أهمية التفاعل مع بيئة العمل، والتي تعني مقدرة الشاب على قراءة الواقع والأحداث لاتخاذ القرارات الصحيحة بناء عليها وركّز الحليان على مسألة التوعية المسبقة للشباب، انطلاقاً من التربية المالية السليمة، لكي يستطيع الشباب التصرف بحكمة فيما يتعلّق بإدارة أموالهم، ناصحاً بضرورة تضمين المناهج التدريسية مواد متخصّصة في الإدارة المالية، مؤكّداً ما قالته موزة الخيال فيما يتعلّق بالتوعية في سنّ مبكّرة.
لكن الحليان توقّف عند مسألة في غاية الأهمية والخطورة، مرتبطة بالبنية التشريعية، فقال:"حتّى الآن، قانون الإفلاس غير واضح، ورجل الأعمال الذي يفلس يعاقب بالسجن، وهذا الأمر لابدّ من إعادة النظر فيه، لأنّ الإفلاس ليس جرماً، وفي الواقع قامت كثير من الدول بتعديل القوانين الخاصة بالإفلاس منذ فترة طويلة، ولديها قوانين واضحة بهذا الخصوص، كما هي الحال في بريطانيا وأستراليا وغيرها"مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بقوانين الائتمان التي تضبط التصرّفات المالية، وتفعيلها بما يسهّل على الشباب أن يسلكوا السلوك المالي المناسب دون أن يؤدّي بهم ذلك للانزلاق في مغامرات مالية خطرة.
مراعاة الامكانيات
واكد علي العثيم ّ أنّ شباب الخليج العربي يعيشون في عالم افتراضي، دون مراعاة لأوضاعهم وإمكانياتهم الحقيقية، وهم في حالة شبه غياب عن قطاع الأعمال، لذلك فهم غير مطلعين على كثير من المفردات المتعلقة بهذا القطاع، ما يجعلهم يواجهون صعوبة في تنفيذ الإجراءات الخاصة بدخول السوق.
وقدّم مجموعة من المعلومات المهمة في إطار توضيح المقصود بريادة الأعمال، وآليات تقديم الدعم لها من قبل الحكومات والمؤسسات، فقال:"ريادة الأعمال هي الإقدام على مشروع حرّ مبني على الإبداع والابتكار ويحمل ميزة تنافسية، ويتّصف بنوع من المخاطرة، ورائد الأعمال هو كلّ فرد مستعدّ للإقبال على هذه المخاطرة، وهو يمتلك مهارات تقنية وإدارية وريادية، إضافة إلى سمات شخصية تمتاز بالتفاني والنباهة والمرونة والشغف، والقيادة والإبداع والتصميم والثقة بالنفس".
عوامل النجاح
وأشار العثيم إلى أنّ عوامل نجاح روّاد الأعمال تتجلّى بالدافع والاستراتيجية والرؤية الواقعية، مؤكّداً ضرورة مساندتهم ودعمهم من منطلق أنّ كل رائد أعمال جديد يعني مشروعاً ناشئاً جديداً، وهذا يعني توظيف عدد أكبر من الشباب حيث إنّ 90 % من اقتصادات العالم، هي مشاريع صغيرة وناشئة و"تستوعب المشاريع الصغيرة والناشئة بين 50-60 % من القوى العاملة، وتساهم بنسب كبيرة في الناتج المحلي، فعلى سبيل المثال تساهم هذه المشاريع بنسبة ما بين 22- 28 % في الناتج المحلي السعودي، وفي الولايات المتحدة تصل النسبة إلى 50 %، وفي تايوان 56 %، وفي الصين 60 %، أمّا في هونغ كونغ فتصل النسبة إلى 70 %".
وقدّم تصوّراً عن كيفية مساعدة روّاد الأعمال لتحقيق النجاح لمشاريعهم، وذلك بالتعليم والتدريب، والتوجيه والإرشاد وإنشاء حاضنات الأعمال، والتمويل وتبنّي الحكومات لشركات رأس المال الجريء، والتمكين من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية، وتهيئة البنية التحتية المادية والمعلوماتية، والتوسع في تقديم الحوافز والمنح الحكومية، وتطوير آليات التسويق وتعزيز قدرات المشاريع الناشئة وخلص إلى اقتراح بتأسيس مجلس لروّاد الأعمال الشباب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع استراتيجيات لدعم ريادة الأعمال فيها، وتوحيد الجهود في هذا المجال. زيادة التجارة بين دول مجلس التعاون ضرورة
قال الدكتور فيصل إبراهيم العقيل رئيس دائرة المسؤولية الاجتماعية في شركة موارد الإعمار القابضة: "إن مصير اقتصاد الخليج سيكون متوقفاً على زيادة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وهذا لن يكتب له النجاح إلا بعد الإصرار ومواجهة التحديات، كما يجب أن نكون متأهبين معرفياً ومتمرسين اقتصادياً، بالأهمية نفسها لثقافتنا العربية الأصيلة وحسن أخلاقنا الإسلامية الحميدة، ثم التركيز على تطوير مواردنا البشرية".
وأضاف: "مهمتنا هي أن نرتقي باقتصادنا بحيث نكون في أعلى درجات التقييم، وكذلك تطوير رأسمالنا البشري ليكون ذا كفاءة من الدرجة الأولى، ولهذا فإنه لابدّ لنا أن نقوم بتحسين المستوى المعيشي وتعزيز القدرات المؤسسية، التي تعدّ من المتطلبات العالمية لبناء القدرات الوطنية".
وأكّد الدكتور العقيل أن قدرة الرأسمال البشري هي التي تحدّد نجاح الأجيال القادمة، كما أنّ تطوير نوعية القوى البشرية هو شيء أساسي لبناء القدرة التنافسية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ولاسيّما أنّ الشرق الأوسط عامة ومنطقة الخليج العربي خاصة تواجه الكثير من الضغوط التنافسية والتحديات، ومن خلال البيئة الحالية لهذا المجتمع، فإنّ النجاح يأتي أوّلاً لأولئك الذين يدركون قيمة أنفسهم.
واضاف: "لتحقيق طموحاتنا كخليجيين، لابدّ من بذل جهد كبير لتعزيز قدراتنا التنافسية والإنتاجية، وقدراتنا على الابتكار، فالتنمية الاقتصادية في الخليج ليست مسؤولية القطاع الخاص فقط، بل هي مسؤولية القطاع العام أيضاً، لخلق فرص عمل لشبابنا الطموح الواعد، الذين نعتبرهم كالأحجار الكريمة غير المصقولة، والذين سيثرون دفة قيادة اقتصادنا لذلك لابدّ أن يمتلكوا القدرة الفكرية والمعرفية والثقافية وكذلك المقدرة المالية والأخلاق الحميدة".
وأشار إلى ضرورة التحفيز على التنمية المستدامة، من منطلق ردّ الجميل إلى المجتمع بأشكال عدّة أهمها توفير القطاع الخاص لمنح دراسية لتعزيز الثقافة التعليمية لتلك الفئة من المجتمع غير القادرة على تحمّل تكاليف الدراسة. آليات تفعيل دعم تنافسية المنظومة الاقتصادية الخليجية المشتركة
تناولت الجلسة الثانية من ملتقى الشارقة آليات تفعيل دعم تنافسية المنظومة الاقتصادية الخليجية المشتركة، وثروات الخليج العربي ودورها في التنمية الشاملة والمستدامة، وكذلك دور الصناديق السيادية في التنمية الاقتصادية وأدار الجلسة الإعلامي قصي البدران، وشارك فيها كل من فهد بن عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة أموال السعودية، وراشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعادل علي، الرئيس التنفيذي للعربية للطيران.
وتحدّث البدران عن أهمية الصناديق السيادية الخليجية في تنمية الاقتصاد الخليجي، موضحاً أنها تشكل عنصراً مهماً في ظل الأزمات المالية الراهنة، وضرورة لضمان مستقبل الأجيال القادمة، ومشيراً إلى أن أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، هي الصناديق الخليجية.
وتحدث البلوشي عن الدور الملحوظ الذي تؤديه الصناديق السيادية في دول الخليج بشكل عام، والتي لا يقتصر أثرها على الاقتصاد المحلي فقط، بل تؤثر على الاقتصاد العالمي أيضاً، حيث تعمل هذه الصناديق على تعزيز البنى التحتية، وتنمية الاقتصاد، وتطوير المجالات المختلفة.
تجربة سنغافورة
وأشار إلى تجربة سنغافورة في الصناديق السيادية، قائلاً: "بإمكان الصناديق السيادية الخليجية أن تلعب دوراً أقوى وأسرع في نمو الاقتصاد إذا اتبعت استراتيجيات معينة، فعلى سبيل المثال، استقطبت سنغافورة الخبرات ورؤوس الأموال من الخارج للاستفادة من الأعمال على أرضها، فتمكنت بذلك من إحداث تغيير جذري في اقتصادها، وهو ما تعمد الصين والولايات المتحدة الأميركية على فعله أيضاً".
كما أبدى البلوشي تفاؤله بالصناديق السيادية الخليجية، وقال: "نحن نضع آمالنا في الخطط والاستراتيجيات الموضوعة للصناديق السيادية الخليجية لتنمية الاقتصاد الخليجي، وهي بشكل عام تحقق ربحاً عالياً، حيث تستثمر في دول الخليج بنسبة 11%، وتخضع لسياسات وقوانين متخصصة لانتهاز الفرص، وإن استمرت على هذا النهج، يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة عالية جداً بحلول عام 2015".
الضرائب مشكلة أم حل؟
وطرح عادل علي تساؤلاً عن ما إذا ما كانت الضرائب مشكلة أم حلاً، إذ أصبح كل شيء من وجهة نظره، ملكاً للعامة، تستثمر فيه وتدفع الضرائب للحكومة مشيرا إلى ضرورة وجود بديل للنفط، والاتجاه نحو الطاقات البديلة، وهو ما أكد عليه القاسم قائلاً: "المشكلة الرئيسة التي نعاني منها هي الاعتماد الهائل على مخزون النفط، حيث يشكل البترول 85% من دخل دول الخليج، وترتفع النسبة إلى 93% مع الصناعات البتروكيماوية، ويبقى 7% فقط لمصادر الدخل الأخرى!".
وأكد القاسم على ضرورة استخدام النفط لبناء بنية تحتية قوية، وذلك من خلال بناء المدن الصناعية وما شابهها، لتحقيق رفاه الأجيال القادمة كما تحدث عن أهمية الملحقات التجارية، التي تعمل بمثابة سفير تجاري لرجال الأعمال في الخارج، وللمستثمرين في تلك الدول، وبالتالي تؤدي لجذب الاستثمارات المفيدة.
وأبدى أسفه لقلة الملحقات التجارية الخليجية عامة، والسعودية خاصة، وقال: " اكتشف وزير التجارة أن هناك 16 ملحقاً تجارياً فقط للمملكة العربية السعودية، وهي تتوزع في الدول التي نحتاج منها بعض الخدمات، وليس في الدول التي تقوي اقتصادنا، كالصين وأميركا".
الأسهم والودائع
وبدوره ذكر البلوشي أن المستثمرين يعتمدون بشكل رئيس على الأسهم والودائع، فإذا انخفض أحدهما، يتم الاتجاه للآخر. كما أشاد البلوشي ببعض الاتجاهات للجوء للتصنيع، وقال: "رأيت في أبوظبي حافلات، وسيارات، ومكائن، تصنع وتصدر للخارج، ولكنها شركات خاصة، يجب أن نقنعها بالانفتاح، ليتم تطويرها، وتسليط الضوء عليها، وانتشارها بشكل أوسع".
كما أعرب عن فرحه بما وصل إليه الاقتصاد الخليجي اليوم مقارنة بباقي الدول، التي بدأت بالعمل على تطوير نفسها منذ مئات السنين، بينما لا يتعدى مشوار التطوير الاقتصادي الخليجي أربعين عاماً وأكد في نهاية حديثه على ضرورة التعلم من أخطاء الآخرين، وأن تسير الدول الخليجية على نهج اقتصادي واضح ومرن، لتصل إلى التنمية المستدامة المأمولة.
وفي نهاية الجلسة، ذكر البدران أن دولة الكويت هي السباقة في مضمار الصناديق السيادية، إذ إن أول صندوق سيادي على مستوى العالم، هو الصندوق السيادي الكويتي الذي أنشئ عام 1953، في حين يبلغ اليوم مجموع الصناديق السيادية على مستوى العالم حوالي 54 صندوقاً.
الصناديق السيادية
تحدث رئيس مجلس إدارة شركة أموال السعودية فهد القاسم عن واقع الصناديق السيادية الخليجية، وأشار إلى أن هذه الصناديق غامضة، "كالصناديق السوداء"، والمعلومات عنها شحيحة جداً، إذ لا تعلن عن استثماراتها وأعمالها بوضوح واستمرار وفيما يتعلق بعثرات الصناديق السيادية الخليجية، ذكر أن استثمار الصناديق السيادية لا يخدم الاقتصاد بالدرجة الأولى، بل يخضع للسياسة وعلى سبيل المثال، إن أكبر تهديد تواجهه المملكة العربية السعودية مستقبلاً هو تهديد المياه، وللأسف لا نجد استثمارات الصناديق السيادية في هذا المجال". وقال إنّ المطلوب من الصناديق السيادية أن تستثمر في المجالات التي تتمتع بأكبر نسبة من الربح، وأقل نسبة من المخاطر، وأن تكون "ذكية" تصب في حاجة المجتمع، أكثر ما تكون ربحية.