تشغل الإمارات المرتبة 30 على المؤشر العالمي للجاهزية الإلكترونية، وذلك طبقاً للتقرير السنوي العالمي الحادي عشر لتقنية المعلومات الذي أصدرته «إنسياد» كلية إدارة الأعمال الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويرصد الجاهزية الشبكية لـ 142 من الدول المتقدمة والنامية، تشكل أكثر من 98% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم. ويتضمن التقرير مؤشراً لقياس مدى استفادة الدول المختلفة من التطورات المتسارعة لتقنيات المعلومات والاتصالات في دفع وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.

ومكّن التزام حكومة الإمارات القوي بتقنية المعلومات والاتصالات ضمن صدارة أولوياتها (حيث تحتل المرتبة السابعة عالمياً في هذا المجال) واعتبارها تقنية المعلومات والاتصالات واحدة من المحركات الرئيسة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط، مكّنها من تطوير بنية تحتية جيدة لتقنية المعلومات والاتصالات (المرتبة الـ 25 عالمياً)، وإطار ملائم لتحفيز الأعمال التجارية والابتكار (المرتبة الـ 21 عالمياً). وساعد ذلك في تعزيز مستوى الابتكار في طرح منتجات وخدمات جديدة (المرتبة الـ 15 عالمياً)، ونماذج تنظيمية جديدة (المرتبة الـ21 عالمياً).

 

مواقع عربية متقدمة

وواصلت الدول العربية احتلال مواقع متقدمة نسبياً في تصنيف العام الحالي لمؤشر الجاهزية الشبكية، مع حلول خمس منها ضمن المراكز الـ 40 الأولى عالمياً، حيث جاءت البحرين في المركز الأول عربياً والـ27 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة الثانية عربياً والـ 28 عالمياً، والإمارات المرتبة الثالثة عربياً والـ 30 عالمياً، والسعودية الرابعة عربياً والـ 34 عالمياً، وسلطنة عمان في المرتبة الخامسة عربياً والـ 40 عالمياً. ويعكس ذلك الاهتمام المتنامي بتكنولوجيا المعلومات ضمن برامج العمل الوطنية، بوصفها أداة حاسمة لتعزيز القدرات التنافسية الدولية، ودعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي وتعزيز الكفاءة والتحديث.

 

شمال أوروبا

وجاءت 4 دول من شمال أوروبا بين أكثر 10 دول نجاحاً على المستوى العالمي في الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات في استراتيجيات تعزيز القدرات التنافسية، وذلك طبقاً لتقرير العام الحالي لتصنيف مؤشر الجاهزية الشبكية، حيث احتلت السويد المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال، وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية. كما تضمنت قائمة الدول العشر الأولى في التصنيف كلاً من فنلندا، الدنمارك، سويسرا، هولندا، النرويج، الولايات المتحدة الأميركية، كندا والمملكة المتحدة على التوالي.

 

تغييرات هائلة

وقال سوميترا دوتا، أستاذ رولاند بيرغر للأعمال والتقنية بكلية إنسياد، والمؤلف المشارك للتقرير: «شهدت صناعة تقنية المعلومات والاتصالات على مدى السنوات العشر الماضية تغييرات هائلة، باتت آثارها تسهم في تحويل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا على نحو متزايد. ونظراً للتغيرات السريعة للنتائج المترتبة على العيش في عالم مترابط رقمياً بشكلٍ متشعب، فقد حرصنا على تطوير الإطار الذي نستخدمه لرصد وقياس ومعايرة مدى انتشار تقنية المعلومات والاتصالات وآثارها في الدول المختلفة». وأدخلنا مجموعة جديدة من المقاييس، ليس فقط لقياس مدى توافر التقنيات، وإنما أيضاً لقياس الأساليب التي تعتمد فيها الاقتصادات المختلفة هذه التقنيات بالشكل الأمثل الذي يعزز من مستويات الابتكار في قطاع الأعمال، الحوكمة، المشاركة السياسية والترابط الاجتماعي. كما يقدم تقرير هذا العام رؤية موسعة لكيفية دمج التقنية في نسيج كل دولة».

 

53 مؤشراً

واعتمد مؤشر الجاهزية الشبكية لعام 2012 على 53 مؤشراً لحساب تأثير تقنية المعلومات والاتصالات في السياسات العامة. وتم إجراء تغييرات على بعض المؤشرات لضمان مواءمة منهجية البحث المعتمدة لوتيرة التغيرات المتسارعة في القطاع التقني والتأثيرات المترتبة نتيجة ذلك في المجتمعات المعنية. ولهذا أخذ التقرير العالمي لتقنية المعلومات لهذا العام بعين الاعتبار عوامل، مثل مدى انتشار خدمات النطاق العريض النقالة، بينما قلل من أهمية مؤشرات كانت تحظى بأهمية في السابق، مثل معدلات انتشار الهواتف الثابتة. ويتضمن التقرير أيضاً تفصيلات قطرية عن 142 من اقتصادات العالم، مع توفير لمحة عن مستوى استيعاب كل منها لتقنية المعلومات والاتصالات، والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك.

 

توسيع قاعدة المهارات

وأوضح برونو لانفين المدير التنفيذي للمعامل الإلكترونية في كلية إنسياد: على الرغم من هذه الجهود، فإن دولة يمكن أن تستفيد أيضاً من توسيع قاعدة المهارات الشاملة المتاحة فيها، وخاصةً مع القضاء على الأمية لدى البالغين (المرتبة الـ 86 عالمياً)، وزيادة المشاركة في التعليم العالي (المرتبة الـ 85 عالمياً). كما سيسهم تحرير أسواق تقنية المعلومات والاتصالات (المرتبة الـ 117 عالمياً) في الحد من ارتفاع تكاليف الوصول إلى الإنترنت (المرتبة الـ 94 عالمياً) وتعزيز مستويات انتشار واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات».

 

الفجوة الرقمية باقية

ويضيف برونو: على الرغم من أن العديد يعتبرون أن «الفجوة الرقمية» تُعَد مصطلحاً عفا عنه الزمن، فإن بيانات التقرير السنوي العالمي لتقنية المعلومات تؤكد أنه ما زال أمراً واقعاً.. فعلى الرغم من الانتشار العالمي المذهل للهواتف النقالة، لا تزال الدول الأكثر فقراً (وخصوصاً في أفريقيا) تعاني من ضعف واضح للبنية التحتية وقدرات الاتصال، مشيراً إلى أن التحولات السريعة في أساليب توليد ونقل وتخزين وتبادل واستخدام البيانات توفر فرصاً جديدة وواعدة لسد تلك الفجوة الرقمية.

كما تحُول دون حدوث فجوة أكثر عمقاً في مجالات مثل الاتصالات عريضة النطاق، الحوسبة السحابية، مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات كبيرة الحجم. ويضيف برونو لانفين بقوله: «هذه هي القضايا الرئيسة التي يتعين على الدول إدراكها، ووضع السياسات الملائمة للتعامل معها بشكل مُلِح».

ويستكشف تقرير «الحياة في عالم مترابط رقمياً بشكلٍ متشعب»، أسباب وآثار العيش في بيئة يسهل الوصول الفوري فيها إلى الإنترنت، مع ما يعنيه ذلك من قدرات تواصل مباشر للأفراد والمؤسسات، وترابط متكامل للأجهزة، ما يخلق فرصاً جديدة، ويطرح في الوقت نفسه تحديات جديدة. ويُعَد إتقان الاستفادة من تأثيرات هذه التحولات على الاقتصاد والمجتمع والبيئة والصحة أمراً بالغ الأهمية لتعزيز القدرات التنافسية الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاجتماعي.

وقال روبرت غرينهيل الرئيس التنفيذي للأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي: «بدأ الترابط الرقمي يعيد تعريف العلاقات بين المستهلكين والأفراد والشركات والمواطنين والدولة، وقد بدأنا بالفعل نرى تحولات جارفة في هذا المجال في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وتواجه المؤسسات والبنى التحتية التقليدية تحديات متنامية مع تقارب وتلاحم قطاعات التكنولوجيا والاتصالات.

وسيكون لهذا التحولات آثار حتمية على السياسات والتشريعات، وستضطر الجهات التشريعية للتوسط بشأن ضبابية الخطوط الفاصلة بين القطاعات والصناعات المعنية، وستجد نفسها ملزمة بالإشراف على أوجه متعددة بشكل شمولي».

 

ترابط رقمي متشعب

وقالت سون يافانغ رئيس مجلس إدارة هواوي تكنولوجيز، إحدى الجهات الراعية للتقرير: «مع صعود عصر الترابط الرقمي المتشعب، ستتيح تقنية المعلومات والاتصالات نمواً مطرداً وأكثر قوة للاقتصاد العالمي».

وتضيف بقولها: «لا تقتصر أهمية تقنية المعلومات والاتصالات على دورها كمحرك للنمو الاقتصادي في المستقبل، خاصة أن الأجهزة الذكية والخدمات السحابية باتت تلعب دوراً متنامي الأهمية في حياتنا اليومية.

وسيسهم الدمج الاستراتيجي لتقنيات المعلومات والاتصالات ضمن الخطط الشاملة لتحقيق النمو الاقتصادي، في تمكين الدول المعنية من تعزيز مكانتها ضمن الاقتصاد العالمي المترابط رقمياً بشكل متشعب وتطوير قدراتها التنافسية على المستوى الدولي».