دعا معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه خلال افتتاحه أمس الدورة السابعة من مؤتمر ومعرض البحار العربية الذي ينعقد تحت رعاية كريمة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، دعا إلى ضرورة تطوير آليات التنسيق والتعاون لوضع وتنفيذ خطط عمل وبرامج مشتركة بالاستفادة من كل التجارب والمعارف والتقنيات المتوفرة، والاستمرار في تطويرها وفق ما يطرأ من مستجدات في معالجة التلوث النفطي والحد من تأثيراته السلبية على البيئة البحرية وثرواتها في المنطقة ، وأكد معاليه إن مسؤولية حماية البيئة البحرية وثرواتها في المنطقة تقع على عاتق الجميع.
ويعقد مؤتمر ومعرض البحار العربية لهذا العام تحت شعار "الاستجابة الفعالة للانسكابات النفطية من خلال تطبيق أفضل التكنولوجيا والتعاون الدولي" ، ويشمل المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام على بحوث ومحاضرات يقوم بتقديمها نخبة من الخبراء في مجال النفط والغاز والبيئة للتطرق الى كافة المواضيع الملحة التي تتعلق بهذه الصناعة، حيث يناقش الخبراء مواضيع متعددة وتتمحور مواضيع اليوم الأول: تطبيق أحدث التكنولوجيا في مجال الاستجابة للإنسكابات النفطية، الانسكابات النفطية: حالة واضحة لإدارة الأزمات وليس مجرد إدارة حالة طارئة، تحديات التعامل مع المستحلبات والنفايات النفطية، نظام فحص الناقلات النفطية بشركة أرامكو، تطبيق أحدث التكنولوجيا في مجال الاستجابة للإنسكابات النفطية، تكنولوجيا الاستشعار عن بعد للكشف عن التسرب النفطي والرصد، والمزايا والقيود، خرائط المساحة الحالية في التصدي للانسكابات في الولايات المتحدة، تقنية HF للرادار والخدمات حسب ما تم تطبيقه على الانسكابات النفطية والصناعات الأخرى ذات العلاقة.
ويصل عدد المشاركين هذا العام إلي 6000 شخص ، فضلا عن أكثر من 120 شركة عارضة من 54 دولة أبرزها: شركة ارامكو السعودية وشركة نفط الكويت وشركة لامور وكونغسبرغ وأوليمبوس وفلير والأحواض الجافة العالمية دبي وشركة نفط البحرين(بابكو)، شركة تنمية نفط عمان، قطر للبترول، ميرسك قطر للبترول، شركة سيكور الشرق الأوسط للخدمات البيئية.
ويشارك في المحاضرات التي يشملها المؤتمر عدد كبير من الخبراء العالميين المتخصصين في قطاع النفط لتقديم آرائهم حول مواضيع تسرب النفط وعمليات الشحن والحماية في البحر والموانئ بالإضافة الى اجراءات الاستجابة وسلامة العمال والموظفين العاملين في هذا القطاع بالإضافة الى استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في هذه الصناعة.
أهمية التعاون الإقليمي
وألقى معالي الوزير كلمة خلال مراسم افتتاح المؤتمر أكد خلالها على أهمية هذا الحدث الذي يتزامن مع العديد من التحديات والتغييرات الهامة التي يشهدها العالم ومنها الهواجس التي يثيرها التلوث النفطي، والدور الهام للتكنولوجيا الحديثة والتعاون والدولي في معالجة التلوث النفطي والحد من تأثيراته السلبية على البيئة البحرية وثرواتها في المنطقة.
وأكد معالي الوزير على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في الاستجابة الفعالة لحوادث التلوث بإشارته إلى أن العديد من حوادث التسرب النفطي قد برهنت على أن الحدود السياسية والجغرافية لا تمثل عائقاً أمام انتقال التلوث من منطقة لأخرى، ولهذا فإن التعاون الإقليمي والدولي يلعب دوراً مهماً في مجال الاستجابة الفعالة لحوادث التلوث.
وسلط معالى الوزير الضوء على مبادرات التعاون الإقليمي في مجال حماية البيئة البحرية بقوله : كانت دول المنطقة مدركة لأهمية هذا الدور، فعملت على إنشاء المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) في عام 1979 والتي تضم في عضويتها دول مجلس التعاون والعراق وإيران والتي قامت بدورها بإنشاء مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك). كما قامت شركات النفط العاملة في المنطقة بإنشاء المنظمة الإقليمية لنظافة البحار (ريكسو) في عام 1972 التي نتشرف اليوم باللقاء تحت مظلتها.
وتابع حديثه بقوله : بالإضافة الى ذلك فإن دول المنطقة تتمتع بعضوية العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأهمها الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري (ماربول) التي أعلنت منطقة الخليج كمنطقة خاصة، والصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي.
وأوضح معالي الوزير أن التلوث بالنفط يمثل أحد أهم التهديدات للبيئة البحرية في منطقة الخليج التي تتسم بحساسية مرتفعة تجاه الملوثات بشكل عام، والتلوث النفطي بشكل خاص، لكونه ينطوي على مخاطر اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، بل وكارثية في بعض الأحيان ، ولاحظ معاليه أنه رغم عدم وقوع حوادث تلوث كبرى في المنطقة في السنوات الماضية إلاّ أن احتمالات حدوث ذلك تبقى قائمة حتى في ظل كل الضوابط والتدابير الاحترازية المتخذة. و
لفت معالى الوزير إلى أن انعقاد المؤتمر تحت شعار "الاستجابة الفعالة للانسكابات النفطية من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيا والتعاون الدولي" يعكس الهواجس التي يثيرها التلوث النفطي، ويعكس من جانب آخر- الدور الهام للتكنولوجيا الحديثة والتعاون والدولي في معالجة التلوث النفطي والحد من تأثيراته السلبية على البيئة البحرية وثرواتها في المنطقة.
ضغوط البيئة البحرية
وتحدث معالي الوزير عن الضغوط التي تتعرض لها البيئة البحرية قائلا: تعتبر البيئة البحرية من أهم البيئات الطبيعية في المنطقة والتي تتعرض لضغوط مستمرة نتيجة الأنشطة المرتبطة بعمليات استكشاف واستخراج وتجهيز النفط في الحقول البحرية، ونتيجة للحركة الكثيفة لناقلات النفط والسفن التجارية، وللعدد الكبير من المشاريع التنموية على طول الشريط الساحلي، الأمر الذي يقتضي أن تظل دول المنطقة في حالة استعداد دائم لمواجهة مثل هذه الاحتمالات، وأن تعمل على وضع الخطط والبرامج المناسبة وتطويرها وفق ما يستجد من تطورات، وتعزيز القدرات المادية والبشرية لضمان الاستجابة الفورية لهذه الحوادث واحتوائها ومعالجة آثارها.
وأبدى معالي الوزير اعجابه بالتقنيات الحديثة المعروضة في المعرض المصاحب للمؤتمر سواء في مجال الرصد والمراقبة و التحكم والاحتواء او في مجال المعالجة، حيث قال: "لقد أثبتت التقنيات الحديثة قدرتها على المساهمة بشكل واضح في الحد من التأثيرات الخطرة للتلوث بالنفط، فإنه ينبغي العمل على توظيف هذه التقنيات بأفضل صورة ممكنة في الخطط والبرامج المتعلقة بالاستجابة الفورية لحوادث التلوث النفطي، وأن نعمل في نفس الوقت على المشاركة في ابتكار وتطوير هذه التقنيات عبر زيادة الاهتمام بالبحث العلمي في هذا المجال، خاصة وأن دول المنطقة تضم الآن مجموعة هامة ومتميزة من الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي، واكتسبت في السنوات الماضية كماً هاماً من المعارف والتجارب والخبرات.