نجحت وزارة الاقتصاد في الالتزام بنسبة 100% بالمعايير المعتمدة للمواقع الالكترونية الحكومية الاتحادية وفقا لتقييم الهيئة العامة للمعلومات. والتزم الموقع الرئيسي بنسبة 100% بالأدلة الإرشادية والمعايير التي وضعها خبراء الهيئة العامة للمعلومات للجهات الاتحادية والتي تتوافق مع أفضل المعايير العالمية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مسؤوليات الوزارة وأهدافها الرامية إلى تعزيز خدمات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات والمساعدة في إستراتيجية التحول الالكتروني للحكومة الاتحادية 2014.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة بخصوص تعزيز تقنية المعلومات وتطوير وتوسيع نطاق خدماتها الالكترونية تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تطوير خدماتها الإلكترونية بصورة دائمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، خاصة في ظل التحول الى اقتصاد المعرفة.
ولفت معالي المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد نجحت في أتمتة اكثر من 90 % من خدماتها، وتسعى حالياً إلى زيادة هذه النسبة للوصول إلى 100% خلال العام الجاري 2012. وأشار إلى أنه وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، ينبغي أن تكون 50% من خدمات القطاع العام متاحة على الإنترنت بحلول عام 2012، وأفضى هذا التوجه حتى الآن إلى نقلة نوعية في الخدمات الحكومية مع إطلاق مبادرات متنوعة ترمي لجعل المعلومات أكثر شفافيةً بالنسبة للمواطنين والموظفين الحكوميين.
إنجاز نوعي
وقال خميس الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الاقتصاد أن الوزارة حرصت على تحقيق هذا الانجاز النوعي، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2009 بشأن دعوة كافة الجهات الحكومية الاتحادية لتنفيذ المعايير والإرشادات المتعلقة بالمواقع الإلكترونية، والمكلف بها الهيئة العامة للمعلومات بالإشراف على التزام الجهات الحكومية بتنفيذ تلك المعايير.
وأشار عصام الفلاسي إلى أن هذا الانجاز جاء بفضل توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والمتابعة الحثيثة من قبل المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة، كما ان تحقيق هذه النسبة المشرفة يعكس روح عمل الفريق الواحد في ادارة تقنية المعلومات في الوزارة والتنسيق الدائم والبناء مع الهيئة العامة للمعلومات لدفع مسيرة التحول الإلكتروني وإرساء دعائم الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي في الدولة.
وقال الفلاسي: إن الالتزام المطلق والكامل بالمعايير المعتمدة للمواقع الالكترونية الحكومية الاتحادية لم يأت من فراغ ولم يتحقق مصادفة، إنما تم تحقيقه وتنفيذه على مراحل حيث تم اجراء تقييمين للوزارة تم خلالها تعرف نقاط القوة وتعزيزها، فضلاً عن وضع اليد على نقاط التحسن وطرق معالجتها إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص وتطبيقها على موقع الوزارة.
وأضاف أن الالتزام الكامل الذي حققته الوزارة بخصوص معايير المواقع الالكترونية في الحكومة الاتحادية يعكس حرصها وسعيها المتواصل للاستثمار في مجال التقنيات الحديثة، وبما يعزز الخدمات الإلكترونية الحكومية.
وأشار الفلاسي الى ان الوزارة اطلقت النسخة الجديدة من موقعها الالكتروني الذي تم تحديثه خلال فعاليات جيتكس للتقنية 2011 ليواكب التطورات والمستجدات الاقتصادية في الدولة عبر توفير خدمات تفاعلية للمتعاملين تساهم في تدوير الحركة الاقتصادية ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة.. مشيراً الى أن عدد زوار المواقع بلغ 166 الفا و675 زائرا خلال عام واحد.
وأوضح أن الموقع الالكتروني للوزارة يتضمن العديد من الخدمات المبتكرة من أهمها خدمة تسجيل الوكالات التجارية إلكترونياً التي أطلقت المرحلة الأولى منها بداية عام 2011 والتي تشمل قيد الوكالات التجارية والإرسالية الشهرية،.
وذلك تنفيذاً لخطط الوزارة وبرامجها واستراتيجياتها الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل عملية متابعة المعاملات وتوفير الوقت والجهد ليكون متماشياً مع المعايير العالمية لرؤية وزارة الاقتصاد التي تعمل على تطبيق الخدمات المتطورة والتقنيات العالية والتجهيزات التكنولوجية لتقديم أفضل خدمة لمتعاملي الوزارة.
السجل التجاري
وأشار إلى ان من اهم المشاريع التقنية التي تعمل الوزارة على تطبيقها السجل التجاري الموحد الذي انتهت الوزارة من إعداده العام الماضي وتعمل على تطبيقه في مختلف الدوائر المعنية في الدولة، حيث يعد المشروع الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية.
وتقوم وزارة الاقتصاد بربط النظم الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة، والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، إضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة، فيما يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية.
توعية طلبة كلية القانون في جامعة الإمارات حول حقوق الملكية الفكرية
نظمت وزارة الاقتصاد محاضرة لطلبة وطالبات كلية القانون بجامعة الامارات في العين بعنوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة قدمها فوزي عبدالعزيز الجابري، مدير إدارة حقوق النشر والتأليف في وزارة الاقتصاد. وأكد الجابري أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية وتشجيع أصحاب المواهب على الابتكار والابداع في ظل بيئة آمنة ومحمية.
ولفت إلى أهمية هذه المحاضرة في تعريف الطلبة والطالبات بمهام ادارة حقوق النشر والتأليف وجهود وزارة الاقتصاد في نشر الوعي الثقافي وحماية حقوق المؤلف في سياق تنفيذ خطط الوزارة الرامية الى تعزيز التعاون مع مختلف فعاليات المجتمع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون بين وزارة الاقتصاد وجامعة الإمارات للاطلاع على دور الوزارة في تطبيق قوانين الملكية الفكرية والتعريف بمهام ادارة حقوق النشر والتأليف وجهود الوزارة في هذا المجال. وتوجه الاستاذ الدكتور جاسم علي سالم الشامي بالشكر والتقدير الى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد والى مدير ادارة حقوق النشر والتأليف على قبول الدعوة لإلقاء محاضرة عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على طلبة وطالبات كلية القانون في مساق الملكية الفكرية.
واشار الى ان الكلية أقرت مساق الملكية الفكرية منذ عام 2004 واصبح مساقاً الزامياً بواقع ساعتين في الاسبوع منذ عام 2005 وتسعى الكلية للتطوير المساق وتدريسة في الدراسات العليا على انشاء مركز ابحاث بالتعاون مع وزارة الاقتصاد. وقال إن هذه المحاضرة تأتي تنفيذاً لسياسة كلية القانون في الاهتمام بالتطبيق المهني للدراسة النظرية والاكاديمية في الكلية وتوثيق التعاون مع المؤسسات الاتحادية والمحلية.
تقدم كبير
وقال الجابري: إن الوزارة حرصت منذ تأسيسها على الاهتمام في حقوق النشر والتأليف فعملت على إصدار قوانين صارمة بشأن حماية الملكية الفكرية مؤكدا ان تجربة الامارات في هذا المجال تعد نموذجا يحتذى على المستوى العربي والدولي.
وأضاف ان الإمارات حققت تقدما كبيرا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية أدى إلى تضاؤل نسبة القرصنة بصورة كبيرة وارتفاع أعداد العلامات التجارية وبراءات الاختراع وشركات المصنفات الفنية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد كما تقلصت أعداد الشكاوى.
وقال: إن المادة 21 من الدستور نصت على أن الملكية الخاصة مصونة وأوكلت المادة 121 إلى الاتحاد مهمة تشريع قانون الملكية الفكرية في الدولة حيث نصت على انفراد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية: حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين والمطبوعات والنشر. م
ؤكدا انه من الجوانب المضيئة في تجربة الإمارات أن منظمة التجارة العالمية لم تسجل أي ملاحظات على قوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات. واستعرض الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية.
حرص
واكد ان الإمارات حريصة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجمعية الامارات للملكية الفكرية واتحاد الناشرين الاماراتيين واتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية واتحاد الناشرين الدوليين والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة واتحاد الناشرين البريطانيين وغيرها من المؤسسات والجهات عبر تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. ويأتي ذلك بهدف حشد الجهود لمواجهة أشكال التعديات التي تؤثر في أصحاب الابتكار والاختراع .