حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً بواقع 4.8% على أساس سنوي بين عامي 1990-2000. فيما سجل نمواً بواقع 5.1% على أساس سنوي بين عامي 2000-2010. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 297.6 مليار دولار في 2010، فيما بلغ الناتج القومي الإجمالي 273.5 في العام نفسه.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 3.94 مليارات دولار في 2010 مشكلا ما نسبته 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر البنك الدولي في تقريره الأخير بعنوان "المؤشرات الاقتصادية 2012" أن مؤشر الأداء اللوجستي للإمارات بلغ 3.63 درجات من مقياس متدرج من 1-5 في 2010، وهو ما يقارب مؤشرات دول عدة من بينها المملكة المتحدة (3.95) وإسبانيا (3.6). وبلغ عدد الرحلات البحرية المغادرة لموانئ الدولة 261 ألف رحلة خلال 2010، نقلت خلالها 42.555 راكباً، و 10.126 ملايين حاوية نمطية.
مؤشر الإجراءات الجمركية
وأضاف التقرير إن الإمارات سجلت 5.6 درجات في مؤشر أعباء الإجراءات الجمركية بين عامي 2000-2011 وهي نسبة جيدة من بين 7 درجات. وفي مجال التوثيق بلغ عددها للتصدير 4 مرات، وللاستيراد 5 مرات في 2011. وفي مؤشر ربط خطوط الشحن سجلت الإمارات 62.5% من مؤشر 100 درجة.
وفي جودة البنية التحتية سجلت الدولة 6.2 درجات من أصل سبع درجات بين عامي 2010-2011.
وأوضح أن عدد الأيام الذي يستغرقها تأسيس عمل تجاري جديد في الإمارات يبلغ 13 يوما. فيما يبلغ عدد الأيام التي يستغرقها التسجيل العقاري يومين. أما تخليص معاملة الحصول على رخصة بناء فيستغرق 46 يوما، فيما يستغرق الحصول على التيار الكهربائي 55 يوما. ويستغرق تنفيذ العقود 537 يوما.
سوق الأسهم
وأشار التقرير إلى أن الرسملة السوقية لسوق الأسهم في الإمارات بلغت 35.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010. وكان عدد الشركات المدرجة 79 شركة في 2005، وارتفع إلى 104 شركات في 2011.
ووفقا للتقرير فإن سعر الصرف الرسمي للدولار بلغ 3.67 دراهم في 2011. وسجل مؤشر الأسعار الاستهلاكية 8.2% نموا سنويا.
وأوضح أن القيمة المضافة لقطاع التصنيع كانت 9.47 مليارات دولار في عام 2000. وارتفعت إلى 28.93 مليار دولار في 2010. وبلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 2% في عام 2000، و1% في عام 2010. وبلغت مساهمة القطاع الصناعي 50% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في عام 2000، و54% في عام 2010. وبلغت مساهمة قطاع التصنيع 13% في عام 2000، و10% في عام 2010. وبلغت مساهمة قطاع الخدمات 48% في 2000، و 46% في 2010.
وبلغت صادرات التقنية العالية 50 مليون دولار في 2010، مشكلة ما نسبته 3.2% من قيمة الصادرات المصنعة.
وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات السلع نما بواقع 6.5% سنويا بين عامي 2000-2010. فيما نما حجم الواردات بنسبة 14.6% بين العامين المذكورين.