استعراض مبادئ حوكمة المشاريع لأفضل 100 شركة في دبي

نظمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ورشة عمل حول حوكمة المشاريع لأفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة بإمارة دبي مؤخراً، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المؤسسة على خلق الوعي، وتنمية قدرات أصحاب المشاريع للمضي قدماً في ريادة الأعمال، ومساعدتهم على صياغة خططهم الاستراتيجية وتنفيذها بشكل مهني ومحترف وتوسعة قطاعات أعمالهم وفق أرقى المعايير على المدى البعيد.

وشارك في ورشة العمل، التي استمرت لمدة يومين في قرية الأعمال، نحو 35 مشاركاً من كبار المديرين والتنفيذين الماليين في المجموعة الأولى من أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى إمارة دبي. وستقام دورات مقبلة للمجموعات الأخرى في الربع الثاني والرابع من عام 2012.

 

 

وركزت ورشة العمل على العديد من المواضيع التي ساهمت في تعليم أساسيات حوكمة المشاريع في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز آلية إدارة المؤسسات ورفع مستوى الكفاءة، والحصول على أكبر قدر من الخبرة في الشؤون المالية والقيادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتعتبر حوكمة الشركات وما يرافقها من مبادئ الشفافية في التعامل وإدارة المخاطر في المؤسسات من الضرورات الأساسية في إدارة الأعمال والتي تسهم بشكل فعال في تفادي الأزمات وبناء ودعم القدرة التنافسية للاقتصاديات في مختلف أنحاء العالم.

ويعتبر برنامج المئة لأفضل 100 مشروع صغير ومتوسط في إمارة دبي الأول من نوعه، حيث أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2011. وهو عبارة عن برنامج يوفر كافة الدعم للشركات العاملة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنمية أعمالها وخلق ثقافة الشفافية وحوكمة الشركات وتطبيق أفضل الممارسات، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

وقد تم الإعلان عن أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة ضمن برنامج المئة في فبراير 2012 حيث يقدر إجمالي عوائدها السنوية بــــ2.3 مليار درهم، ويقدر إجمالي أصولها بـ1.4 مليار درهم وأرباحها مجتمعة 220 مليون درهم، إلى جانب توظيف المجموع الكلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المائة حوالي 4319 موظفاً.

وتقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية للمؤسسات الحكومية، وهيئات القطاع الخاص على حد سواء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها من الدول، من أجل تعزيز المعرفة واعتماد تلك المؤسسات أفضل ممارسات الحوكمة وتنفيذ أرقى المعايير في إداراتها.

وتقدم المنظمة أيضاً الدعم والحلول في بناء قدرات حوكمة الشركات محلياً وعالمياً، إلى جانب ذلك تعمل بالتعاون مع الجهات التنظيمية المختلفة في تطوير القوانين المعدة لمبادئ الحوكمة وإدارتها.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "يسعدنا التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تنظيم هذه الورشة الهامة، وذلك لما تمتلكه المؤسسة من خبرة عالمية ومؤهلات يمكن الشركات المحلية الاستفادة منها وتعميم تجربتها الرائدة من خلال توسيع قاعدة أعمالها وتطبيق أفضل الممارسات في مبادئ الحوكمة تبعاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وأشار الجناحي إلى أن المشاركين في ورشة العمل سيكون بمقدورهم تعزيز أسس إدارة الشركاء الرئيسيين والشفافية في التعامل، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة ومراقبة الأداء، وتبني مبادئ حوكمة الشركات بأسلوب عملي وتدريجي، بالإضافة إلى معرفة أهمية دور مجلس الإدارة في توجيه مسار نمو الشركات، وكيفية تأسيس مجلس إدارة فعال ذي سياسة واضحة.

ومن جانبه، قال مؤيد مخلوف، مدير مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط: "تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة شريحة واسعة من حجم أعمال السوق، ونسبة عالية من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك على مستوى أنحاء المنطقة.

ومن هنا نرى وجوب الاهتمام بتلك الشريحة عبر تبني المبادئ العالمية والاستراتيجيات الحكيمة، وتقديمها لهم في ورش العمل والدورات التدريبية بهدف تحقيق أكبر قدر من الأداء العالي، وتحسين آليات الحصول على التمويل، وتعزيز النمو المستدام في تلك المؤسسات".

وأضاف الجناحي: "يأتي تنظيم هذا الحدث في وقت أصبحت فيه الحوكمة المالية وشفافية الشركات وإدارة المخاطر، تكتسب أهمية عالية ودوراً رئيسياً في النمو واستدامة التنافسية. وعلى نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب تطوير نظام حوكمة لتلك المشاريع، واعتباره محركاً رئيسياً وذا دور فعال في تعزيز قدرة هذه الشركات على التطور، والتعامل بحرفية مع الأنظمة المصرفية بحيث تستوفي مؤهلات واستراتيجيات الاستثمار".

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز