عقدت اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة لإمارة أبوظبي أمس، بمقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اجتماعها الأول لعام 2012 برئاسة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وذلك بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المعنية من دوائر ومؤسسات محلية بإمارة أبوظبي.
وناقشت اللجنة عددا من المواضيع والقضايا المتعلقة بمفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة من أهمها دراسة الجدوى للآثار الاقتصادية لاتفاقيات التجارة الحرة، والتي تم إعدادها من قبل وزارة الاقتصاد بتكليف من مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات الموقرين.
وتتضمن هذه الدراسة تحليلاً للجوانب المختلفة للاتفاقيات التي يتم التفاوض بشأنها حالياً وتلك التي من المتوقع أن يتم التفاوض عليها مستقبلاً، إلى جانب توضيح الآثار المحتملة لهذه الاتفاقيات على الاقتصاد وطني للدولة.
واستعرضت اللجنة توصيات الدراسة بشأن اتخاذ قرار الاستمرار في المفاوضات الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة الحالية والمفاوضات المنوي أن يتم التفاوض عليها مستقبلاً وجدواها الاقتصادية بالنسبة للدولة، علما بأن مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة يتم التفاوض بشأنها بصورة جماعية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى، وقد سبق هذه الدراسة إعداد دراسة أخرى حول جدوى مفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المزمع أن تقوم اللجنة بإبداء ملاحظاتها ورفع توصياتها فيما يتعلق بهذه الدراسة ومن ثم تحديد موقفها بشأن المفاوضات ورفعها إلى الجهات المعنية في الدولة.
كما بحثت اللجنة في اجتماعها اليوم المعوقات التي يواجهه المصدرون المحليون في إمارة أبوظبي عند تصدير منتجاتهم إلى بعض الدول مما يؤثر على الصناعة الوطنية، حيث تعمل اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تذليل هذه العقبات من خلال اقتراح عقد اتفاقيات لتحرير التجارة بهدف إزالة هذه المعوقات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية وتشجيع صادرات المصانع المحلية.
وقد عملت اللجنة خلال الفترة الماضية منذ تاريخ إنشائها في عام 2010 على تحقيق عدد من الإنجازات وعقد عدد من الاجتماعات بهدف التنسيق والتشاور بين مختلف الجهات المحلية والمعنية في إمارة أبوظبي وتحديد مواقفها حول مختلف القضايا التي يتم مناقشتها في إطار مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة التي تبرمها الدولة، وقد تم تشكيل هذه اللجنة تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.