سعياً لتسليط الضوء على العمل الخليجي الاقتصادي المشترك، وتعميق التواصل والتعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين، تنظّم غرفة تجارة وصناعة الشارقة فعاليات ملتقى الشارقة الثاني للأعمال 2012، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وذلك خلال الفترة 52-26 من أبريل الجاري في مقر الغرفة. حيث يلقي الضوء على حجم الأصول الخليجية التي تدور في الأسواق العالمية والتي تتجاوز 1800 مليار دولار.

وفي هذا الصدد، تحدث حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، قائلاً: "تؤدي رؤوس الأموال الخليجية دوراً لا يمكن الاستهانة به في الاقتصاد العالمي، حيث باتت ثروات الخليج العربي أحد المحركات الرئيسة لاقتصاد العالم. وتشير آخر التقديرات الصادرة عن مؤسسات دولية إلى أن حجم الأصول الخليجية التي تدور في الأسواق العالمية تجاوز 1800 مليار دولار.

ومن هذا المنطلق تتجلّى أهمية تنظيم (ملتقى الشارقة الثاني للأعمال)، حيث يأتي استكمالاً لما تمّ بحثه من محاور في (ملتقى الشارقة الأول للأعمال)، وعلى رأسها دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية، وأثر الثروات السيادية الخليجية على التنمية المستدامة". وفي هذا السياق، وبمناسبة تنظيمها لملتقى الشارقة الثاني للأعمال، أجرت غرفة تجارة وصناعة الشارقة التقرير التالي حول ثروات الخليج العربي ودورها في اقتصاد العالم.

 

الإجمالي التراكمي للأصول

ويُظهر تقرير أعده "معهد التمويل الدولي" في واشنطن أن نحو 36 % من الإجمالي التراكمي لحجم الأصول الخليجية في الأسواق العالمية، تمّ ضخّه خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن أوروبا استقطبت قرابة 55 % من التدفقات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما استحوذت دول الشرق الأوسط بما فيها الدول العربية على 11 % من تلك التدفقات المالية.

وأظهرت دراسة صادرة عن "معهد التمويل الدولي" في مطلع العام الماضي 2011، أن الاستثمارات الخارجية الخليجية أخذت في التنوع في السنوات الأخيرة، بدلاً من تركزها في الأسهم والسندات والأصول العقارية، لتدخل في أصول الشركات وتمويل المشروعات، والمساهمة في صناديق الاستثمار المغلقة، وصناديق التحوط، وعمليات الشراء والاستحواذ على الشركات الكبرى. وذكرت الدراسة أن حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج ارتفع في السنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع الفوائض البترولية من ناحية، واتباع دول الخليج لسياسات متحفظة بشأن الإنفاق من ناحية أخرى.

ومعظم الاستثمارات الخليجية في الخارج هي استثمارات خاصة يملكها أفراد من جنسيات خليجية مختلفة، وهي ما بين استثمارات مباشرة متنوعة في العقارات والأراضي والشركات التجارية والمشاريع السياحية وغيرها، وأخرى غير مباشرة في الأسهم والسندات.

 

سويسرا وبريطانيا وفرنسا

وتحتلّ سويسرا وبريطانيا وفرنسا المركز الأول بين الدول الغربية الجاذبة لهذه الاستثمارات، ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك، كما توجد استثمارات عربية قليلة في آسيا ولاسيما في ماليزيا وسنغافورة، في حين شرع بعض دول الخليج، ومستثمرون خليجيون أفراد خلال الأعوام الأخيرة، في البحث عن فرص استثمارية واعدة في دول أميركا اللاتينية، وخاصة البرازيل.

ولكن معظم ما يتداوله الاقتصاديون حول الحجم الحقيقي لثروة الخليج في الاقتصاد العالمي، لا يعدو أن يكون تقديرات باحثين ومحللين اقتصاديين وبعض المراكز والمؤسسات الاقتصادية، أهمها وأدقها "صندوق النقد العربي"، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، و"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار".

ومع ذلك فحتى هذه المؤسسات تكاد لا تتفق على رقم تقريبي لحجم الأموال الخليجية المستثمرة في الخارج، والسبب الجوهري في ذلك هو طبيعة هذه الاستثمارات نفسها التي يحرص معظم أصحابها على إضفاء طابع السرية عليها، وطبيعة النظام المصرفي العالمي، إضافة إلى طابع السيولة الذي يغلب على معظم هذه الاستثمارات، ولاسيّما غير المباشرة منها، كتلك التي تتم في الأسهم والسندات في البورصات العالمية.

 

صناديق الثروة السيادية

على أثر الطفرة النفطية الجديدة، وبالتحديد منذ بداية هذا القرن، استجدت على الساحة عدة معطيات غيرت بشكل ملحوظ من طبيعة الاستثمارات الخليجية في الخارج. وأول هذه المستجدات هو تزايد الفوائض المالية بشكل كبير، ما أدى إلى زيادة زخم الاستثمارات عموماً والاستثمارات الخارجية خصوصاً.

كذلك فإنّ الزيادة الأخيرة في الفوائض المالية شجعت معظم دول المنطقة على إنشاء صناديق الاستقرار المالي، التي تهدف في الأساس إلى تنويع مصادر الدخل وضمان إيرادات مستمرة للأجيال القادمة، إلّا أنها في المحصلة تمثل مبالغ كبيرة مخصصة للاستثمار، وبالذات الاستثمار الخارجي في أسواق المال الأجنبية فيما يعرف باسم "الصناديق السيادية".