ينظم مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤتمر أبوظبي الثالث للحوكمة غدا تحت عنوان "الحوكمة بين التشريع والتطبيق تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة" تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال خلفان سعيد الكعبي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي للحوكمة في تصريحات صحفية بمناسبة انطلاق أعمال مؤتمر أبوظبي الثالث للحوكمة إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الثالثة على التوالي يعكس النجاح الذي حققه المؤتمر خلال الفترة الماضية ومدى أهميته وحرص كبار المسؤولين والتنفيذيين في القطاع العام والشركات والمؤسسات الخاصة على متابعة المؤتمر وحضور فعالياته والاستفادة من مناقشاته حيث أنه يعتبر الحدث الأبرز الذي يقام بدولة الإمارات العربية المتحدة وينتظره قطاع الأعمال بالدولة سنوياً.
وأكد الكعبي على أن تنظيم المؤتمر للسنة الثالثة على التوالي يعتبر مؤشراً إيجابياً هاماً على مدى الاهتمام المتزايد بحوكمة الشركات وتطبيقاتها في إمارة أبوظبي والدولة من قبل كافة القطاعات والشركات والمؤسسات والدوائر الرسمية و الخاصة وهذا بدوره يعكس الأهمية التي يحظى بها موضوع الحوكمة والجهود التي يبذلها مركز أبوظبي للحوكمة لنشر ثقافة ومفاهيم الحوكمة في أوساط الشركات والمؤسسات وقطاع المال والأعمال في إمارة أبوظبي خاصة والدولة بصورة عامة.
وسيتحدث في المؤتمر بدورته لهذا العام عدد كبير من الأكاديميين وكبار المسؤولين في المؤسسات الاقتصادية والشركات الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، حيث سيشارك في أعمال المؤتمر معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي بالدولة الذي سيتحدث عن حوكمة البنوك بالدولة وأثرها في حماية النظام المصرفي من الهزات المالية ، كما سيتحدث معالي رياض المبارك رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة عن الحوكمة في القطاع العام فيما سيتحدث عبدالله الطريفي رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع عن "التزام الشركات" بالضوابط بين الواقع والمأمول ، وسيتحدث يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية عن "مبادرات الحوكمة في الحكومة الاتحادية خطوات وتحديات" ، ويتحدث خلفان سعيد الكعبي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي للحوكمة عن دور ومسؤوليات مجالس الإدارة.
كما يتضمن برنامج المؤتمر جلسة حوارية سيديرها ويتحدث فيها الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي ، وسيشارك في هذه الجلسة عدد من الخبراء والمسؤولين عن برامج الحوكمة في دول المنطقة.
وأوضح أن المؤتمر في دورته الثالثة سيناقش عدداً من المواضيع التي تتعلق بالنواحي الاستراتيجية لتطبيق الحوكمة في القطاعين العام والخاص وحوكمة البنوك في الدولة وأثرها في حماية النظام المصرفي من الهزات المالية والتزام الشركات بضوابط الحوكمة وآفاق وتحديات الحوكمة في الدول العربية وأنظمة الحوكمة والأزمة المالية الدروس المستفادة وأبرز التحديات التي تواجه الحوكمة في الدول العربية ، مع التركيز على دمج استراتيجيات التطبيق مع الخطط المؤسسية الطويلة الأمد لضمان استمرارية الشركات واستدامتها الاقتصادية ، كما سيركز المؤتمر على تحليل الوضع الراهن لتطبيق الحوكمة في الدولة والمنطقة وكيفية إيجاد قيمة مضافة للشركات عبر التطبيق الأمثل للحوكمة.
دعم متواصل
وعن مسيرة عمل مركز أبوظبي للحوكمة ، قال الكعبي إن المركز تأسس قبل عدة أعوام كمبادرة رائدة من قبل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بهدف نشر الوعي حول الحوكمة بين الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعين الخاص والعام، وتقديم خدمات استشارية متخصصة بالحوكمة لتأهيل الشركات العاملة في الدولة في نواحي الحوكمة وتزويدها بالمعرفة والخبرات اللازمة لمساعدتها على تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
وقد قام المركز بتشكيل مجلس إدارة يضم نخبة من رجال الأعمال وممثلين عن القطاع العام، حيث أنجز المجلس بدوره بوضع إستراتيجية طويلة الأمد للمركز ترتكز على تقديم أفضل الخدمات الاستشارية والتطويرية المتاحة عالمياً ووضعها تحت تصرف الشركات والمؤسسات المحلية. وبعد دراسة عميقة لحاجة السوق ومراعاة اختلاف الطبيعة القانونية للشركات من شركات مساهمة عامة، ومساهمة خاصة، وحكومية، وشبه حكومية، وعائلية وبنوك وغيرها، تم طرح عدد من الخدمات التي تتواءم مع كافة أطياف الشركات العاملة في الدولة.
وأكد على أن برامج المركز لقيت إقبالاً منقطع النظير من كافة أطياف الشركات حتى أن عددا من الشركات وبينها بنوك وشركات مساهمة عامة طلبت من المركز أن يعدد برامج تدريبية خاصة بها وبكوادرها. وعلاوة على البرامج سابقة الذكر، طرح مركز أبوظبي للحوكمة عددا من البرامج التدريبية المعتمدة من جهات دولية متخصصة مثل مركز المديرين البريطاني الذي يوفر برنامجا تدريبيا مخصصا لأعضاء مجلس الإدارة ومنظمة التمويل الدولي التي توفر بالتعاون مع المركز برامج متخصصة في حوكمة البنوك وآخر لتطوير مهارات أعضاء مجلس الإدارة حسب أفضل أساليب الحوكمة المتبعة دولياً.
مسيرة حافلة بالإنجازات
وقد أبرم المركز عدداً من الاتفاقيات مع جهات محلية بهدف التعاون من أجل نشر مبادئ الحوكمة السليمة بين الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة والتعاون المشترك من أجل تقديم خدمات تدريبية وإعداد الأبحاث والدراسات التطبيقية. ومن أبرز هذه الجهات هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة بريما، وشركة سوق رأس المال العربية، وغيرها. وقد توّجت هذه الاتفاقيات بتنظيم عدد من الندوات وجلسات النقاش في الحوكمة، وإدارة المخاطر، والإدارة الفعالة لمجالس الإدارة.
تأثير فعال
وقد اهتم المركز من خلال هذا المؤتمر بتوضيح الجوانب المختلفة للحوكمة من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة ومراجعتها واستشراف آفاقها المستقبلية، وتم استعراض تطبيقات الحوكمة في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى عرض بعض قصص النجاح من الدولة والمنطقة العربية. وبسبب النجاح الباهر الذي حققه مؤتمر أبوظبي الأول للحوكمة والذي حضره أكثر من 300 شخص من المهتمين في مجال الحوكمة ورجال الأعمال والمستثمرين ومتخذي القرار في الدولة، كان لا بد من إطلاق النسخة الثانية عام 2010 والتي جاءت تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعنوان" نحو مجلس إدارة أكثر فعالية". وأحدث هذا المؤتمر صدى منقطع النظير في المنطقة .
حيث شارك فيه أكثر من 700 شخص من الدولة ومنطقة الخليج وناقش المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية كان أهمها كيفية تحسين فعالية مجلس الإدارة، ودور ومسؤوليات مجلس الإدارة، ودوره في إعداد إستراتيجية الشركة، وخطة التعاقب في المجلس وغيرها من المواضيع الإستراتيجية.
مركز أبوظبي للحوكمة
تمكن مركز أبوظبي للحوكمة من وضع بصمته على مسيرة تطوير ممارسات الحوكمة الجيدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج. وقد استطاع المركز على الرغم من حداثة عهده من تحقيق انجازات عديدة على صعيد نشر الوعي، وتدريب الكوادر الوطنية ومساعدة الشركات على تبني أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة، حيث أنجز المركز خلال الفترة الماضية تنظيم وتنفيذ 42 برنامجا تدريبيا ومؤتمرا متخصصا في مجال الحوكمة شارك فيها أكثر من 2000 شخص من العاملين في الحوكمة في المؤسسات والدوائر الرسمية والشركات و المؤسسات الخاصة العاملة في الدولة.
وسيستمر المركز في السير قدماً على هذا النهج مع التركيز بشكل خاص على تقديم برامج تطويرية لمجالس الإدارة من خلال توسيع خدماته لتشمل خدمات مركز مديرين متخصصا. كما يرى مجلس إدارة المركز أن هناك حاجة ماسة لدى الشركات العائلية، والتي تشكل عماد الدخل القومي غير النفطي في منطقة الخليج، لتبني مبادئ الحوكمة لضمان استمراريتا عبر الأجيال. ولهذا سيتم استهداف هذه الفئة من الشركات في الفترة القادمة من خلال برامج التوعية المختلفة التي يتبناها المركز.