<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي المنتصرة بلا شك في القرن العشرين، فمع انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 كانت الولايات المتحدة تمتلك قوة سياسية واقتصادية لا مثيل لها، كما أنها جسدت أيضاً قيماً عالية كالحكم الدستوري والحرية، لكن هذا الوضع لم يدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم أسباب انتصارها وأسباب فشلها لا بد من العودة على الأقل إلى القرن التاسع عشر، ففي منتصف ذلك القرن سيطرت القوى الأوروبية - ولا سيما المملكة المتحدة، صاحبة الإمبراطورية الشاسعة وقوة البخار - على العالم. وفي السنوات التي سبقت عام 1914 حدثت «الثورة الصناعية الثانية»، بقيادة الولايات المتحدة، واتسع نطاق التطور ليشمل المواد الكيميائية، والكهرباء، والهاتف، والأدوية، ومحرك الاحتراق الداخلي، والطيران، والراديو، وتلى ذلك تغييرات جذرية، كان من أبرزها عصر العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت موازين القوى تحولات كبيرة، ففي أوروبا كان الحدث الأبرز هو صعود ألمانيا الإمبراطورية، يليه صعود اليابان، إلا أن التغيير الأكبر على الإطلاق كان صعود الولايات المتحدة، فبحلول عام 1914 أصبحت أكبر اقتصاد في العالم. لم يكن الصراع على النفوذ في أوروبا بين القوة الصاعدة لألمانيا والقوى المهيمنة آنذاك، بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية، هو القضية المحورية التي ظنوها، بل كان السؤال الأهم هو متى ستصبح الولايات المتحدة القوة المهيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل بنهاية الحرب العالمية الأولى كانت الولايات المتحدة سيدة العالم، لكن لسوء الحظ فإنها دعمت سلاماً جعل انسحابها اللاحق منه ذا كلفة عالية للغاية، فقد أدى هذا الانسحاب، إلى جانب الاضطرابات السياسية الداخلية، والتضخم في عشرينيات القرن العشرين، والبطالة الجماعية خلال فترة الكساد الكبير، إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدافع جزئي من منافستها مع الشيوعية السوفييتية - التي كانت بدورها ثمرة الحراك الأيديولوجي في القرن التاسع عشر وانهيار النظام الإمبراطوري الروسي ظلت الولايات المتحدة منخرطة في الصراع، وهكذا بدأت الحرب الباردة. وفي هذا الصراع انقسمت أوروبا، وأصبح الجزء الغربي منها تابعاً للولايات المتحدة، واختفت الإمبراطوريات الأوروبية، ثم برز توافق ديمقراطي اجتماعي. انتهى عهد عدم التدخل. وأصبحت الرأسمالية المُدارة هي النظام الجديد، ورغم الثورة «النيوليبرالية» في ثمانينيات القرن العشرين فقد ظل هذا هو النظام القائم، مع تعديل هامشي في طريقة إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة بين 1989 و1991 انهار الاتحاد السوفييتي وإمبراطوريته، وأطلقت الولايات المتحدة على انتصارها على الأيديولوجيات الشمولية للفاشية والشيوعية، وعلى جميع منافسيها الجيوسياسيين - ألمانيا واليابان والإمبراطورية البريطانية والاتحاد السوفييتي - اسم «لحظة القطبية الأحادية»، لكن التاريخ سرعان ما سخر من ذلك، ففي غضون 35 عاماً من إعلانها الانتصار تقلص دور الولايات المتحدة كونها قوة مهيمنة مستقرة، تماماً مثلما اختفى دور المملكة المتحدة بحلول عام 1900، ومرة أخرى كانت التغيرات التي حوّلت النظام إلى فوضى والنصر إلى هزيمة تغيرات اقتصادية وتكنولوجية وسياسية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم هذه التغييرات كان صعود الصين، والثورة الرقمية، وانتصار الشعبوية اليمينية، فقد انفصلت الصين عن تحالفها مع روسيا في سبعينيات القرن العشرين، وبعد ذلك بوقت قصير أعلن دينغ شياو بينغ «الإصلاح والانفتاح»، لتبرز بذلك قوة عظمى جديدة تواجه الولايات المتحدة نداً لند للمرة الأولى منذ أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، عشية الذكرى الـ 250 لتأسيسها، تعيش الولايات المتحدة والنظام العالمي الذي أنشأته أزمة حقيقية، ففي الولايات المتحدة، وكما يرى البعض، هناك معاداة للمعايير والقيم التي حركت الآباء المؤسسين، كما تبرز تساؤلات حول سيادة القانون، والريادة العلمية العالمية، والتحالفات الموثوقة، والثقة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي، لذلك، يمكن لشي جين بينغ أن يبتسم الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عالمنا الآن يُذكّرنا بعالم ما قبل عام 1914، فكيف ستكون النهاية؟ الخبر السار هو أن الأسلحة النووية تُقلّل عملياً وبشكل كبير من خطر الحرب بين القوى العظمى. علاوة على ذلك لا تُعاني أي قوة عظمى اليوم من النزعة العسكرية الطاغية، التي سادت أوائل القرن العشرين، ولا حتى من النزعة العسكرية المجنونة، التي سادت في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، والخبر السار الآخر هو أن الحكومات اليوم لا تزال مُطالبة في الأغلب بضمان ازدهار شعوبها، وقد شجع النمو الاقتصادي غير المسبوق الذي أعقب الحرب العالمية الثانية على زيادة الطلب، والسعي لتحقيق هذا الازدهار، في كل مكان تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل فإن الخبر السيئ هو أننا نواجه مجموعة من التحديات التي لا يُمكن التغلب عليها إلا بتضافر الجهود، والبيئة العالمية أحدها، وهناك تحدٍ آخر يتمثل في إدارة تداعيات التقنيات الجديدة الثورية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وأخيراً وليس آخراً يبرز مجدداً التساؤل عمّا إذا كانت الحرية والديمقراطية ستظلان مزدهرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم الذي تمنى الكثيرون منا رؤيته قبل نحو 35 عاماً، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وهو العالم الذي أسهمت الولايات المتحدة بشكل كبير في بنائه يتلاشى الآن، وكذلك هيمنة الولايات المتحدة نفسها، على الأقل لفترة من الزمن، عموماً، فإننا نتعلم من التاريخ، ولكن للأسف، سرعان ما ننسى.</div></p>

عشية الذكرى الـ250 لتأسيسها تعيش الولايات المتحدة والنظام العالمي الذي أنشأته أزمة كبيرة

الهيمنة الأمريكية بين ذروة الصعود ورحلة السقوط المتسارع

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>كنا نظن نحن الاقتصاديين أننا فهمنا عملية تغير المناخ تماماً. وأدركنا منذ فترة طويلة أن انبعاثات الكربون تعد أثراً خارجياً سلبياً، وشرحنا مراراً وتكراراً معنى هذا الأثر من الناحية الاقتصادية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعنا تصوراً لاستخدام الحكومات أسعار الكربون لإلزام الشركات بتحمل تكلفة انبعاثاتها، مع الحرص على توحيد الأسعار في إطار نظام عالمي متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما سخرنا من الدعم الحكومي واللوائح التنظيمية غير الفعالة مقارنة بآليات السوق. وكنا على صواب من الناحية النظرية، لكننا لم نتوقع أن يواجه التكتل التجاري الذي اتبع وصفتنا اتهامات حادة بالحمائية. كما لم نتوقع التأثير البالغ للصادرات المدعومة من الدولة من قوة عظمى جيواقتصادية. وبالتأكيد لم نتوقع أي تأثيرات إيجابية من حرب عبثية أشعلها منكر قوي لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أنشأ الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات (ETS) في عام 2005 ويعمل حالياً على توسيعه. وقد ساهم هذا النظام في خفض التلوث في القطاعات المشمولة، وإن لم يكن ذلك بشكل ملحوظ. وجاء تضاؤل أثره بسبب «الحصص المجانية» الممنوحة للصناعات ذات الانبعاثات العالية، مثل صناعات الصلب والكيماويات. وتسعى المفوضية الأوروبية الآن إلى حماية هذه القطاعات من المنافسة غير العادلة من خلال آلية تعديل الكربون الحدودية (CBAM)، التي تفرض أسعار الكربون على المستوردين لتحقيق التوازن في التكاليف. وتعد آلية تعديل الكربون الحدودية مثالاً على «تأثير بروكسل» الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي، إذ يفترض أن تشجع الدول الأخرى على التوافق مع نظام الكربون الأوروبي عبر التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال تأثير ذلك محدوداً. فقد قامت اقتصادات شديدة التأثر بسوق الاتحاد الأوروبي، خصوصاً تركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، بتطبيق آليات تسعير الكربون أو مواءمة أنظمتها مع الاتحاد الأوروبي. إلا أن نظام تداول الانبعاثات وآلية تعديل الكربون الحدودية لم تنجحا في تحقيق الانتشار الكافي بعد أن أخفقت في استقطاب القوى الاقتصادية الكبرى الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فشلت آلية لتسعير الكربون في الولايات المتحدة، ممثلة في مشروع قانون طرحه باراك أوباما، بفارق ضئيل في الحصول على إقرار من الكونغرس عام 2010. وسعى الرئيس الديمقراطي التالي، جو بايدن، إلى خفض الانبعاثات من خلال الإنفاق العام والتعريفات الجمركية، محاولاً إنشاء صناعة وسوق محليتين للتكنولوجيا الخضراء، لكن برامجه قلصها خلفه دونالد ترامب بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه حملة فرض سعر دولي للكربون ضمن التجارة العالمية صعوبات جمة. فقد أحرزت الجهود المبذولة داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية لتطوير أنظمة متناسقة لتسعير الكربون تقدماً ضئيلاً، كما أن متطلبات الامتثال المعقدة لآلية تسعير الكربون القائمة على الاتفاقيات لا تكسب الاتحاد الأوروبي أي تأييد أو أصدقاء. ففي مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP) في نوفمبر، هاجمت الهند والصين ودول أخرى كبيرة مصدرة للكربون الاتحاد الأوروبي بسبب سياساته الحمائية المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شاهين فالي، الباحث البارز في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية: لقد انقلب مؤتمر الأطراف ضد آلية تسعير الكربون القائمة على الاتفاقيات، ومن دون آلية فعالة، يصبح نظام تداول الانبعاثات غير مستدام. ومن الصعب في الوقت الراهن تخيل توسع النظام بسرعة لينشئ تسعيراً عالمياً للكربون في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، يكمن أفضل أمل فوري لخفض الانبعاثات في الصين، التي تعد، ويا للمفارقة، مستهلكاً ضخماً للفحم، وقد قاومت مراراً وتكراراً الالتزام بأهداف ملزمة لخفض الكربون. والآن، شريكها من دون قصد هو الرئيس دونالد ترامب، المنكر الصريح لتغير المناخ. وعلى مدى الـ15 عاماً الماضية تقريباً، ضخت الصين تريليونات الدولارات في الإنفاق والإعفاءات الضريبية - مدعومة غالباً بالتعريفات الجمركية واللوائح - في الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات الخضراء، ولا سيما السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصفتها مستورداً صافياً ضخماً للنفط، كان دافعها أمن الطاقة والسياسة الصناعية الاستراتيجية أكثر من الاهتمام بالمسؤولية البيئية العالمية. ومع ذلك، ينبغي لكوكب الأرض أن يستغل أي فرصة سانحة. وأخيراً، مثّل ارتفاع أسعار النفط نتيجة حرب إيران آلية تسعير الكربون الأكثر غرابة في العالم، وكان ترامب أفضل مسوق للصين. وكما تظهر بيانات مركز «إمبر» للأبحاث فقد ارتفعت مبيعات التقنيات الخضراء بشكل كبير، بما في ذلك في الولايات المتحدة، لتعويض الطلب على النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً يحدث ذلك حتى وإن لم يكن بالضرورة بالطريقة التي يؤيدها الاقتصاديون. وقد يستنكر البعض إغراق الألواح الشمسية الصينية للأسواق العالمية باعتبارها فائضاً مدعوماً من الدولة، وقد يؤيده آخرون باعتباره إنتاجاً لسوقٍ سيتساوى فيه العرض مع ازدياد الطلب. أو قد لا تبالي مثلي بالأمر طالما أن الألواح متوفرة بأسعار زهيدة للغاية. فمن المؤكد أن الفوائد الإيجابية للطاقة المتجددة منخفضة التكلفة تفوق عدم الكفاءة الناجمة عن تشويه معايير السوق. (أما بالنسبة للتكنولوجيا الأكثر تعقيداً ذات التداعيات الأمنية، مثل السيارات الكهربائية، فهي مسألة أكثر تعقيداً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كان الأمر، فإنه يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه نقطة تحول حقيقية للطاقة المتجددة والكهرباء. وقد دفع نقص النفط الدول إلى زيادة استخدامها لأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، بما في ذلك الفحم. ومن غير الواضح مدى حجم الصدمة واستمراريتها. ففي النهاية، لم تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل إلا لبضعة أسابيع منذ اندلاع حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، سيكون من الأفضل للعالم أن يدرج نموذج تسعير الكربون الفعال والقابل للتنبؤ، الذي ابتكره الاتحاد الأوروبي، على الأقل كجزء من مزيج حلول تغير المناخ. ولا يوجد ما يضمن استمرار المسار الذي نسلكه، حيث تغرق الصين العالم بالتكنولوجيا الخضراء، ويخلق ترامب طلباً عليها. لكن في الوقت الراهن، ومن المفارقة أن يكون هذا هو أحد أفضل الآمال المتاحة لنا حتى الآن.</div></p>

الصين والولايات المتحدة تنقذان المناخ العالمي عن غير قصد

<p class='article-text'>جيمي سميث - ألكسندرا وايت - إيان جونستون<br>حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقطر من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه أزمة في إمدادات الغاز ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار ما لم تعدل بروكسل القواعد المقترحة بشأن انبعاثات غاز الميثان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت واشنطن والدوحة إن معظم مصدري النفط والغاز العالميين لا يستطيعون تلبية مسودة اللائحة التي ستضع معايير الرصد والإبلاغ عبر سلاسل التوريد لغاز الميثان، وهو غاز دفيئة قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت شكاوى الولايات المتحدة وقطر -أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم- في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قبل اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي غداً الجمعة. ووقعت دولتان رئيسيتان أخريان على الأقل من مصدري الغاز إلى أوروبا، وهما: الجزائر ونيجيريا، على الرسالة التي صاغتها الولايات المتحدة وقطر، قبل إرسالها إلى القادة الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الاتحاد الأوروبي «فرصة ضيقة» لإعادة صياغة القواعد، إذ بدأ المستوردون بالفعل بشراء الإمدادات للتسليم في عام 2027، و«لا يوجد سبيل عملي للامتثال للوائح»، حسبما أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير شؤون الطاقة القطري سعد الكعبي في مسودة رسالة اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز. وأضافا: «المصدرون والمستوردون على حد سواء غير مستعدين لإبرام اتفاقيات تعاقدية تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي عن علم. ومن المؤكد أنه يكون لذلك تأثيرات كبيرة على العرض والأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصعد هذا التدخل جهوداً تقودها الولايات المتحدة لإضعاف التشريع الأوروبي. وكان أندرو بوزدر، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، قد حذر سابقاً عبر صحيفة فاينانشال تايمز من أن هذه اللوائح الأوروبية قد تشعل أزمة طاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت المفوضية الأوروبية بالفعل إلى أنها ستخفف القواعد بإصدار توجيهات للدول الأعضاء بعدم معاقبة المصدرين حتى عام 2030. وتطالب دول أعضاء عدة بروكسل بتأجيل هذه القواعد، حيث دعت جمهورية التشيك وسلوفاكيا إلى تأجيل القواعد لمدة «ثلاث سنوات على الأقل»، وفقاً لمسودة رسالة أخرى اطلعت عليها فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تحذير قطاع الطاقة من نقص الإمدادات تواجهه تحديات قوية، خصوصاً من خلال النموذج الذي أعدته شركة الاستشارات «ريستاد إنرجي» لصالح صندوق الدفاع البيئي الأوروبي، والذي وجد أن إمدادات الغاز المتوافقة مع القواعد المقترحة تفوق واردات الاتحاد الأوروبي الحالية بثلاثة أضعاف. وخلصت «ريستاد» إلى «عدم وجود دليل على أن اللائحة المرتقبة ستدفع الأسعار إلى الارتفاع». ويرى مؤيدو التشريع، مثل صندوق الدفاع البيئي الأوروبي، أنه سيساهم في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا من خلال تشجيع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الضغط المتصاعد من كبار مصدري الوقود الأحفوري في الوقت الذي نشر فيه البنك الدولي تقريراً يظهر ارتفاعاً خلال العام الماضي بنسبة 6 % في حرق الغازات من قِبل منتجي النفط والغاز - وهو شكل آخر من أشكال تلوث غازات الاحتباس الحراري، ليصل إلى 167 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2019. ويسهم حرق الغازات في تغير المناخ، ويهدر الغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه كوقود. تبلغ قيمة حجم الغاز الذي تحرقه الصناعة حوالي 54 مليار دولار، وهو ما يتجاوز كمية الغاز الطبيعي المسال المصدر عبر مضيق هرمز العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زوبين بامجي، رئيس برنامج البنك الدولي للحد من التلوث: «حرق الغازات ليس مشكلة تقنية في المقام الأول، لأن الحلول التقنية متاحة في معظمها. ما ينقص بالفعل هو تطبيق اللوائح بصرامة».</div></p>

تحذير من أزمة في إمدادات الغاز بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي للميثان

<h2>أنجانا أهوجا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الجميع على أن الحروب تخلق بيئات غير طبيعية: تُفرغ الشوارع وتُلحق الضرر بالبنية التحتية. وتُغلق أماكن العمل والمدارس. </div></p><p class='article-text'>وتهدد إمدادات الغذاء والماء. وتستلزم إنشاء ملاجئ لضمان السلامة العامة. وتُرهق خدمات الطوارئ. وتُخلف الكثير من الضحايا. وتُزهق الكثير من الأرواح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إدراكنا لذلك، فإننا نجعل من أنفسنا ضحايا حرب من صنع أيدينا - ضد عدو واضح، وهو تغير المناخ، الذي بدا يوماً بعيداً، ولكنه الآن يُطلق طلقات تحذيرية قوية أكثر تواتراً. </div></p><p class='article-text'>فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أجزاء من إنجلترا وويلز هذه الأيام إلى 39 درجة مئوية، ما دفع مكتب الأرصاد الجوية إلى إصدار «تحذير وطني نادر من موجة حر شديدة»، وهو ما يُشير إلى خطر على الأرواح والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد وصلت درجات الحرارة في فرنسا إلى 42 درجة مئوية. وأُغلقت مئات المدارس الفرنسية كلياً والبعض الآخر مبكراً، كما أُغلقت محطة طاقة نووية بسبب مشاكل في التبريد. ويبدو أن موجة الحر الحالية في بريطانيا، التي أعقبت شهر مايو الحارق، ستحطم الرقم القياسي المسجل في يونيو عام 1976، والذي بلغ 35.6 درجة مئوية، والذي لا يزال عالقاً في الأذهان.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لخبراء الأرصاد الجوية، والمتخصصين في الصحة، والجماعات الداعمة لمواجهة التغير المناخي، والذين اجتمعوا في لندن يوم الاثنين لإحياء الذكرى الخمسين لتلك الموجة، فإن هذه الذكرى تتجاهل الحقائق الأكثر قسوة، كنقص المياه، وفشل المحاصيل، وحتى تعيين حكومة حزب العمال آنذاك وزيراً لشؤون الجفاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا الاجتماع لم يكن لمجرد استعادة للماضي، بل كان بمثابة استشراف لمستقبل خانق. وكان محور الاجتماع توقعات مكتب الأرصاد الجوية لموجات الحر المحتملة. </div></p><p class='article-text'>ويُصعّب ارتفاع درجة حرارة «الليل الاستوائي» عملية التبريد، وكذلك الرطوبة العالية. وبالمصادفة، تُظهر دراسة نُشرت هذا الأسبوع في مجلة «نيتشر كلايمت تشينج» أن الليالي الأكثر حرارة ترتفع حرارتها بوتيرة أسرع، بمعدل 0.32 درجة مئوية لكل عقد، مقارنةً بالأيام الأكثر حرارة (0.27 درجة مئوية)، وأن «تعرض السكان للحرارة الخطيرة قد ازداد بشكل ملحوظ» منذ عام 1950، نتيجةً لتفاقم الإجهاد الحراري والنمو السكاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغلّ عدد من الخبراء الحديث عن ذكرى عام 1976 للتحذير من ذوبان الطرق، وانقطاع خطوط الكهرباء، وحرائق الغابات، واضطراب سلاسل التوريد، ونضوب الخزانات، وتحوّل المباني المبنية من الطوب، والمصممة للاحتفاظ بالحرارة، إلى أفران. وقال إد هوكينز، الأكاديمي الذي ابتكر «الخطوط المناخية» التي تُصوّر بيانات درجات الحرارة التاريخية - والتي تتغير عبر العقود من الأزرق الهادئ إلى الأحمر والأرجواني الداكن – إنه تم بناء المجتمع والبنية التحتية «لمناخ لم يعد موجوداً». وخلال الاحتفال قدم الآباء والأجداد رسائل اعتذار مؤثرة موجهة إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيو مونتغمري، الباحث في تأثير تغير المناخ على الصحة، إنه يشعر «بمزيج من الغضب والحزن والرعب» إزاء التقاعس السياسي. وأضاف: «يتم تصوير تغير المناخ أنه مشكلة مستقبلية للأجيال القادمة، وربما للفقراء، وهذا غير صحيح. الجميع يعاني من المشكلة».</div></p><p class='article-text'>وأشار مونتغمري إلى تقرير استخباراتي يصوِّر فقدان الطبيعة المتسارع بفعل المناخ أنه خطر يهدد الإمدادات الغذائية، ووصف معارضة الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بأنها «جنون مؤكد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح إد هوكينز أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار درجة مئوية واحدة قد يؤدي إلى موجات أشد حرارة بمقدار 3 - 4 درجات مئوية. وكأنها إشارة متفق عليها، فقد يتحطّم الرقم القياسي المسجل في يونيو 1976 بنفس القدر هذا الأسبوع. كما من المحتمل أن يُحطّم الرقم القياسي البريطاني المسجل على الإطلاق، 40.3 درجة مئوية، والذي تم تسجيله عام 2022. وقد حذّرت وكالة الأمن الصحي البريطانية من أنه حتى الأصحاء والرياضيين مُعرّضون للخطر، مع توقّع ارتفاع حالات الإنهاك الحراري والجفاف والنوبات القلبية ومشاكل التنفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ليز بنتلي، الرئيسة التنفيذية للجمعية الملكية للأرصاد الجوية، إن النقاش حول الطقس الحار بحاجة إلى تغيير: «عندما يحلّ الحر، يحتفل الناس به، لكن عندما تصل درجات الحرارة إلى منتصف الثلاثينيات، يصبح الأمر متعلقاً بفهم تأثيره على صحتنا وبنيتنا التحتية وحياتنا اليومية».</div></p><p class='article-text'>وتُقدّر لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة أن تكلفة تكيّف البلاد مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2050 ستبلغ 11 مليار جنيه إسترليني سنوياً، ولكن من المرجّح أن تكون تكلفة عدم القيام بذلك، بما في ذلك خسائر الإنتاجية، أكبر من ذلك بكثير.</p>

التقاعس السياسي في معركة مواجهة تغير المناخ مكلف.. والتكلفة تتصاعد بسرعة

موجات الحر الشديدة تحولنا إلى ضحايا حرب من صنع أيدينا

حدث وتاريخ .. 25 يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «لكسيس نكسيس»، المتخصصة في حلول الذكاء القانوني والذكاء الاصطناعي، عن توسيع استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، عبر إطلاق حلول ذكاء اصطناعي قانوني موثوقة، تعتمد على منصة Lexis+ with Protégé، وذلك ضمن استثمار إقليمي بملايين الدولارات، يشمل التكنولوجيا وتوطين المحتوى وتطوير المنتجات، وتعزيز الحضور التشغيلي طويل الأمد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن المنصة تجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمحتوى القانوني الإقليمي الموثوق، بما يتيح للمتخصصين القانونيين إنجاز أعمالهم اليومية بكفاءة أكبر مع الحفاظ على أعلى معايير الدقة والامتثال المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك بونيه-مايس، المدير الإقليمي المسؤول عن «لكسيس نكسيس» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن تسارع تبني الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الشرق الأوسط يمنح القطاع القانوني فرصة مهمة، للاستفادة من الابتكار مع الحفاظ على معايير الثقة والمسؤولية المهنية، مؤكداً التزام الشركة بتزويد المتخصصين القانونيين بحلول ذكاء اصطناعي آمنة وشفافة تستند إلى محتوى قانوني إقليمي موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الحلول ستسهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل، في ظل تزايد التعقيدات القانونية والتنظيمية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت لارا سالم، رئيسة استراتيجية المحتوى في «لكسيس نكسيس» الشرق الأوسط، إن مستقبل الذكاء الاصطناعي القانوني في المنطقة يعتمد على الثقة، مشيرة إلى أن الشركة تجمع بين المحتوى القانوني الإقليمي والخبرة القانونية المتخصصة وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتمكين المتخصصين القانونيين من استخدام هذه التقنيات بثقة ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُصنَّف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الرائدة عالميا في الجاهزية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن «لكسيس نكسيس» استثمرت لأكثر من عقد في بناء وتنظيم المحتوى القانوني عبر أبرز الأنظمة القضائية في المنطقة، بما يشمل الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، لتوفير قاعدة معرفية متينة، تدعم الجيل الجديد من الحلول القانونية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في وقت تتسارع فيه جهود التحول الرقمي في المنطقة، حيث تواصل الإمارات تعزيز مكانتها العالمية في تبني الذكاء الاصطناعي، فيما تمضي السعودية في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 عبر استثمارات كبيرة في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، كما دعت الشركة المتخصصين في قطاعي القانون والأعمال إلى الانضمام إلى برنامج «AI Insider»، الذي يتيح الوصول المبكر إلى الرؤى والمستجدات المتعلقة بمنصة Lexis+ with Protégé قبل إطلاقها الرسمي في أسواق الشرق الأوسط.</div></p>

«لكسيس نكسيس» تطلق حلول ذكاء اصطناعي قانوني في المنطقة

<p class='article-text'>أحرزت الطالبة آية محمود منصور الطاهات لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد تصفيات شارك فيها 2127529 طالباً وطالبة من 5890 مدرسة، وتحت إشراف 8111 مشرفاً ومشرفة، أسهموا في إنجاح منافسات الدورة العاشرة من المسابقة الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي تنظمها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" منذ إطلاقها في العام 2015.</p><p class='article-text'>وجرى الإعلان عن فوز الطالبة آية محمود منصور الطاهات من الصف الرابع في مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة التابعة لمديرية بني عبيد، خلال الحفل الختامي للدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي الذي شهدته العاصمة الأردنية عمان ، وذلك بحضور سعادة حمد عبد الله المطروشي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وعطوفة الدكتور نواف العجارمة ، الأمين العام للشؤون التعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشاركة الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، وحشد كبير من أولياء أمور الطلبة المشاركين.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل الختامي أيضا تتويج فخري محمود مياس من مديرية لواء الرمثا بلقب "المشرف المتميز"، ومدرسة الخالدية الثانوية الشاملة المختلطة من مديرية البادية الشمالية الغربية بلقب "المدرسة المتميزة".</p><p class='article-text'>وفي فئة أصحاب الهمم، أحرزت الطالبة إيناس محمد أحمد سميرات من الصف الحادي عشر ، في مدرسة صيدور الثانوية التابعة لمديرية الطيبة والوسطية المركز الأول بعد تصفيات شارك فيها 26 ألف طالب وطالبة.</p><p class='article-text'>وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية عشرة طلاب وطالبات، وضمت قائمة الأوائل إضافة إلى الطالبة آية محمود منصور الطاهات كلاً من: زينة أحمد القضاة من الصف الرابع في الكلية العلمية الإسلامية التابعة لمديرية الجامعة، وحمزة عبد الله عمر الكسواني من الصف الحادي عشر في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز "القويسمة"، وحلا سلطان علي عتوم من الصف العاشر في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز "جرش"، وأحمد خالد النعانعة من الصف الثاني عشر في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز "الطفيلة"، ودنيا فايز عوده النعيمات من الصف العاشر في مدرسة بسطة الثانوية للبنات "البادية الجنوبية"، وعبد الله أحمد محمد زغلول من الصف الثامن في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز "عجلون"، وجاد بلال محمد الفيصل من الصف العاشر في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز "قصبة إربد"، وعبد الرحمن أحمد علي أبو عبيدة من الصف العاشر في أكاديمية منارة الأمل "عين الباشا"، وربى حسان محمد بنات من الصف الحادي عشر في مدرسة الروضة الثانوية الشاملة للبنات "الشونة الجنوبية".</p><p class='article-text'>وثمن معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز الحراك المعرفي في العالم العربي، من خلال مبادرات نوعية تسهم في تنمية مهارات الطلبة الفكرية والإبداعية، وتوسيع مداركهم، وتمكينهم من أدوات المعرفة التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مجتمعاتهم.</p><p class='article-text'>وأشاد بجهود المؤسسة في تنظيم تحدي القراءة العربي، الذي يعد منصة رائدة تُطلق طاقات الطلاب نحو القراءة والاطلاع، وتمكّنهم من اكتشاف قدراتهم وتنمية شخصياتهم.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن المشاركة الكبيرة في مبادرة تحدي القراءة العربي تعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه طلبة الأردن، وحرص المنظومة التعليمية في الأردن على ترسيخ ثقافة القراءة وتنمية مهارات التفكير لدى الأجيال الصاعدة، بما يعزز حضور اللغة العربية في حياتهم اليومية، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم ماضية في دعم البرامج والمبادرات التي ترسخ مكانة لغة الضاد وتدعم مسيرة التميز الأكاديمي والمعرفي.</p><p class='article-text'>وهنأ معاليه، الطالبة آية محمود منصور الطاهات، وجميع الفائزين والفائزات والطلبة المشاركين في المنافسات وذويهم، مثمّناً جهود المدارس والكوادر التعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية، وكل من أسهم في إنجاح تصفيات الدورة العاشرة من مبادرة تحدي القراءة العربي.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور فوزان الخالدي، إن مبادرة تحدي القراءة العربي تواصل ترسيخ مكانتها كأكبر مشروع معرفي عربي يهدف إلى بناء جيل قارئ ومثقف، قادر على إنتاج المعرفة والمساهمة في نهضة مجتمعه، من خلال نشر ثقافة القراءة وتعزيز ارتباط الأجيال باللغة العربية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة الأردنية الواسعة في التحدي تعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والمعنيون بالشأن الثقافي، والمجتمع الأردني لتحفيز الطلبة على القراءة، وقد شكّلت هذه الجهود رافداً مهماً للنجاح الاستثنائي الذي حققته الدورة العاشرة، والتي شارك في تصفياتها أكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة.</p><p class='article-text'>وتقدم الدكتور فوزان الخالدي بالتهنئة إلى الفائزين والفائزات وجميع المشاركين في المنافسات، مشيداً بتميزهم وإصرارهم على تحقيق هذا الإنجاز المعرفي.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة العاشرة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، مشاركة قياسية وصلت إلى 40286428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بينهم 74062 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24% على الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة 32.231 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، كما سجلت الدورة العاشرة مشاركة 138426 مدرسة و161507 مشرفين ومشرفات.</p><p class='article-text'>ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، في العام 2015، إلى ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، كلغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتحبيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.</p><p class='article-text'>ويسعى التحدي إلى تطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية، وترسيخ قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة.</p>

آية الطاهات بطلة لتحدي القراءة العربي في الأردن

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div></p><p class='article-text'>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div></p><p class='article-text'>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div></p><p class='article-text'>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.</p><p class='article-text'>ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.</p><p class='article-text'>وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».</p><p class='article-text'>كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div></p>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الشهر المقبل، سيقبل أصدقاؤها وحلفاؤها على المشاركة في الاحتفالات، لكن في الخفاء يسعى العديد من هذه الدول إلى الابتعاد كثيراً عن أمريكا. </div></p><p class='article-text'>لقد اكتشف شركاء واشنطن التقليديون أن العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة لا تحميهم من إساءة استخدام السلطة وأساليب الضغط التي تمارسها إدارة ترامب. وقد عبّرت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، عن رأي الكثيرين، عندما اشتكت من الطريقة التي يعامل بها الرئيس الأمريكي حلفاءه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المناخ الجديد، تبدو العلاقات الوثيقة مع أمريكا، التي كانت تُعتبر في السابق مصدر قوة، وكأنها نقطة ضعف محتملة. وجاء جرس الإنذار الأقوى العام الماضي، عندما فرض دونالد ترامب تعريفات جمركية باهظة على الحلفاء والأعداء على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>كما أثارت إدارته مخاوف جديدة هذا الشهر بقرارها تقييد وصول جميع الأجانب إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة لشركة أنثروبيك، خاصة «ميثوس 5» و«فيبل 5».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُعدّل إدارة ترامب سياستها، لكن من الواضح أن الرسالة قد وصلت. فقد دعمت مسألة منع الوصول إلى «ميثوس» ما قاله آرثر مينش، الرئيس التنفيذي لشركة ميسترال الفرنسية، وهي أبرز شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، في وقت سابق من هذا العام، عندما صرح مينش قائلاً: «يكمن الخطر الأكبر بالنسبة لأوروبا في أن صناعتنا بأكملها ستعتمد على تقنية يمكن إيقافها إذا قررت الولايات المتحدة ذلك». </div></p><p class='article-text'>وإذ يساور الحكومات الأوروبية قلق متزايد حيال هذا الاحتمال، فإنها تتحدث بصوت أعلى عن ضرورة «السيادة على الذكاء الاصطناعي»، أي تقليل اعتمادها على الشركات والنماذج الأمريكية. ومن المتوقع أن تستفيد ميسترال نفسها من هذا القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر القلق بشأن إمكانية إيقاف الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي فحسب. فقد أثارت تهديدات ترامب بضم غرينلاند في وقت سابق من هذا العام مخاوف الأوروبيين من اعتمادهم على الأسلحة الأمريكية. وتخشى شركات الدفاع الأمريكية الكبرى، الآن من تراجع مبيعاتها نتيجة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز هذه المشكلات حدود أوروبا. فقد لاقت الرسوم الجمركية المفروضة على الهند وتقارب ترامب مع باكستان استياءً كبيراً في دلهي. ونشرت مؤسسة «أوبزرفر ريسيرش فاونديشن»، وهي مركز أبحاث هندي غالباً ما يعكس توجهات الحكومة، مؤخراً ورقة بحثية تُشير إلى أن «عامل ترامب» كان له تأثير كبير على قرار الهند شراء طائرات مقاتلة من فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل كندا هي الدولة الأبرز التي فكرت بشكل منهجي في كيفية تقليل اعتمادها على كل من الولايات المتحدة والصين، خاصة أن ترامب اقترح مراراً وتكراراً أن تصبح كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'>وفي دراسات خاصة، حددت الحكومة الكندية تسعة مجالات اقتصادية حيوية لتعزيز سيادة كندا، أبرزها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والمدفوعات والتسويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسعي لتجنب الاعتماد على كل من أمريكا والصين في هذه المجالات أمر مفهوم، لكن هل هو ممكن؟ على سبيل المثال، تُجري كندا نحو 70% من مبادلاتها التجارية مع جارتها الجنوبية العملاقة. وتُعدّ شركة ميسترال صغيرةً مقارنةً بمنافسيها الأمريكيين في مجال الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كما بات العالم الغربي بأسره، بما فيه الولايات المتحدة، يُدرك الآن، بقلق كبير، مدى اعتماده على المعادن الحيوية من الصين. ومستويات الاعتماد هذه عميقة، ولا يُمكن القضاء عليها تماماً، لكن يُمكن التخفيف من حدّتها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يُشير البعض في آسيا إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ كنموذج وركيزة أساسية. وتضمّ هذه الاتفاقية حالياً 12 دولة، من بينها اليابان وكندا وتشيلي وأستراليا والمملكة المتحدة وسنغافورة.</p><p class='article-text'>وقد بدأ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ مناقشاتٍ حول اتفاقٍ بين الجانبين من شأنه خفض الرسوم الجمركية بشكلٍ شامل. كما يجري نقاشٌ جاد في دلهي حول ما إذا كان ينبغي للهند أيضاً السعي للانضمام إلى الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يمكن أن يكون لاتفاقية تجارية متوسطة القوة، تضمّ الاتحاد الأوروبي والهند واليابان والمملكة المتحدة - وتستبعد الصين والولايات المتحدة - بعض التأثير. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى فكرة تحقيق سيادة اقتصادية كاملة بعيداً عن الصين وأمريكا - أكبر اقتصادين في العالم ورائدَي الذكاء الاصطناعي - بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنْ ثمة طرق أخرى لمعالجة مشكلة الاعتماد المفرط على حسن نوايا ترامب أو حلفائه. ومن الاستراتيجيات البديلة تلك التي طبقتها الصين بالفعل، والتي تقوم على إيجاد آلية إيقاف خاصة بها.</div></p><p class='article-text'>فقد ردت حكومة شي جين بينغ على الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية بتقييد صادرات المعادن الحيوية بشكل كبير. وكان هذا تكتيكاً فعالاً أجبر الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يتعين على القوى العالمية الأخرى إيجاد أسلحتها الاقتصادية الخاصة، تحسباً لأي ظرف طارئ. وبالنسبة للهند، قد يتمثل ذلك في دورها المحوري كمنتج للأدوية الجنيسة. وبالنسبة لكندا، قد يتمثل ذلك في البوتاس، وهو عنصر أساسي في الأسمدة التي تعتمد عليها المزارع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بأوروبا، فقد يتمثل ذلك في التقنيات الفريدة التي توفرها شركات مثل «إيه إس إم إل» الهولندية، أو دورها كمصدر لليورانيوم والتوربينات. وفي كل الأحوال، فإنه من المؤسف أن تضطر ديمقراطيات العالم إلى الاستعداد لحرب اقتصادية محتملة فيما بينها، لكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه الآن.</p>

حلفاء أمريكا وأصدقاؤها يتحينون الفرصة للابتعاد عنها

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت ولاية كيفن وارش كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بدايةً موفقة الأسبوع الماضي، خاصة بعد أن تراجع عن انتقاداته السابقة للمجلس، وأشاد بلجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، مؤكداً أنها تُجسد «أفضل تقاليد مجلس الاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عملية التواصل تغييرات كبيرة، ما يشي بتحولات في التوجه الاستراتيجي والسياسة. وكان بيان السياسة النقدية أقصر وأكثر وضوحاً، وتضمن التزاماً بـ«تحقيق استقرار الأسعار»، لكنه لم يُقدم أي توجيهات بشأن مسار أسعار الفائدة اللازم لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'>وكان وارش متشدداً بموقفه، وقال: «لا يزال أمامنا عمل كثير لإنجازه». وأشار نصف زملائه في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في تقاريرهم المقدمة إلى الملخص الفصلي للتوقعات الاقتصادية، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فيما لم يقدم وارش توقعاته الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص وارش على التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُجري المزيد من التغييرات في الأشهر المقبلة بعد أن يُحلل المسؤولون تقارير خمس فرق عمل معنية بمواضيع الاتصالات، والميزانية العمومية، واستخدام البيانات، والإنتاجية، وإطار عمل البنك المركزي بشأن التضخم.</div></p><p class='article-text'>ما زلنا نجهل ما إذا كانت فرق العمل هذه تكتيكا يسمح لوارش بالتراجع عن بعض المواقف الأكثر تشدداً التي اضطر إلى تبنيها لإقناع الرئيس دونالد ترامب بترشيحه، أم ربما تكون وسيلته لإحداث تغيير جذري في المجلس.. وربما كلاهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جلياً أن وارش كثيراً ما يُشيد بمزايا الوضوح والبساطة. ومع ذلك، فإن السياسة النقدية قائمة على المفاضلات. لذلك، من المتوقع أن تُثير أفكاره نقاط توتر عديدة في الأشهر المقبلة، تتعلق العشر الأبرز منها بالمفارقات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - المفارقة بين التوجيه والتقلبات: يعتقد وارش أن الاحتياطي الفيدرالي قد وقع في فخ التوجيهات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة. وهو ليس الوحيد الذي يتبنى هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'>فقد أكد البنك المركزي الأوروبي، على سبيل المثال، على نهجه القائم على «الاجتماعات المتتالية» في تحديد السياسة النقدية. وبينما أبدت الرئيسة كريستين لاغارد استعدادها للحديث عن المستقبل وما قد يفعله البنك المركزي الأوروبي في مختلف الظروف، فلم يفعل وارش ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدم الإدلاء بأي تصريح حول ما قد يفعله الاحتياطي الفيدرالي، باستثناء الإعلان عن اجتماعه القادم بعد ستة أسابيع، قد يدفع الأسر والشركات والأسواق المالية إلى إساءة فهم الموقف السياسي.</div></p><p class='article-text'>وهذا بدوره قد يُولّد تقلبات مالية ضارة، على غرار ما شهده بنك إنجلترا عقب اجتماعه في مارس، وهو ما اضطر المحافظ أندرو بيلي إلى توضيح الأمر مراراً وتكراراً للأسواق بأنها فهمت الموقف بشكل خاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - المفارقة بين التوقعات والتوجيهات: تأتي التوجيهات المتعلقة بأسعار الفائدة بأشكال عديدة. فبمجرد أن ينشر البنك المركزي توقعاته، يكون قد أصدر توجيهات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد أي توقعات على افتراضات معينة حول أسعار الفائدة المستقبلية. يستخدم المركزي الأوروبي أسعار الفائدة السوقية، لذا فإن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في التوقعات تُؤكد صحة تلك الأسعار السوقية.</p><p class='article-text'>ولسنوات عديدة، اعتمد بنك إنجلترا في توقعاته على افتراض ثبات أسعار الفائدة. فإذا تجاوزت تلك التوقعات هدف 2% باستمرار، على سبيل المثال، كان ذلك إشارة إلى أن بنك إنجلترا يعتقد بضرورة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم الاحتياطي الفيدرالي آراء أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة «المناسبة» اللازمة لتحقيق استقرار الأسعار. وهذه طريقة أخرى للتنبؤ، وكانت توجيهاتهم متشددة، لكن لم يشارك وارش في هذه التوجيهات. والسبيل الوحيد لتجنب أي توجيهات هو الامتناع عن نشر التوقعات وعدم التطرق إلى المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وهذا شبه مستحيل في السياسة النقدية نظراً للفترات الزمنية الفاصلة بين إجراءات أسعار الفائدة وتأثيرها. وإذا رفضت الخوض في المستقبل، فلن تستطيع تبرير سياستك الحالية بشكل مقنع. وقد أقرّ وارش بهذا التناقض حين قال: «كما تعلمون، هناك فترات زمنية طويلة ومتغيرة في تنفيذ السياسة النقدية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - المفارقة بين الإجابات الجزئية والمصداقية: عندما أدرك الصحفيون أن وارش لن يتحدث عن المستقبل، انتقلوا إلى استجوابه بشأن الوضع الراهن. وسألوه مرتين عن التأثير الحالي للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. فقدم وارش نصف إجابة، قائلاً إن تقييد أسعار الفائدة «غير متساوٍ» - فهي مقيدة إلى حد ما في سوق الإسكان، ولكن ليس في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة هنا واضحة. وإذا لم يكن لدى وارش رؤية واضحة بشأن الموقف الحالي للسياسة النقدية، فلا يمكنه أن يؤكد بمصداقية أن الاحتياطي الفيدرالي سيحقق استقرار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - المفارقة بين الالتزام باستقرار الأسعار والتقاعس: هناك توتر آخر بين التزام وارش باستقرار الأسعار وعدم اتخاذه أي إجراءات لدعم هذا الالتزام.</div></p><p class='article-text'>وقال: «أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية متفقون بالإجماع على أن هذه اللجنة ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار». وهذا الأمر أثار تساؤلاً واحداً: حسناً، ما الذي تفعلونه حيال ذلك؟</p><p class='article-text'>وعندما سُئل وارش حول هذا الأمر، لم تكن لديه إجابة. وربما كان هذا مقبولاً في اجتماعه الأول، لكن الاكتفاء بالكلام دون فعل لا يمكن أن يستمر كاستراتيجية تواصل ناجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - المفارقة في تدفق المعلومات بين الاحتياطي الفيدرالي والأسواق: أحد أسباب عدم رغبة وارش في تقديم توجيهات للأسواق المالية، حسبما قال، هو أنه يريدها أن تتفاعل مع الاتجاهات الاقتصادية وأن يتعلم الاحتياطي الفيدرالي من ردود أفعالها. </div></p><p class='article-text'>وقد كان الزميل في «فاينانشال تايمز» روب أرمسترونغ قاسياً، واصفاً هذا النهج بالهراء لأن «الأسواق ستظل تفسر المعلومات الجديدة في ضوء ما يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أدلة قوية على أن الأسواق المالية تحاكي تصرفات الاحتياطي الفيدرالي. ويعني ذلك أن المسؤولين، عندما ينظرون إلى أسعار السوق، فإنهم في الواقع ينظرون إلى أنفسهم. ورغم أن الأسواق بدأت تتخذ زمام المبادرة منذ عام 2022، إلا أن التوتر لا يزال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - المفارقة بين البيانات الموجزة والتغييرات المستقبلية: كان بيان الاحتياطي الفيدرالي موجزاً وواضحاً. وسأكون بنفس القدر من الإيجاز: تغيير البيان في المستقبل سيضفي أهمية بالغة على الكلمات الجديدة. فكلما كان البيان أقصر وأوضح، كلما صعب تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 - المفارقة بين البيانات الآنية والاتجاهات: في منتصف المؤتمر الصحفي، قال وارش إن قادة الشركات لديهم معلومات آنية، وأنه يحسدهم على سهولة وصولهم إلى البيانات المعاصرة. وفي ختام المؤتمر، قال إنه مهتم بالاتجاهات، لا بالبيانات المنفردة: «فما يحدث على مدى ثلاثة أو ستة أشهر أهم من أي بيانات منفردة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن التناقض هنا بين رفض البيانات التي لا تعدو كونها «صدى للتاريخ»، ثم التأكيد على أهمية الاتجاهات بعد دقائق معدودة. على أي حال، فإن المعلومات الاقتصادية الآنية، المُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو أفضل النماذج، متقلبة، وهو ما تؤكده بيانات «جي دي بي ناو» المتطورة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 - المفارقة بين بيانات الشركات والبيانات الوطنية: تساءل وارش: لماذا يستطيع الرؤساء التنفيذيون للشركات الحصول على معلومات آنية دون تعديلات كثيرة، بينما تتأخر بيانات الاقتصاد الكلي وتتغير باستمرار؟ والإجابة بسيطة، فثمة تناقض بين الحرية، بما في ذلك حرية الحفاظ على سرية البيانات من الحكومة، والمعلومات الوطنية الدقيقة الآنية. ولا تواجه الشركات هذا التناقض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 - المفارقة بين تحسينات البيانات وهجمات الإدارة الأمريكية على البيانات: لا ينبغي لأي شخص مقرب من إدارة ترامب، مثل وارش، أن يتذمر من البيانات الرسمية دون الإقرار بالتوتر الناجم عن التهديدات التي تواجه استقلالية وتمويل البيانات الرسمية الأمريكية منذ عام 2025. وكانت الجمعية الإحصائية الأمريكية خلصت إلى هذا الاستنتاج الصريح في تقريرها التقييمي الصادر في ديسمبر، قائلة: </div></p><p class='article-text'>«يجب اتخاذ إجراءات فورية لوقف التدهور الحاد في قدرة الوكالات الإحصائية الفيدرالية على أداء مهمتها الأساسية، وأن تكون في وضع يسمح لها بمواكبة الاحتياجات المعلوماتية المتزايدة، ومعالجة عدم اليقين بشأن موثوقية الإحصاءات الفيدرالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 - المفارقة بين تأثيرات الذكاء الاصطناعي على العرض والطلب: هذه مفارقة نادرة أخرى أقر بها وارش. فالذكاء الاصطناعي يزيد الطلب، لا سيما على المعدات الإلكترونية، وربما يسهم أيضاً في زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الأمريكي. وأوضح وارش أن هناك مفارقة بين هذين الأمرين، مضيفاً: «الخبر السار لكم هو أن لدينا فريق عمل معنياً بهذا الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أخيراً عنصر كان يمكن أن يكون سبباً للكثير من التوتر لكنه غاب لحسن الحظ. فقد كان رد فعل ترامب على قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة: «لا بأس، مهما يكن». </div></p><p class='article-text'>لم يكن من الممكن أن يكون الرد أفضل من ذلك، ولذلك، مازلت مصراً على نظريتي القديمة بأن ترامب أراد فقط تعيين شخص خاص به في الوظيفة.</p>

10 مفارقات مرشحة لإثارة التوتر في الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة وارش

<p class='article-text'>رحبت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم بإدراج صندوق الاستثمار المتداول "صندوق شيميرا سولاكتيف الخليجي شريعة لتوزيعات الأرباح المتداول" في رابع إدراج يشهده السوق منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>يعد الصندوق، الذي طورته شركة لونيت لإدارة الاستثمارات العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الأول من نوعه الذي يتتبع أداء أسهم شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوفر توزيعات أرباح منتظمة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على الشركات ذات الأداء القوي.</p><p class='article-text'>يرفع هذا الإدراج عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 24 صندوقاً، الأمر الذي يعزز من ريادة السوق باعتباره المركز الأكثر نشاطاً وسيولة لصناديق الاستثمار المتداولة في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويسهم إطلاق الصندوق في توسيع فرص الاستثمار في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي سريعة النمو، عبر توفير أداة استثمارية موحدة ومتنوعة وشفافة تمنح المستثمرين من الأفراد والمؤسسات إمكانية الوصول إلى أبرز الشركات المدرجة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.</p><p class='article-text'>ويتتبع الصندوق مؤشر Shariah GCC Solactive Dividend Index (USD) Net Total Return الذي يضم شركات تصل قيمتها السوقية الإجمالية إلى 1.49 تريليون دولار، من بينها أربع شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية هي بروج ودانة غاز ولولو للتجزئة ومصرف الشارقة الإسلامي.</p><p class='article-text'>ويبلغ العائد الاسترشادي لتوزيعات أرباح المؤشر 6.2%، فيما يجمع الصندوق بين معايير الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتركيز على الأسهم الموزعة للأرباح النقدية، ومنهجية اختيار تأخذ في الاعتبار أداء الأسهم خلال الإثني عشر شهراً الماضية، بما يعزز التركيز على الشركات ذات الأسس المالية القوية والقدرة على تحقيق تدفقات دخل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا الإدراج وفق السوق من منظومة المنتجات الاستثمارية المولدة للدخل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مواصلاً البناء على مبادرات استراتيجية، من بينها مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية، الذي يضم الشركات المدرجة ذات السجل المتميز في توزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>ويتيح الصندوق للمستثمرين الاستفادة من فرص النمو التي توفرها الشركات ذات التدفقات النقدية القوية في القطاعات عالية النمو، بما في ذلك المواد الأساسية والطاقة وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية، عبر أداة استثمارية واحدة، دون الحاجة إلى التعامل مع عوائق الاستثمار عبر الحدود أو مواجهة متطلبات مالية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه وفي ظل المشهد المالي العالمي المتغير، يتطلع المستثمرون إلى فرص استثمارية تجمع بين المرونة والقدرة على تحقيق نمو مستدام وعائدات جذابة، وانطلاقاً من دوره الهام المتمثل في تطوير منظومة الاستثمار، يواصل السوق توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية التي يوفرها، بداية من إدراج أول صندوق استثماري متداول في المنطقة عام 2010، وصولاً إلى مكانته المتميزة اليوم باعتباره المركز الأكثر نشاطاً لصناديق الاستثمار المتداولة في الشرق الأوسط، ويمنح هذا الصندوق الجديد المستثمرين فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتمتع بأسس مالية قوية، إلى جانب الاستفادة من تدفقات دخل مستدامة على المدى الطويل، ونتطلع لمواصلة المساهمة في بناء الثروات، ودعم رؤية أبوظبي الاقتصادية طويلة الأمد عبر سوق مال عالمي يتمتع بالمرونة والحيوية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في شركة "لونيت"، إن إدراج صندوق المؤشرات المتداول الـ 20 لشركة ‘لونيت‘ في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي يعد الصندوق الـ 11 للشركة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يعتبر خطوة تجسّد التزامنا بدعم مسيرة تطور الأسواق المالية في إمارة أبوظبي، ويعتبر صندوق ‘شيميرا سولاكتيف الخليجي شريعة لتوزيعات الأرباح المتداول‘ أول صندوق مؤشرات متداول متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى العالم يتيح للمستثمرين الوصول إلى العديد من الفرص الاستثمارية في الأسواق الخليجية من خلال منتج واحد قائم على توزيعات الأرباح، الأمر الذي يسهم في تعزيز حضور الشركة في الأسواق المالية وتوسيع محفظتها من صناديق المؤشرات المتداولة ذات الطابع الخاص، بالإضافة إلى دعم استراتيجيتها الرامية إلى توفير منتجات مبتكرة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات تمكنهم من بناء محافظ استثمارية متوازنة ومتنوعة.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإدراج في ظل الزخم المتواصل الذي يشهده سوق صناديق الاستثمار المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتفعت قيمة تداولات هذه الصناديق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 156% سنوياً لتصل إلى 184 مليون درهم، في حين ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 156% ليتجاوز 15 ألف صفقة، وارتفع حجم التداول بنسبة 152% ليتجاوز 33 مليون وحدة.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لصناديق الاستثمار المتداولة 27.5 مليار درهم بنهاية مايو 2026، الأمر الذي يعزز من مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية باعتباره المركز الإقليمي الرائد للمنتجات الاستثمارية المبتكرة والمتنوعة.</p>

"أبوظبي للأوراق المالية" يرحب بإدراج أول صندوق خليجي متداول لتوزيعات الأرباح النقدية متوافق مع أحكام الشريعة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة «التأجير الميسر»، ووقعت اتفاقيات تعاون مع 11 شركة عقارية لتنفيذ المبادرة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة عقارية أكثر مرونة واستدامة تعزز جودة الحياة وترتقي بتجربة المتعاملين. ووقعت الدائرة اتفاقيات مع وصل للعقارات، ديار لإدارة العقارات، دبي العالمية للعقار، العقارات الحديثة، دبي للاستثمار العقاري، إس بي كي العقارية، روكي للعقارات، اس آر جي للعقارات، هاربور للوساطة العقارية، درفن للعقارات، والشويب للعقارات دعماً لتنفيذها، في خطوة تعكس التزام الدائرة بتقديم حلول إيجارية أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات السوق، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عقارية عالمية رائدة توفر نماذج سكنية أكثر كفاءة واستدامة لمختلف شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المبادرة على تقديم نموذج إيجاري يوسع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين من خلال آليات دفع متنوعة تشمل السداد الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي، إلى جانب حوافز وباقات تشجيعية تقدمها الجهات المشاركة، بما يدعم استقرار السوق الإيجاري، ويعزز جودة الحياة، ويوفر حلولاً سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اتفاقيات التعاون، سيتم تطبيق نموذج «التأجير الميسر» على الوحدات الإيجارية الشاغرة أو المؤهلة التابعة للشركاء أو التي يديرونها، من خلال توفير خيارات دفع مرنة، إلى جانب إمكانية تقديم حوافز أو خصومات إيجارية أو باقات تشجيعية للمستأجرين الجدد، وفق السياسات المعتمدة لدى الشركاء وبما يتوافق مع التشريعات والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي. وستتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي توفير الإطار التنظيمي والتنسيقي اللازم لتنفيذ المبادرة، إلى جانب تزويد الشركاء بالإرشادات والتحديثات والمتطلبات ذات الصلة، ودعم التكامل التقني مع الأنظمة المعتمدة، ومتابعة الأداء العام للمبادرة بالتنسيق مع الجهات المشاركة. كما ستدعم الدائرة إبراز مشاركة الشركاء عبر قنواتها الرسمية، بما يشمل تطبيق «دبي ريست»، والبوابة الإلكترونية للدائرة، ومنصاتها الرقمية المختلفة، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><h2>حلول عقارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مبادرة «التأجير الميسر» تمثل امتداداً لجهود الدائرة في تطوير حلول عقارية مبتكرة ومرنة، تعزز قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات وتواكب تطلعات المجتمع، لافتة إلى أن تمكين المستأجرين من خيارات دفع متنوعة يسهم في رفع جودة الحياة، ويعزز استقرار السوق الإيجاري، ويدعم بناء منظومة عقارية أكثر استدامة وكفاءة. كما تشكل الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية في تسريع تبني نماذج تشغيلية جديدة تخلق قيمة حقيقية للمتعاملين، وترتبط هذه المبادرة بشكل مباشر بمستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للاستثمار والسكن، من خلال منظومة عقارية متقدمة تضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى الشركاء تطبيق نموذج المبادرة على الوحدات المؤهلة، وإدارة العقود والمدفوعات والبيانات المرتبطة بها من خلال الأنظمة المعتمدة، إلى جانب توعية المستأجرين بخيارات الدفع المرنة وآلية الاستفادة من المبادرة، مع الالتزام الكامل بالسياسات والتعليمات الصادرة عن الدائرة، وكل التشريعات واللوائح المنظمة للعلاقات الإيجارية وحماية البيانات والشفافية في التعامل مع المستأجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل التعاون متابعة نتائج المبادرة خلال الفترة التجريبية، من خلال قياس مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، تشمل عدد الوحدات الإيجارية المشمولة بالمبادرة، وعدد العقود الإيجارية المبرمة ضمن نموذج «التأجير الميسر»، ونسب الإشغال، ومستوى التزام المستأجرين بالسداد، ومدى الاستفادة من خيارات الدفع المرنة، وعدد الحوافز المقدمة للمستأجرين الجدد، إضافة إلى متابعة الملاحظات والشكاوى المرتبطة بالمبادرة ونسب معالجتها.</div></p><h2>قطاع مرن ومستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انطلاق المبادرة، تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي ترجمة رؤيتها نحو بناء قطاع عقاري مرن ومستدام، يرتكز على الابتكار والشراكة الحقيقية، ويقدم حلولاً عملية تعزز جودة الحياة وتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وتمثل المبادرة خطوة إضافية ضمن مسار متكامل تقوده الدائرة لتطوير منظومة عقارية أكثر جاهزية وتنافسية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.</div></p>

لتطوير منظومة عقارية أكثر مرونة واستدامة

«أراضي دبي» تطلق مبادرة «التأجير الميسر» وتوقع اتفاقيات مع 11 شركة عقارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سايمون موندي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت مجموعة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» منذ أيام تقريراً يتوقع شكل الطلب على الطاقة حتى منتصف هذا القرن. يأتي ذلك على خلفية تزايد مستمر لمبيعات السيارات الكهربائية التي تغيّر من توقعات قطاع النقل البري، وهو يعتبر المصدر الأكبر للطلب على النفط. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فقد جاءت أزمة مضيق هرمز لتعزز الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحدّ من التعرّض لتقلبات أسواق النفط والغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لأوبك، سيكون ربع القرن المقبل عصراً ذهبياً لمنتجي النفط العالميين. ويتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على النفط بقوة ليصل إلى 124.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 105.1 ملايين برميل يومياً العام الماضي. فما الذي يجعل «أوبك» متفائلة إلى هذا الحد المفرط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُركّز التقرير بدرجة كبيرة على تراجع الزخم حول العمل المناخي الدولي. ويقول التقرير في هذا السياق: «لقد بات من الواضح أن السياسات المُعتمدة سابقاً لخفض الانبعاثات كانت طموحة للغاية، ولذلك، تشهد بعض المناطق تراجعاً كاملاً عن هذه السياسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا وصف دقيق للتحول الذي شهدته الولايات المتحدة في عهد رئاسة دونالد ترامب؛ وفي الوقت نفسه، يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط لإعادة النظر في استراتيجيته المناخية، وقد خفف الاتحاد بالفعل من أهدافه المتعلقة بانبعاثات النقل البري - وإن كان هذا التراجع يبقى طفيفاً مقارنة بالتراجع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير لا يولي اهتماماً كافياً بالتقدم التكنولوجي الذي حسّن أداء السيارات الكهربائية وخفّض تكلفتها، مما مكّنها من مواصلة اكتساب حصة سوقية متزايدة. </div></p><p class='article-text'>ووفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية، نمت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 20% العام الماضي لتتجاوز 20 مليون سيارة، أي ربع إجمالي السيارات المباعة.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن تستمر مبيعات السيارات الكهربائية في النمو بوتيرة أسرع بكثير من نمو سوق السيارات العالمي ككل، الذي لم ينمُ إلا بنسبة 3.5% العام الماضي، وفقاً لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية. وتشير «بلومبيرغ إن إي إف» إلى أن المبيعات العالمية لسيارات محركات الاحتراق الداخلي تشهد انخفاضاً منذ عام 2017.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير منطق النمو المُركّب إلى أنه طالما استمرت مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع بوتيرة أسرع من السوق بشكل عام، فإنها ستُنجح في نهاية المطاف من إخراج محركات الاحتراق الداخلي من سوق السيارات تماماً. </div></p><p class='article-text'>ولنأخذ الصين مثالًا، حيث شكّلت السيارات الكهربائية القابلة للشحن - التي تزداد رخصاً وجاذبية من سيارات محركات الاحتراق الداخلي - نسبة قياسية بلغت 62.9% من سيارات الركاب الجديدة المباعة الشهر الماضي، استناداً إلى بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تحاول منظمة أوبك إقناعنا بأن سيارات «الوقود البديل» ستظل تُمثّل أقل من نصف عدد المركبات على الطرق الصينية بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدّر أوبك أن أكبر مصدر لنمو الطلب على النفط سيأتي من الدول النامية التي من المتوقع أن يرتفع طلبها على الطاقة بشكل كبير خلال العقود القليلة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال السيارات الكهربائية تُشكّل نسبة صغيرة نسبياً من مبيعات السيارات في هذه الأسواق، لكنها سجلت بعضاً من أسرع معدلات النمو في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فإنه خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 80% في دول آسيا والمحيط الهادئ باستثناء الصين، وبنسبة 75% في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «أوبك» أيضاً أن ينمو الطلب على النفط في الهند بنسبة 145% بحلول عام 2050، ولكن كما تفيد التقارير، فإن التوقعات بنمو السيارات الكهربائية تتزايد هناك أيضاً، مدفوعة جزئياً بتأثير اضطرابات سوق النفط الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وبينما تؤكد أوبك على أن الشاحنات التجارية المستهلكة للوقود بكثرة تتحول إلى الكهرباء بوتيرة أبطأ من سيارات الركاب، فإن الطاقة المولدة من البطاريات تشهد نمواً قوياً ومتزايداً في هذا القطاع أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون قطاعات أخرى من الطلب على النفط أكثر قوة. فمن المتوقع أن يرتفع الطلب بقطاع الطيران مع توسع الطبقة المتوسطة في الدول النامية، ولا يزال مسار إزالة الكربون من قطاع الشحن غير واضح المعالم.</div></p><p class='article-text'>ولا توجد أي مؤشرات على انخفاض احتياجات صناعة البتروكيماويات من المواد الهيدروكربونية، والتي تستهلك حوالي 15% من النفط المباع سنوياً، وفقاً لتقديرات أوبك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد لا تكون هذه الأسواق الأخرى كافية لتعويض انخفاض مبيعات النقل البري، الذي يمثل نحو نصف إجمالي الطلب على النفط. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في آخر توقعاتها السنوية للنفط، أن يستقر إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن ينخفض انخفاضاً طفيفاً في عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن انخفاض الطلب على المدى الطويل سيثير تساؤلات حول مستقبل منظمة أوبك نفسها، لأنه إذا فقد الأعضاء ثقتهم في التوقعات، فقد يمتنعون عن الالتزام بقواعد المنظمة المتعلقة بحدود الإنتاج، وسيسعون بدلاً من ذلك إلى تعظيم المبيعات ما دام الطلب قائماً، وتجنب الوقوع في فخ الأصول العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يكون انسحاب دولة الإمارات الأخير من أوبك مؤشراً على ما سيأتي، حسبما يؤكد آدي إمسيروفيتش من جامعة أكسفورد، والذي يضيف: «إن الطلب على النفط، الذي كان ثابتاً وموثوقاً حتى الآن، يتباطأ ويصبح أقل موثوقية.</div></p><p class='article-text'>ولا يكمن الخطر الأكبر في انخفاض الأسعار، بل في ترك النفط في باطن الأرض دون بيعه أبداً». ولذلك، فإنه رغم إظهار الثقة علناً في الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل، فمن الحكمة أن يكون لدى الأعضاء المتبقين في أوبك خطط طوارئ جاهزة.</p>

إفراط في تفاؤل «أوبك» تجاه مستقبل الطلب العالمي على النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الصين لتفرض قيوداً على التجارة مع العديد من الشركات الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بالحصول على العناصر الأرضية النادرة، وذلك في خطوة انتقامية تستهدف بعض المجموعات المحورية في مساعي الولايات المتحدة لبناء سلسلة توريد للعناصر الأرضية النادرة تنافس السلسلة المتكاملة التي تمتلكها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة في بكين، كانت شركات «يو إس ايه رير إيرث» و«إم بي ماتيريالز»، بالإضافة إلى شركة «أفيوكس» لتصنيع المحركات عالية التقنية، من بين الشركات الأمريكية العشر التي أُضيفت إلى «قائمة الكيانات» المستهدفة من جانب الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة التجارة الصينية أن هذه الخطوة جاءت رداً على «الإضافة غير القانونية» لكيانات صينية جديدة إلى «قائمة الشركات العسكرية الصينية» التي أصدرتها واشنطن، مع الحرص في الوقت نفسه على حماية «الأمن القومي والمصالح» الصينية. وأفادت وزارة المالية في بكين في بيان لها أن الشركات الصينية مُنعت من شراء منتجات من 46 شركة دفاعية أمريكية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت إجراءات بكين الانتقامية بعد أقل من أسبوعين من إعادة وضع البنتاغون شركة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية، ومجموعة بايدو للبحث والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وشركة بي واي دي، منتجة السيارات الكهربائية والبطاريات، إلى القائمة السوداء للشركات الصينية التي تصنف باعتبارها خطراً على الأمن القومي الأمريكي بسبب مزاعم ارتباطها بجيش التحرير الشعبي الصيني. من جانبها، نفت الشركات الصينية وجود أي صلات عسكرية بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين الشهر الماضي، واتفقا على العمل نحو «إقامة علاقة بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي». ومن المتوقع أن يجتمعا مجدداً في شهر سبتمبر المقبل قبل انتهاء الهدنة في حربهما التجارية في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤول تنفيذي أمريكي في الصين، طلب عدم الكشف عن اسمه، أحدث ضوابط التصدير الصينية بأنها «مدروسة ورمزية». ويحظر على الشركات الأمريكية العاملة في مجالات حساسة، مثل تكنولوجيا الدفاع، بشكل شبه كامل، من الحصول على عقود مع الحكومة والجيش الصينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يُظهر قرار الصين بتوسيع قائمة الكيانات المحظورة، استعداد بكين لاستخدام التجارة كسلاح. وقد ساهم لجوء بكين إلى فرض ضوابط على صادرات العناصر الأرضية النادرة، رداً على تعريفات ترامب الشاملة التي فُرضت في «يوم التحرير» العام الماضي، في ترجيح كفة الصين في المفاوضات التجارية. ومنذ ذلك الحين، كثّفت الولايات المتحدة جهودها لتطوير سلسلة إمداد خاصة بها لهذه العناصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير صادر عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين في أبريل، زادت بكين من استخدامها لضوابط التصدير ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما جاءت بعض هذه الإجراءات كرد فعل مباشر على الإجراءات الغربية ضد الصين، أشار الباحثون إلى أن إجراءات بكين استهدفت أيضاً استغلال نقاط الاختناق التجاري.</div></p>

الصين تعاود الضغط على أمريكا بورقة العناصر الأرضية النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام واليس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حفزت أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط زيادة كبيرة في الطلب على السيارات الكهربائية في العديد من الدول الأفريقية، وهو ما يعزز مكانة الصين التي تهيمن على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموازاة الارتفاع الكبير في طلبات شراء الدراجات النارية والحافلات الكهربائية المُجمّعة في العديد من الدول الأفريقية باستخدام مكونات صينية، نجحت الشركات الناشئة التي تُنشئ بنية تحتية للسيارات الكهربائية في جمع تمويلات قياسية بقيمة تقارب 300 مليون دولار منذ الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت شركة «سبيرو»، المتخصصة في الدراجات النارية الكهربائية وبطاريات السيارات الكهربائية، ومقرها بدبي ولها حضور كبير في أفريقيا، على تمويل إضافي بقيمة 55 مليون دولار من «نيو تريلز كابيتال».</div></p><p class='article-text'>وهو صندوق صيني متخصص في الأسواق الناشئة ومبادرة الحزام والطريق. وكانت «سبيرو» قد جمعت بالفعل 215 مليون دولار من صناديق استثمارية بدبي والدنمارك الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر منطقة شرق أفريقيا استخدام السيارات الكهربائية في القارة، والذي كانت وتيرته في ازدياد بالفعل قبل أن تتسبب حرب إيران في إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الوضع الاقتصادي في أفريقيا، حيث تنتشر سيارات الأجرة النارية وعربات «التوك توك» ثلاثية العجلات، أصبح أكثر صعوبة منذ إغلاق المضيق. </div></p><p class='article-text'>وارتفع متوسط تكلفة البنزين اليومية لسيارات الأجرة النارية بأكثر من 20%، من 4.20 دولارات إلى 5.10 دولارات، منذ اندلاع الحرب، وفقاً لما ذكره برايان نجاو، مدير قسم تمويل التنقل الكهربائي في شركة «إم - كوبا»، وهي منصة للفينتيك مقرها لندن وتنشط في أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «يمكن للسيارة الكهربائية قطع المسافة نفسها مقابل 2.30 دولار فقط»، مشيراً إلى أن قائمة انتظار طلبات تمويل الدراجات النارية الكهربائية طويلة جداً لدرجة «أننا توقفنا عن قبول المزيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام مُلفتة للنظر بالقدر نفسه على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث تسعى الحكومات إلى تعويض فواتير استيراد الوقود والدعم الضخمة، وتقليل الاعتماد على واردات النفط من الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس إيرونغو موانجي، الرئيس التنفيذي لصندوق رأس المال الاستثماري «أفريكا كلايمت فنتشرز»: «ما من سلعة دفعت ثمناً باهظاً لسياسات ترامب أكثر من الديزل في هذه المنطقة من العالم»، مشيراً، على سبيل المثال، إلى ارتفاع أسعار الوقود في كينيا بنسبة 30% هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح موانجي أنه كان هناك اعتقاد سائد بأن تبني السيارات الكهربائية في أفريقيا سيتبع النمط القديم المتمثل في استيراد السيارات المستعملة من أوروبا وآسيا. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا الوضع تغير، على حد قوله، لأن السيارات الكهربائية المصنعة في الصين والدراجات النارية المُجمّعة في أفريقيا بمكونات صينية تُباع الآن بأسعار تنافسية، وهي تمنح القارة فرصةً للتقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم كينيا الآن إلغاء رسوم الاستيراد على السيارات الكهربائية. كما أن إثيوبيا، التي تُولّد أكثر من 90% من كهربائها من الطاقة الكهرومائية، حظرت استيراد سيارات محركات الاحتراق الداخلي في عام 2024، ويوجد حالياً أكثر من 115 ألف سيارة كهربائية على طرقها، وفقاً لوزارة النقل الإثيوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظرت رواندا أيضاً تسجيل سيارات الأجرة الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في عاصمتها كيغالي اعتباراً من يناير 2025، ما أدى إلى زيادة كبيرة بمبيعات السيارات الكهربائية بنسبة وصلت إلى 28% العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تجاوز الإقبال على الدراجات النارية الكهربائية السيارات، فإن استخدام السيارات الكهربائية آخذ في الارتفاع هو الآخر. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا إلى حوالي 25,000 وحدة في عام 2025 مقارنة مع 4,000 وحدة في عام 2023.</div></p><p class='article-text'>واستحوذت شركة «بي واي دي» الصينية لصناعة السيارات على 35% من مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل شركة «كابيسا» الناشئة للسيارات الكهربائية، ومقرها كينيا ورواندا، على إنشاء بنية تحتية رئيسة لشحن الشاحنات الكهربائية في شرق أفريقيا. وتقوم الشركة ببناء هذه البنية التحتية عبر ثلاثة ممرات تجارية في شرق أفريقيا، وتخطط لإنشاء محطات شحن لـ1,000 شاحنة على كل ممر من أربعة ممرات أخرى، وهو ما يتطلب استثماراً إجمالياً قدره 2.1 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نك هو، الشريك المؤسس، إن تكلفة الشاحنات الكهربائية على مدى خمس سنوات، عند احتساب وفورات الوقود، تقل بنسبة تتراوح بين 20 و40% عن تكلفة محركات الاحتراق الداخلي، وذلك بحسب الحوافز المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوسكار روزانا، مدير شركة متروترانس - التي تمتلك أسطولاً من 400 حافلة «ماتاتو» في كينيا - إن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب رجّحت كفة السيارات الكهربائية بقوة، حتى وإن بقيت التكلفة الأولية عالية بالنسبة للشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشكلة ارتفاع تكاليف تمويل الحافلات الكهربائية خفف منها انخفاض تكلفة الطاقة والصيانة، متوقعاً أن يبدأ كبار مستهلكي الديزل في قطاع النقل بالتحول إلى الكهرباء بمجرد اكتمال البنية التحتية لمحطات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقع العاملون في هذا القطاع أن يؤثر اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على زخم هذا التطور. وقال داستن كاهلر، الخبير المخضرم في مجال صناعة السيارات الكهربائية وعضو مجلس إدارة جمعية التنقل الكهربائي في كينيا: «يمكن القول إن دونالد ترامب، ودون قصد، ساهم في تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية أكثر من أي رئيس أمريكي آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال العائق الأكبر أمام تسريع تبني هذه التقنية هو رأس المال المطلوب، وتقلص هوامش الربح للمستثمرين مع اشتداد المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع شركة «آرك رايد»، المزودة لبطاريات السيارات الكهربائية والدراجات النارية الكهربائية، ومقرها كينيا، عشرات الملايين من الدولارات، بما في ذلك من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. </div></p><p class='article-text'>وقد دخلت الشركة هذا الشهر في شراكة مع شركة «ياديا»، الشركة الصينية الرائدة في تصنيع الدراجات النارية الكهربائية، لإنشاء بنية تحتية لتبديل البطاريات تتوافق مع دراجاتها النارية، التي نفدت من الأسواق خلال الحرب.</p><p class='article-text'>كذلك، تخطط شركة «سبيرو»، التي لها حضور في 7 دول أفريقية وتقوم بتجميع مركباتها، لتوسع كبير في أسواق جديدة بفضل الأموال التي جمعتها. وباعت الشركة 10 آلاف دراجة نارية كهربائية في القارة الأفريقية الشهر الماضي، وتستهدف بيع مليون دراجة بحلول عام 2027.</p>

المركبات الكهربائية تكتسب أرضاً جديدة وتنتشر في أفريقيا إثر حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى كبرى شركات التكنولوجيا إلى تصوير نفسها كقوةٍ ديمقراطية عالمية. فالتكنولوجيا المالية باتت تتيح الخدمات المصرفية لمن لا يملكونها، كما يجعل تطبيق تيك توك الكثيرين نجوماً. لكن هذه الحجة يمكن أن توصف ببساطة بأنها واهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدحض الذكاء الاصطناعي نفسه هذه الحجة تماماً، حيث إنه يجعل الوصول إلى بعض الموارد أكثر حصرية. ويستهلك بناء مراكز البيانات وتشغيلها كميات هائلة من المواد؛ وعندما تتباطأ الإمدادات، يجد العملاء الأكثر رسوخاً أنفسهم فجأة في آخر قائمة الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ رقائق المعالجات كمثال. فقد انسحبت شركة مايكرون، ثالث أكبر مُصنّع للذاكرة، من سوق المستهلكين في وقتٍ سابق من هذا العام بهدف تلبية طلبات مراكز البيانات، أو كما وصفتها الشركة، «عملائنا الاستراتيجيين الأكبر حجماً في القطاعات الأسرع نمواً». وكانت النتيجة أن ارتفعت أسعار أجهزة الكمبيوتر الشخصية وغيرها من السلع الاستهلاكية، وطالت كذلك فترات التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن يبدو أن العمالة الحرفية ستكون العائق الأكبر التالي. فقد تم تسليط الكثير من الأضواء على قضية تسبب الذكاء الاصطناعي في إلغاء أعداد كبيرة من الوظائف، لكن شركات التكنولوجيا العملاقة - التي تخطط لإنفاق 725 مليار دولار على البنية التحتية - أدركت مدى حاجتها الماسة للعمالة والمهارات الحرفية لبناء مراكز البيانات وصيانتها.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، قامت شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لفيسبوك، في وقت سابق من الشهر الجاري بإطلاق «أكاديمية القوى العاملة الأمريكية» لتدريب الحرفيين المهرة؛ كما تعتزم جوجل القيام بمساعٍ مماثلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن رواتب هؤلاء الموظفين الجدد ستكون أقل بكثير من متوسط راتب موظف ميتا البالغ 640 ألف دولار، بما في ذلك التعويضات والمزايا القائمة على الأسهم. لكن نقص العمالة يعني أن هؤلاء الموظفين الجدد سيحصلون على ميزات إضافية لا يحصل عليها زملاؤهم القدامى.</div></p><p class='article-text'>وتشهد جمعية المقاولين والبنائين بالفعل عجزاً حالياً يبلغ حوالي 350 ألف عامل. ومع تقاعد العمال الحاليين، من المتوقع أن يتجاوز هذا العجز مليون عامل بحلول عام 2030، استناداً للمركز الوطني لتعليم وبحوث البناء، الذي يوفر المناهج والشهادات المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه التوقعات على الهيئات التجارية وحدها، حيث يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع الطلب على فنيي الكهرباء بنحو العُشر حتى عام 2034، أي بأكثر من ضعف معدل نمو الطلب على المحامين خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتوقعات المكتب، فإن أسرع وظيفتين نمواً في أمريكا الآن هما: فنيو توربينات الرياح وفنيو تركيب الألواح الشمسية. هما تتطلبان جهداً بدنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الخلفية، بدأ بعض العمال بالفعل استعراض عضلاتهم. وعلى سبيل المثال، وافقت شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر مصنّع لرقائق الذاكرة في العالم، على منح مكافأة مشاركة في الأرباح للعاملين بعد تهديد أعضاء النقابات بالإضراب.</div></p><p class='article-text'>وهذا ليس بالأمر الصعب بالنسبة لشركة تستثمر 11.3 % من إيراداتها في البحث والتطوير. كما قامت شركة «تي إس إم سي»، أكبر مصنّع للرقائق في العالم، بزيادة المكافآت للعاملين لديها في تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ بعض الاتجاهات إيجابية، فالوصمة التقليدية المرتبطة بهذه الوظائف تتلاشى بالتزامن مع تراجع قيمة الشهادات الجامعية؛ وتشير هيئة التدريب والشهادات الأمريكية، إلى أن الخريجين بدأوا يتجهون نحو اكتساب المهارات العملية من خلال دعم شهاداتهم الجامعية ببرامج التدريب المهني. ويلعب العمل الإضافي دوراً محورياً في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنةً بالاضطرابات التي شهدها العالم، فإن الوضع الحالي يختلف تماماً عن فترة الطاعون الأسود في إنجلترا في العصور الوسطى، حين كان الحرفيون يضاعفون أجورهم أو يزيدونها ثلاثة أضعاف. ولكن، باعتباره أحدث قطاع للتوظيف، يتمتع قطاع التكنولوجيا بأكبر قدر من الموارد المالية، ويُقدِّم للعاملين فيه فرصاً استثمارية جذابة تفوق ما تُقدِّمه القطاعات الأخرى.</div></p>

هل يشكل نقص العمالة الحرفية العائق الأكبر التالي أمام الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر النجم السينمائي تيموثي شالاميه واحداً من أبرز نجوم هوليوود العاشقين لكرة القدم، إلا أنه منذ بداية كأس العالم 2026، التي تقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لم يظهر حتى الآن في مدرجات الملاعب، رغم مشاركته في حملة Adidas الترويجية للمونديال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي غيابه بانشغاله هذا الأسبوع باحتفالات نادي نيويورك نيكس، فريقه المفضل في كرة السلة، بعد أن كسر عقدة استمرت 53 عاماً وتوّج بلقب دوري الـNBA. فقد حضر شالاميه بعض لحظات النهائي، وشارك في موكب النصر الذي جاب شوارع مانهاتن، في مشهد أكد ارتباطه العاطفي الكبير بالفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو ارتباط شالاميه بالرياضة شيئاً جديداً أو مستغرباً، فالنجم الذي ترشح ثلاث مرات لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل، يملك علاقة وثيقة بعالم كرة القدم، تعود إلى أصوله الفرنسية من جهة والده، وإلى فترات الطفولة التي قضاها في فرنسا، حيث تشكل جزء كبير من شغفه باللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نادي سانت إتيان الفرنسي عشقه الكروي الأكبر، إذ ظهر في أكثر من مناسبة إعلامية مرتدياً قميص الفريق ومعبراً عن حبه له. كما أظهر اهتماماً بأندية أخرى مثل تشيلسي الإنجليزي، وروما الإيطالي، ما جعله واحداً من الأسماء الهوليوودية القليلة التي لا تكتفي بمتابعة كرة القدم من بعيد، بل يعرف تفاصيلها وزواياها المثيرة.</div></p>

تيموثي شالاميه.. عاشق الكرة الغائب عن المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عشر سنوات كتب سانفورد سي بيرنشتاين تقريراً بعنوان «الطريق الصامت إلى العبودية: لماذا الاستثمار السلبي أسوأ من الماركسية»، وكنت أعمل حينها في مجال الأبحاث، وقد غبطته بشدة على ذلك العنوان الرائع، مع العلم بأنه غالباً ما يُطلق على المصرفيين ومديري الأموال أوصاف كثيرة، لكن نادراً ما يوصفون بالشيوعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف العقد الأول من الألفية الثانية ظهرت ردة فعل عنيفة ضد صعود صناديق المؤشرات، حيث اتُهمت بتقويض حرية الأسواق، وانهيار كفاءة توزيع رأس المال، وغني عن القول، إن معظم الانتقادات جاءت من منتقي الأسهم ومن يعتمدون عليهم، مثل بيرنشتاين، ووقتها كانت الاستراتيجيات السلبية تهيمن على السوق، وعلى سبيل المثال لم تشهد صناديق الأسهم الأمريكية النشطة تدفقات نقدية سنوية صافية لأكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حجة مقنعة بالفعل، حيث أجبرت التدفقات الهائلة صناديق المؤشرات المتداولة على شراء أي شيء في المؤشر، بدلاً من فرز الأسهم الرابحة والخاسرة بكفاءة مثلما يفعل مديرو المحافظ والمحللون، وقد أفضى هذا الشراء العشوائي للأسهم إلى انخفاض تباين العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبكلمات أبسط تقلصت الفجوة في الأداء بين أفضل الشركات وأسوأها، ولذلك كافأت الأموال غير المدروسة الفشل وأحبطت التميزن وبالتالي فإن صندوق المؤشرات المتداولة الجيد هو في النهاية صندوق فاشل، لكن هذا الأمر لم يدم طويلاً، إذ انشغلنا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والحروب التجارية، وأزمة إعادة الشراء، ثم جائحة «كوفيد 19»، لكن طرح شركة سبيس إكس للاكتتاب العام أعاد فجأة موجة انتقاد الصناديق السلبية، وسمعت البعض يقول إن إيلون ماسك حقق تقييماً بقيمة 135 دولاراً للسهم لإدراكه أن الصناديق السلبية مجبرة على شراء أي شيء يُفرض عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا عجب إذن أن المؤشرات سارعت إلى إدراج السهم بوتيرة أسرع من المعتاد! وهذا المنطق يجعل شراء أسهم أنثروبيك وأوبن إيه آي عند إدراجهما في البورصة خياراً بديهياً.</div></p><p class='article-text'>لأن أسعارهما ستبقى مدعومة مهما حدث، ومع امتلاك استراتيجيات المؤشرات لربع أسهم الشركات الأمريكية الكبرى على الأقل فلا مجال أمامك للخسارة، لكنك في واقع الأمر قد تخسر، والسبب هو أن الحجج السابقة محض هراء.</p><p class='article-text'>حيث لم يقلل الاستثمار السلبي من تباين العوائد، بل إن الأخير هو ما أدى إلى الأول. علاوة على ذلك مهما بلغ حجم صناديق المؤشرات فإن استكشاف الأسعار الأفضل يظل دائماً هو ما يحافظ على المستثمرين النشطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن هذه ليست مؤامرة ماركسية، ولنفكر في الأمر منطقياً، لأنه إذا كانت صناديق المؤشرات المتداولة غير مرنة سعرياً تماماً، وتتفوق على مديري الاستثمار النشطين من حيث الحجم، فستتداول الأسهم عند الصفر.</div></p><p class='article-text'>لكن الأمور لا تسير هكذا، وتشتري الصناديق السلبية وتبيع الأسهم، بحيث تُحاكي ممتلكاتها مؤشراً مرجعياً، وبالتالي في أحسن الأحوال لا يمكنها سوى تحريك المؤشر صعوداً وهبوطاً، وحتى إذا كانت تدفقاتها الداخلة تأتي من تدفقات خارجة من الصناديق النشطة فلن يكون ذلك كافياً، وكما هي الحال دائماً في الأسواق فإن المشتري والبائع الهامشي هما المهمان.</p><p class='article-text'>تخيل أن مؤشر ناسداك يضم ثلاث شركات: سبيس إكس، وأنثروبيك، وأوبن إيه آي، ولم يتبقَّ سوى مديرَي صناديق استثمار نشطين في العالم، وواحد سلبي يُدعى «فانشيرز، فإنه إذا تدفقت مليارات الدولارات إلى صندوق المؤشرات المتداولة فلا بد من شراء الأسهم من جهة ما،.</p><p class='article-text'>وسيواصل الصندوقان النشطان رفع أسعارهما حتى يصلا إلى المستويات التي يكونان مستعدين عندها للتداول فيما بينهما، بناء على التوقعات الخاصة للصناديق الثلاثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهما سيحددان القيم النسبية بغض النظر عن حجم عمليات الشراء السلبية –«فانشيرز» دائماً ما يتأثر بتقلبات الأسعار، وصحيح أن المؤشر سيرتفع في هذه الحالة، لكن هذا كان سيحدث أيضاً لو قرر ملايين المستثمرين ضخ أموالهم في شركات مثل سبيس إكس، وأنثروبيك، وأوبن إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا فإنّ مجرد كون المستثمرين النشطين هم من يتخذون القرارات لا يعني بالضرورة أنهم يتخذون الخيارات الصحيحة. إذن هل يجب أن تكون نسبة سعر سهم إنفيديا إلى قيمته الدفترية ثلاثة أضعاف نسبة وول مارت؟ الزمن كفيل بالإجابة عن هذا السؤال، وأحياناً يكون من السهل التنبؤ بذلك، وأحياناً أخرى يكون الأمر أصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يُعيدنا إلى تباين العوائد، فعندما يكون هذا التباين مرتفعاً تزداد فرص التفوق على المؤشر عند الانتقاء الجيد للأسهم، وعلى النقيض من ذلك تقل العوائد المحتملة من تحليل الشركات عندما تكون العوائد مركزة، ويظهر التاريخ أن التباين دوري - لأسباب عديدة.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي تعتبر المستويات مرتفعة نسبياً، وهو ما يستغله مديرو الصناديق النشطة كونه سبباً لجذبك لإيداع أموالك لديهم بدلاً من استثمارها في صناديق المؤشرات المتداولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو الأمر منطقياً، باستثناء أمر واحد، صحيح أنه من الأسهل تحقيق عائد إضافي (الفرق بين أدائك وأداء المؤشر) عندما تكون عوائد الأسهم متذبذبة، لكن من الأسهل أيضاً أن يكون أداؤك ضعيفاً، لذلك يجد كثيرون أنه من الأفضل من الأفضل (والأقل تكلفة) اللجوء إلى الاستثمار السلبي على أي حال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الأذكياء قد سارعوا بالفعل إلى البدء في عملية إدراج شركاتهم الخاصة لإدراكهم ما سبق، إذ لِمَ لا تبيع سهماً واحداً لصديقك (0.0000001% من الأسهم المتاحة) مقابل دولار واحد، لتصل إلى تقييم بقيمة مليار دولار؟ وهذا يُدخلك في أحد المؤشرات، وبالضرورة ستسارع الصناديق السلبية على شراء هذه الأسهم. أرباح سهلة، أليس كذلك؟</div></p><p class='article-text'>ولو كانت المؤشرات تمنح المبتدئين وزناً كاملاً بناء على القيمة السوقية (سعر السهم مضروباً في إجمالي عدد الأسهم)، لكان الأمر كذلك، لكن معظمها لا يفعل، وبدلاً من ذلك تُعدّل هذه المؤشرات أوزانها وفقاً لقيمة الأسهم المتداولة.</p><p class='article-text'>إنك إذا بعتَ خُمس أسهمك فقط، ينخفض وزنك في المؤشر تبعاً لذلك، أو على الأقل هذا ما تفعله معظم المؤشرات، وعلى النقيض من ذلك يشمل مؤشر ناسداك المركب الأسهم بقيمتها الكاملة، حتى لو كانت نسبة صغيرة فقط من الأسهم هي التي يتم تداولها، وثمة بعض الالتباس حول هذا الأمر، لأن مؤشر ناسداك 100 - وهو المؤشر الأكثر نضجاً - يُعدّل أوزانه وفقاً لقيمة الأسهم المتداولة، ولكن ليس بنسبة 1:1.</p><p class='article-text'>وهو يطبق حداً أقصى قدره ثلاثة أضعاف، وعلى سبيل المثال، إذا بعتَ 5 % من أسهمك - كما فعلت شركة سبيس إكس تقريباً فسيكون حجمك المُعدّل وفقاً لقيمة الأسهم المتداولة في مؤشر ناسداك 100 أقل بنسبة 85 % من وزنك في مؤشر ناسداك المركب، بدلاً من أن يكون أقل بنسبة 95 %، وقد قال العديد من المستثمرين إن هذا يُسيء إلى المؤشر. لا يزعجني الأمر فكل مؤشر مُصطنع، وإذا لم يعجبك الأمر فلتبتكر مؤشرك الخاص.</p>

المستثمرون السلبيون غير مسؤولين عن المبالغة بسعر سهم «سبيس إكس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لن يتوقف أحد مستغرباً إذا قلنا إنّ مؤشر ناسداك 100 الأمريكي قد حقق أداءً يفوق أداء مؤشر ستوكس يوروب 600 بثلاثة أضعاف تقريباً حتى الآن منذ بداية العام الجاري، لكن أسباب هذا التفوق ليست واضحة تماماً مثلما يعتقد البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبكل تأكيد، يقف الهوس بالذكاء الاصطناعي وراء جزء كبير من عائد ناسداك الذي تجاوز 20% حتى الآن في عام 2026. وقادت أسهم التكنولوجيا نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الأول، والذي بلغ 25%، أي أسرع بثلاث مرات من مؤشر ستوكس يوروب 600.</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات بلومبيرغ التي نقلها دويتشه بنك، لكن نمو الأرباح الأمريكية كان أوسع نطاقاً من ذلك، لا سيما أن الاقتصاد الأمريكي كان أقل تضرراً من الحرب في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني مقارنةً بالاقتصاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ينبغي على المستثمرين ألا يستبعدوا القارة العجوز تماماً. لذلك، وفي هذا السياق قام محللو الاستراتيجيات في دويتشه بنك وباركليز خلال الأسبوع بإلغاء توصياتهم بتخفيض الوزن النسبي للأسهم الأوروبية. ويبدو أن مكاسب السلام بعد الحرب، بافتراض انتهاء الحرب فعلاً، قد تكون أكثر إغراء في أوروبا، مما يعتقد الكثيرون.</div></p><p class='article-text'>ففيما يتعلق بنمو الأرباح، من المتوقع أن تتلاشى ميزات الولايات المتحدة. وتشير بيانات بلومبيرغ بالفعل إلى أن السوق تتوقع أن يكون نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للعام بأكمله أقل مما كان عليه في الربع الأول. وفي المقابل، سيتسارع النمو في الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الشركات الأوروبية يمكنها تحقيق مكاسب أكبر من حيث التعافي إذا انحسرت أزمة نقص الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز. وقد أثر ارتفاع أسعار الطاقة في القارة الأوروبية سلباً بلا شك على أرباح قطاع التصنيع، وتتمتع هذه الشركات بوزن أكبر في المؤشرات الأوروبية من وزنها في المؤشرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في ما يتعلق بالتحفيز الحكومي، فإن التوجّه العام يصبُّ في مصلحة أوروبا. وصحيح أن قانون دونالد ترامب «القانون الشامل» قد خصص مساعدات مالية لملايين المستهلكين، إلا أن الدعم الأوروبي الناتج عن التزام ألمانيا الضخم بالإنفاق على الدفاع والبنية التحتية سيبدأ مفعوله في الظهر وتوقع له أن يستمر لفترة أطول، ما قد يدفع أرباح الشركات للارتفاع بدرجة أكبر في جميع أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعامل الأخير في هذا السياق يتعلق بمسار أسعار الفائدة. فقد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي. إذا انتهت الحرب، واستمرت أسعار الطاقة في الانخفاض، فلن يحتاج إلى رفعه مجدداً. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، منحىً متشدداً هذا الأسبوع، وهو ما قد يعني مزيداً من الزخم في الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك كله بالضرورة أن الأسهم الأوروبية ستتفوق بالتأكيد على الأسواق الأمريكية هذا العام، بل يعني إلى حد كبير أنها لن تتراجع عن أدائها. وفي ما يتعلق بالبيانات الاقتصادية التي تخالف التوقعات.</div></p><p class='article-text'>فتُظهر مؤشرات «المفاجآت» الصادرة عن سيتي غروب أن الأوضاع الاقتصادية في أوروبا توقفت بدرجة كبيرة للغاية عن التراجع خلال الأسابيع الأخيرة، فيما تقلصت كثيراً معدلات التحسن في أداء الأوضاع الاقتصادية الولايات المتحدة. وهذا في حد ذاته قد يكون مفاجئاً لكثيرين.</p>

الأسهم الأمريكية لن تستطيع مجاراة العائد المتوقع في أوروبا من وقف الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوزانا سافاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار الأسمدة النيتروجينية انخفاضاً كبيراً من المستويات القياسية التي بلغتها خلال حرب إيران، حتى قبل أن تبدأ السفن بالمرور بحرية عبر مضيق هرمز، حيث يراهن التجار بشكل متزايد على أن أسوأ ما في صدمة الإمدادات في الشرق الأوسط قد انتهى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسعار اليوريا القياسية في الشرق الأوسط بنحو 50% لتصل إلى 475 دولاراً للطن، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها في أبريل عند 918 دولاراً للطن، وفقاً لشركة بيانات السلع الأساسية «أرجوس»، لتعود إلى مستويات ما قبل الحرب على الرغم من استمرار اضطراب التجارة عبر أحد أهم طرق التصدير في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم تنخفض جميع أسعار الأسمدة، حيث تعاني الأسمدة الفوسفاتية من نقص في المعروض بسبب الارتفاع المستمر في سعر الكبريت. ويعتمد حوالي 50% من الإنتاج الغذائي العالمي على الأسمدة النيتروجينية الاصطناعية، وتعد اليوريا أكثرها استخداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ انخفاض أسعار اليوريا قبل التأكد من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والاستئناف الفعلي للصادرات الخليجية، حيث تراجعت الأسعار مع تركيز التجار على ضعف الطلب الموسمي واحتمالية تجدد الصادرات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة مارلو، رئيسة قسم تسعير الأسمدة في شركة أرجوس: «ارتفعت أسعار اليوريا بأسرع وتيرة وأكبر نسبة بعد إغلاق مضيق هرمز، ثم عادت لتنخفض بأسرع وتيرة وأكبر قدر حتى قبل إعادة فتح المضيق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: «إنّ أحد أسباب انخفاض الأسعار هو تراجع الطلب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن «انخفاض الطلب ليس خبراً ساراً»، ولافتاً إلى أن العديد من المزارعين في نصف الكرة الشمالي اضطروا للشراء عندما كانت الأسعار مرتفعة، ما يعني على الأرجح استخدامهم كميات أقل من الأسمدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك «قد يعني انخفاضاً في المحاصيل» في الموسم المقبل، ما سيؤثر سلباً على أسعار المواد الغذائية. وبيّن أنه حتى مع الانخفاض الأخير في أسعار الأسمدة النيتروجينية، «فمن الواضح أن الضرر قد وقع بالفعل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق آخرون على أن المزارعين ترددوا في مواجهة التكاليف الباهظة. فقد ارتفعت أسعار الأسمدة بشكل حاد خلال فترة النزاع، بينما ظلت أسعار المحاصيل منخفضة، ما أدى إلى تضييق هوامش الربح وإجبار المزارعين على إعادة النظر في إنفاقهم على الأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش لينفيل، نائب رئيس قسم الأسمدة في شركة الوساطة ستون إكس: «لقد رفض المزارعون حول العالم الأسعار المرتفعة وقالوا: «سنقلل من استخدامنا للأسمدة النيتروجينية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المزارعين ربما خفضوا استخدامهم للأسمدة النيتروجينية بنسبة 5% فقط، «لكن عند النظر إلى ذلك على مستوى العالم، فسنجد أنه يمثل كمية هائلة، وأعتقد أن ذلك ساهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب استخدام كميات أقل من الأسمدة، فمن المحتمل أن يكون بعض المزارعين قد تحوّلوا إلى زراعة محاصيل تتطلب كميات أقل. وتقول ألزبيتا كلاين، رئيسة الرابطة الدولية للأسمدة: </div></p><p class='article-text'>«اتخذ المزارعون قرارات بزراعة محاصيل معينة بدلاً من أخرى، لذا سيظهر تأثير ذلك على نوعية المحاصيل المتاحة خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يرى بعض المحللين أن توقيت النزاع حد من حجم الطلب، لأن معظم دول نصف الكرة الشمالي كانت قد أمنت إمداداتها من الأسمدة قبل انقطاع التجارة عبر المضيق، بينما لم يبدأ كبار المشترين في نصف الكرة الجنوبي بعد في شراء احتياجات موسم الزراعة القادم. </div></p><p class='article-text'>ويقول ويليس توماس، رئيس قسم الأسمدة في مجموعة «سي آر يو» لأبحاث السلع: «مع ارتفاع الأسعار مباشرة بعد النزاع، واجهت الأسمدة نقصاً جوهرياً في الطلب.</p><p class='article-text'>فمعظم دول نصف الكرة الشمالي كانت تمتلك مخزونها من الأسمدة، بينما لم تكن دول نصف الكرة الجنوبي بدأت في شراء احتياجاتها الموسمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم احتمال عودة صادرات الأسمدة الصينية إلى السوق في انخفاض الأسعار عن ذروتها. فقد أعلنت الصين، إحدى أكبر منتجي اليوريا في العالم، الشهر الماضي استئناف الصادرات اعتباراً من الأول من يونيو، ما قلص المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإنه بينما ألغى التجار إلى حد كبير علاوة الحرب من أسعار اليوريا، لا يزال السوق الفعلي بعيداً عن وضعه الطبيعي. وقال ويلس توماس: «لا تزال الأسواق تعاني شحاً في المعروض، مع وجود كميات كبيرة مفقودة من الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد استئناف حركة السفن، فإن أسابيع من الاضطراب قد تركت السفن والشحنات خارج مواقعها. ومن المتوقع أن يؤدي إعادة تموضع السفن لفترات طويلة إلى تأخيرات في التحميل وإطالة أمد التقلبات. وقالت سارة مارلو: «سيستغرق الأمر وقتاً حتى يعيد المنتجون بناء مخزوناتهم والعودة إلى معدلات التشغيل ما قبل الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال ما يقرب من 900 ألف طن من اليوريا مخزنة في سفن عائمة في الخليج، وفقاً لـ «سي آر يو»، وقد بيع جزء كبير منها بالفعل، لكنها تنتظر وصولها إلى المستهلكين. وقد يفسر التباين بين الأسواق المادية والمالية سرعة عمليات البيع المكثفة. </div></p><p class='article-text'>فبينما توقع التجار إلى حد كبير عودة التدفقات التجارية إلى طبيعتها في نهاية المطاف، لا يزال المشترون مترددين في الالتزام. وأوضحت مارلو: «مع انخفاض الأسعار، سينتظر المشترون حتى تصل إلى أدنى مستوياتها قبل العودة إلى السوق»، ما يؤخر عودة مستويات الاستهلاك إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما انهارت أسعار اليوريا، لا تزال الأسمدة الفوسفاتية رهينة لنقص الكبريت، وهو منتج ثانوي لتكرير النفط، وضروري لإنتاجها. وقبل اشتعال النزاع، كان حوالي 50% من تجارة الكبريت العالمية يمر عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت مارلو: «يبقى الكبريت هو العنصر الحاسم من حيث التوافر والسعر». وبحسب شركة أرجوس، فقد تضاعفت أسعار الكبريت المُسلم أكثر من مرتين منذ بداية النزاع، حيث ارتفعت بنسبة 110% في الصين و133% في أسواق البحر الأبيض المتوسط.</div></p>