استعادت التداولات العقارية الموثقة في سجلات دائرة أراضي وأملاك دبي بريقها وتألقها بعدما أسدلت الستار على عام 2011 بمبلغ 143 مليار درهم لإجمالي التصرفات، مسجلة بذلك نسبة نمو بلغت 20% مقارنة بعام 2010 و110% مقارنة بعام 2006 رغم أن عمليات تسجيل الملكيات العقارية للشقق السكنية لم تكن متاحة في ذلك العام.
ويظهر تحليل نتائج 2011 بأن سوق عقارات الإمارة بدأ يستعيد ثقة المستثمرين ويواصل انتعاشه في ظل ما تتمتع به أراضي دبي من جاذبية متنامية من المستثمرين والمطورين العقاريين. لكن قد لا تعكس النتائج القيمة الإجمالية للتصرفات، فهي أقل من العدد الحقيقي لأن هناك معاملات لم تسجل في سجلات الأراضي التي تنصح البائع والمشتري بضرورة توثيق حقوقه العقارية عبر تسجيل عقد المبايعة في السجلات الرسمية. وأعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس بلوغ قيمة التصرفات العقارية في الإمارة مبلغ 143 مليار درهم تقريباً تحقق خلال العام الماضي 2011 من خلال 35.297 معاملة شملت عمليات بيع ورهن وإجارة ومحافظ الرهن وبيع مؤجل وإجراءات أخرى.
وأوضح مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن أن نتائج عام 2011 شهدت زيادة في القيمة الإجمالية بنسبة 20% مقارنة بعام 2010 ، لافتاً إلى أن كم ونوع التصرفات والإجراءات العقارية التي سجلتها الدائرة يعكسان انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقاري في الإمارة بدعم مباشر من الحكومة المحلية التي لم تدخر جهداً في العمل على استقرار ونمو السوق وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري إلى جانب ترسيخ ثقة المستثمرين. وشهد هذا العام زيادة في الرهون العقارية بنسبة 12% عن العام الماضي، حيث بلغت الرهون مانسبته 60% من إجمالي تصرفات 2011 مما يدل على تعافي قطاع التمويل العقاري واستعادة نشاطه.
خروج المضاربين
وأشار بن مجرن إلى أن القيمة الإجمالية للتصرفات تترجم بشكل واضح عودة الأمور إلى طبيعتها في التعاملات العقارية، وخروج المضاربين ونضج السوق العقاري وتزايد وعي المستثمرين بأهمية الاستثمار طويل الأمد في قنوات الاستثمار العقاري. وقال: إن البيانات الرسمية الموثقة لدى قسم البحوث والبيانات العقارية في إدارة تنمية القطاع العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية للدائرة، أظهرت أن السوق العقاري في دبي شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين خلال العام الماضي مبرهناً نجاح الإمارة في التعافي التام من تحديات الأزمة العالمية وأثبت من جديد قوة ومتانة اقتصادها.
استقرار
وأكد بن مجرن أن السوق العقاري في دبي شهد في العامين الماضيين حالة من الاستقرار وإقبالاً من المستثمرين على شراء العقارات وقنص الفرص الاستثمارية. متوقعاً أن يشهد السوق استمرار الانتعاش القوي خلال الفترة المقبلة مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية.
وبين تقرير التصرفات لعام 2011 الذي أصدرته الدائرة توجه المستثمرين نحو الشقق السكنية من خلال المبايعات والرهون مما يعكس حالة من الثقة والاستقرار في السوق العقاري، حيث بلغ إجمالي العدد الكلي لمبيعات ورهونات والاجراءات الأخرى للشقق 26465 إجراء بقيمة 43 مليار درهم.
تنمية القطاع
وحسب بيانات قسم البحوث والبيانات العقارية في إدارة تنمية القطاع العقاري فإن إجمالي تصرفات الأراضي بلغت 94 مليار درهم. وبلغ العدد الكلي لعمليات البيع 2961 إجراء وبقيمة إجمالية 22 مليار درهم وبلغ العدد الكلي لرهونات أراضي إمارة دبي 3315 رهناً بقيمة إجمالية قدرها 69 مليار درهم.
واستحوذت الأراضي التجارية (الفضاء/المبني) على النصيب الأكبر من التصرفات العقارية على الأراضي، حيث بلغت تصرفات الأراضي التجارية (فضاء/مبني) ما قيمته 68 مليار درهم وهي تشكل نسبة قدرها 48% من قيمة إجمالي التصرفات العقارية وهو مؤشر لو استمر بالفترة المقبلة يعد مؤشراً على تحسن الثقة في مستقبل العقار ودليل عافية أيضاً على توجه المستثمرين إلى البناء في مشروعات جديدة.
وبلغ العدد الكلي لتصرفات الشقق 26.465 اجراء وبقيمة 43 مليار درهم حيث وصل العدد الكلي لمبيعات الشقق في إمارة دبي 20.426 مبايعة بقيمة 27 مليار درهم، وبلغ العدد الكلي لرهونات الشقق في مناطق إمارة دبي 5568 رهناً بمبلغ إجمالي 15 مليار درهم. وبلغ مجموع تصرفات الفلل 6 مليارات درهم، حيث وصل العدد الكلي لمبايعات الفلل 1179 إجراء بقيمة 4 مليارات درهم، وبلغ العدد الكلي لرهونات الفلل في مناطق إمارة دبي 655 رهناً بمبلغ إجمالي 2 مليار درهم.
الملاك والمستثمرون
يشهد السوق العقاري في دبي نمواً متزايداً في جذب المستثمرين العرب والأجانب إلى سلعته العقارية فلقد بلغ إجمالي عدد الملاك 18.492 مالكاً خلال 2011 وشكل المستثمرون من دول آسيا نسبة 68% من إجمالي عدد الملاك كانت الصدارة فيه إماراتية بامتياز إذ بلغت نسبة مواطني الدولة 35% في المركز الأول.
وعلى صعيد المستثمرين من دول إفريقيا جاء المستثمر المصري بالمركز الأول بنسبة 25% من إجمالي عدد الملاك الإفريقيين، في حين تصدرت الجنسية البريطانية المركز الأول بنسبة 47% من إجمالي عدد الملاك من دول أوروبا، وطبقاً للبيانات ركز الهنود والإنجليز على الاستثمار في الأراضي والفلل خلال عام 2011. وبلغ العدد الاجمالي للمستثمرين في إمارة دبي حسب سجلات الدائرة 24607 مستثمرين وبقيمة استثمارات تصل إلى 47 مليار درهم،
ولعب الخليجيون دوراً مهماً في السوق العقاري باستثمار 12 مليار درهم خلال 2011 وتنوعت استثماراتهم بين شراء وبيع الأراضي والشقق والفلل السكنية. ويعتبر المالك هو كل من يسجل في السجل العقاري كمالك (عن طريق الشراء الرهن المنحة الإرث الهبة أو غير ذلك ( ولذلك ليس من الواجب أن يكون كل مالك مستثمراً. أما المستثمر هو الشخص الاعتباري الذي يقوم بعملية التملك لعقد العقار عن طريق الشراء «نقداً أو رهناً» أي عن طريق دفع قيمة استثمارية في العقار لأول مرة خلال فترة معينة.
وبلغ إجمالي عدد الملاك من آسيا 12.708 واحتل مواطنو الدولة المركز الأول بنسبة 35% تلتهم الجنسية الهندية بنسبة 20% فيما احتلت الجنسية السعودية المركز الخامس بنسبة 2.7% . وبلغ عدد الملاك الإفريقيين 815 مالكاً، وتصدرت المركز الأول مصر بنسبة 25% تلتها جنوب إفريقيا بنسبة 11% ثم كينيا بنسبة 10% وذلك من إجمالي إفريقيا، فيما بلغ إجمالي عدد الملاك من دول أوروبا 3.849 تصدرت الجنسية البريطانية المركز الأول بنسبة 47% تلتها الجنسية الروسية بنسبة 17% و تلتها في المركز الثالث الجنسية الإيطالية بنسبة 7% من إجمالي عدد الملاك من دول أوروبا.
مستثمرون جدد
تصدر المستثمرون من الجنسية الهندية المركز الأول من حيث عدد وقيمة التصرفات حيث بلغ عدد الإجراءات 927 إجراء بنسبة 14% من إجمالي عدد الإجراءات وبقيمة 2.1 مليار درهم بنسبة 16% من إجمالي قيمة التصرفات. بينما احتل مواطنو الدولة المركز الثالث من حيث قيمة التصرفات بنسبة 12% من إجمالي قيمة التصرفات والمركز الرابع من حيث عدد الإجراءات بنسبة 9% من إجمالي عدد الإجراءات.
مستثمرون نشطون
بالنسبة للمستثمرين النشطين بلغ عددهم 6403 مستثمرين بقيمة استثمارات 12 مليار درهم. واحتل مواطنو الدولة المركز الأول من حيث عدد وقيمة التصرفات العقارية بنسبة 30% من إجمالي عدد الإجراءات ونسبة 49% من إجمالي قيمة التصرفات تلتها الجنسية الهندية بنسبة 14% من إجمالي عدد الإجراءات ونسبة 10% من إجمالي قيمة التصرفات. وتشير البيانات إلى تنامي مقدرة السوق العقاري في دبي على جذب المستثمرين الخليجيين، على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، فضلاً عن الأرباح المجزية التي يجنيها المستثمر في السوق العقاري المحلي عقب كل عملية مبايعة وخلال فترات زمنية ليست بالطويلة نتيجة انتعاش الطلب على المنتجات العقارية من قبل المطورين الأفراد والشركات بهدف التخطيط المستقبلي على المديين المتوسط والطويل.