كشف تقرير حديث إن أسعار النفط المرتفعة، مقرونة بإنتاج أعلى عززا الفائض التجاري للإمارات ليصل إلى مستوى قياسي له ليصل إلى 94 مليار دولار في 2011.
وقال بنك قطر الوطني في دراسة له عن الميزان التجاري لدول مجلس التعاون، ان الميزان التجاري للإمارات جاء في المرتبة الثانية حجما بعد السعودية التي بلغ فائض ميزانها 254 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة نصف الفائض التجاري لمجموعة دول مجلس التعاون برمتها. ووفقا للبنك فإن فائض الميزان التجاري الإجمالي لدول مجلس التعاون ناهز 520 مليار دولار في 2011، وهو الأعلى في العالم.
ولم يقدم البنك القطري أرقاما لعام 2010، غير أن تقديرات صندوق النقد الدولي أشارت أن الإمارات سجلت فائضا تجاريا بلغ قرابة 55 مليار دولار في ذلك العام. وأضاف التقرير أن فائض العام الماضي كان الأعلى الذي سجلته الإمارات في أعقاب ارتفاع أسعار النفط إلى ما يداني 105 دولارات للبرميل، وزيادة واردات الدولية إلى أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا.
وتعتبر الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد السعودية، غير أنها برزت في السنوات الأخيرة كأكبر سوق من حيث الواردات.
وقال محللون ان زيادة كبيرة حدثت في واردات الإمارات العام الماضي، غير أنه لوحظ أن الصادرات النفطية فاقت زيادة الواردات. وساعدت الصادرات النفطية، والزيادة المضطردة في الإنتاج النفطي من الخام في العام الماضي، الامارات على تسجيل فائض قياسي في الميزان التجاري والحساب الجاري، والذي ساهم إلى حد بعيد في تعزيز أصولها المالية الخارجية.
وأظهر التقرير مستشهدا بإحصائيات صندوق النقد الدولي، أن اليابان كانت الشريك التجاري الرئيسي للمنطقة على مدى عقود عدة، بشرائها 16% من صادراتها، ومزودة 6% من واردات الدول الخليجية في 2010. كما كانت كوريا الجنوبية شريكا تجاريا بارزا، حيث استأثرت بنحو 10% من صادرات دول مجلس التعاون، وموردة 4% من وارداته. وتوسعت التجارة مع الصين من 4% من التبادل التجاري الإجمالي لدول مجلس التعاون، إلى 10% بين 1001-2010.
وقال إن الروابط التجارية مع الهند والصين، أول وثاني اكبر المصدرين إلى دول مجلس التعاون ليست مستغربة. فقد كانت طلباتهما من النفط تشهد زيادات مضطردة، ونظرا لضآلة مخزونهما، كانتا تعتمدان على الواردات من دول مجلس التعاون. وبالمقابل فقد اتبعتا استراتيجية تنمية الصادرات.
إذ أن الدولتين تنتجان سلعا بأسعار تنافسية إلى دول الخليج مثل السلع، والأقمشة، ومواد البناء. وأضاف التقرير أنه رغم توثيق العلاقات مع آسيا، فإن الشركاء الغربيين يظلون مهمين لدول مجلس التعاون، حيث شكل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعين قرابة خمس التجارة مع دول المجلس في