20.4 مليار درهم تجارة مراكز التجزئة في أبوظبي

قدر خبراء ومختصون في قطاع التجارة حجم تجارة التجزئة في مراكز التسوق الكبرى في أبوظبي بنحو 20.4 مليار درهم مشيرين إلى أن متوسط حجم الإنفاق الشهري يبلغ 1.7 مليار درهم. وأدت الزيادة المتلاحقة وغير المسبوقة في أعداد مراكز التسوق التجارية الكبرى والمتوسطة في أبوظبي إلى انتعاش قطاع تجارة التجزئة وزيادة حجم أعماله. ووفقاً لخبراء التقتهم (البيان) فإن حجم قطاع تجارة التجزئة سينمو هذا العام في أبوظبي بنسبة تصل إلى 8% مع وصول معدلات الإشغال بمراكز التسوق إلى 90% وسط تنافس محموم بين مراكز التسوق الكبرى للحصول على أكبر قدر ممكن من المتسوقين. وترجع هذه الزيادة إلى تزايد أعداد مراكز التسوق التي تشكل نسبة 70% من حجم قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي ومن المقرر افتتاح 5 مراكز تسوق جديدة قبل نهاية ديسمبر المقبل.

 

قاطرة النمو

وتشكل مراكز التسوق الجديدة خاصة الضخمة منها مثل مشرف مول والوحدة مول ودلما مول وياس مول (الأخير سيتم افتتاحه العام المقبل) قاطرة النمو الحقيقي لقطاع تجارة التجزئة في العاصمة حيث تضم هذه المراكز مئات المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية جنباً إلى جنب مع الإلكترونيات والسلع المعمرة والذهب والمجوهرات والملابس وغيرها.

كما تؤدي القوة الشرائية الضخمة التي يمتاز بها مواطنو الإمارة بعد أن تضاعفت رواتبهم خلال السنوات القليلة الماضية إلى تزايد الطلب على مراكز التسوق حيث مازالت مناطق عديدة داخل الإمارة خاصة في ضواحي جزيرة أبوظبي مثل مدينة محمد بن زايد والشهامة وخليفة أ وب ومصفح والعين بحاجة إلى مراكز تسوق جديدة.

 

ظاهرة لافتة

والظاهرة اللافتة في أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية هي مراكز التسوق الضخمة الجديدة التي تنتشر في أماكن مأهولة بالسكان وتكلفت مليارات الدراهم وتقع على مساحات كبيرة مثل مشرف مول الذي يقع في مدخل مدينة أبوظبي على مساحة 1.3 مليون قدم مربعة بتكلفة مليار درهم ودلما مول الذي يقع على مساحة 250 ألف متر مربع في مدخل مدينة محمد بن زايد وزادت تكلفته عن مليارين درهم ويضم 480 متجراً، حيث تجذب هذه المراكز أعداداً ضخمة من سكان الإمارة الذين قاربوا على 3 ملايين نسمة، كما أن المراكز القديمة مثل مراكز أبوظبي مول وكارفور وفروع جمعيات أبوظبي التعاونية وحمدان سنتر وحامد سنتر وسبينس وشويترام وسوبر ماركت فاطمة تشهد توسعات إضافية سواء داخل مدينة أبوظبي أو خارجها مثل توسعات سوبر ماركت فاطمة في مصفح وكارفور في دلما مول ، وتغييرات متلاحقة في أساليب عرض بضائعها ومنتجاتها للحفاظ على عملائها الأمر الذي ينعش تجارة التجزئة.

 

مجموعة اللولو

وتعد مجموعة اللولو التي يديرها المستثمر يوسف علي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي هي أكبر المجموعات التجارية التي تتوسع بشكل غير مسبوق في أبوظبي في الوقت الراهن ، وخلال السنوات الثلاث الماضية كان للمجموعة نصيب الأسد في افتتاح مراكز تسوق جديدة ضخمة في إمارة أبوظبي تضم مئات المحلات التجارية وأماكن الترفيه والتسلية على رأسها مركز مشرف مول على مساحة تصل إلى 1.3 مليون قدم مربعة وبلغت تكلفة إنشائه 1.01 ملياردرهم واستغرقت عملية بنائه نحو 30 شهراً ويضم 210 محلات تجارية.

ومركز الوحدة مول الذي يقع على مساحة 78 ألف متر مربع وبلغت تكلفة إنشائه 200 مليون درهم والخالدية مول الذي يقع على مساحة مليون قدم مربعة ويضم أكثر من 160 محلاً تجارياً، كما افتتحت المجموعة الفرع الجديد لهايبر ماركت اللولو في مركز مدينة زايد التجاري ليكون الوجهة الأكثر جاذبية في المركز ويقع على مساحة 150 ألف قدم مربعة كما توسعت المجموعة في المنطقة الغربية حيث افتتحت فرع اللولو هايبر ماركت في منطقة غياثي وفرع منطقة الرويس كما افتتحت في وقت لاحق من العام الجاري لولو هايبر ماركت في بني ياس.

خطط توسعية

ويؤكد علي أن تجارة التجزئة في أبوظبي تشهد نمواً غير مسبوق مشيراً إلى أن لدى المجموعة خططاً للتوسع في كافة أماكن إمارة أبوظبي بما يلبي الخطة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي 2030 حيث تسعى هذه الرؤية إلى استقطاب ملايين الأجانب للعيش داخل أبوظبي وبلا شك فإن قطاع السياحة يلعب دوراً كبيراً في دفع هذه الرؤية للأمام كما أن موقع أبوظبي الاستراتيجي ونجاحها في تخطي أخطر أزمة مالية واجهها العالم في العصر الحديث أنعش قطاع تجارة التجزئة والدليل على ذلك هو المراكز التجارية الجديدة التي يتم افتتاحها في أبوظبي سواء من مجموعة اللولو أو غيرها سواء كانت مراكز للذهب أو المواد الغذائية أو الإلكترونيات أو غيرها.

 

دعم متواصل

ويشيد يوسف علي بالدعم الكبير الذي توليه حكومة أبوظبي لمشاريع تجارة التجزئة ومراكز التسوق الناجحة مؤكداً أن أبوظبي سوق واعد جداً لتجارة التجزئة وستشهد الفترة المقبلة افتتاح العديد من المراكز التجارية الجديدة.

ويرجع النمو غير المسبوق لقطاع تجارة التجزئة إلى عدة أسباب أبرزها التسهيلات الكبيرة التي تمنحها الحكومة للمشاريع الاستثمارية الجديدة إضافة إلى ارتفاع عدد سكان الإمارة فضلاً عن زيادة القوة الشرائية لسكان أبوظبي بعد الزيادات المتلاحقة في الرواتب للمواطنين والمقيمين.

 

تواجد مستمر

ويشدد يوسف على حرص المجموعة على التواجد المستمر والدائم في المناطق التي تحتاج لخدمات تجارة التجزئة، لافتاً إلى أن مجموعته تتبنى استراتيجية واضحة تقوم على 3 خصائص أولاها أنها تقدم خدمات متميزة للمستهلكين ، وثانيتها تقديم نوعية متميزة من البضائع في أقرب مكان للمستهلك ، وثالثتها بيع البضائع بأسعار مناسبة ومنافسة في نفس الوقت، ونحن نلتزم بتوفير هذه الخصائص في كل مراكزنا ، وأعتقد أننا نجحنا إلى حد كبير وجذبنا عشرات الآلاف من المستهلكين الذين يترددون على فروعنا يومياً.

ونوه إلى أن المجموعة نجحت في أن تحول مراكز التسوق من مراكز لبيع الخضراوات والفواكه إلى مراكز للمتعة والترفيه وشراء كافة مستلزمات الأسر حيث يتواجد في غالبية فروعنا في إمارة أبوظبي هايبر ماركت ومحلات للإلكترونيات والملابس وغيرها من التجهيزات المنزلية إضافة إلى مراكز لألعاب الأطفال والمأكولات الأمر الذي ضاعف عدد المترددين علينا من المستهلكين.

 

توسعات جديدة

وفضل يوسف عدم الإفصاح عن استثمارات المجموعة خلال العام الجاري لافتاً إلى أن الاستثمارات العام الماضي فاقت 2.2 مليار درهم وهناك زيادة مستمرة في الاستثمارات بسبب البيئة الاستثمارية الجذابة لإمارة أبوظبي.

ويلفت يوسف الانتباه إلى أن المجموعة تركز توسعاتها على ضواحي أبوظبي حتى لا يضطر المستهلكون إلي قطع مسافات طويلة من أجل التسوق ولفت إلى أن مجموعة اللولو تتميز بثلاث خصائص أولاها أنها تقدم خدمات متميزة للمستهلكين وثانيتها تقديم نوعية متميزة من البضائع وثالثتها بيع البضائع بأسعار مناسبة ومنافسة في نفس الوقت.

 

أبوظبي التعاونية

أما المجموعة الثانية الأكبر في أبوظبي فتتمثل في جمعية أبوظبي التعاونية التي تمتلك 11 فرعاً وتلبي احتياجات 60 ألف مستهلك كل يوم كما يؤكد لنا فيصل العرشي نائب الرئيس التنفيذي للجمعية، وتنفذ الجمعية حالياً خطة توسعية لإضافة 5 مراكز جديدة لها خارج جزيرة أبوظبي خاصة في مناطق الشهامة ومحمد بن زايد ومدينة خليفة.

ويقول العرشي لـ"البيان الاقتصادي" خلال السنوات الماضية تركزت فروع الجمعية داخل جزيرة أبوظبي ولبت طلبات عملائها وقد رأت الجمعية افتتاح فروع لها خارج جزيرة أبوظبي خاصة في مناطق جنوب الجزيرة وبلا شك فإن هدف الجمعية من ذلك التواجد في أكثر المناطق مأهولة بالسكان وملاحقة التوسعات العمرانية الكبيرة التي تشهدها أبوظبي.

وينوه العرشي إلى أن جمعية أبوظبي التعاونية عملت بكل قوة، بوصفها المؤسسة الأبرز في تجارة التجزئة في العاصمة، على ضمان سيادة أفضل الممارسات المتبعة في البيع على مستوى الصناعة بشكل عام، كما تعمل على ضمان توفير أفضل تشكيلة ممكنة من المنتجات لعملائها وفقاً لأرقى معايير الجودة العالمية وبأفضل قيمة، بحيث تضمن بقاء مصالح عملائها على رأس أولوياتها ومصالحها.

 

مصلحة المستهلكين

ويشير العرشي إلى أن فروع الجمعية لا تشكل مقار لبيع المواد الغذائية فقط بل مقار أيضاً لبيع الإلكترونيات والملابس والأدوات المنزلية وغيرها مشيراً إلى أن الجمعية تعمل مع وزارة الاقتصاد وهيئة مراقبة الأغذية في أبوظبي على ضمان مصلحة المستهلكين من حيث تنظيم أسعار الأغذية والسلع الأساسية الأخرى، كما حاربت الجمعية من يتبعون ممارسات أعمال غير صحيحة في مجال التجارة بالمواد الغذائية والسلع الأساسية، ووضعت سقفاً لأسعار أكثر من 250 منتجاً منذ عام 2008 ووضعت قيوداً على أي زيادة في أسعارها على المستوى العام وقد تمت المصادقة عليها من قبل الدائرة الاقتصادية بأبوظبي.

 

منافسة قوية

ويرى العرشي أن هناك توسعات كبيرة في مراكز التسوق في أبوظبي خلال الفترة القليلة الماضية مشيرا إلى أن هذه التوسعات لا تعكس وجود نمو حقيقي لتجارة التجزئة بل ما يحدث هو منافسة قوية للحصول على أكبر نصيب من كعكة تجارة التجزئة في أبوظبي، وهناك دلائل تؤكد على أن إنفاق المستهلكين على المواد الغذائية والسلع والإلكترونيات تراجع عن عام 2010 الذي شهد نمواً في تجارة التجزئة بنسب تراوحت بين 10% و15% لكن الوضع في عام 2012 مختلف خاصة حيث إن زيادة المبيعات ناتجة عن التضخم وليس لنمو حقيقي لقطاع تجارة التجزئة كما أن هذا القطاع يواجه صعوبات تتمثل في زيادة المصاريف والرسوم إضافة إلى تكلفة تنفيذ مطالب الجهات الحكومية في أبوظبي بتبديل وتغيير اللوحات الإعلانية التي تحمل اسم الجمعية.

 

النمو قوي وموجود

ولا يتفق الدكتور بدر الجابري رئيس مجلس إدارة جمعية محمد بن زايد التعاونية مع ما ذكره فيصل العرشي حول نمو قطاع تجارة التجزئة مؤكداً أن القطاع ينمو منذ سنوات قليلة وحتى نهاية هذا العام بشكل غير مسبوق ويتمثل هذا في وجود العشرات من مراكز التسوق الضخمة والمتوسطة الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية إضافة إلى أن غالبية الدراسات الصادرة عن جهات متخصصة تشير إلى أن قطاع تجارة التجزئة سينمو هذا العام في أبوظبي بنسبة تصل إلى 8% كما سيتم افتتاح 5 مراكز تسوق ضخمة على الأقل قبل نهاية ديسمبر المقبل.

 

أسباب النمو

ويؤكد الجابري على أن هذا النمو غير المسبوق يرجع لعدة عوامل أبرزها الزيادة السكانية الكبيرة في إمارة أبوظبي حيث وصل عدد السكان لنحو 3 ملايين نسمة (2.93 مليون) إضافة إلى أن الإمارة تمتاز بقوة شرائية ضخمة جدا سواء من المواطنين أو المقيمين بعد زيادة الرواتب عدة مرات وبالتالي جذبت هذه القوة الشرائية العديد من الماركات العالمية للدخول إلى أبوظبي عبر مراكز تسوق جديدة أو قائمة فضلاً عن ذلك أن الإمارة تشهد منذ سنوات قليلة تزايداً كبيراً وملحوظاً في أعداد السياح القادمين إلى أبوظبي وبالطبع فإن هؤلاء السياح ساهموا في إيجاد طلب حقيقي على مستلزمات وسلع كثيرة مثل الذهب والإلكترونيات وغيرها كما نشأت مراكز تسوق فاخرة وفخمة لتلبية طلبات هذه الشريحة والشرائح العليا في المجتمع مثل السوق المركزي في أبوظبي ومركز ياس مول الذي سيتم افتتاحه العام المقبل.

 

توسعات متزايدة

ويشدد الجابري على أن الظاهرة الملفتة للنظر في قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي أن حالة النمو هي السائدة سواء بالنسبة للمستثمرين القدامى أو الجدد مشيراً إلى أن المستثمرين القدامى في قطاع تجارة التجزئة مثل كارفور وسوبر ماركت فاطمة وشويترام وجمعية أبوظبي التعاونية وأبوظبي مول جميعها تتوسع بصورة كبيرة داخل مدينة أبوظبي أو خارجها ، والشاهد على ذلك توسعات كارفور في دلما مول ، كما أن المراكز الجديدة الضخمة تشهد توسعات إضافية مثلما يحدث في الوحدة مول على سبيل المثال.

وأضاف: لو ذهبت إلى أي من هذه المراكز ليلاً فستجدها مليئة بالمشترين الأمر الذي يؤكد على أن جزيرة أبوظبي وضواحيها مثل مصفح والشهامة وبني ياس ومحمد بن زايد مازالت بحاجة إلى مراكز تسوق والبقاء في السوق للأجود وهذه هي طبيعة النظام الاقتصادي الحر الذي تطبقه إمارة أبوظبي.

وينوه الدكتور بدر الجابري إلى أن دراسات الشركات المتخصصة في رصد متغيرات قطاع التجزئة في أبوظبي تشير إلى أن معدلات الإشغال في مراكز التسوق بأبوظبي تبلغ 90% في الوقت الراهن وغالباً ما تكون المراكز التي تقدم مرافق الترفيه والتسلية مؤجرة بالكامل، كما من المتوقع أن يبلغ إجمالي مساحة مراكز التسوق القابلة للتأجير في أبوظبي 609.690 متراً مربعاً، بما يمثل زيادة بنسبة 55% مقارنة بالعام 2009، كما يتوقع حدوث زيادة في العرض الكلي إلى 874.500 متر مربع في العام 2013 وإلى 1.1 مليون متر مربع في العام 2015.

وخلال السنوات الثلاث المقبلة ستشهد سوق أبوظبي دخول نحو مليون متر مربع من المساحات المخصصة لمبيعات التجزئة، وتتضمن المشاريع ياس مول ومركز تسوق ريم ومركز تسوق بوابات الشرق ومشروع امبوريوم وساحة ديرفيلدز ومركز تسوق مزيد ومشروع ارزنة، وستستمر مراكز التسوق بالهيمنة على قطاع التجزئة بسبب الطقس الحار في الإمارات والذي يحفز المستهلكين على ارتياد المراكز المكيفة.

ويلفت الجابري إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد على أن فرص الإنفاق على تجارة التجزئة في أبوظبي تصل في الوقت الحالي إلى 1.7 مليار درهم شهرياً الأمر الذي ينعش تجارة التجزئة خلال العام الجاري خاصة بعد أن أبدى القطاع تحسناً كبيراً خلال العامين 2010 و2011، وبلا شك فإن أبوظبي لا تزال بحاجة ماسة إلى المزيد من متاجر التجزئة لتلبية احتياجات سكانها، مؤكداً أن الإمارة شهدت خلال السنوات الخمس الماضية إنشاء العديد من المجمعات السكنية الجديدة، الأمر الذي يسمح بزيادة الطلب على الوجهات التي تجمع بين متاجر التجزئة والمرافق الترفيهية ذات الطراز العالمي.

ويوضح الجابري أن حصة المراكز التجارية الكبرى تشكل نسبة 70% من مبيعات القطاع، وشكلت مبيعات التعاونيات نحو 20% وتتوزع النسبة المتبقية بين عدد من الأسواق التجارية، وبلا شك فإن انتعاش القطاع يرجع إلى تزايد أرباحه حيث يصل متوسط أرباح الجمعيات ما بين 6% إلى 7% والمراكز الكبرى بين 15% إلى 20%.

ويلفت إلى أن العام الجاري سيشهد تغييرات حقيقية في قطاع تجارة التجزئة خاصة ما يتعلق بمراكز البيع الصغيرة "البقالات" حيث أصدر مركز الرقابة الغذائية في أبوظبي لائحة بضوابط صارمة سيتم فرضها على البقالات تتعلق بمساحات البقالات ووجود أماكن للتخزين إضافة إلى شروط أخرى ستؤدي إلى تقليص أعداد البقالات وخروجها من السوق وسيكون المستفيد الأكبر هو مراكز التسوق الكبرى التي تتنافس حالياً في تقديم بضائع وسلع بتخفيضات ملموسة إضافة إلى أن هذه المراكز تتحول إلى أماكن للمتعة والتسلية.

 

مراكز الدار

ويرى محمد المبارك الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الدار أن الطلب على مراكز التسوق وتجارة التجزئة في أبوظبي مازال كبيراً للغاية مشيراً إلى أن هذا الطلب المتزايد هو الذي دفع الشركة إلى إنشاء مراكز تجارية متطورة مثل مركز السوق المركزي ومركز ياس مول والأخير يعد الأكبر في أبوظبي حيث يقع على مساحة 235 ألف متر مربع وتبلغ تكلفته ملياري درهم ويضم 450 متجراً وقد أجرت الشركة غالبية محلاته ومن المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2013. ونوه إلى أن مساحات التجزئة في أبوظبي مازالت قليلة بالنسبة لعدد السكان، وذلك في ضوء استحداث مناطق جديدة مثل مدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، وشاطئ الراحة، كما أن النمو الاقتصادي الإيجابي للإمارة هو الذي يدفع بانتعاش تجارة التجزئة بصفة عامة ومراكز التسوق بصفة خاصة.

 

خطوات حثيثة لتفادي تأثيرات الأزمة العالمية في النمط الاستهلاكي

 

تسعى شركات تجارة التجزئة العاملة في مجال بيع المنتجات الأساسية والاستهلاكية للحصول على فرص للنمو واستنباط أساليب جديدة للوصول إلى العملاء، والمستهلكين مع تزايد حدة المنافسة بين اللاعبين الرئيسيين.

وترى الكثير من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تجارة التجزئة فرص نمو واسعة في أسواق الإمارات التي تتميز بديناميكيتها العالية. وتلعب الأسواق النامية كأسواق الإمارات دور المحرّك الرئيسي لنمو شركات تجارة التجزئة الكبرى.

لكن في الجانب الآخر يقول الخبراء إن احتدام المنافسة والبحث عن النجاح لتلبية احتياجات النمط المتغير في حياة المستهلكين يتطلب إبداعاً كبيراً في توفير المنتجات بأسعار أكثر تنافسية. والمؤكد أن الكثير من شركات تجارة التجزئة تضع في حساباتها المتغيرات التي صاحبت سحابة الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تحجيم الاستهلاك وتغيير أنماطه. لكن وعلى الرغم من التأثيرات التي أوجدتها الأزمة على المستوى العالمي إلا أن قطاع تجارة التجزئة كان الأكثر تأقلماً وقدرة على تقليص الخسائر والتداعيات.

 

طلب متزايد على عقارات تجارة التجزئة

 

توقع خبراء عقاريون أن يتزايد الطلب بصورة كبيرة على العقارات المتخصصة في تجارة التجزئة (مباني المولات التجارية) مؤكدين على أن الإمارة تشهد إقبالا كبيرا منذ السنوات الثلاث الماضية على إفتتاح مراكز تجارية جديدة الأمر الذي سينعش العقارات المتخصصة في تجارة التجزئة.

وقال إميل حبيب، المدير التنفيذي لشركة "جلف ريليتد" للتطوير العقاري، ل"البيان الاقتصادي" إمارة أبوظبي تنوع أنشطتها الإقتصادية بصورة كبيرة وتشرع في بناء مراكز تجارية ضخمة على غرار المراكز التجارية في أوربا وأمريكا.

ولفت إلى أن البيئة الإستثمارية المثالية للإمارة تشجع على التوسع في المراكز التجارية ذات الخدمات المتعددة مشيرا إلى أن مراكز أبوظبي تمتاز بأنها ليست أماكن فقط للبيع والشراء بل هي مراكز ترفيهية واجتماعية مثالية وتلاقي نجاحا كبيرا والدليل على ذلك العديد من المراكزالمنتشرة في الجزيرة.

وقال حبيب : لا يزال قطاع العقارات المتخصصة في تجارة التجزئة في أبوظبي يشهد طلباً ، وهناك الكثير من العاملين في تجارة التجزئة في دبي ممن يعبرون عن رغبتهم بالعمل في أبوظبي، وشهدت السنوات القليلة الماضية إقامة مراكز تجارية وبلاشك فإن عدد المراكز التجارية سيتزايد بصورة أكبر كما ستمتاز الإمارة بوجود أضخم وأفخم المراكز مثل ياس مول.

ولفت حبيب إلى أن هناك سوقاً واعداً للعقارات التجارية في أبوظبي وبخاصة عقارات تجارة التجزئة مع التركيز على المتميز في السوق من خلال العقارات متعددة الاستخدام. وقال: إنني أعتقد بأن المشاريع المميزة من أمثال جزيرة الصوة وميدان الصوة ستمثل نقاط جذب رائعة، فهي تضم بورصة أبوظبي للأوراق المالية وأربعة أبراج مكتبية بدأ المستأجرون الانتقال إليها بالفعل، إلى جانب عيادات كليفلاند كلينيك وفندق روزوود أبوظبي وفور سيزنز أبوظبي، وتجربة تسوق مميزة ستلبي رغبات المستأجرين في المنطقة وحولها وبلاشك فإن كل هذه المرافق ستجلب المزيد من السكان والزوار الأمر الذي سيؤدي إلى إنتعاش تجارة التجزئة..

وأكد على أن الوحدات السكنية مازالت تحتل حصة الأسد في المشروعات الجديدة إلا أنه من الملاحظ حاليا أن الطلب على مساحات الأرض المميزة في المواقع الاستراتيجية في العاصمة من قبل قطاع تجارة التجزئة يتزايد بصورة كبيرة مؤكدا على أن أبوظبي ستصبح سوقا منافسا لتجار التجزئة في المنطقة والعالم الأمر الذي يبدو جليا حاليا في حرص العديد من العلامات التجارية العالمية على التواجد في أسواق أبوظبي .

قطاع تجزئة التجارة في أبوظبي يستحوذ على خمس القوى العاملة

 

أكد الموقع الإلكتروني لحكومة أبوظبي ومركز الإحصاء في أبوظبي على أن نصيب قطاع تجارة التجزئة من قوى العمل في الإمارة يصل إلى نحو 20% (19.9%) أي خمس القوى العاملة في الإمارة، مؤكداً أن هذه النسبة تتزايد بسبب افتتاح العديد من المراكز التجارية الجديدة في جزيرة أبوظبي وخارجها.

ويتميز سوق العمل في إمارة أبوظبي بالتنوع الكبير من حيث القطاعات الاقتصادية والطابع الدولي والاستقرار، حيث تتواجد فيه ما يزيد عن 202 جنسية ، وتعتبر قطاعات الخدمات والبناء والتجارة الدولية أكبر القطاعات في أبوظبي.

ووفقاً لمركز الإحصاء - أبوظبي، تشكل تجارة الجملة والتجزئة، وبالأخص تجارة السيارات، أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية للعمالة في إمارة أبوظبي، وذلك بنسبة 19.9% ، ويعتبر قطاع البناء القطاع الأكبر من حيث نسبة العمالة الوافدة ويليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

وتتراوح أعمار غالبية القوة العاملة في إمارة أبوظبي بين 25 و34، مما يزيد من حيوية سوق العمل في أبوظبي وتميزه بتقديم خبرات فريدة من نوعها في جميع القطاعات. وتعد بيئة سوق العمل جذابة خاصة للوافدين بسبب ارتفاع معدل الرواتب.

وتواجه الحكومة العديد من التحديات على صعيد تنويع مصادر الدخل من القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك لضمان استقرار وديمومة عجلة التطور، ومن أهم هذه التحديات تحديث الإطار القانوني وتحقيق التوازن بين العمالة الوافدة والمحلية.

وفي ظل التطورات والتغيرات المتلاحقة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية وحجم القوى العاملة الوافدة، تعمل الحكومة بشكل مستمر على تحديث وإصلاح القوانين الحالية وإضافة لوائح وتنظيمات جديدة لمواكبة التطورات والتغيرات التي تطرأ على سوق العمل وعلى حجم القوى العاملة من الوافدين وتنوعها.

وتهدف هذه القوانين إلى تحديد حقوق الموظفين وواجباتهم بما يتلاءم مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العامة مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية والدولية، كما تهدف أيضاً إلى توفير بيئة سياسية مستقرة تسمح بتحقيق التحولات الاقتصادية التي تعود بالفائدة على جميع أصحاب العلاقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز