أظهرت إحصاءات أصدرتها حكومة دبي الإلكترونية" تحقيق بوابة "الدفع الإلكتروني" ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة المبالغ المحصلة خلال العام الماضي 2011 عن العام السابق له بزيادة 49% مقارنة مع تلك المحصلة في العام 2010 عبر البوابة التي تمكّن العملاء من تسديد المستحقات المترتبة على الخدمات الحكومية، إلكترونياً.
ضمن بيئة آمنة وموثوقة. وسجّلت المبالغ المدفوعة عبر البوابة التابعة لحكومة دبي الإلكترونية لمصلحة الجهات الحكومية المحلية المشتركة فيها ارتفاعاً كبيراً ببلوغها 3.83 مليارات درهم مع نهاية شهر ديسمبر من العام 2011 نُفذت عبر 2,883,401 معاملة محققة بذلك زيادة بلغت نسبتها 49% مقارنة بـ 2.56 مليار درهم في العام 2010 نُفذت عبر 1,888,417 معاملة.
وجاءت جمارك دبي ثم هيئة كهرباء ومياه دبي فهيئة الصحة بدبي في المراكز الثلاثة الأولى على صعيد المبالغ المحصلة إلكترونياً، على التوالي.. فيما أحرزت كل من هيئة الصحة بدبي ثم هيئة كهرباء ومياه دبي فهيئة الطرق والمواصلات المراكز الثلاثة الأولى على صعيد عدد المعاملات المنفذة على التوالي.
وقال أحمد بن حميدان، مدير عام "حكومة دبي الإلكترونية: تعكس هذه النتائج تسارع وتيرة التحول الإلكتروني في دبي وزيادة معدلات إقبال العملاء على تبني خيار الدفع الإلكتروني لإنجاز معاملاتهم الحكومية من جهة، وارتفاع ثقتهم بفعالية هذا الخيار وأمانه من جهة أخرى.
وتتيح هذه الخدمة للعميل، سواء كان فرداً أو مؤسسة، إمكان إتمام عمليات الدفع إلكترونياً نظير الخدمات الحكومية وفق طريقتين: إما عبر البطاقات الائتمانية وإما عبر الخصم المباشر من حساب العميل في البنوك المشاركة".. مشيراً إلى أن خيار الدفع بالبطاقات الائتمانية يحتل المرتبة الأولى لدى العملاء مع تسجيل المبالغ المحصلة إلكترونياً من خلاله نحو ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون درهم من مجموع المبالغ المحصلة،
مترافقاً مع تضاعف ارتفاع معدلات استخدام خيار الخصم المباشر من حساب العميل من 54,538 عملية خلال العام 2010 إلى 522,815 عملية خلال العام 2011.
توفير الأسس
وأوضح بن حميدان الدور الذي تقوم به "حكومة دبي الإلكترونية" على صعيد توفير الأسس اللازمة لإنجاز عملية التحول الإلكتروني في دبي وفق أرقى المعايير المتبعة عالمياً. قائلاً: تحتاج كافة الجهات الحكومية في دبي إلى مجموعة من المكونات والبنى التحتية الإلكترونية لتوفير خدماتها في ظل اشتراطات أمان وجودة عاليين لجذب المتعاملين وتشجيعهم على تبني إنجاز معاملاتهم إلكترونياً.
ونحن في حكومة دبي الإلكترونية نواصل العمل دائماً لتقديم تلك المكونات على شكل خدمات مركزية وبنية تحتية مشتركة لنسهل لتلك الجهات تقديم خدماتها للجمهور، موفرين لها بذلك أرضية مناسبة للتركيز والإبداع في مجالاتها التخصصية".