أكد تامر منصور سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر في قطاعات الزراعة والاتصالات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية إلى 4.5 مليارات دولار (16.5 مليار درهم) مشددا على سعي بلاده لزيادة استثمارات الشركات الإماراتية بعد الاستقرار السياسي والأمني في مصر المتوقع خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأكد السفير في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي اختتم به وفد جمعية رجال الأعمال المصريين والذي تكون من ممثلين لـ21 شركة مصرية برئاسة المهندس حسين صبور زيارته للدولة يوم الخميس الماضي في أبوظبي على وجود 18 اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات ارتفعت بنسبة 21.7% خلال النصف الأول من العام الماضي رغم الظروف الصعبة التي تعيشها مصر.
ونوه إلى زيادة عدد الشركات الإماراتية في مصر إلى 557 شركة حالياً بعد أن كان عددها لا يتجاوز 114 شركة منذ 10 سنوات، مؤكدا على أن قوة العلاقات بين البلدين خاصة في القطاع الاقتصادي كان لها مردود إيجابي وترغب مصر في زيادتها.
وأشار السفير إلى عمق العلاقات المصرية الإماراتية، مؤكدا على أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، يستكمل مسيرة زايد الخير في الوقوف الدائم والقوي إلى جانب الشعوب العربية وحقها في العيش الكريم والتقدم والتنمية.
مردود إيجابي
وأوضح، أن ما يربط دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمصر هو تاريخ مشهود من العطاءات والحب والخير وكثير من روابط الأخوة الخالصة بين البلدين، مضيفاً أن علينا مسؤولية الحفاظ على تلك العلاقة وتعظيمها ودفعها إلى آفاق أوسع وأرحب من أجل مصلحة الشعبين في مصر والإمارات وكذلك من أجل أمن وأمان وسلامة كيان الأمة العربية ضد كل دعاوى الفرقة والتشتيت.
وأكد على أن مصر دائما مفتوحة القلب والوجدان لأشقائها العرب وأنها تضع كافة مزاياها النسبية في خدمة المستثمر العربي خاصة والأجنبي على وجه العموم، وأن ما تمر به مصر من ظرف استثنائي، لن يغير من هذه الثوابت الراسخة لأنها كانت وستظل الحريصة على حفظ مقدرات الأمة العربية ومكتسباتها الاقتصادية والحضارية.
وتوقع المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين خلال المؤتمر الذي حضره أعضاء مجلس رجال الأعمال المصريين في أبوظبي والمستشار محمد الهواري نائب السفير والمستشار ماهر الشريف رئيس المكتب التجاري بالسفارة والمستشار شعيب عبد الفتاح المستشار الإعلامي وعدد من أعضاء الجالية المصرية بالدولة، توقع حل مشكلة الشركات الإماراتية في مصر، مشيرا إلى أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة المصرية شكل لجنة لحل مشكلات 17 شركة عربية على رأسها الشركات الإماراتية والكويتية. وقال: الحكومة ملتزمة بحل هذه المشاكل بأسلوب يحفظ للجميع حقوقه سلمياً وودياً، ومعظم هذه الشركات وفقت أوضاعها والباقى في الطريق إلى ذلك ، ورجال الأعمال المصريون يدعمون كل رجل أعمال التزم بتنفيذ ما عليه في شروط التعاقد.
ولفت إلى أن الجمعية طالبت المجلس العسكري الحاكم للبلاد باحترام التعاقدات التي أجرتها الحكومة مع كافة المستثمرين وعدم الاضرار بأي مستثمر أدى ما عليه من التزامات واردة بالتعاقد.
اطمئنان مصري
وشدد على أن الهدف الرئيسي لزيارة وفد الجمعية لدولة الإمارات ليس الترويج للاستثمار في مصر بل توضيح الحقائق والأوضاع الحالية في مصر، وذلك انطلاقاً من ان الحقيقة تجعلنا جميعا أمناء مع أنفسنا وان نكون حريصين على مصلحة أشقائنا وإخواننا من رجال الأعمال الاماراتيين لأن مصلحتنا مشتركة بل وواحدة.
وكشف أن وفد الجمعية خلال لقاءاته مع الغرف التجارية في الإمارات، أن رجال الاعمال المصريين التقوا مع قيادات حزب الحرية والعدالة الفائز بالأغلبية فى مجلس الشعب ليطمئنوا على مستقبل الاقتصاد في مصر، وأن الحزب أكد لهم أنه لا خوف على توجه مصر الاساسي في اتباع الاقتصاد الحر وآليات السوق وأن هذا الأمر هو أساس عقيدة الحزب الاقتصادية ، وأنه لا مساس مطلقا بالسياحة الشاطئية في المدن الساحلية مثل الاسكندرية وشرم الشيخ والغردقة وغيرها. كما أنه لا مساس بحرية السائح فيما يشربه من كحوليات أو يأكله من مأكولات أو يلبسه من لباس ، كما أنه لا مساس بحرية أي مواطن يفعل ذلك في بيته أو في نطاقه الخاص.
وأشار إلى أن هذا الموقف الملتزم من الحزب طمأن جميع رجال الاعمال اصحاب المشاريع السياحية الكبرى على مستقبل أعمالهم في هذا المجال الحيوي والضروري.
وأكد عبد الرءوف سامي رئيس مجلس الأعمال المصريين في أبوظبي على أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من المجلس وجمعية رجال الأعمال المصريين في القاهرة، لدعم ومساندة الشركات الاستثمارية الإماراتية العاملة في مصر.
وأضاف: أن اللجنة ستدرس المشكلات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين في مصر وتوفير الحلول الملائمة والمناسبة والتي تحفظ حقوق الجميع ، مؤكداً على دعم المجلس للشركات الإماراتية العاملة في مصر.
وردا عن سؤال حول حقيقة الأوضاع الأمنية في مصر قال صبور "إنها تحسنت لكنها لم تنته".
التبادل التجاري
وأكد المستشار ماهر الشريف رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية أن هذه الزيارة تأتي في إطار نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة 2,8 % خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 ليبلغ حوالي 714,8 مليون دولار مقابل 695,2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 ، كما بلغت الصادرات المصرية للسوق الاماراتي خلال ذات الفترة من عام 2011 نحو 484,8 مليون دولار بزيادة نسبتها حوالي 9,6% عن الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت نحو 442,4 مليون دولار. ولفت إلى وجود مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري أبرزها ارتفاع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي ـ بخلاف البنك المركزي ـ في أكتوبر 2011 بنسبة 4,6% عن الشهر نفسه من العام السابق.