نظمت أمس غرفة دبي ملتقى الأعمال الإماراتي ـ البولندي بحضور حشدٍ من ممثلي شركات القطاع الخاص في دبي والذي يقام بالتزامن مع الزيارة الرسمية لرئيس وزراء بولندا إلى الدولة. حضر اللقاء معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد. ويستهدف الملتقى بحث فرص الاستثمار في البلدي.
وأشار المنصوري إلى أن الناتج الإجمالي المحلي للدولة بلغ 270 مليار دولار في العام 2010، وتراوح معدل نمو الاقتصاد خلال العامين الماضيين بين 3.5 و4%، متوقعاً ان يكون نمو العام الحالي بنفس نسبة العامين الماضيين.
وأكد رئيس وزراء جمهورية بولندا دونالد توسك من جانبه على العلاقات القوية بين بولندا والإمارات مبدياً إعجابه بإمارة دبي ومشيراً إلى انها أصبحت نموذجاً للنمو والتطور وحسن الضيافة والعيش المشترك.
ودعا توسك إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، معتبراً ان الملتقى يوفر فرصاً للتواصل المباشر بين المستثمرين من الإمارات وبولندا، مطالباً ببحث تسهيل السفر المباشر بين الدولتين، وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في بولندا، مشيراً إلى ان بلاده تعتزم استثمار 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وأشار رئيس وزراء بولندا إلى أن آفاق التعاون واسعة خاصةً وأن بلاده تعتبر من الاقتصاديات النشطة التي لم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وسوقها يحظى بسمعة عالية في اوروبا، وبإمكانها ان تشكل بوابةً للاستثمارات الإماراتية في وسط وشرق أوروبا.
شراكات
وخلال كلمته دعا معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد إلى تأسيس شراكاتٍ بين رجال الأعمال الإماراتيين والبولنديين، معتبراً ان التواصل الحالي في الملتقى خطوة أساسية في هذا الاتجاه تعزز من إمكانية الوصول إلى مشاريع مشتركة تحقق الأهداف التنموية للجانبين.
وأضاف المنصوري أن أرقام التبادل التجاري مع بولندا قبل العام 2008 كانت بحدود 500 مليون دولار سنوياً، وبدأت تتناقص مع الأزمة المالية العالمية، إلا ان المؤشرات الحالية مشجعة وإيجابية في هذا المجال، مشيراً الى ان الفرص الاستثمارية في بولندا توجد في مجالات الطاقة والصناعة والسياحة بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال الابتكار.
وعبّر عبد الرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي في كلمةٍ له أمام الحاضرين عن رغبة غرفة دبي في تعزيز العلاقات مع بولندا، حاثاً المزيد من الشركات في بولندا على القدوم إلى دبي، واتخاذها قاعدةً للتوسع نحو أسواق المنطقة، مشيراً في هذا المجال إلى أن دبي تتيح مزايا تنافسية للإستثمار بسبب توفر عدة عوامل أهمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي المهم بين الشرق والغرب، والدعم الحكومي المتميز، والفرص الاستثمارية الهائلة.
وأضاف الغرير ان التجارة والسياحة والخدمات المالية واللوجستية توفر الركائز الأساسية لاقتصاد دبي، وهي القطاعات التي تملك إمكاناتٍ كبيرة للاستثمار والنمو، مشيراً إلى وجود قواسم مشتركة بين دبي ولاتفيا يمكن ان تعزز هذه التعاون، وترتقي بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، حيث تعتبر لاتفيا بوابةً لأسواق شرق أوروبا.
وأوضح أن بولندا تحتل المرتبة الـ 60 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي حيث بلغت تجارة دبي غير النفطية مع بولندا خلال الأشهر العشر الأولى من العام الماضي 1.8 مليار درهم، مشيراً إلى ان إقامة هذا الملتقى يهدف لتعريف مجتمعي الأعمال بمزايا وفرص الاستثمار في البلدين، وتوطيد العلاقات التجارية بينهما، وزيادة التواصل بين الشركات العاملة في دبي وبولندا لما فيه المصلحة المشتركة.
وكشف أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى بولندا حققت في العام 2011 نمواً بلغ 131% مقارنة بالعام 2010 حيث ارتفعت من 13.6 مليون درهم في 2010 إلى 31.4 مليون درهم في العام الماضي، معتبراً أن الملتقى سيساهم في إيجاد قواسم مشتركة لتعاونٍ طويل الأمد ومثمر بين الجانبين على كافة المستويات.
ويمثل الانفتاح على دول شرق أوروبا ركيزة استراتيجية لغرفة دبي، بدأت مع توصيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالتوجه نحو أسواق شرق أوروبا، وها نحن اليوم نناقش مع بولندا تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستفادة من المزايا الاستثمارية لدى البلدين."
قواسم مشتركة
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة دبي إلى وجودِ قواسمَ مشتركة تجمع بين دبي وبولندا، فدبي تصل بين الشرق والغرب، وتمثل بوابةً تجارية لأسواق المنطقة في الخليج العربي وشرق آسيا وإفريقيا، في حين تتميز بولندا بموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين روسيا واوروبا وبحر البلطيق، وهي بوابةٌ لأسواق شرق أوروبا.
ولفت الغرير إلى نجاح دبي بتثبيت مكانتها على الساحة العالمية، وتفوقها بمجالاتٍ أكدت سمعتها كمركزٍ تجاري عالمي، من بيئةٍ تحتية متطورة، ومرافق لوجستية وخدماتية على أعلى مستوى، مضيفاً أن التعاون بين دبي وبولندا يمكن أن يؤسس لمرحلةٍ جديدةٍ من الشراكة الاقتصادية والتجارية تعود بالنفع على الجميع.