أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» مؤشراً لتقييم واقع وبنية عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة، بهدف تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للتعرف على الفرص والتحديات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشارقة، وتحديد احتياجات المواطنين من أصحابها والوقوف على أسباب نمو وتطور أو تراجع هذه القطاع. ويعد هذا المؤشر الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج.
ويتم إطلاق هذا المؤشر بإعداد دراسة شاملة لقياس حجم وشكل النشاط الاقتصادي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآفاق نموه، وسيساعد هذا المؤشر على تشكيل قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع في إمارة الشارقة، وتأتي أهمية المؤشر بأنه سيكون أول مصدر معلومات متخصص حول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث يوفر الإحصائيات والمعلومات والتحليلات لفهم طبيعة عمل هذا القطاع ودور رائد الأعمال في نمو مشروعه ومعرفة متطلبات النمو التي يحتاجها هذا القطاع في الدولة.
دعم وتطوير المنشآت
ويأتي إطلاق المؤشر من قبل مؤسسة «رواد» نظراً لأهمية توافر البيانات الإحصائية والمعلومات الحديثة عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لصناع القرار ومشرعي القوانين وجهات تخطيط ودعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، بغرض دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل مختلف العقبات القائمة أمام استمرارها ونموها، وكذلك إعانتها على تجاوز أعباء مرحلة الانطلاق الأولى، أو على إنجاز رؤيتها، حيث سيقدم المؤشر المعرفة في الجوانب التالية:
ـ مدى التوسع في تأسيس منشآت صغيرة ومتوسطة سنوياً.
ـ ماهي القطاعات الأكثر جاذبية للمستثمرين الصغار.
ـ مؤشر لمعرفة القطاعات الأكثر نمواً في المستقبل.
ـ ماهي القطاعات الأقل مخاطرة.
ـ مؤشر نمو رأسمال المال المستثمر في المنشأت الصغيرة والمتوسطة.
ـ مدى نمو المحتوى التكنولوجي في المنشآت الصغيرة.
ـ مدى نمو مشاريع سيدات الأعمال والصعوبات التي تواجههن.
ـ مؤشر أسباب توقف المنشأت الصغيرة.
ـ التعرف على أسباب نمو الشركات الأجنبية للاستفادة منها في الشركات المحلية.
ـ مؤشر مدى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
محرك حقيقي للاقتصاد
وفي هذا السياق أكد أحمد المدفع، رئيس مجلس إدارة «رواد» أهمية إطلاق هذا المؤشر من قبل المؤسسة لما لها من خبرة واسعة في هذا المجال، ولدورها المؤسس والريادي في تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة وقال: «لم يعد يخفى على أي مهتم أو معني بتطوير القطاع الاقتصادي دور وأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك حقيقي للاقتصاد، ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
حيث تمثل جزءاً كبيراً من قطاع الإنتاج في مختلف الدول، سواء المتقدمة أو النامية، ولذلك كان لا بد من اتخاذ مختلف الإجراءات التي تتسم بالمرونة الكافية التي تتواءم واحتياجات القطاع، فلا يكفي فقط إصدار قوانين وتشريعات، بل علينا قبل ذلك التحقق من المعطيات على أرض الواقع، حيث لكل دولة تجربتها بهذا المجال، وقد لا تنطبق رؤيتها على دول أخرى، ولذلك كان من الضروري العمل على إرساء قاعدة بيانات خاصة محلية تغطي بشكل كامل هذا القطاع».
بيئة استثمارية مشجعة
وأضاف: إن تحسين مناخ الاستثمار في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أصبح ضرورة، حيث هناك متطلبات عديدة لإقامة المنشآت الصغيرة و المتوسطة ينبغي الأخذ بها لخلق بيئة استثمارية مشجعة في عملية التنمية الاقتصادية، وما تتمتع به من مزايا كسهولة تأسيسها، نظراً لعدم حاجتها إلى رأس مال كبير، إضافة إلى قدرتها على الإنتاج والعمل في مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية المختلفة، وفي خلق فرص عمل جديدة، فكان من الضروري العمل على زيادة فاعلية هذه المنشآت وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها، ثم يأتي دور توفير الدعم المالي والفني وضرورة متابعتها، وحتى تحقق أهدافها لابد من وجود سياسة اقتصادية واضحة المعالم وجلية الأهداف لتفعيل دورها في عملية التنمية الاقتصادية.
ويقوم فريق من الباحثين المتخصصين بعمل مسح كامل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يشمل إمارة الشارقة كاملة.