توقع سعيد حارب مستشار أول معرض دبي العالمي للقوارب نمو سوق اليخوت والقوارب الإماراتي بمعدل 15 % خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وأرجع في تصريحات لـ(البيان الاقتصادي) هذه التوقعات إلى ما تشهده الدولة من زيادة في أعداد المراسي الجديدة مما ينعكس إيجاباً على نمو صناعة القوارب وارتفاع الطلب عليها، مشيراً إلى دخول ما يقارب 1000 موقف بحري إلى المراسي الإماراتية خلال العامين الماضيين، وكانت شركة نخيل قد افتتحت مؤخراً المرسى الاول والذي يضم 260 موقفاً، إلى الجانب المرسى الثاني الذي سيضم مواقف جديدة مما يرفع عددها إلى 500 في 2012 مما يفتح آفاق السوق لدخول أنواع وأحجام جديدة من اليخوت.
إضافة إلى تواجد اليخوت الفاخرة التي لم تكن تجد مراسي كافية، وفي حال توافرها سيساهم ذلك في انتعاش الصناعة وسوقها وفقاً لحارب الذي أشار إلى أن أسعار ركن القوارب في المراسي البحرية الإماراتية والخليجية بشكل عام تعتبر "تنافسية ومقبولة" بشكل عام نظراً لزيادة المعروض من المراسي الجديد مما أدى إلى انخفاض أسعار رسوم ركن القوارب بنسبة 5 % خلال العامين الماضيين بشكل عام، لكن بعض المراسي حافظت على أسعارها فيما لجأت بعضها إلى تخفيض أسعارها لتعزيز حصتها السوقية.
استمرار النمو
حقق المعرض نمواً منذ انطلاقته بمعدل 14 ضعفاً من حيث المساحة وحجم اليخوت وعدد المشاركين وفقا لحارب الذي أكد استمرار نمو صناعة القوارب في الإمارات بمستويات إيجابية بالرغم من المصاعب التي واجهتها خلال 2009، ولفت إلى أن بدايات التحسن ظهرت في 2010 و 2012 حيث شهدت الأسواق بدايات حراك إيجابي في ظل الجهود الحكومية المبذولة لضمان استمرار نمو الاقتصاد المحلي وإعطاء الثقة للأسواق المحلية والعالمية مما ساهم ذلك في تعزيز متانة اقتصاد الإمارات.
المؤسسات التمويلية
تسجل سوق القوارب بداية لدخول المؤسسات التمويلية والمصرفية، ويشير حارب إلى أن أهمية التمويل للمصنعين والمستثمرين، سواء كان تمويلاً استثمارياً أو شخصياً،وأضاف:" لم تعد اليخوت والقوارب للرفاهية فقط، بل باتت تجارة متكاملة تشمل العديد من المجالات بما فيها الرحلات البحرية ورحلات الصيد وغيرها، بالإضافة إلى الفعاليات والمعارض المتخصصة، إلى جانب حركة السياحة البحرية التي شهدت ارتفاعاً في عدد الشركات السياحية مما يعزز نمو الطلب على القوارب واليخوت بمختلف أنواعها كما يفرض تحديثاً للتصاميم بما يخدم متطلبات الرحلات السياحية وليست الاستخدام الشخصي فقط".
ولفت حارب إلى أن المصارف ما تزال تتوخى الحذر في سياساتها التمويلية بشكل عام، حتى أن المستثمرين بشكل عام يلتزمون جانب الحيطة تحسباً من اي هزات اقتصادية عالمية، لكنه أكد على الثقة في الاقتصاد الوطني التي تعززت إثر الدعم الحكومي مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة بشكل عام.
نظرة إيجابية
وأبدى حارب نظرة إيجابية متفائلة تجاه العام 2012 متوقعاً تحسناً في سوق القوارب الإماراتية، وأكد أن الذكرى العشرين لانطلاقة معرض دبي العالمي للقوارب تشكل "البداية الحقيقية للانطلاقة نحو الأفضل فالخطوة التالية تتطلب المحافظة التي تم تحقيقها في الدورات العشرين الماضية".
وحول حجم الصفقات المتوقعة خلال المعرض فضل حارب عدم توقع صفقات ضخمة جداً نظراً للأجواء التي لا تخلو من الحذر مشيراً إلى أن التوجه سيكون نحو النوعية على حساب الكم، وأكد من جانب آخر تطوير صناعة القوارب واليخوت الإماراتية التي باتت تنافس وتتفوق في بعض المجالات على الصناعات الأوروبية وخاصة في بعض أحجام اليخوت، مشيراً إلى أن المصنعين المحليين يوفرون ميزة المرونة في تعديل المواصفات والتصاميم وفقا لمتطلبات المشترين، ولفت إلى نمو الطلب من قبل المستثمرين الأجانب في قطاع اليخوت والقوارب لما يوفره من فرص استثمارية مغرية وخاصة في مجال التأجير الذي يسجل نمواً كبيراً في الإمارات.