أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان الامارات خطت خطوات مهمة وحيوية نحو ايجاد منظومة تشريعية متطورة في قطاع الطيران المدني الذي يلعب دورا بارزا في عملية التنمية الاقتصادية.

وقال في كلمة افتتح بها اعمال مؤتمر "الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية" الذي انطلق امس في دبي ان المتغيرات التي يشهدها قطاع الطيران المدني في المنطقة والعالم تستدعي ان يكون لدينا مجموعة من المبادئ والاسس التي ننطلق منها في ظل تنامي الدور المحوري للقطاع في الاقتصاد العالمي ودوره الاساسي في التجارة والنقل والاتصالات، مشيرا الى اهمية منطقة الخليج والشرق والاوسط كواحدة من اسرع مناطق العالم نموا في هذا القطاع الامر الذي يتطلب مواكبة هذه المتغيرات والتطورات على مختلف المستويات.

ويقام المؤتمر في فندق انتركونتننتال بدبي تنظمه كلية القانون بجامعة الامارات برعاية ودعم دائرة محاكم دبي وهيئة الطيران المدني وطيران الامارات ويستمر حتى الغد. واضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا المؤتمر السنوي الذي يدور موضوعه هذا العام حول قوانين الطيران المدني إنما يعكس حرص الجامعة على دراسة واقع المجتمع والإسهام في تطويره وذلك استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في أن تكون الجامعة دائماً بيتَ الخبرة والمركزَ الرائد الذي يساعد المجتمع في دراسة القضايا الحيوية التي تُهِمُّه وترتبط بمسيرته.

 

دور

واشار الى ان مثل هذه المؤتمرات تلعب دورا مهما في تطوير القوانين والتشريعات المنظِّمةِ لهذا القطاع ودورِها الأساسيّ فيما تَحقّق فيه من نموٍّ كبير خلال العقود الماض بل ودورِها كذلك في تحقيق النموِّ المستمرِّ والمستدام في المستقبل داعيا الى التعامل مع التحديات التي تواجه الطيران المدني من خلال التطويرَ المستمر في القوانين والتشريعات المحليةِ منها والعالمية على السواء خاصة فيما يتعلق بتحديات مثل السماوات المفتوحة وخِدْمات المسافرين واعتبارات الأمن والسلامة والآثار البيئية للطيران وبما يتفق مع مرحلة التطور التي يمرّ بها القطاع محليا وعالميا.

وقال معاليه ان تنمية قطاع الطيران المدن إنما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى الاستقرار السياسيّ في دول العالم وبالقدرة على إيجاد أطرٍ فعالة للتعاون والعمل المشترك وذلك لتحقيق التكامل والتنسيق في أنشطة شركات وهيئات الطيران المدنيّ في مختلف بلدان العالم من جانب والحفاظُ على المنافسة الإيجابية بينها من جانبٍ آخر.

وأوضح أن ما نشهده الآن من تفاوتٍ واضحٍ بين الدول في مستوى تطور قطاع الطيران المدني فيها بل وفي طبيعة القضايا والمشكلات التي تواجه كلَّ دولة في هذا المضمار إنما يمثلُ تحدياً مهماً خاصةً أنّ الاتفاقات الدولية أمام هذا التفاوت الذي نلحظه تكون أقلَّ فعالية في تحقيق أهدافها في الوقت الذي يعد فيه الطيران المدني احد الجوانب الاصيلة في ظاهرة العولمة يؤثّر فيها ويتأثّر بها وهو ايضا مجالٌ رحب للمنافسة العالمية وسْطَ توقعات متزايدة لدوره المتنامي في حياة الأفراد والمؤسسات والحكومات.

 

إنجازات القطاع

ومن جهته اكد محمد اهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني ان الانجازات التي حققها قطاع الطيران المدني انما هي انعكاس لرؤية حكيمة للقيادة في الامارات والتي وجهت بوضع الاستثمارات والاسس الكفيلة بنجاح الصناعة خلال العقود الماضية.

واشار اهلي الى تاريخ تطور الطيران المدني والتشريعات الخاصة به وتوقيع المعاهدات الدولية المعترف بها عالمياً بشأن الالتزامات المترتبة على الناقلات الجوية وتحديدا اتفاقية وارسو لعام 1929 واتفاقية روما لعام 1933 قبل الحرب العالمية الثانية ومعاهدة الطيران العام التي تحكم أنشطة الطيران بين الدول والتي تدعى اتفاقية شيكاغو والتي وقعت في عام 1944 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال ان صناعة الطيران شهدت تطوراً سريعاً في إطار هذه الاتفاقية، وهو ما يتجسد في دور ونشاط منظمة الطيران المدني الدولية من دون إجراء أية تعديلات رئيسية على الاتفاقية التي انضمت الإمارات في 25 أبريل 1972 مشيرا الى ان البيئة التشريعية التي كانت سائدة في الإمارات المتصالحة وتلك التي تم اعتمادها بعد قيام الدولة.

واضاف انه كانت هناك اتصالات بين حكام الإمارات المتصالحة وسلاح الجو الملكي البريطاني بشأن الرحلات الجوية إلى المهابط المائية في خور دبي وجزيرة صير بني ياس في أبوظبي، أم القيوين، رأس الخيمة وكلباء والشارقة حيث تؤكد السجلات التاريخية أن المفاوضات المبدئية والاتفاقيات الخاصة بالسماح لشركة إمبيريال إيرويز لتأسيس مهبط جوي لها في دبي قد بدأت في عام 1931 وصدر أول اتفاق يسمح بهبوط رحلات الطيران التجاري فيما بات يعرف باسم "اتفاقية دبي للملاحة الجوية التجارية 1937 .

 

بعد نظر

واوضح انه وبفضل بعد نظر ورؤية باني نهضة دبي الحديثة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم شهد القطاع تحولات كبيرة حيث ارتأى ضرورة تطوير مكانة دبي كمقر نشط للتجارة وحركة الطيران لتشجيع التجار على الانتقال للعمل في الإمارة ونقل البضائع وتم في إطار هذه الرؤية الطموحة اعتماد سياسة منفتحة في مجال الطيران تجسد أساس سياسة "الأجواء المفتوحة" التي واصلت الإمارة اعتمادها حتى يومنا هذا.

وقد جاء هذا النهج المنفتح في وقت كان فيه العالم بأسره يعتمد سياسات حمائية متشددة في حقوق الطيران لحماية الناقلات الوطنية كما شكل دستور الإمارات الذي يعد بمثابة الإطار التشريعي والسياسي للاتحاد أول نص تشريعي يتضمن بنوداً حول التشريعات التنظيمية لصناعة الطيران المدني على المستوى الاتحادي في البلاد.

واشار الى ان هذا القانون راعى أحكام الدستور وتنفيذ التزامات الدولة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وتولت وزارة المواصلات الإشراف على قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات.

وفي مرحلة لاحقة وبناء على اقتراح من وزير المواصلات تم تأسيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات بموجب القانون الاتحادي رقم 4 لعام 1996 مشيرا الى ان رؤية حكامنا وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كان لها الدور الأساسي للوصول إلى افاق جديدة في إطار التشريعات القائمة والتي لم تكن عائقاً أمام نمو الصناعة وهي تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الجهات بما فيها المشغلين الجويين ومزودي الخدمات والمسافرين.