المنصوري يوجه بوضع آلية لاستكشاف متطلبات المنتج الوطني
25% زيادة نسبة القطاع الصناعي في الناتج المحلي خلال 10 سنوات
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد التزام وزارة الاقتصاد في تطوير القطاع الصناعي في الدولة وفق توجهات الحكومة الاتحادية الرامية إلى زيادة نسبة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25% خلال العشرة أعوام المقبلة.
جاء حديث معاليه خلال لقاء مفتوح مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين من القطاع الصناعي في الدولة عقد في مكتب الوزارة بدبي، حيث اطلع معاليه على ملاحظاتهم وتفاعل مع مقترحاتهم الخاصة بالتحديات والعوائق التي تواجه عملهم، وتحديداً فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير من أجل رفع وتيرة التنسيق وتوثيق الشراكة مع مختلف الشركاء من كل القطاعات في الدولة.
وبحث معالي المنصوري مع الشركاء الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها تطوير قطاع الصناعة في الدولة حيث أكد معاليه ضرورة وضع خطة متكاملة من قبل الشركات الوطنية لتطوير الصناعات الوطنية والارتقاء بها إلى مستوى الصناعات المعرفية لتكون صناعات مستقبلية متطورة تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة ورؤية الإمارات 2021 فيما يتعلق بتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة.
كما اقترح معاليه ضرورة وجود آلية ومقترحات فعالة من شأنها توفير فرص مثالية لتعزيز الصادرات الوطنية وتنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية، مشيراً معاليه إلى أن دولة الإمارات تمتلك الكثير من المقومات التي تساهم في تعزيز هذا التوجه من ناحية البنية التحتية المتطورة والخبرة العالمية والكلفة التشغيلية المنخفضة وموقع الدولة الاستراتيجي كمركز تجاري دولي يصل الشرق بالغرب.
وخلال اللقاء حث معالي المنصوري كل الشركاء على التواصل الدائم مع الجهات المعنية بالوزارة عند مواجهتهم أية عوائق أو تحديات تتعلق بالاستيراد والتصدير وشهادات المنشأ، حيث ستقوم الوزارة بالتعامل معها على الفور وذلك ضمن الاتفاقيات الجمركية واختصاصات الوزارة في هذا السياق وأبرزها شهادات المنشأ التي تصدرها الوزارة بصورة إلكترونية والتي ساهمت في تسهيل عملية التبادل التجاري بصورة ملحوظة ودعم المنتج الوطني.
وطالب معاليه المعنيين في الوزارة بتزويد الشركاء الاستراتيجيين بجدول اجتماعات اللجان المشتركة التي تعقدها الوزارة داخل وخارج الدولة، وذلك من أجل أن تكون المصانع الوطنية جزءاً من المنظومة الاقتصادية ومساهمة رئيسية في صنع القرار الاقتصادي في الدولة بما ينعكس بالفائدة العالية على أداء ومصلحة الاقتصاد الوطني.
ولفت معالي المنصوري إلى ان الوزارة حرصت خلال العام 2010-2011 على بناء علاقات وثيقة مع شركائها الإستراتيجيين ورجال الأعمال والانفتاح على مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة لسياساتها التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار معاليه إلى أن هذا الحرص يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد الرامية إلى تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 2021، حيث اعتمدت الوزارة عدداً من المحاور ضمن إستراتيجية عام 2011 - 2013 أبرزها توثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي.
وأضاف: "ان مبادرات وتوجهات الوزارة مع كل القطاعات الحيوية في الدولة من القطاعات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص شكلت داعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للأعمال.
وفي ختام اللقاء طلب معالي المنصوري من الشركاء أن يقوموا بإعداد ورقة مقترحات وملاحظات التي من شأنها تطوير القطاع الصناعي والمنتج الوطني وعرضها على معاليه خلال الاجتماع المقبل للشركاء بحيث سيكون هناك اجتماعات دورية من قبل معاليه لمتابعة أداء ومتطلبات الصناعات الوطنية.
