أكد الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة الإمارات أن الإمارات استطاعت تأسيس نموذج تنموي فريد من نوعه، يقوم على التوفيق بين معطيات الإرث الحضاري الغني لمجتمعها والتنمية المستدامة في كل القطاعات المجتمعية والاقتصادية. وقال على هامش فعاليات أولى الحلقات النقاشية المفتوحة مع ممثلي القطاع الخاص في الدولة، التي عقدت في أبوظبي أمس ضمن برنامج "نادي الأعمال" الذي أطلقته "مؤسسة الإمارات": إن القطاع الخاص في الدولة شريك فاعل في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية على حد سواء، وقد برهن، ومن خلال العديد من المبادرات الخلاقة، على قدرته على رفد الاقتصاد المحلي بالخبرات والمهارات اللازمة لصقل قدرات أبناء الوطن وتمكينهم من تبوؤ مراكز قيادية على الصعيدين المحلي والدولي.
دلائل حية
وأشار الشيخ سلطان بن طحنون إلى أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد أبرز الدلائل الحية على نجاح سياسة قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، في دمج جميع مكونات الدولة وشرائحها وإشراكها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما فيه خير الوطن والمواطن".
وأكد أن المرأة الإماراتية تمكنت من تأكيد قدرتها على الريادة والتميز في مختلف المجالات، الأمر الذي مكنها من تبوؤ مركز الريادة في القطاعين العام والخاص، وقد تمكنت من قطع أشواط كبيرة لتحقق العديد من المنجزات التي نفاخر بها الأمم على الصعيدين المحلي والدولي".
مشاركة فاعلة
ناقش المشاركون في الحلقة مساهمات القطاع الخاص في تطوير برامج الاستثمار المجتمعي وتعزيز دور المرأة الإماراتية فيه وسبل النهوض بمشاركتها وتطويرها، ما يؤهلها للارتقاء الوظيفي من خلاله وتحفيزها على استكشافه بديلاً عن التوجه فقط نحو العمل في القطاع الحكومي. وحضر فعاليات الحلقة معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية عضو مجلس إدارة المؤسسة، ومبارك حمد المهيري العضو المنتدب في شركة التطوير والاستثمار السياحي، وعبدالله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعدد من كبار المديرين والتنفيذيين العاملين في القطاع الحكومي.
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من ممثلي الشركات الوطنية والدولية العاملة في القطاع الخاص في الدولة، ومن أبرزها شركات إكسون موبيل، سيمينس، شل، مصرف إتش إس بي سي، شركة البترول البريطانية بي بي، شركة أوكسيديتنال، بارتيكس للنفط والغاز، إضافة إلى مشاركة كوكبة من الخبراء الدوليين والمحليين المتخصصين في برامج الاستثمار المجتمعي.
تطوير البرامج
وقالت كلير وودكرافت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: إن إطلاق نادي الأعمال، الذي يضم عدداً من الحلقات النقاشية الدورية التي سيتم عقدها فصلياً، يهدف للتباحث مع شركاء القطاع الخاص حول أبرز السبل الرامية لتفعيل دورهم في دعم وتطوير برامج ومشاريع الاستثمار المجتمعي في الدولة.
وبينت أن كل حلقة نقاشية ستتناول قضية معنية تعنى بواقع هذا القطاع الحيوي والدور الذي يمكن للقطاع الخاص أن يلعبه للخروج بالتوصيات العملية الملائمة، والتي سيتم توظيفها من قبل المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع الاستثمار المجتمعي لتطوير آليات عمل متخصصة قادرة على تفعيل مشاركة القطاع الخاص بالشكل الأمثل، ولتمكينه من إدارة مثل هذه البرامج الحيوية على الصعيدين المحلي والدولي.
عوائق وتحديات
وأشارت وودكرافت إلى أن "الاجتماع الأول لـنادي الأعمال تم تخصيصه لتسليط الضوء على أهمية مشاركة المرأة والعمل في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هناك العديد من العوائق التي تحد من توسيع حجم هذه المشاركة على الرغم من أهميتها، والتي تعود بمجملها إلى عدد من الأسباب الاقتصادية مثل الاعتقاد السائد بأن الحوافز المادية التي يوفرها القطاع الخاص أقل من التي يوفرها الحكومي، وأسباب اجتماعية تتعلق برفض المجتمع بشكل عام لعمل المرأة في القطاع الخاص على فرض أن القطاع الحكومي يوفر أمانا وظيفيا أكبر، إضافة إلى أسباب أخرى منها طول ساعات العمل".