اعتمدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس النظام الإماراتي الخاص بتطبيق المواصفات القياسية الإماراتية والمتطلبات الإلزامية لاسطوانات الغاز البترولي المسال، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 30 مارس 2011، على ان يتم التطبيق الإلزامي لاشتراطات هذا النظام بعد 6 أشهر من النشر في الجريدة الرسمية.
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة، جاء قرار تطبيق اعتماد وتسجيل اللوائح الجديدة الخاصة باسطوانات الغاز، نظراً لما تمثله من مصدر خطر على حياة المجتمع، والتي تتمثل في عدم صلاحية الكثير من الاسطوانات، ما قد يؤدي الى انفجارها في اية لحظة، فضلاً عن مخاطر تسريب الغاز من الاسطوانة بسبب تلف صمام الأمان الخاص بها، ما قد يؤدي الى نشوب الحرائق. وتم إعداد معايير لوائح الاعتماد والتسجيل بالتعاون مع الجهات الخاصة والحكومية ذات العلاقة بالدولة.
والتي تتمثل في القيادة العامة للدفاع المدني، وبلدية دبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وشركات التوزيع،. وتتضمن معايير تلك اللوائح الشروط والمواصفات الفنية اللازمة لتسجيل ومراقبة مصنعي اسطوانات وصمامات الغاز، وكذلك المعبئين والموزعين، بالإضافة إلى شركات إعادة تأهيل اسطوانات الغاز في الدولة والمستوردة من خلال مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة.
وذكر محمد بدري أن الهيئة ستقوم بالتأكد من سلامة اسطونات الغاز عن طريق اجراء اختبارات مختلفة، إضافة الى التأكد من وجود كافة البيانات الإيضاحية على الاسطوانة، والتي تشتمل على الرقم المتسلسل، تاريخ ومكان التصنيع وعلامة الطرف الثالث الذي قام بالفحص وتاريخ اعادة التأهيل والوزن الإجمالي للاسطوانة. وستقوم الهيئة بالرقابة القانونية على سعات اسطوانات الغاز من أجل ضمان تطبيق معايير السلامة الضرورية ودقة الاوزان على تلك الاسطوانات.
وستكون الهيئة او من تخوله من الجهات المختصة ذات العلاقة مسؤولة عن تسجيل منتجات شركات تصنيع اسطوانات وصمامات الغاز البترولي المسال بعد مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بذلك، وسيتم تسجيل الاسطوانات والصمامات ببرنامج تقويم المطابقة الإماراتي (ايكاس).
كما ستكون دوائر التنمية الاقتصادية مسؤولة عن ترخيص شركات تعبئة اسطوانات الغاز الجديدة وتجديد الترخيص للشركات القديمة، بعد الموافقة الفنية من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والبلديات وادارات الدفاع المدني حسب صلاحيات كل جهة بالفحص والرقابة على شركات التعبئة، لمطابقة منتجاتها للمواصفات الإماراتية الخاصة بذلك.