حققت تصرفات العقارات في أم القيوين خلال العام الماضي 297 مليون درهم شملت تصرفات أراض سكنية وصناعية وتجارية وبنايات ومحال تجارية ورهوناً بإجمالي 437 مبايعة ورهناً وإصدار ملكيات. وأكد عيسى حميد، رئيس قسم التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين، أن الأراضي السكنية تصدرت أعلى نسبة مبيعات.

حيث تم تسجيل 81 مبايعة أراض ومساكن، مبيناً أن منطقة السلمة استحوذت على أعلى نسبة بيع تلتها المناطق الأخرى في الإمارة منها منطقة الثعوب أم الصناعية بـ 57 مبايعة، ثم جاءت ثالثة منطقة شارع الملك فيصل وشارع الاتحاد وتلتها المناطق التجارية المتفرقة بالإمارة بعدد 53 مبايعة.

 

البنية التحتية

وأوضح أنه تم تسجيل 137 رهناً بمبلغ 158 مليون درهم شملت برنامج الشيخ زايد للإساكن والمؤسسات المالية الأخرى كما تم إصدار 99 ملكية سكنية وصناعية وتجارية، لافتاً إلى أن حكومة الإمارة تعمل جاهدة من أجل تحسين البنية التحتية من شق ورصف للطرق وتمهيد للأراضي.

إضافة إلى توصيل التيار الكهربائي لعدد كبير من المشاريع والبنايات، الأمر الذي سيشجع المستثمرين من أجل الاستثمار في الإمارة، وذلك من خلال إنشاء المشاريع والمصانع الكبيرة والمتوسطة الأمر الذي يدفع باقتصاد الإمارة ويجعله أكثر جذباً للمستثمرين.

وقال رئيس قسم التسجيل العقاري بدائرة الإراضي والأملاك بأم القيوين، إنه تم مباشرة العمل في توصيل التيار الكهربائي إلى منطقة أم الثعوب الصناعية والمناطق التجارية المهمة في مختلف أنحاء الإمارة خاصة شارع الملك فيصل وشارع الاتحاد ما يسهم في إنعاش السوق العقاري بأم القيوين، إضافة الى رفع سعر الأراضي في هذه المناطق الحيوية من الإمارة.

انتعاش

من جانب آخر، أكد عقاريون بأم القيوين انتعاش السوق العقاري بالإمارة، حيث شهد السوق منذ بداية العام الجاري عدداً من التداولات والمبايعات لأراض وفلل وبيوت شعبية في مختلف أنحاء الإمارة، لافتين إلى أن الأسبوعين الماضيين شهدا حركة معقولة وإقبالاً على شراء وبيع الأراضي من مختلف فئات المستثمرين من داخل وخارج الإمارة خاصة في مناطق السلمة والمنطقة الصناعية والفلج.

وذلك لزيادة ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارة الواعد الذي من المتوقع أن يشهد إقبالاً وحركة نمو قوية وسريعة خاصة بعد افتتاح المشاريع الجديدة الحكومية والخاصة في عدد من المناطق وإدخال التيار الكهربائي لعدد مقدر من البنايات الجاهزة، الأمر الذي يؤدي إلى تدفق الاستثمارات خاصة بعد زيادة الاستفسارات من رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة عن الإمكانات المتاحة من أجل إنشاء المشاريع الاستثمارية المختلفة.

وأضافوا أن هناك نشاطاً ملحوظاً خاصة على الأراضي السكنية والتجارية، حيث تركز الطلب على منطقة السلمة والمنطقة الصناعية الجديدة، بعد أن بدأ توصيل التيار الكهربائي بها، وذلك نسبة للمشاريع العمرانية التي ستقام فيها، والتي منها ما انتهى وأخرى شارفت على الانتهاء.