واصل مؤتمر الطيران المدني في ظل التشريعات والاتفاقيات الدولية جلساته لليوم الثالث على التوالي بالدعوة الى تبني نهج السماوات المفتوحة والاستمرار في تحرير السوق لخدمة المستهلك وتعزيز دور القطاع في الاقتصادات الوطنية.
في وقت تستعد الهيئة العامة للطيران المدني لإجراء تعديلات على قانون الطيران المدني في الدولة، وفي جلسات الأمس ناقش المؤتمر قضايا محورية ابرزها المنافسة التجارية والسماوات المفتوحة والتشريعات والقوانين التي تتعلق بهما وتحرير قطاع الطيران المدني وأثره على المستهلك والسوق الأوروبية لخدمات الطيران التجاري وتطور قواعد الطيران المدني وآثارها في تطور النقل الجوي في القطاع السياحي وتطوير قوانين المنافسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشارت جلسات العمل الى ان الطيران المدني يقدم خدماته للعالم بنجاح ملحوظ لما وفره من خدمات فعالة واقتصادية للنقل والتجارة والاتصال بين الأمم والشعوب. لذلك فقد بات من الضروري اتباع سياسة فتح الأجواء لما لها من مزايا تتمثل في خلق أجواء تنافسية تنعكس على خدمة جمهور المسافرين من حيث البدائل والخيارات وانخفاض الأسعار وخلق فرص عمل جديدة في مجالات عديدة وضرورة دعم التعاون بين شركات الطيران العربية وتحرير الأجواء العربية بما يعزز التنافس بين شركات الطيران العربية لمصلحة المسافرين وتحقيق النمو في السياحة والسفر بالمطارات العربية اضافة الى الإسهام في نمو الاقتصاد العربي وتشجيع الاستثمار ووضع القواعد والآليات التي تقدم خدمة متميزة للمسافر العربي.
السوق الأوروبية
تحدث الدكتور هاني محمد كامل المنايلى عن السوق الأوروبية للطيران التجاري مشيرا الى ان الاتحاد الأوروبي يمثل الانموذج الأفضل عالميا في هذا المجال ولقد نال الطيران التجاري حظه من هذا التعاون ليثمر عما يسمى بالسوق الأوروبية للطيران التجاري؛ لاسيما بعد توقيع معاهدة روما 1957 وصدرت العديد من المراسيم التي تستهدف توحيد سياسات الدول في مجال النقل الجوي الدولي. واكتملت الجهود الأوروبية في عام 1993 بإقرار قواعد السوق الحر للطيران التجاري في القارة الأوروبية وذلك لتحريره من أية قيود قد تعوق نموه وتطوره ليصبح السوق الأول في العالم في مواجهة القوى الدولية التقليدية في مجال الطيران التجاري على الصعيد الدولي مثل الولايات المتحدة وانجلترا وكندا والتي سعت إلى الاتحاد والتكتل من أجل السيطرة على الطيران التجاري.
قطاع الاستراتيجية
قالت ليلى علي بن حارب مدير تنفيذي قطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني إن الهيئة العامة للطيران المدني كانت قد طرحت مشروع إجراء تعديلات على قانون الطيران المدني في الدولة وتأخر صدور التعديلات المقترحة يعتبر أكبر التحديات أمام قطاع الطيران المحلي في الوقت الراهن لأنه يعوق ممارسة الهيئة لدورها الرقابي على أكمل وجه ويهدد قدرة شركات الطيران الوطنية والمسجلة في الدولة على المحافظة على امتيازاتها في بعض الدول.
واضافت أن التوصيات التي قدمها وناقشها المؤتمر بشأن تعديل القصور القائم والفجوات الموجودة في قانون الطيران المدني تعتبر ذات ميزة خاصة نظراً لأنها مقدمة من وجهة نظر محايدة وهي جامعة الإمارات، حيث اضطلعت كلية القانون فيها بالقيام بالبحث والتوصل لنتائج وتقديم توصيات بهذا الخصوص.
واشارت الى ان هذا المؤتمر يمثل روحاً جديدة في المسألة المتعلقة بتعديل قانون الطيران المدني ويقدم حلول ناجعة للفجوات القائمة في القانون الحالي والذي لا يواكب التطورات الدولية والتعديلات الطارئة على معاهدة شيكاجو التي تطورت وتأقلمت مع المتغيرات في مجتمع الطيران الدولي منذ صياغتها عام 1944.