أكد أحد الخبراء أنه يمكن للشركات العقارية التي تتمتع بحوكمة منظمة وشفافة أن تتفوق على منافساتها في أسواق رأس المال، وذلك بتمكنها من تحقيق امتياز على اسهمها بنسبة قد تصل حتى 40% من قبل المستثمرين.
وأشار الدكتور عبدالله العبدالقادر، المشرف العام لمعهد "مدراء مجلس التعاون الخليجي"، إلى أنه ومع تعافي العالم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، يتوجب على الشركات العقارية العاملة في منطقة الخليج والساعية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات أن ترفع من مستوى الشفافية فيها وأن تنفتح بشكل أكبر على العامة، بالإضافة إلى التركيز بشكل أكبر على حقوق الموظفين، الدائنين وأصحاب الأسهم فيها.
وقال العبدالقادر، أحد أبرز المتحدثين في قمة الشرق الأوسط العقارية، والتي أقيمت 22 و23 أبريل على هامش المعرض: "ساهمت الأزمة الاقتصادية قبل سنوات قليلة في تأكيد أهمية الحوكمة السليمة للشركات في أسواق رأس المال، ذلك أنها تلعب دورا أساسيا في تحقيق نمو قوي ودائم".
فرصة ثمينة
وأضاف: "يجب الاطلاع على الحوكمة السليمة للشركات على أنها فرصة ثمينة للشركات العاملة في قطاع العقارات لتحسين سمعتها ولتحظى بإدارة أفضل. يمكن أن تكون حافزا للمنافسة الإيجابية، وبالتالي تلعب دورا هاما مع المستثمرين، المقرضين والمطورين".
وتابع: "يتطلع المستثمرون في قطاع العقارات للشفافية، التعويضات التنفيذية، مؤهلات أعضاء المجالس التنفيذية، تقييم المجالس وعلاقات المستثمرين. تظهر الأرقام أيضا أن المستثمرين مستعدون لدفع زيادة على الأسهم بنسبة تصل حتى 40% للشركات التي تقر استراتيجيات حوكمة معتدلة".
استثمار خليجي
ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، استثمر سكان دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 3.26 مليارات دولار في قطاع العقارات العام الماضي، في حين ارتفع حجم المعاملات بنسبة 20% عما كان عليه في العام 2010، ليصل حجمها إلى 38.9 مليار دولار. وأكد العبدالقادر أن ثقة المستثمرين في المنطقة قد تحسنت، لكنها سطرت أيضا أهمية هيكلة القوانين الحكومية".
وقال: "لقد شهدنا تحسنا ملحوظا في حوكمة الشركات في منطقة الخليج في السنوات الأخيرة. الآن أستطيع القول إن حوكمة الشركات في المنطقة دخلت المرحلة الثانية من مراحل التطوير، والتي تطورت مراحلها الأولى عام 2005".
وتابع: "زيادة الثقة بالاستثمار ليست هي العامل الوحيد للممارسات السليمة لحوكمة الشركات، بل هناك أيضا العوامل الناجمة عن هيكلة القوانين، والتي تعتبر مطلبا أساسيا لتطور أسواق رأس المال المستدامة".
وتجمع قمة الشرق الأوسط للعقارات، إحدى الفعاليات التي تقام على هامش سيتي سكايب أبوظبي، أكبر الأسماء الفاعلة في مجال الاستثمار العقاري في المنطقة. وستقوم لجنة مؤلفة من 40 من كبار المتحدثين الفاعلين في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة خبراتهم ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع العقارات الإقليمية.