توقع تقرير المراجعة الشهري الذي تصدره وحدة الإكونومست انتلجانس لاقتصاد الإمارات، أن ينمو اقتصاد الدولة بمعدل 3.5% في عام 2012 مدفوعاً بزيادة في إنتاج وأسعار النفط، من 3.3% في 2011، وهو الأمر الذي ستنعكس آثاره على نمو القطاع التجاري.
وأضاف التقرير أن توقعات النمو في 2013 وعلى المدى المتوسط، ستكون مدعومة بزيادة في النشاط غير النفطي، الذي سيكون نموه بدءاً من عام 2015 وسيكون مدعوماً أيضاً بزيادة أعلى في الإنتاج النفطي. متوقعاً أن يرتفع الإنتاج النفطي بصورة كبيرة بين عامي 2015-2016، ليصل إلى 2.95 مليون برميل يومياً في 2016. أما التوقعات بنمو استثماري أقوى بدءاً من 2013 فهي مبنية على افتراض تنفيذ المشاريع التي سبق تعليقها بصورة تدريجية.
نمو حجم الصادرات
وتوقع التقرير أن يحقق حجم الصادرات نمواً خلال فترة التوقع عاكساً زيادة أعلى في إنتاج النفط، نتيجة للاستثمار في توسعة القدرة الإنتاجية. كما أن الواردات الحقيقية ستنمو بسرعة أكثر من الصادرات مواكبة للزيادة في الطلب المحلي. وقال التقرير إن الأولوية ستعطى على المدى القصير لحماية الاقتصاد المحلي.
فقد أعلنت حكومة أبوظبي أخيراً عن إجراءات لتعزيز الإنفاق العام لتطوير مشاريع في الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والسياحة.
كما أن الحكومة الاتحادية ستواصل تحسين المناخ الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي. إلى جانب استمرار الإمارات في الاعتماد على القطاع النفطي، الذي سيكون المحرك الأساسي للنمو خلال فترة التوقع. وكانت شركة أبوظبي الوطنية للنفط أعلنت في يناير أنها ستسمح لشركات النفط العالمية بتقديم عروضها لامتيازات التنقيب البحري عن النفط، وهي عملية كانت تجري من خلال المفاوضات الخاصة في الماضي. حيث من المتوقع أن تنتهي مدة الامتيازات النفطية في يناير 2014. كما أن حكومة دبي ستركز خلال الفترة المقبلة على سداد ديونها، غير أنها ستكون انتقائية في توفير الدعم للشركات المرتبطة بالحكومة.
إعادة تمويل
وتوقع تقرير الإكونومست انتلجانس أن يتم إعادة تمويل الجزء الأعظم من الدين، رغم أن أزمة اليورو قد تحدث صعوبة أمام الشركات المرتبطة بالحكومة في جمع التمويلات الجديدة.
وقال التقرير إن اعتبار الإمارات وخصوصاً دبي نفسها وجهة تجارية وسياحية هي مسألة حيوية للنمو الاقتصادي، سيما وأن التركيز تحول من القطاع العقاري، وأن دبي ستواصل تحسين مناخها الاقتصادي سعياً لجذب مزيد من الشركات وتشجيعها على تأسيس شركات في الإمارة.
استقرار التضخم
توقع التقرير أن يستقر معدل التضخم في الإمارات عند 2.4% خلال فترة التوقع الممتدة بين 2012-2016، في ضوء استقرار أسعار السلع. كما أن بقاء أسعار العقارات عند مستواها الحالي من شأنه ضمان بقاء معدل التضخم تحت السيطرة خلال فترة التوقع. ووفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، فإن مسحاً سكنياً وإنفاقياً جديداً سيجرى في 2012، من شأنه توفير مؤشر أدق لأنماط الإنفاق الاستهلاكي. غير أن نتائجه لن تنشر إلا في 2013.
سعر الصرف
وقال تقرير الإكونومست انتلجانس ان البنك المركزي في الإمارات سيواصل التزامه بالنظام الحالي. فقد أضفت عملية ربط الدرهم بالدولار الأميركي استقراراً على مدى عقود عدة، وجنب كثيراً من المشكلات التي تعتري العملة الثابتة طيلة هذه المدة الطويلة. ويبدو أن الجهات المهنية حريصة على عدم تغيير هذا النظام. وكانت النظرة المستقبلية للاقتصاد الأميركي تحسنت في الربع الرابع من 2011، وكان من نتيجتها تعزيز قوة الدولار أمام العملات الرئيسة في النصف الثاني من 2011.
وبما أن الدرهم مربوط بالدولار، فإن قوة الدولار ستبقي التضخم تحت السيطرة. وأضاف التقرير أنه لا يتوقع أن تكون عملية الربط هذه موضع بحث في المستقبل المنظور. كما أن انسحاب الإمارات من الاتحاد النقدي الخليجي لن يكون له تأثير فوري على سعر صرف العملة خلال فترة التوقع.
القطاع الخارجي
وقال تقرير الإكونومست ان نمو الفائض التجاري في 2011 توسع، بفضل النمو في عوائد الصادرات. وتوقع أن يزداد الفائض في 2012 مع بقاء الارتفاع في أسعار النفط على حاله. كما أن استكمال مشاريع البنية التحتية في النصف الثاني من فترة التوقع سيعزز عوائد الصادرات غير النفطية.
وتوقع التقرير أن يحافظ الفائض التجاري على معدل صحي عند 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2012-2016، دون مستوى الفترة التاريخية بين 2007-2011، حيث إن النمو القوي في كلفة الواردات سيحد من زيادة الفاض.
تقييم المخاطر
منح تقرير وحدة الإكونومست انتلجانس المخاطر السيادية تصنيف BB، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما منح مخاطر العملة تصنيف BBB، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقال إن الجهات المهنية ستبقى ملتزمة بالإبقاء على ربط عملتها بالدولار الأميركي، الذي برهن على استقراره على مدى عقود عدة. مضيفاً انه لا يتوقع وجود مخاطر تهدد ذلك الربط. ومنح التقرير مخاطر القطاع المالي تصنيف BB، مع منحه تقدير نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقع ارتفاع الإقراض البنكي في المستقبل المنظور. مضيفاً ان بنوك الإمارات تتمتع برسملة قوية. ومنح التقرير مخاطر الهيكل الاقتصادي تصنيف BB، قائلًا إن أسعار النفط المرتفعة وعائدات الأصول الأجنبية ستواصل دعم الاقتصاد.