حذرت وزارة الاقتصاد أمس من تزايد إنفاق الأسر في الدولة على الغذاء مؤكدة على أن نسبة الإنفاق الأسري على الغذاء ارتفعت إلى 23% من إجمالي الدخل الشهري للأسر في الدولة بنهاية العام الماضي، مقابل 16.6% للعام 2010.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحفيين في مبنى الوزارة في أبوظبي أمس أن الوزارة أجرت مؤخرا دراسة أظهرت ارتفاع الإنفاق الأسري على الغذاء خلال العام الماضي، وذلك على الرغم من ثبات وتراجع أسعار كثير من السلع الأساسية، ما يشير إلى غياب ِثقافة الاستهلاك الصحيح واعتماد التسوق نمطاً للحياة».
وقال إن الوزارة أطلقت حملات توعية للمستهلكين لتحذيرهم من زيادة إنفاقهم على الغذاء مشددا على ضرورة أن تعد كل أسرة ميزانية لإنفاقها على الغذاء شهريا بحيث تكون نسبة إنفاقها على الغذاء معقولة. ودعا النعيمي جماهير المستهلكين إلى الاستفادة من العروض التي تقدمها المراكز التجارية والجمعيات التعاونية خلال فعاليات مهرجان اليوم الخليجي السادس لحماية المستهلك والتي بدأت أواخر الأسبوع الماضي وتستمر طوال شهر مارس الجاري.
عروض ترويجية
وذكر النعيمي أن الشهر الحالي يشهد عروضا ترويجية للسلع الاستهلاكية والغذائية بانخفاض تتراوح نسبته بين 10 - 20 % ، إضافة إلى مهرجان التعاونيات الذي يطرح تخفيضات بنسبة 20 إلى 30% لأكثر من 260 سلعة من سلع التعاون (الاتحاد التعاوني الاستهلاكي) .
وشدد النعيمي على ضرورة تغيير المستهلكين لأنماطهم الاستهلاكية غير السليمة وشراء السلع الأساسية وفقاً للحاجة فقط ، لافتاً إلى أن ظاهرة شراء سلع غير ضرورية يشكل هدراً للمال. وأوضح أن الوزارة بدأت حملة توعوية لترشيد الاستهلاك بما يدعم أهداف مهرجان اليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك.
وذكر أن خطة الوزارة للعام الحالي ترتكز على ترشيد الاستهلاك وزيادة الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين والمقيمين في الدولة مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية والرقابية لا تحقق وحدها حماية المستهلك.
ونوه إلى أن المستهلك مطالب بالقيام بدوره في الإبلاغ عن الممارسات المخالفة في الأسواق من جانب التجار، إضافة إلى التزام المستهلك بسلوك استهلاكي رشيد يقوم على الادخار وشراء الضروريات والابتعاد عن الهدر في الطعام والشراب.
حملة توعية
وتتضمن حملة الوزارة لتوعية المستهلكين تنظيم زيارات ميدانية إلى الأسواق والالتقاء بزوارها لحثهم على ترشيد الإنفاق ، وكذلك تنظيم عدد من اللقاءات والمحاضرات بمختلف إمارات الدولة والجامعات والمدارس للتوعية، بقضية ترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تنظيم المعارض المختصة.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي على أن الوزارة ستعقد عدة اجتماعات مع الموردين ومنافذ البيع والتجار لحثهم على مبادرات خفض الأسعار للسلع الرئيسية خلال شهر مارس الجاري إضافة إلى ردع المخالفين من التجار.
ونوه النعيمي إلى موافقة المجلس الوطني الاتحادي نهاية عام 2010 على قرار قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك وذلك لردع المزودين والمخالفين للقانون وتغليظ العقوبات وذلك كله للمحافظة على حقوق المستهلكين ومنع حالات الاحتكار والغش.
وحول دور الوزارة في إنجاح فعاليات مهرجان اليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك أوضح الدكتور النعيمي أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة قامت بالتحضير والإعداد للمهرجان بشكل مبكر وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.
خطة الوزارة
ووفقاً لخطة عمل الإدارة فإن الحملة التوعوية خلال شهر مارس الجاري تتضمن عقد لقاءات وإلقاء محاضرات وزيارة المدارس والجامعات وإلقاء المحاضرات فيها وإقامة معارض خاصة، بالإضافة إلى عقد ندوات ثقافية تخص المستهلكين وحقوقهم وتوعيتهم في مختلف مرافق الحياة بالدولة واستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لترشيد الاستهلاك.
وحول موعد المهرجان في شهر مارس أوضح الدكتور النعيمي أن الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في العالم اهتمت بالمستهلك وحدت دول العالم يوماً الخامس عشر من مارس من كل عام يوماً عالمياً لحماية المستهلك.
كما أقرت لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الثاني والثلاثين الذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في مايو من عام 2005 توصيات لجنة حماية المستهلك ومن بينها اعتبار اليوم الأول من مارس من كل عام «يوم المستهلك الخليجي». ولفت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة.
والتي تضر بالمستهلك ،ونشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، مع القيام بمراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعا غير المبررة، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها. ومن الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد دشنت مطلع الشهر الحالي المرحلة الأولى من مشروع مراقبة السلع إلكترونياً .
وذلك في إطار خلق سوق تنافسية ومراقبة السلع الرئيسية ويهدف المشروع الى تعزيز الاستقرار في الاسواق ومراقبة حركة السلع بصورة الكترونية وعلى نحو يومي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة» ومنظمة الفاو العالمية عبر نظام الكتروني يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.
وأكد الدكتور النعيمي على أن مشروع مراقبة السلع إلكترونيا وإنشاء مركز الشكاوى يسهمان في دعم استقرار أسعار المواد الاستهلاكية داخل الدولة واستمرار تدفقها والتنبؤ بالأزمات التي تحدث مستقبلاً في أسواق السلع الأساسية على الصعيد المحلي والعالمي، وكذلك تزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن كافة الجوانب الخاصة بنقص الكميات المعروضة والمطلوبة وحالات الأسعار للسلع الأساسية لاتخاذ القرار المناسب. وتتضمن السلع التي يراقبها المشروع حالياً» الأرز، والقمح، والدواجن، والسكر، والحليب.