وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية لاتفيا في أبوظبي، أمس، على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل انطلاقاً من الحرص الدائم على تعزيز العلاقات المالية للإمارات مع مختلف دول العالم.
وقع الاتفاقية عن جانب الدولة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وعن الجانب اللاتفي مارس سيلجا سفير جمهورية لاتفيا غير المقيم لدى الدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الانفتاح الاقتصادي العالمي من خلال حرية انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى تنمية التجارة وتطوير الصادرات مما يؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكة بين البلدين. وستسهم الاتفاقية في تعزيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية بين الدولتين إضافة إلى تعزيز الأهداف الإنمائية لدولة الإمارات.
وبحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، خلال لقائها أمس في مقر الوزارة في أبوظبي معالي فالديز دومبروفسكيس رئيس وزراء جمهورية لاتفيا ودانييلز بافلتوس وزير الاقتصاد في لاتفيا والوفد الاقتصادي المرافق لهما، العلاقات الثنائية وإمكانات تفعيل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأشاد الجانبان خلال اللقاء بالتطورات المتواصلة في علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرين إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التي تساهم في دفع هذه العلاقات وتطوير التبادل التجاري والتعاون الاستثماري.
وأكدت معالي الوزيرة حرص الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي مع لاتفيا خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية وتطوير آفاق التعاون مستقبلاً في ظل الكثير من الفرص المتنوعة في قطاعات التجارة والاستثمار، وأهمية مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية التعاون التجاري بين البلدين وضرورة إيجاد قنوات لتبادل الخبرات والتشاور حول تطوير أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفتح المجال أمامها للدخول للأسواق الدولية والاستفادة من القطاع التصديري في تنمية أعمالها.
من جانبه أكد رئيس وزراء لاتفيا حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات، التي تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لبلاده في منطقة الشرق الأوسط، حيث زاد حجم التبادل اللاتفي - الإماراتي بنسبة 46 % خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011 مع وجود العديد من شركات القطاع الخاص في لاتفيا التي ترغب بتعزيز حضورها التجاري وتسويق منتجاتها الصناعية والتكنولوجية في المنطقة عبر بوابة الإمارات لامتلاكها العديد من خدمات البنية التحتية المتقدمة وتقديمها التسهيلات التنافسية المناسبة.