<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن <br>في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان محللو «وول ستريت» ومستثمروها يلوذون بصمت مطبق، ممتنعين تماماً عن توجيه أي نقد علني وصريح لما تقترفه الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، أو تآكل دور المؤسسات، أو غيرها من الملفات الشائكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشهد واضحاً للجميع؛ فبينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفجر التحالفات الجيوسياسية بفرض رسوم تجارية عشوائية، كان يسعى في الوقت نفسه إلى إخضاع كادر الفيدرالي الأمريكي وسياساته لإرادته. </div></p><p class='article-text'>ولم يتردد في إقالة إريكا ماكينتارفير، التي كانت تدير مكتب إحصاءات العمل، لمجرد أن البيانات لم تعجبه.</p><p class='article-text'>كما واصل اختيار «الرابحين والخاسرين» من بين الشركات المدرجة، متلقياً هدايا ثمينة من كبار التنفيذيين الراغبين في كسب وده، ناهيك عن الخوض في مجازفات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كان الموقف برمته يعكس نهجاً مشبوهاً يهدد الهيمنة الأمريكية على الأسواق العالمية، وكان الجميع يدرك ذلك جيداً، لكن أحداً لم يجرؤ على التصريح به.</p><p class='article-text'>عاشت البنوك ومؤسسات الاستثمار ومراكز الفكر، وما بينها، في خوف دائم من إثارة غضب رئيس يبدو في أوج سلطته، أو وزير خزانة يراه البعض قوة حكيمة وكابحاً للاضطراب داخل إدارة متخبطة.</p><p class='article-text'>نتيجة لذلك ظلت الانتقادات المباشرة لرجال الرئيس في القطاع المالي محصورة خلف الأبواب المغلقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الملأ فكان الخيار الأسهل، والأكثر عقلانية، للمحللين والمستثمرين هو التزام الحذر والحديث بدبلوماسية إن تطلب الأمر، مع ترك تقييماتهم الصادقة والمجردة لجلساتهم الخاصة في المقاهي والمجالس المغلقة، لكن حدث تحول لافت خلال الأسابيع الماضية، خاصة منذ أن بدأت وزارة الخزانة بقيادة سكوت بيسنت التدخل في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كامل الاحترام لخبراء الأسهم فإن الأسهم لا تعد التخصص الأكثر تعقيداً في الهرم القيادي للأسواق المالية، لأن استراتيجيات الانتقاء الفردي للأسهم نادراً ما تنجح، ويبقى الخيار الأفضل دوماً هو شراء مؤشر عام والاحتفاظ به لسنوات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم أن مستثمري السندات يحققون عوائد أكثر تواضعاً، إلا أنهم يعتبرون أنفسهم، سواء كان ذلك صواباً أم خطأ، في مستوى فكري أعلى، مستغرقين في نقاشات معقدة حول مفاهيم متخصصة مثل «فروق أسعار المبادلة» و«التحدب السعري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، عندما تدخل ترامب في هيبة آلية «التسعير الحر» داخل سوق الأسهم، كما حدث عندما توصلت شركة «إنتل» إلى «اتفاق تاريخي» لبيع حصة بقيمة 9 مليارات دولار لإدارته، تقبّل مستثمرو الأسهم الأمر بلامبالاة، فطالما كانت السوق صاعدة بوجه عام، فمن يبالي؟ ولكن عندما أقدمت وزارة الخزانة على سلسلة خطوات في سوق السندات بهدف كبح تكاليف الاقتراض الحكومي، فإنها نكأت جراح كيان يمتلك عقدة التفوق الفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وببطء، ولكن بثبات ودون مواربة، بدأت الأصوات التي تفضح تناقضات الإدارة وسياساتها غير العقلانية تعلو شيئاً فشيئاً.</div></p><p class='article-text'>ويعود جزء من هذا التجاسر إلى حصول هؤلاء على مظلة دعم قوية من ستان دروكنميلر، عملاق صناديق التحوط للاقتصاد الكلي والعراب الروحي لكل من بيسنت نفسه ورئيس الفيدرالي كيفن وارش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال رأي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، انتقد «دروك»، كما يُعرف في الأوساط المالية، قرار بيسنت بتوسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل، داعياً الإدارة إلى إعطاء الأسواق الحرية في نقل الأخبار السيئة لصناع القرار دون تزييف. </div></p><p class='article-text'>وكتب قائلاً: «الحكومات التي تدافع عن الأسعار في مواجهة الأساسيات الاقتصادية تخسر دوماً.. دعوا سوق السندات تتحدث».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على مقالات الرأي؛ ففي الصفحات الإخبارية لصحيفة «فايننشال تايمز»، صرح مشاركون آخرون في السوق بآراء أكثر حدة، واصفين مساعي بيسنت المغلفة بدهاء لرفع أسعار السندات بأنها «اعتباطية»، و«ذات نتائج عكسية»، و«مجرد ضمادة على جرح رصاصة»، ومن شأنها «تقويض المصداقية الشاملة للأسواق». </div></p><p class='article-text'>وكان من المستحيل تخيل استخدام هذه النبرة الصريحة في مثل هذا الوقت من العام الماضي، عندما كان الرئيس يطالب البنوك بإقالة المحللين الذين لا يعجبونه.</p><p class='article-text'>واليوم، أصبح المتعاملون في الأسواق يرصدون الرسائل المبطنة في كل مكان.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، قرأ خبراء السندات ما بين السطور في مدونة نشرها توبياس أدريان، المسؤول المالي البارز في صندوق النقد الدولي، قبل مغادرته منصبه بأيام قليلة.</p><p class='article-text'>تناولت المدونة بأسلوب صندوق النقد الجاف والدبلوماسي التحديات التي تواجه التواصل الصادر عن البنوك المركزية في عالم يكتنفه عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ولم تذكر المدونة بيسنت أو وارش أو الفيدرالي بالاسم، لكنها شددت على «أهمية آلية التسعير الحر والشفاف للأسواق» وضرورة أن يتحدث صناع السياسات «بقدر من التواضع».</p><p class='article-text'>وسرعان ما تداول مستثمرو السندات هذه المقالة مصحوبة بتعليقات تعبر عن قوة الرسالة وألمها المباشر.</p><p class='article-text'>هل كانت مدونة أدريان انتقاداً مباشراً للفيدرالي أو وزارة الخزانة؟ حتماً لا؛ فقد كانت تقييماً عميقاً للتحديات العالمية التي تواجه صناع القرار.</p><p class='article-text'>إلا أن بعض مستثمري السندات وجدوا فيها تأكيداً لمخاوفهم وشكوكهم بشأن الرسائل المتضاربة للإدارة وتدخلاتها المستمرة في أدوات الدين.</p><p class='article-text'>عندما يصطدم السياسيون في دول مثل فرنسا أو المملكة المتحدة مع الأسواق، يتصدى لهم محللو الأسواق المالية بنقد لا يرحم، في سجال صحي يساعد السياسيين والنخب على فهم التبعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وصحيح أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة من الصراحة المطلقة مع الإدارة الأمريكية، إلا أنه ولأسباب متعددة، سواء لشعور المحللين بضعف الموقف الحكومي أو لاعتيادهم التعايش مع مخاطر الترهيب، أصبحت أقلامهم تصيغ تحليلات أكثر حدة وجرأة من ذي قبل.</p>

أصوات المعترضين تتعالى في السوق الأمريكية

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>كيف توقف انزعاج الأمريكيين من مراكز البيانات وكراهيتهم لها؟ يمثل هذا السؤال قضية جوهرية للمستثمرين حالياً.</p><p class='article-text'>إذ حذر بنك «باركليز» عملاءه هذا الأسبوع من أن «سياسات اليوم هي التي ستحدد قدرات الذكاء الاصطناعي غداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بكلمات أخرى، فإن الرفض الشعبي لمراكز البيانات قد يقوض الطفرة التكنولوجية برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وكان الرئيس دونالد ترامب قد تهكم مؤخراً على النقاد متهماً إياهم بالميل إلى «التخلف والفقر»، وملمحاً إلى أن الصين تغذي السخط الشعبي بخبث.</p><p class='article-text'>غير أن الغضب يساور حتى قاعدته الانتخابية الصلبة، أنصار حركة «ماجا».</p><p class='article-text'>وبالفعل، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوجوف» أن 20 % فقط من الناخبين ينظرون بإيجابية لهذه المراكز، ما يجعل هذا التوجس نقطة توافق نادرة بين الناخبين من الحزبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في هذا السياق أنه رغم صياغة الناخبين لمخاوفهم حول ارتفاع أسعار الطاقة ونقص المياه، فإن استطلاعاً أجرته مؤسسة «إيشيلون» يكشف أن 43 % و15 % منهم يؤيدون بناء المراكز التابعة لشركة «أمازون» ومصانع الشرائح الإلكترونية على التوالي، رغم أنهما قطاعان يستهلكان الطاقة بشراهة.</div></p><p class='article-text'>تشير هذه المفارقة إلى أن قلق الناخبين يتجاوز مجرد ارتفاع فاتورة الكهرباء المرتبطة بمراكز البيانات؛ فقد أصبحت هذه المباني أيضاً رمزاً ملموساً لمخاوف أوسع نطاقاً تتعلق بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فكيف ينبغي لقادة التكنولوجيا والسياسيين التعامل مع هذا المشهد؟ تسارع شركات التكنولوجيا الكبرى لمعالجة مشكلة الطاقة، وهو أمر إيجابي، إلا أن القادة الأمريكيين بحاجة ماسة للتخلي عن أساليب العلاقات العامة التقليدية والنظر إلى ما هو أبعد منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يميل أقطاب التكنولوجيا في «سيليكون فالي» والسياسيون في واشنطن إلى افتراض أن رؤيتهم للعالم هي صحيحة وعالمية، فإن الأمر يختلف تماماً عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وكما أوضح الفيلسوفان ستيفن كاف وكانتا ديهال، فإن للمجتمعات الأخرى أطراً مختلفة، ويمكن لأمريكا أن تتعلم الكثير من التأمل فيها، خاصة في القارة الآسيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام استطلاع حديث أجرته مؤسسة «إيبسوس» عن هذه الفجوة؛ إذ بلغت نسبة الناخبين الذين يشعرون بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي 33 % فقط في أمريكا وفرنسا، و29 % في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تقفز هذه النسبة في الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان إلى 83 و61 و74  و47 % على التوالي، وهي فجوة مذهلة.</p><p class='article-text'>ما الذي يفسره ذلك؟ أحد العوامل يكمن في الديموغرافيا؛ إذ تعاني المجتمعات الآسيوية المسنة من نقص في الأيدي العاملة.</p><p class='article-text'>لكن الديموغرافيا لا تفسر الفجوة برمتها. إذ في الواقع كشف الاستطلاع نفسه أن نسبة المواطنين الذين يتوقعون أن يحل الذكاء الاصطناعي محل وظائفهم هي في الواقع أعلى بكثير في آسيا مقارنة بأمريكا. نعم، هذه هي الحقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا أرجح أننا بحاجة للفحص الحقيقي للثقافة والسياسات العامة. فالصين، على عكس أمريكا، «دولة تدار بعقلية هندسية وتصنيعية»، على حد تعبير دان وانج مؤلف كتاب «بريكنيك» (Breakneck)، تحتفظ باحترام مجتمعي رفيع للعلوم.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تتسم الثقافة الإعلامية في اليابان بنظرة إيجابية دائمة للروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتتجلى بأبهى صورها في سلسلة «المانجا» و«الأنمي» الشهيرة «آسترو بوي»، التي تدور أحداثها حول روبوت لطيف يصادق البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تباين صارخ، غرس الإعلام في العالم الأنجلوسكسوني، خوفاً في نفوس الناس من الروبوتات؛ ويكفي الاستشهاد بأفلام ومسلسلات مثل «ذا تيرميناتور» «The Terminator» و«أوديسة الفضاء» (A Space Odyssey) و«دكتور هو» (Doctor Who). </div></p><p class='article-text'>بالتالي فمن الطبيعي الشعور أن الآلات الشبيهة بالبشر تهديد.</p><p class='article-text'>لكن كما يوضح بعض الفلاسفة، إلى جانب أسامو تيزوكا، مبتكر شخصية «آسترو بوي»، فإن ثقافة الـ«شنتو» اليابانية تطرح فكرة الحياة كطيف متصل، يمكن فيه حتى للجمادات مثل الصخور أن تحوي أرواحاً، ما يعزز تقبل التقنيات الشبيهة بالبشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخيارات السياسية والتنظيمية أهمية أكبر، إذ يفترض العديد من التنفيذيين اليابانيين أن من واجبهم تدريب المواطنين على مهارات الذكاء الاصطناعي، حيث تتولى شركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة»، على سبيل المثال، إطلاق برامج تدريبية واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة أخذت الحكومة هذه المسؤولية على عاتقها عبر مخططات تدريب ضخمة.</p><p class='article-text'>أما في الصين فتركز الحكومة على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي وتهيئ المستهلكين والشركات لمسار تطوره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فينصب زخم الصخب الإعلامي والترويج على النماذج الجديدة والمساعي لبناء «الذكاء الاصطناعي العام». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن بعض الشركات، مثل «وول مارت»، تطور برامج لتأهيل عمالها، في خطوة تحسب لها، إلا أن العبء يقع عموماً على كاهل الأفراد لاستيعاب الذكاء الاصطناعي والتأقلم معه، دون دعم ملموس من الحكومة أو شركات التكنولوجيا الكبرى أو الجامعات. فلا عجب إذن أن ينتاب الناخبين شعور بالقلق والرعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك، إذا أراد القادة الأمريكيون كبح ردة الفعل العكسية تلك، فعليهم الاستفادة من الدروس الآسيوية.</div></p><p class='article-text'>ينبغي لقطاع التكنولوجيا التكتل والتضامن لتمويل برامج تدريب شاملة للمواطنين، والعمل الجاد على إبراز الفوائد العملية الملموسة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، مثل تقديم أدوات مجانية لسد نقص العمالة في قطاع رعاية كبار السن على سبيل المثال، وهو دور يقع على عاتق الحكومة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، يجب على السياسيين الأمريكيين المنتخبين إثبات قدرتهم، على غرار نظرائهم في آسيا، على كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى المتسمة بالسرية. </div></p><p class='article-text'>وبالطبع، لا يعني هذا السير على خطى الحزب الشيوعي الصيني، ولا محاكاة النموذج الياباني المعتمد على العلاقات الوثيقة والمفرطة بين قطاع الأعمال والبيروقراطيين، بل يكمن الحل في مساحة وسطى متوازنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج الناخبون إلى رقابة ديمقراطية على شركات التكنولوجيا الكبرى، وإلى مبادرات تؤكد أن الابتكار يتم لصالحهم ومعهم، وليس ضدهم. </div></p><p class='article-text'>وكما عبر أحد التنفيذيين في قطاع الأدوية الأمريكي «لست ضد الذكاء الاصطناعي، لكن القضية التي تثير مخاوف مُلّاك المنازل أمثالي هي السرية التي تعمل بها مراكز البيانات هذه، والضغط على المرافق الخدمية».</p><p class='article-text'>لقد حان الوقت للتأمل في دروس «آسترو بوي».</p>

الفوارق الثقافية تمنح آسيا تفوقاً على أمريكا في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>ميراندا جرين<br>تتجدد مع بداية كل عام دراسي المشاهد والأصوات المعتادة التي تصاحب عودة الطلاب إلى فصولهم، ومعها تلك الروائح المألوفة، من أقلام الرصاص حديثة البري، إلى الملابس الرياضية المستعملة التي تتطلب غسلاً عاجلاً قبل اليوم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرافق ذلك صخب واحتجاجات الصغار وهم يقيسون ملابسهم القديمة، لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لجولة تسوق طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الطقس السنوي للعودة إلى المدارس في المملكة المتحدة لم يعد مجرد إزعاج عابر للعديد من العائلات، بل تحول إلى عبء مالي ثقيل، أحياناً لا يمكن تحمله، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف المستلزمات والزي المدرسي. </div></p><p class='article-text'>وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ظهر رئيس الوزراء الجديد كأي أب آخر يمارس «التسوق الطارئ» في ممرات الزي المدرسي بالمتاجر الكبرى «السوبرماركت».</p><p class='article-text'>جاء ذلك في إطار التعهد بتحديد سقف أعلى للمستلزمات التي تحمل شعار المدرسة في القطاع الحكومي، بحيث لا تتجاوز ثلاث قطع فقط، إضافة إلى رابطة العنق في المدارس الثانوية.</p><p class='article-text'>أما بقية الملابس، فيمكن شراؤها بأسعار مناسبة من المتاجر الكبرى بدلاً من الموردين المتخصصين الذين يخدمون قطاعاً واسعاً من المدارس الحكومية ويفرضون أسعاراً مغالى فيها.</p><p class='article-text'>إذ يصل سعر الجاكيت الرسمي الذي يحمل شعار المدرسة إلى 40 جنيهاً إسترلينياً، فيما يتجاوز سعر السروال الرياضي وشعاره 25 جنيهاً إسترلينياً.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن هذا التغيير قد يوفر للأسرة نحو 50 جنيهاً إسترلينياً سنوياً عن كل طفل، ما سيجبر نحو 23 % من المدارس الحكومية في إنجلترا على تعديل قوائم زيها المدرسي للامتثال للقواعد الجديدة.</p><p class='article-text'>ورغم الاحتفاء بهذه الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، فإن التشريع تم إقراره بالفعل في أبريل الماضي في عهد رئيس الوزراء كير ستارمر.</p><p class='article-text'>والواقع أن الحكومات المتعاقبة ظلت تصارع هذه الأزمة لعقود دون أن تنجح في إرغام مجالس إدارة المدارس، على الالتزام بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل النشطاء في مجالات مكافحة الفقر والحراك الاجتماعي أن يتحقق ذلك، بعد سنوات من تسليط الضوء على ما يصفونه بـ«الحواجز الخفية» أمام التحصيل العلمي والطموح، إذ كشف بعض أولياء الأمور أنهم تجنبوا إلحاق أبنائهم بمدارس جيدة لمجرد الشائعات المتداولة حول الارتفاع الباهظ لتكاليف زيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبداية من الأسبوع الجاري، أصبحت وزيرة التعليم تمتلك الصلاحية القانونية للتدخل إذا رفضت المدارس في إنجلترا الحد من فرض شعاراتها التجارية على كل شيء، بدءاً من الحقائب المدرسية إلى السراويل. غير أن بعض المدارس لا تزال تصر على موقفها.</div></p><p class='article-text'>وعلق أحد الخبراء قائلاً: «لو كنت الوزير لأرسلت خطاباً شديد اللهجة».</p><p class='article-text'>لكن هل يكفي الخطاب؟ ففي أقاليم اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، لا تزال القواعد مجرد توجيهات استرشادية تحث المدارس على مراعاة القدرة المالية للأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبرني إليوت ميجور، أول أستاذ للحراك الاجتماعي في بريطانيا «تظل مسألة تكافؤ الفرص محوراً ثابتاً لدى أي حكومة جديدة».</div></p><p class='article-text'>ويرى أن هذه السياسة جاءت في «وقت مناسب جداً» بالنظر إلى ضغوط تكاليف المعيشة، مشيراً إلى أن اشتراطات الزي المدرسي تشكل صعوبة للأسر متوسطة الدخل تماماً كما هو الحال مع الأسر الأكثر حرماناً.</p><p class='article-text'>ويعمل ميجور مع المعلمين لتحديد علامات التهميش وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه الأسر، موضحاً أن غياب بعض الطلاب عن حصص الرياضة قد لا يكون بداعي التهرب، بل بسبب العجز عن شراء الزي؛ إذ يسيطر عليهم الشعور بالخجل من عدم قدرتهم المادية.</p><p class='article-text'>وتدفع هذه الأعباء والمشقة المالية بعض أولياء الأمور إلى التشكيك في جدوى فكرة فرض زي مدرسي موحد من الأساس. وهو تقليد متبع في المدارس البريطانية، حكومية كانت أم خاصة، والذي يثير دهشة مجتمعات أخرى.</p><p class='article-text'>ثم أنه أليس من المستغرب أن الكتيب الرسمي لاختبار المواطنة البريطانية يدرج الفيلم الكوميدي الكلاسيكي «جميلات سانت ترينيان» بقبعاته وفساتينه المدرسية، كنموذج يمثل السينما والهوية البريطانية؟ فهل يفيد الزي الموحد أحداً سوى فئة قليلة من الموردين الذين يحتكرون هذه التجارة؟ علماً بأن هيئة المنافسة والأسواق أبدت مخاوفها بشأن هؤلاء الموردين منذ عام 2019.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف إليوت ميجور أن أبحاثه حول سبل تحسين التحصيل العلمي لم تعثر على أدلة مستقلة تربط بين الزي المدرسي والأداء الأكاديمي الأفضل، لكنه يقر بأنه «ربما يسهم في تعزيز شعور الانتماء والانضباط».</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، دافعت رابطات مديري المدارس هذا الأسبوع عن المبدأ الأساسي للزي، باعتباره وسيلة فعالة لإلغاء المظاهر الفاخرة والاستعراض الطبقي القائم على الموضة بين الطلاب.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، كلما كبر الطلاب، ومع الوصول إلى المرحلة الثانوية يعتبر الطلاب أن جزءاً من التميز والبراعة يرتبط بالالتفاف على قواعد الزي للظهور بمظهر أكثر أناقة.</p><p class='article-text'>ويتذكر إليوت ميجور، الذي كان في شبابه من معجبي موسيقى «السكا»، كيف كان يرتدي ملابس بألوان تخالف التعليمات قليلاً، محققاً نوعاً من التمرد الفردي الخفيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يستمر الطلاب في رؤية الزي المدرسي كقيد مزعج، لكن المدارس البريطانية تتمسك بالفكرة التي تروج لها هذه الملابس الموحدة، وهي أن الجميع يبدؤون رحلتهم التعليمية بفرص متساوية.</div></p><p class='article-text'>يعلم الوزراء أن هذا ليس صحيحاً تماماً ولن يكون كذلك أبداً، لكن وضع حد لاستغلال موسم العودة إلى المدارس سيكون بداية جيدة.</p>

بريطانيا تحرز تقدماً في «معركة الزي المدرسي»

حدث وتاريخ .. 06 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحماية المدنية الجزائرية اليو م السبت وفاة الطفل أيوب الذي سقط في بئر بولاية البيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت “تبعاً لعملية إنقاذ طفل سقط في بئر ارتوازي جاف بالمكان المسمى قرية الركنة، بلدية غسول، بولاية البيض، لقد عثر على مكان الطفل وانتشاله متوفى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعت الحماية الطفل الراحل، مؤكدة أنها سخرت والهيئات المعنية كافة الإمكانيات البشرية والمادية للعملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت فرق الإنقاذ في الجزائر على شق نفق جانبي في موقع الإنقاذ بولاية البيض الجزائرية، في محاولة للوصول إلى الطفل أيوب العالق داخل بئر ارتوازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الحادث عندما كان أيوب (10 سنوات) يمر فوق بئر جافة محفورة بطريقة تقليدية داخل مزرعة عائلية، ومغطاة بلوح خشبي رقيق، قبل أن ينكسر اللوح فجأة تحت ثقله ويسقط الطفل في البئر الذي يصل عمقه إلى نحو 80 مترا ولا يتجاوز قطره 40 سنتيمتراً.</div></p>

الجزائر.. انتشال الطفل أيوب متوفى بعد 4 أيام من سقوطه داخل بئر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة «زويا» للتطوير العقاري مبادرة «ذا لورييتس»، وهي منصة سنوية جديدة تهدف إلى الاحتفاء بالتميز، وتعزيز الشراكات، وتحفيز الوسطاء العقاريين على الارتقاء بأدائهم في دبي. وتكرم المبادرة الإنجازات المتميزة للوسطاء وشركاء القنوات، بما يسهم ترسيخ ثقافة قائمة على التنافس الإيجابي والتعاون، ويدعم نمو وتطور قطاع العقارات في دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيمت الدورة الأولى من المبادرة في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، بحضور أكثر من 1000 من المتخصصين والخبراء وممثلي شركات الوساطة العقارية، في أمسية احتفت بالأداء المتميز والشراكات الفاعلة، واستعرضت ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة نمو شركة زويا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من رؤية تتجاوز مفهوم التكريم لمرة واحدة، أطلقت زويا «ذا لورييتس» كمنصة سنوية للقطاع تهدف إلى الاحتفاء بالتميّز، وتحفيز الأداء، وتعزيز منظومة الشراكات مع الوسطاء العقاريين الذين يشكلون ركناً أساسياً في نجاح سوق العقارات في دبي. كما تسهم المبادرة في إرساء معيار واضح للأداء داخل شبكة الوسطاء، من خلال إتاحة فرصة متجددة في كل دورة أمام الشركاء للتميّز والمنافسة على مكانة ضمن نخبة شركاء زويا الأعلى أداءً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة الأهمية المتزايدة التي توليها زويا لعلاقاتها مع الوسطاء ضمن استراتيجيتها التجارية. ومع توسّع محفظة مشاريع الشركة ودخولها إلى مواقع جديدة واعدة في مختلف أنحاء دبي، تركز زويا بشكل أكبر على بناء شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة مع الوسطاء والوكالات العقارية باعتبارهم حلقة الوصل بين مشاريعها والمستثمرين. وقد كرّمت «ذا لورييتس» لعام 2026 الوسطاء الذين حققوا أقوى أداء من حيث المبيعات ضمن محفظة زويا. وشملت الجوائز فئات رئيسية، من بينها أعلى حجم مبيعات وأفضل شريك لقنوات التوزيع على مستوى المنطقة، تقديراً للأداء الاستثنائي والمساهمات الفاعلة في دعم مسيرة النمو لشركة لزويا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّل الحدث فرصةً للكشف عن مشروع «ميراري لاغونز»، أحدث المشاريع السكنية لشركة زويا للتطوير العقاري في مدينة دبي الصناعية. ويأتي إطلاق المشروع استكمالًا للنجاح الذي حققه مشروع «إلينور باي زويا» الذي بيعت وحداته بالكامل خلال أسبوعين، بما يعزز حضور الشركة في المنطقة. ويُقدم المشروع الجديد مفهومًا متكاملًا لنمط حياة يتمحور حول المسطحات المائية والمساحات المفتوحة وأجواء المعيشة المستوحاة من المنتجعات، بما يعكس مواصلة التركيز على المواقع الواعدة والمجمعات السكنية التي تجمع بين التصميم المدروس وأسلوب الحياة الجذاب والقيمة طويلة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين تكريم الشركاء وإطلاق أحدث مشاريعها، توظف زويا مبادرة «ذا لورييتس» لتأسيس منصة سنوية أوسع تتمحور حول الأداء والشراكات والنمو. ومع مواصلة الشركة توسيع محفظة مشاريعها، تهدف المبادرة إلى تعزيز التفاعل والتعاون بين شبكة الوسطاء التابعة لها، وترسيخ معيار موحد لتقدير المساهمات الاستثنائية في دعم أعمال الشركة ونموها.</div></p>

مبادرة جديدة لترسيخ ثقافة التميز في القطاع العقاري بدبي

<p class='article-text'>تحتفل «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط» بمرور 100 عام على التواجد الإقليمي من خلال تسليط الضوء على بُنيتها التحتيّة الخاصّة بخدمات ما بعد البيع، وقدرات رعاية العملاء التي تتمتّع بها، وبرامج التدريب التقني التي تعتمدها، وكل هذا يساهم في الاستمرار بتوفير الدعم لعملاء ’شفروليه‘، ’جي إم سي‘ و’كاديلاك‘ في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.وبوجود مركز إقليمي مخصَّص لتوزيع القطع، وفريق متعدّد اللغات للتفاعل مع العملاء، وشبكة قوية لتدريب التقنيين، تستمر ’جنرال موتورز‘ بالاستثمار في دعم تجارب المُلكية طويلة المدى لدى العملاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال ساجد صبيح، رئيس رعاية العملاء وخدمات ما بعد البيع لدى ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘: إن الاحتفال بمئة عام في الشرق الأوسط يشكّل محطّة بارزة ومتميّزة بالنسبة لنا، لكن تركيزنا يبقى منصبّاً على الطريق أمامنا. ونحن نعمل باستمرار على بناء نظام بيئي متكامل لخدمات ما بعد البيع، بدءً من شبكتنا القوية لتوزيع القطع وصولاً إلى التقنيين المحترفين في الوكالات، بحيث تتم تلبية احتياجات اليوم والاستعداد بشكل كامل لدعم الجيل المقبل من سُبُل التنقّل المتصِلة والعاملة بالطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتجري عبر المركز الإقليمي التابع لشركة ’جنرال موتورز‘، الذي تم تشييده خصّيصاً لتولّي مهام توزيع القطع، خدمة تسع دول و15 وكالة في الشرق الأوسط. ويحوي هذا المركز عشرات آلاف القطع، وتم من خلاله تسليم 13 مليون قطعة على مدى السنوات الـ15 الماضية، مما ساعد بدعم بقاء المركبات على الطرقات وتعزيز خدمات العملاء ضمن كافة عمليات ’شفروليه‘، ’جي إم سي‘ و’كاديلاك‘.</p><p class='article-text'>وعبر تحديد القطع الرئيسية المتوافرة على مقربة أكثر من الوكلاء والعملاء، تمكّنت ’جنرال موتورز‘ من تعزيز مستوى توافر القطع، وتحسين استجابة الوكلاء، وتمتين أحد الأسس الأبرز فيما يتعلّق برضى العملاء بخصوص خدمات ما بعد البيع.</p>

«جنرال موتورز» تحتفل بـ 100 عام في المنطقة بتسليم 13 مليون قطعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في دبي بعد غد الاثنين أعمال الدورة الخامسة عشرة من قمة «AIM للاستثمار 2026» والتي تستضيفها دولة الإمارات في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، بمشاركة واسعة من قادة الحكومات وصناع السياسات والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الدورة الخامسة عشرة أهمية خاصة باعتبارها محطة جديدة في مسيرة منصة استثمارية رسخت حضورها في دبي على مدى سنوات، وأصبحت تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والشركات الناشئة والمبتكرين. وتقدم القمة نفسها بوصفها منصة تتجاوز النقاشات التقليدية حول الاستثمار، لتربط بين السياسات العامة ورأس المال والتكنولوجيا والابتكار والشراكات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة في وقت تسجل فيه الإمارات مستويات تاريخية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو التجارة غير النفطية، بما يعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستقطاب رؤوس الأموال العابرة للحدود واغتنام الفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكيل الازدهار العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل دورة 2026 شعار «إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل»، وترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية هي «الأسواق العالمية»، و«اقتصادات المستقبل»، و«الجيل القادم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المحاور للمستثمرين والوفود الحكومية والمؤسسات المالية استكشاف فرص التعاون، وبناء شبكات أعمال عابرة للحدود، والانخراط في حوار استراتيجي حول القطاعات والمسارات الاستثمارية التي ترسم ملامح النمو الاقتصادي المستدام وتدعم استمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذه الدورة في ظل زخم استثماري غير مسبوق؛ إذ أظهر «تقرير الاستثمار العالمي 2026» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 177.3 مليار درهم خلال 2025، ما رفع تصنيف الدولة إلى المرتبة التاسعة عالمياً، مسجلة بذلك أربعة أعوام متتالية من الأداء القياسي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات 1.171 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما حافظت الدولة، للعام الثالث على التوالي، على موقعها كثاني أكبر وجهة عالمياً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعد استقطاب 1562 مشروعاً. كما استحوذت الإمارات على 38 % من إجمالي الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم القمة أجندة متكاملة تشمل المؤتمرات الرئيسية، ومنتديات الوجهات الاستثمارية، والموائد المستديرة المتخصصة، والمعارض الدولية، وورش العمل، ومسابقات عرض المشاريع والأفكار، وحفلات توزيع الجوائز، إلى جانب الفعاليات المصاحبة ومنصات التواصل المنظم. وتتناول الجلسات تدفقات رؤوس الأموال العالمية، واستراتيجيات الأسواق الناشئة، والابتكارات التكنولوجية التي تعيد تشكيل منظومات الاستثمار، وأطر الاستدامة، والفرص الاقتصادية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داوود الشيزاوي، رئيس القمة، إن الزخم القياسي التي تشهده قمة هذا العام يعكس تحولاً أوسع في نظرة رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارات، إذ لم تعد مجرد وجهة للاستثمار، بل شريك فاعل في رسم ملامح الجيل القادم من النمو. وأضاف: مع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة غير النفطية مستويات قياسية، تتضح أمامنا فرصة استثنائية، وهو ما يفسر تطور القمة ليصبح بهذا الحجم من المنصات العالمية اليوم. وخلال الأيام الثلاثة المقبلة، نضع تركيزنا على ترجمة هذا الزخم إلى مسارات ملموسة، تجمع بين مخصصي رؤوس الأموال وصناع السياسات والمبتكرين حول الاستراتيجيات التي ستحدد ملامح النمو الاقتصادي المستدام والشامل للعقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مركز للحوار الاستثماري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي للقمة بيئة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الذي يربط أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا وبقية الاقتصاد العالمي، فضلاً عن منظومة أعمال تستقطب الشركات والمستثمرين الباحثين عن فرص للنمو والتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استضافة مركز دبي التجاري العالمي للحدث لتضيف بعداً عملياً إلى النقاشات، إذ لا تقتصر القمة على المؤتمرات والجلسات الحوارية، بل تشمل معرضاً دولياً وموائد مستديرة واجتماعات أعمال وبرامج للتوفيق بين المستثمرين والشركات، إلى جانب عروض لوجهات استثمارية ومناقشات متخصصة حول قطاعات اقتصادية صاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو القمة أقرب إلى سوق عالمية للأفكار ورؤوس الأموال والشراكات، حيث يمكن للحوار السياسي والاقتصادي أن يتحول إلى اتصالات استثمارية، ويمكن للمشروعات الواعدة أن تلتقي بمصادر التمويل، كما يمكن للحكومات أن تعرض إصلاحاتها وفرصها الاستثمارية أمام مؤسسات مالية واستثمارية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد القمة في مرحلة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وتسارع التحولات التكنولوجية، وتغير أنماط التجارة والاستثمار، إلى جانب تصاعد أهمية الاستدامة والطاقة والتحول الرقمي والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يكتسب شعار الدورة الجديدة دلالة تتجاوز الجانب التسويقي؛ فـ«إعادة تشكيل الازدهار العالمي» تعني البحث عن مصادر جديدة للنمو، وعن نماذج استثمار قادرة على الجمع بين العائد الاقتصادي والأثر التنموي، مع توسيع دائرة المستفيدين من حركة رأس المال العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع القمة ضمن أولوياتها موضوعات الاقتصاد الرقمي والاستدامة والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب الأسواق العالمية والاقتصادات المستقبلية والابتكار والجيل الجديد من الشركات والمشروعات. وتؤكد أجندتها أن الاستثمار لم يعد منفصلاً عن التكنولوجيا أو التحول المناخي أو إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، بل أصبح جزءاً من منظومة أوسع لإعادة بناء الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال يبحث عن فرص جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح القمة المستثمرين مساحة واسعة للتعرف على الأسواق والمشروعات التي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الدولية. وتضم المنصة الاستثمارية للقمة لقاءات مصممة للتوفيق بين المستثمرين والمشروعات وفق معايير تشمل القطاعات وحجم الصفقات واهتمامات الاستثمار، بما يعزز فرص الانتقال من التعارف إلى بناء شراكات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القمة جمع صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية ومديري الأصول وشركات الاستثمار المباشر ورأس المال الجريء إلى جانب الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال والمبتكرين. ويمنح هذا التنوع القمة قدرة على ربط مستويات مختلفة من رأس المال، بدءاً من التمويل المؤسسي طويل الأجل وصولاً إلى الاستثمارات الموجهة نحو الشركات الناشئة والتكنولوجيا والقطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف أهمية هذه اللقاءات عند حجم الاستثمارات المحتملة، بل تمتد إلى نقل الخبرات وبناء الشبكات وتطوير الشراكات بين الاقتصادات المختلفة. ففي عالم يتزايد فيه الاعتماد على التعاون الدولي، أصبحت القدرة على الوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركاء الاستراتيجيين عاملاً مهماً في تعزيز تنافسية الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا في قلب التحول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع برنامج القمة مؤسسات تمويل التنمية، وهيئات ترويج الاستثمار، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين المؤسسيين، وقادة قطاع التكنولوجيا، وممثلي الحكومات من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية. واستناداً إلى الزخم الذي حققته دورة عام 2025، والتي استقطبت فيها 15831 مشاركاً من 181 دولة، وشهدت مشاركة 1,385 متحدثاً عبر 431 جلسة، إلى جانب إبرام مئات مذكرات التفاهم، تواصل القمة ترسيخ مكانتها منصة استثمارية رائدة عالمياً، تربط مخصصي رؤوس الأموال بالوجهات الاستثمارية، وتدفع نحو بناء شراكات دولية واسعة على المستوى المؤسسي.</div></p>

دبي تفتح بوابات جديدة أمام رأس المال العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل سماء سبتمبر 2026 مجموعة من الظواهر الفلكية اللافتة، تبدأ بمرور القمر قرب نجوم لامعة ومناطق شهيرة من مجرة درب التبانة، وتصل إلى ذروتها مع اقتراب قمر الحصاد من كوكبي زحل ونبتون في نهاية الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دليل وكالة ناسا لمراقبة السماء، سيتمكن هواة الفلك من متابعة تغير مواقع القمر والكواكب والنجوم خلال الشهر، دون الحاجة في معظم الحالات إلى معدات متخصصة، إذ يمكن رصد عدد من هذه الظواهر بالعين المجردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القمر يمر قرب قلب العقرب وإبريق الشاي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين 14 و20 سبتمبر، يتحرك القمر عبر منطقة غنية بالمعالم الفلكية، ويمر بالقرب من نجم قلب العقرب «أنتاريس»، وهو نجم أحمر لامع يقع في قلب كوكبة العقرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، يتجه القمر نحو كوكبة القوس، حيث يمكن للراصدين التعرف على مجموعة نجوم شهيرة تُعرف باسم «إبريق الشاي»، بسبب شكلها الذي يشبه الإبريق بمقبضه وغطائه وفوهته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظروف السماء المظلمة، قد يلاحظ المراقبون وهجًا خافتًا يبدو وكأنه يتصاعد من فوهة «إبريق الشاي»، وهو جزء من المنطقة المركزية الكثيفة لمجرة درب التبانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليلة عالمية لمراقبة القمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 19 سبتمبر، يحين موعد «ليلة مراقبة القمر الدولية»، وهي فعالية تدعو الناس حول العالم إلى رصد القمر والتعرف إلى سطحه وعلومه وتاريخ استكشافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد القمر من أسهل الأجرام السماوية للرصد، إذ يمكن مشاهدة العديد من معالمه، مثل الفوهات والجبال والسهول، باستخدام منظار بسيط أو تلسكوب صغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستغل ناسا هذه المناسبة لتشجيع الجمهور على المشاركة في مراقبة القمر، وتسليط الضوء على دوره في خطط استكشاف الفضاء المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاعتدال الخريفي يعلن تغير الفصول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 22 سبتمبر، يحل الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الشمالي، معلنًا بداية فصل الخريف فلكيًا، بينما يبدأ فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاعتدال، تتعامد أشعة الشمس تقريبًا مع خط الاستواء، فيتساوى طول الليل والنهار تقريبًا في معظم أنحاء العالم. وبعده، تبدأ ساعات النهار بالتراجع تدريجيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث هذه التغيرات نتيجة ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، وهو الميل الذي يقف وراء تعاقب الفصول وتغير كمية ضوء الشمس التي تصل إلى مناطق الكوكب المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قمر الحصاد يقترب من زحل ونبتون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 26 سبتمبر، سيكون عشاق السماء على موعد مع أحد أبرز مشاهد الشهر، عندما يظهر قمر الحصاد بالقرب من كوكبي زحل ونبتون في السماء بعد غروب الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون زحل مرئيًا بالعين المجردة، بينما يصعب رصد نبتون بسبب خفوته الشديد، إذ يحتاج عادةً إلى منظار أو تلسكوب. وفي المناطق البعيدة عن التلوث الضوئي، ستكون فرص رصده أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور الأرض، ستبدو الأجرام الثلاثة متقاربة في السماء رغم المسافات الهائلة التي تفصل بينها، لتمنح مراقبي النجوم مشهدًا يجمع القمر وكوكبين من النظام الشمسي في وقت واحد.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/s_5V4X6SiWI?start=21s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

مشاهد مذهلة.. ظواهر فلكية نادرة تزيّن ليالي سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «هولم» للتطوير العقاري عن دخولها السوق الجورجية، وذلك عقب توقيع اتفاقية دولية للاستثمار والتطوير مع أمباسادوري آيلاند باتومي. وتمثل الاتفاقية استثماراً تتجاوز قيمته 250 مليون دولار، وستتولى «هولم» بموجبها تطوير مجمع متعدد الاستخدامات بمساحة 140,000 متر مربع ضمن مشروع أمباسادوري آيلاند، في خطوة تشكل أول توسع دولي رئيسي للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كل من سيرغي أفايان، الرئيس التنفيذي لشركة هولم للتطوير العقاري، وغوتشا كامكيا، الرئيس التنفيذي لشركة أمباسادوري آيلاند باتومي. وقال سيرغي أفايان، الرئيس التنفيذي لشركة هولم للتطوير العقاري:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الخطوة بداية فصل جديد ومهم في مسيرة هولم. تتمتع جورجيا بإمكانات نمو قوية، كما تتيح لنا أمباسادوري آيلاند فرصة نقل خبراتنا ومعاييرنا في التطوير العقاري إلى وجهة ساحلية فريدة، بالتوازي مع بناء حضور طويل الأمد للشركة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت هولم مشروعها إلى السوق الجورجية في 28 أغسطس 2026، خلال حفل إطلاق حضره نخبة من قادة الأعمال ووسائل الإعلام الدولية والوسطاء العقاريين من جورجيا والإمارات. وشهد حفل الإطلاق الكشف عن «ون بينينسولا»، المشروع السكني المميز لهولم ضمن أمباسادوري آيلاند. ويشكل المشروع جزءاً من مخطط رئيسي متكامل على الواجهة البحرية، يجمع بين المشاريع السكنية والضيافة والتجزئة والترفيه والوجهات الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر حضور هولم في أمباسادوري آيلاند على مشروع واحد، إذ حصلت الشركة على موقع استراتيجي ضمن المخطط الرئيسي الأوسع، بما يؤسس لحضور طويل الأمد لها في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسيرة نمو هولم، من خلال توسيع منصة أعمالها التطويرية خارج دبي وتوظيف خبراتها ومعاييرها في وجهة دولية جديدة على الواجهة البحرية.</div></p>

«هولم» تدخل سوق عقارات جورجيا باستثمارات تتجاوز 250 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد النظام المالي العالمي تحولًا يتجاوز مجرد الرقمنة، نحو إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين رأس المال والاقتصاد الحقيقي. فالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يعيدان تشكيل آليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر والوصول إلى الخدمات المالية، بالتزامن مع تصاعد الاهتمام بنماذج تقوم على الشفافية والمسؤولية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يكتسب التمويل الإسلامي أهمية تتجاوز حدوده التقليدية، ليس باعتباره نموذجًا ماليًا موجهًا لشريحة دينية محددة، وإنما باعتباره منظومة تستند إلى مبادئ اقتصادية ذات صدى عالمي. فالعدالة، وتقاسم المخاطر، والارتباط بالأصول والأنشطة الحقيقية، والحد من الغموض في المعاملات، أصبحت جميعها جزءًا من النقاش العالمي حول مستقبل الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أبوالشيخ، مؤسس تطبيق «بوتيم»: هنا تجدر الإشارة إلى مجموعة من التقارير حديثة التي توضح أن قيمة سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية عالميًا بلغت 37.5 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 155.4 مليار دولار بحلول 2033. ورغم هذا النمو، لا يزال نحو 1.3 مليار شخص بالغ حول العالم بلا حسابات مصرفية أو خدمات مالية رسمية، ما يعكس حجم الفجوة التي يمكن سدها عبر حلول مبتكرة. وفي المقابل، بلغت أصول التمويل الإسلامي عالميًا ما بين 5.5 و6 تريليونات دولار في 2024، مع توقعات بتجاوز 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، فيما تنتشر خدماته في أكثر من 80 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل يظهر دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة التمويل الإسلامي على الابتكار، من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتقييم المخاطر بصورة مستمرة، وفهم التدفقات النقدية وسلوك الأصول، بما يجعل نماذج التمويل التشاركي أكثر دقة وقابلية للتوسع. كما تتيح العقود الذكية تنفيذ الالتزامات وفق قواعد واضحة، بينما تمنح المنصات الرقمية العملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بسرعة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات التي تجسد هذا التحول، منصة مال التي انطلقت من أبوظبي كأول منصة مالية رقمية إسلامية تُبنى بالكامل حول الذكاء الاصطناعي. المنصة تقدم نموذجاً جديداً يجمع بين مبادئ التمويل الإسلامي والتقنيات الحديثة، لتوفير خدمات مالية متكاملة تشمل الحسابات والمدفوعات والتمويل والاستثمار، مع قدرة على المنافسة عالميًا، عبر تشكيل تجربة العميل بالذكاء الاصطناعي، بما يمنح التمويل الإسلامي موقعًا متقدمًا في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا يحتاج التمويل الإسلامي إلى أن يصبح نسخة أخرى من الصناعة المالية التقليدية، بل إلى تقديم ما يميزه بصورة أكثر وضوحًا. وإذا التقت مبادئ العدالة والمسؤولية والارتباط بالاقتصاد الحقيقي مع قدرات الذكاء الاصطناعي، فقد يتحول من قطاع متخصص إلى أحد النماذج التي تسهم في رسم ملامح مستقبل المال عالمياً.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام التمويل الإسلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، استكمال تطوير مخرجات منهج الذكاء الاصطناعي المطبق في مدارس الدولة، ليصبح منهجاً متكاملاً يمكن إتاحته للمدارس الخاصة داخل الدولة، وكذلك للأنظمة والمدارس التعليمية حول العالم، في خطوة تنقل التجربة الإماراتية في مجال تعليم الذكاء الاصطناعي من نطاق التطبيق المحلي إلى نموذج معرفي قابل للاستفادة منه دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها، أن تطوير المنهج جاء استناداً إلى تجربة تطبيقه في الميدان التربوي، والاستفادة من التغذية الراجعة والملاحظات التي جرى رصدها خلال التطبيق، بما أسهم في استكمال مخرجاته التعليمية وتطوير محتواه ليواكب المتغيرات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويقدم تجربة تعليمية متكاملة للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن العمل على تطوير المنهج تم من خلال فريق وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع مجموعة من الجهات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية البارزة، وفي مقدمتها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بما يعزز ارتباط محتوى المنهج بالخبرات العلمية والأكاديمية المتخصصة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن مخرجات التعلم الخاصة بالمنهج خضعت كذلك للمراجعة من قبل 6 مؤسسات علمية داخل دولة الإمارات، في إطار الحرص على بناء محتوى تعليمي يستند إلى أسس علمية واضحة، ويمنح الطلبة المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وفهم تطبيقاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي سارة الأميري إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من المنهج، بحيث لا يقتصر على المدارس الحكومية التي تطبقه حالياً، وإنما يصبح متاحاً أمام المدارس الخاصة داخل دولة الإمارات، إلى جانب إتاحته للاستفادة منه في المدارس والأنظمة التعليمية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا التوجه امتداداً للخطوة الإماراتية الرامية إلى مشاركة تجربتها التعليمية في الذكاء الاصطناعي دولياً، وتحويل الخبرة التي جرى بناؤها داخل المدارس إلى محتوى معرفي يمكن للأنظمة التعليمية الأخرى الاستفادة منه وتطوير تجاربها وفق احتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها، أن دولة الإمارات انتقلت خلال نحو عقد ونصف من مرحلة الاستفادة من المعرفة والخبرات العالمية إلى موقع الشريك الرئيس في صنع المعرفة والمساهمة في صناعة وتطوير عدد من القطاعات الحيوية على المستوى العالمي، وهو ما يعكس تطور حضور الدولة ونفوذها الإيجابي دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير منهج الذكاء الاصطناعي وإتاحته على نطاق أوسع ضمن هذا التوجه، بما يعزز موقع دولة الإمارات في تطوير نماذج تعليمية تستجيب لتحولات المستقبل، ويحول التجربة الوطنية في إدخال الذكاء الاصطناعي إلى التعليم إلى معرفة قابلة للمشاركة والاستفادة منها عالمياً.</div></p>

سارة الأميري: استكمال تطوير منهج الذكاء الاصطناعي الإماراتي

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'>رافي غورو مورثي-الرئيس التنفيذي لمجموعة Nesta الخيرية البريطانية المعنية بالابتكار</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استعادة السيطرة» كانت الشعار الأبرز في حملة الـ«بريكست»، إلا أنها تتحول اليوم إلى الفكرة المحركة لحكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام. </div></p><p class='article-text'>فقد تم طرح مقترحات بتأميم شركة «ثيمز ووتر» للماء، وإخضاع شبكات الحافلات المحلية للتنظيم الحكومي، كحلول لحماية المستهلكين من ارتفاع التكاليف وتدني مستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تدخل الدولة لا يقتصر على الحماية فحسب، بل يمكنه أيضاً أن يكون صانعاً للثروة. فكما أظهرت التجربتان الهندية والصينية، فإن السيطرة الحكومية قادرة على تحفيز ديناميكية السوق بدلاً من مصادرتها، ما يمهد الطريق لولادة قطاعات صناعية ذات تنافسية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، تفوقت شركة السيارات الصينية «بي واي دي» على الأمريكية «تيسلا»، لتسجل أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية على مستوى العالم. لم يكن لهذه السوق أن تنشأ لولا التشريعات الحكومية، والدعم المالي المباشر، وبناء البنية التحتية لمحطات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بدلاً من الاكتفاء بتنصيب «بي واي دي» كـ«بطل وطني» محتكر، خلقت الدولة الصينية مضمار سباق تكنولوجي محتدماً، جعل المنافسة الشرسة هي المحرك الأساسي للابتكار.</div></p><p class='article-text'>وهذا المزيج الفريد بين التدخل القوي للدولة لتحفيز الطلب، وآلية «الانتخاب الطبيعي» بين الشركات، هو ما صنع شركة تتصدر المشهد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الثورة الرقمية في الهند دليلاً آخر على دور التدخل الحكومي في تحفيز الابتكار.</div></p><p class='article-text'>اليوم، عندما تشتري خضروات من الباعة الجائلين هناك، تدفع ثمنها بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code)، دون أن يتحمل البائع أي رسوم. وبدلاً من ترك ساحة المدفوعات لسيطرة عملاقين مثل «فيزا» أو «ماستر كارد»، بنت الحكومة بنية تحتية رقمية عامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتنافس عشرات التطبيقات بحرية على هذه «السكك» الرقمية، لمعالجة أكثر من نصف مليار معاملة يومياً. وفي ظل غياب أي منصة تمتلك نفوذاً احتكارياً، يعجز أي وسيط عن فرض ضغوط مالية على المستهلكين أو التجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الدروس المستفادة من هذه التجارب؟ أولاً، لا ينبغي أن تقتصر السيطرة الحكومية على موقف دفاعي ينحصر في إنقاذ القطاعات التقليدية القديمة، بل في إدارة التحولات الهيكلية الضخمة، بدءاً من توجيه الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تحويل الاقتصاد نحو الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تتطلب العملية وجود «مهندسي أنظمة» يمتلكون خبرات فنية وتخصصية عميقة في المناصب القيادية، بدلاً من الإداريين العموميين في «وايت هول»، مقر الحكومة البريطانية.</div></p><p class='article-text'>ويجب أن يعمل هؤلاء الخبراء ضمن مؤسسات راسخة وقادرة على رسم التوجهات الاستراتيجية لقطاعات بأكملها، بالتنسيق الوثيق مع السلطات التنفيذية في البلديات والمحافظات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الحالات التي استحدثت فيها المملكة المتحدة دور «مهندس النظام»، مثل «مشغل نظام الطاقة الوطني» (NESO)، تظل سلطة اتخاذ القرار مجزأة بين مؤسسات حكومية متعددة ومستقلة، بدءاً من شركة «جريت بريتيش إنرجي» وصندوق الثروة الوطني، وصولاً إلى هيئة تنظيم أسواق الطاقة «أوفجيم» (Ofgem).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، يحتاج مهندسو الأنظمة إلى الصلاحيات والموارد الكافية لإحداث التغيير. فالتحولات الكبرى غالباً ما تعرقلها معضلة التنسيق الشهيرة بـ «البيضة أم الدجاجة». </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تعتمد السيارات الكهربائية على بنية تحتية للشحن، ولكن من يخاطر ببنائها في ظل عدم يقين بشأن مستوى الطلب؟ جاءت إجابة الحكومة البريطانية عبر فرض حصص إلزامية من السيارات خالية الانبعاثات، إلى جانب تقديم منح رأسمالية للبنية التحتية، ما قلل مخاطر الاستثمار في هذا المجال.</p><p class='article-text'>لكن التدخلات الحكومية خارج قطاع الطاقة ما زالت تفتقر إلى هذا الثقل والفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، تبرهن تجربتا الهند والصين أن السيطرة الحكومية يمكن أن تعزز التنافسية في السوق؛ وأنه من الأفضل كثيراً أن تحدد الدولة الاتجاه العام للسوق وأن تترك آليات المنافسة تفرز الرابح، بدلاً من أن تختار الدولة الفائز بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يجب علينا إعادة النظر في هيكل التمويل. فمستثمرو القطاع الخاص في الأصول التي تحتكرها الحكومة غالباً ما يحققون عوائد مقابل مخاطر يتحملها القطاع العام في النهاية.</div></p><p class='article-text'>وكما أظهرت أزمة قطاع المياه، فإن الهيئات التنظيمية تتعرض للالتفاف على ضوابطها باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، قد تكون الملكية الكاملة للدولة خياراً أفضل. وحين تتدخل الدولة في صياغة السوق وتقليل المخاطر عبر عقود طويلة الأجل، ينبغي لها أن تشارك في العوائد والمكاسب الاستثمارية، من خلال امتلاك حصص ملكية على سبيل المثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمؤيدي «بريكست»، وأيضاً بالنسبة لأندي بيرنهام اليوم، يظل شعار «استعادة السيطرة» مغلفاً بمسحة من الحنين إلى الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد يصلح الشعور بالمظلومية كشرارة للبداية، لكنه لا يصلح كرؤية لإدارة الحكم.</p><p class='article-text'>والدروس المستفادة من بنغالورو وشينزين تؤكد أن الدولة الحديثة قادرة على تقديم ما هو أكثر من مجرد استرداد صناعات الماضي، إنها قادرة على خلق أسواق جديدة وقيادة قاطرة الابتكار.</p><p class='article-text'>وهذه هي الصورة الحقيقية للسيطرة التي تستحق أن نستعيدها.</p>

كيف تستفيد بريطانيا من تجربة الصين والهند؟

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إنها قادمة لا محالة، سواء أكنا مستعدين لها أم لا، إذ يتزايد إجماع الأوساط العلمية على أن الموجة الأخيرة من ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستكون الأشد ضراوة في الذاكرة الحية.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حلول الظاهرة بالفعل، وتوقع وصولها إلى ذروتها بحلول نهاية العام، ازدادت العوامل المفاقمة للأزمة سوءاً خلال أسابيع قليلة. </div></p><p class='article-text'>فأسعار الغذاء، التي كانت مستقرة بشكل مريح سابقاً رغم نقص إمدادات النفط والأسمدة الناجم عن حرب إيران، عادت للارتفاع الحاد منذ منتصف أغسطس، في ظل الهجمات الروسية المتبادلة مع أوكرانيا على حركة الشحن، ما أدى إلى خنق شحنات الحبوب في البحر الأسود بشدة.</p><p class='article-text'>كما سلطت موجات الجفاف في نصف الكرة الشمالي الضوء على كيفية تسبب التغير المناخي في خلق الصدمات وتضخيم آثارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه المعطيات، إلى أي مدى يبدو العالم، وأنظمته الغذائية تحديداً، مستعداً لمواجهة ظاهرة «إل نينيو» العاتية؟ لا شك أن موجات الجفاف والفيضانات والعواصف ستلحق أضراراً بالغة بالإنتاج الزراعي على المستويات المحلية.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يمكن الحد من اتساع رقعة الدمار الشامل بشرط أن تتيح الحكومات للأسواق العالمية للغذاء العمل بحرية، وتكتفي بالتدخل عند الضرورة القصوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضراوة الظواهر المناخية لا تودي بحياة البشر، بل غياب الجاهزية والاستعداد لمواجهتها. </div></p><p class='article-text'>فقد أدت الأضرار والمجاعات الناجمة عن موجة «إل نينيو» الشهيرة لعامي 1877 - 1878 إلى مقتل نحو 50 مليون شخص من أصل 1.4 مليار نسمة إجمالي سكان العالم آنذاك.</p><p class='article-text'>لكن بعد أكثر من قرن من رفع الإنتاجية الزراعية وبناء القدرات المؤسسية للدول، أسفرت موجة عامي 1997 - 1998، التي ربما كانت الأشد في القرن العشرين، عن مصرع نحو 22 ألف شخص فقط جراء الجفاف والفيضانات، ما يمثل أقل من 0.001 % من سكان الكوكب حينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أهم الدروس المستفادة من موجات «إل نينو» الحديثة هو أهمية التجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'>لأن نزعات الحماية التجارية التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والتي تعد فكرة غير صائبة عموماً، تصبح جائرة وغير حكيمة خصوصاً خلال موجات «إل نينيو».</p><p class='article-text'>إذ تتسم هذه الظاهرة عادة بعدم التماثل؛ حيث يتفشى الجفاف في مناطق بينما تضرب الفيضانات مناطق أخرى، وتتراجع المحاصيل في بلد ما مقابل انتعاش الغلال في مكان آخر.</p><p class='article-text'>وهنا يأتي دور التجارة الدولية في إحداث التوازن بين الإنتاج والاستهلاك عبر البلدان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي موجة 1997 - 1998، تسببت «إل نينيو» في اضطراب النشاط الزراعي عبر قارة آسيا، خصوصاً زراعة الأرز.</div></p><p class='article-text'>وذلك في توقيت بالغ السوء، إذ تزامن مع الأزمة المالية التي كانت تعصف بمعظم أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>وانخفض إنتاج الأرز في بنجلاديش المكتظة بالسكان بنسبة 20 %، وحظرت الولايات المتحدة شحنات الحبوب عنها بسبب علاقاتها مع كوبا الشيوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على العكس من سبعينيات القرن الماضي، حين أودت فيضانات تلتها مجاعة، بحياة نحو 1.5 مليون شخص في بنجلاديش، جاءت حصيلة الوفيات أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>وذلك لأنه بحلول أواخر التسعينيات، وبعد أن حررت البلاد تجارة الغذاء، تمكن التجار البنجال من استيراد الأرز من الهند، ما أدى إلى استقرار الأسعار وتجنب الوقوع في مجاعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية تناولت تلك الحقبة، أوضح بول دوروش من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بواشنطن أنه رغم أهمية رفع الإنتاجية الزراعية المحلية على المدى الطويل، إلا أن التجارة تؤدي دوراً حاسماً خلال أوقات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وهو ما أكدته أبحاث لاحقة ركزت على دول جنوب الصحراء الأفريقية، حيث تبين أن العامل الأهم في تخفيف حدة الأزمات يتلخص في حجم الواردات وليس القرب الجغرافي للشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تشهد هذه الموجة التناقض نفسه في توزيع الأضرار والفرص. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوقع بدرجة كبيرة أن يعاني إنتاج الغذاء في أمريكا الوسطى وشمال البرازيل من موجات جفاف، غير أن زيادة إنتاج الذرة وفول الصويا بفضل كثرة الأمطار في جنوب البرازيل والأرجنتين كفيلة بموازنة هذا النقص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ينبغي للحكومات إفساح المجال لآليات أسواق الغذاء الدولية لتعمل دون عوائق، غير أن ذلك لا ينفي دورها الحيوي في التأهب للأزمات والاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أطلق برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعين للأمم المتحدة نداءً لاتخاذ تدابير وقائية استباقية قبل حلول «إل نينيو». واللافت في خططهما مدى دقة الاستهداف. إذ تركز على حماية 8.8 ملايين شخص فقط من الفئات الأكثر هشاشة في 22 دولة، بميزانية متواضعة تبلغ 202 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تعكف الدول على إعداد استجاباتها الخاصة المحددة، حيث استعانت البرازيل، على سبيل المثال، بـ 4600 موظف لمكافحة حرائق الغابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) عام 2021 إلى أنه رغم تضاعف الكوارث المناخية المسجلة 5 مرات خلال الأعوام الخمسين الماضية، فإن إجمالي الوفيات الناجمة عنها انخفض بنحو الثلثين بفضل أنظمة الإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الحادثة الاستثنائية التي شهدتها نيبال الأسبوع الماضي، حيث أنقذت مكالمات هاتفية أجريت مع مدير إحدى المدارس قبل دقائق من اجتياح الفيضانات مدرسة تضم 900 تلميذ من الغرق. إنها القوة الهائلة للمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الظاهرة المناخية ليست كارثة محتومة، بل هي «اختبار إجهاد» لشبكة التجارة العالمية ولأنظمة إدارة الأزمات التي تزداد تطوراً يوماً بعد يوم. </div></p><p class='article-text'>«إل نينيو» قادمة، لكن البشرية تملك أدوات لإدارتها، بالتالي لا يجب الاستسلام لها.</p>

حرية التجارة ضرورية للتصدي لتداعيات «إل نينيو»

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>كانت صوفي فالييه، ابنة صاحب الفندق الشجاعة في بلدة «بان بوشان» الريفية الفرنسية، من أوائل من مارسوا «التسعير التجسسي» بدهاء. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأسطورة المحلية إنه في عام 1814، توقف نابليون بونابرت في فندقها وطلب وجبة «أومليت»، وعندما قدمت له الفاتورة بمبلغ باهظ على نحو مفاجئ، تساءل نابليون مستغرباً عما إذا كان البيض نادراً في هذا الجزء من فرنسا، فأجابته فالييه بثقة «البيض يا سيدي؟ كلا.. ولكن الأباطرة؟ نعم!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، ظل هذا النمط هو الأسلوب السائد في معاملات البيع والشراء؛ حيث كانت الأسعار تتوقف على مدى قدرة المشتري على المساومة.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن نابليون لم يكن بارعاً في ذلك. ولم تنشأ سياسة الأسعار الثابتة والشفافة إلا تدريجياً، بعد أن وضع جون واناماكر بطاقات الأسعار المحددة لأول مرة في متجره بفيلادلفيا عام 1874.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الممارسات القديمة تعود اليوم إلى الواجهة بأساليب مبتكرة في عصر الخوارزميات. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان رصد الأباطرة المسافرين بقبعاتهم الشهيرة واستغلالهم أمراً يسيراً في الماضي، فإن الكميات الهائلة من البيانات الشخصية التي يجمعها «سماسرة البيانات» ويبيعونها بانتظام اليوم، تهدد بتحويلنا جميعاً إلى «أباطرة» غافلين يتعرضون للاستغلال السعري دون أن يدروا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار أصحاب الفنادق القدامى، أصبحت الخوارزميات قادرة على حساب قدرتنا ورغبتنا، أو حتى اضطرارنا الشديد، لدفع ثمن سلعة أو خدمة ما، بالاعتماد على استنتاجات تستخلصها من موقعنا الجغرافي، وسلوكنا الشرائي، وبياناتنا المالية، والديموغرافية. </div></p><p class='article-text'>وقد يصب هذا التكتيك أحياناً في مصلحة المستهلك، لكنه في معظم الأحيان يعمل ضده.</p><p class='article-text'>فصحيح أننا قد نسعد بالحصول على خصومات الولاء في متجر المواد الغذائية الإلكتروني المفضل لدينا، لكننا سنشعر بالغضب الشديد إذا رفعت شركة طيران سعر التذكرة فجأة لمجرد علمها بأننا مضطرون للسفر لحضور جنازة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركات التجزئة والاستهلاك من الممارسات الجائرة أو المضللة عند تطبيق سياسة «الأسعار المخصصة للأفراد». </div></p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن «تحمل المستهلك سعراً أعلى بسبب التسعير المخصص قد يلحق به ضرراً كبيراً».</p><p class='article-text'>ورغم اعترافها بنقص الأدلة التي تحدد مدى انتشار هذه الممارسة بدقة، فقد تعهدت اللجنة بفرز واستخدام كل أدواتها التنفيذية المتاحة لحماية المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد هذا الخطاب الصارم من الهيئات التنظيمية خطوة مرحباً بها، إلا أن الأفضل هو التطبيق الحاسم لقوانين التجارة العادلة لأنه سيكون أكثر فاعلية، بالنظر إلى ضعف الدفاع عن مبادئ منع الاحتكار خلال هذا القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتحدي البالغ الصعوبة يكمن في تحديد الموعد الذي يقع فيه المستهلك ضحية لهذا التمييز السعري؛ إذ غالباً ما تجمع بياناته الشخصية وتباع دون علمه. فضلاً عن أن أسعار السلع والخدمات المتطابقة قد تتذبذب بفوارق شاسعة حتى في اليوم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أبحاث أجراها مركز الفكر «جراوند وورك كولابوراتيف» أن سعر طبق البيض على منصة «إنستاكارت» كان يتفاوت بنسبة تصل إلى 23 %، علماً أن الشركة أوضحت أن اختبارات الأسعار لديها لم تعتمد على بيانات شخصية وقامت بإنهائها لاحقاً. وهنا يطرح السؤال نفسه: ما سر الارتباط العجيب بين البيض والتسعير المبالغ فيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان المتسوقين الحذرين استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وضع التصفح الخفي، مواقع مقارنة الأسعار، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث عن أفضل سعر ممكن.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لا ينبغي إجبار المستهلكين على الدخول في مفاوضات ومساومات شاقة مع آلات وخوارزميات عملاقة؛ فمن حقهم الطبيعي التطلع إلى نظام يتعامل معهم بقدر من العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الغضب الشعبي الراهن من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، تحول «التسعير التجسسي» إلى قضية سياسية ساخنة في أمريكا، ويسارع المشرعون على المستويين الولائي والفيدرالي لسد الثغرات القانونية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا العام وحده، تم تقديم وإقرار أكثر من 40 مشروع قانون في 24 ولاية ومدينة للتصدي لهذه الممارسة.</p><p class='article-text'>فقد أقر المجلس التشريعي في ولاية نيويورك بالفعل قانون «السعر العادل الواحد»، والذي ينتظر حالياً توقيع الحاكمة كاثي هوكول ليدخل حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا الحراك على الديمقراطيين فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الجمهوريين الشعوبيين. </div></p><p class='article-text'>إذ ندد جوش هولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، بالتسعير التجسسي واصفاً إياه بأنه «واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي»؛ لأنه يجسد «الثالوث المقيت»: التجسس على الناس، واستغلالهم المالي، وسلب وظائفهم.</p><p class='article-text'>والشهر الماضي، استمعت اللجنة الفرعية للقضاء في مجلس الشيوخ، التي يرأسها هولي، إلى شهادات خبراء في هذا الشأن، ليخلص إلى أن التحرك الحاسم بات ضرورة ملحة لحماية القواعد الأخلاقية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التمييز السعري، حاله حال التكنولوجيا، ليس خيراً مطلقاً ولا شراً محضاً، ولكنه ليس محايداً بأي حال.</div></p><p class='article-text'>والأكيد هنا هو وجود خلل هائل في تكافؤ المعلومات بين البائع والمشتري عبر الإنترنت، ما يفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال.</p><p class='article-text'>وبينما قد يحقق «التسعير الديناميكي»، الذي تستخدمه شركات نقل الركاب عبر التطبيقات لجذب المزيد من السائقين في أوقات الذروة، فائدة للمستهلكين، فإن «التسعير التجسسي» الذي يهدف إلى استخلاص أقصى ربح ممكن عبر استغلال الفجوة في المعلومات لا يقدم أي ميزة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل إقرار قانون فيدرالي لحماية الخصوصية يكرس حقوق البيانات الشخصية الضمانة المثلى لحماية المستهلك؛ غير أن احتمال حدوث ذلك في عهد إدارة ترامب يبدو بعيد المنال بقدر احتمال تخلي الرئيس عن ممارسة لعبة الغولف! وفي غياب مثل هذا التشريع، يتوجب على جمعيات حماية المستهلك والمشرعين والهيئات التنظيمية مواصلة الضغط لضمان اعتماد أسعار عادلة وشفافة؛ إذ إن هذا المبدأ الحديث يستحق الدفاع عنه بكل قوة.</div></p>

من يحمي المستهلك من خوارزميات «أومليت نابليون»؟

حدث وتاريخ .. 05 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، منتسبي «برنامج القيادات التنفيذية للجمهورية العربية السورية»، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بهدف تطوير القدرات القيادية، والاطلاع على التجارب والنماذج التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، أن البرنامج يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الإماراتية الهادفة إلى توسيع شراكات الدولة في مجالات التحديث والتطوير الحكومي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومشاركة الخبرات والنماذج التي طورتها الدولة على مدى العقود الماضية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد القرقاوي: «يركز التعاون على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الخدمات الحكومية والسياسات والتشريعات والذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء، بما يسهم في بناء منظومات حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «الاستثمار في القيادات والكفاءات الحكومية هو استثمار في مستقبل الحكومات والمجتمعات، وقد لمسنا لدى المشاركين من الجمهورية العربية السورية اهتماماً كبيراً بتجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات الحكومية، وحرصاً على الاستفادة منها بما يتناسب مع أولوياتهم الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي لمنتسبي البرنامج سلسلة من الجلسات وورش العمل والزيارات الميدانية، تدربوا خلالها داخل عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، واطلعوا بصورة مباشرة على آليات العمل فيها، والتقوا مسؤولين وخبراء إماراتيين في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت محاور البرنامج الخدمات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، والسياسات والتشريعات، والموارد البشرية، والاتصال الحكومي، والاستراتيجيات، والبيانات والتحول الرقمي، إلى جانب الاطلاع على تجربة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية وإعادة تصميم الإجراءات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركز البرنامج على ربط كل محور نظري بتجربة تطبيقية فعلية من داخل حكومة دولة الإمارات، بحيث يخرج المشاركون بفهم عملي لكيفية انتقال السياسة من مرحلة التصميم إلى التنفيذ على أرض الواقع ما مكّن المنتسبين من الاطلاع عن قرب على تجربة الدولة في العديد من المحاور التي أسهمت في تطوير منظومة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن حرص دولة الإمارات على دعم جهود التطوير المؤسسي في الجمهورية العربية السورية، ومواصلة التعاون معها في بناء القدرات الحكومية وتأهيل الكفاءات، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين البلدين، ومن نهج الدولة في مشاركة تجاربها الناجحة مع أشقائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن البرنامج ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي وبناء القدرات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج فلسفة عمل حكومة دولة الإمارات القائمة على أن التطوير الحكومي عملية مستمرة لا تتوقف عند إنجاز بعينه، بل تتطلب مراجعة دائمة للأدوات والمنهجيات بما يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة. وتؤمن الدولة بأن مشاركة هذه التجربة مع الجمهورية العربية السورية تمثل استثماراً مشتركاً في استقرار المنطقة وازدهارها على المدى الطويل، بعيداً عن أي بعد سياسي، وقائماً بشكل كامل على منطق التنمية المؤسسية وبناء القدرات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز التعاون مع الحكومات الشقيقة والصديقة في مجالات التحديث الحكومي وبناء القدرات المؤسسية، بما يرسخ مكانة الدولة كشريك تنموي موثوق يضع تمكين الإنسان في صميم رؤيته لمستقبل الحكومات.</div></p>

محمد القرقاوي: الاستثمار في القيادات والكفاءات استثمار في مستقبل الحكومات

الإمارات تشارك سوريا نموذجها في التحديث الحكومي وبناء القدرات القيادية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، مذكرة تفاهم مع منصة «كيتا» الدولية لخدمات التوصيل عند الطلب، والمدعومة من شركة «ميتوان» الرائدة في مجال التكنولوجيا، بهدف دعم مبادرة «خبز السبيل» التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع للمؤسسة، عبر دراسة توفير حلول رقمية للتبرع للمبادرة من خلال منصة «كيتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الطرفين على دعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي وتعزيز ثقافة العطاء، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول الرقمية المبتكرة التي تسهّل مساهمة أفراد المجتمع في المبادرات الإنسانية والخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الجانبان على دراسة دمج خيارات التبرع الرقمية عبر منصة «كيتا» لدعم مبادرة «خبز السبيل»، التي تهدف إلى توفير الخبز والوجبات الساخنة وتوزيعها مجاناً على الفئات المستحقة من خلال أجهزة ذكية مخصصة تعمل على مدار الساعة، بما يسهم في تعزيز استدامة المبادرة وتوسيع نطاق المستفيدين منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم المبادرة مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مفهوم العطاء المستدام، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز المشاركة المجتمعية وتسهيل الإسهام في المبادرات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، تأتي هذه المذكرة في إطار حرص المؤسسة على بناء شراكات استراتيجية على المستوى الدولي لدعم المبادرات المجتمعية ومواكبة التحولات الرقمية، بما يسهم في تعزيز استدامة العمل الوقفي والإنساني وتوسيع أثره في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المطوع حرص المؤسسة على توظيف الابتكار والتكنولوجيا لتطوير قنوات العطاء وتسهيل مساهمة أفراد المجتمع في المبادرات الخيرية، ويجسد التعاون مع منصة «كيتا» هذا التوجه من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة لدعم مبادرة «خبز السبيل» وتعزيز وصولها إلى شريحة أوسع من المساهمين والداعمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، إن مبادرة «خبز السبيل» تمثل نموذجاً مبتكراً للمبادرات الوقفية التي تجمع بين الأثر الإنساني والاستدامة، وتسهم في تلبية الاحتياجات الغذائية للفئات المستفيدة بأسلوب يحفظ كرامتهم ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال لوكاس اكسي، المدير العام لشركة كيتا في دولة الإمارات: «في كيتا نؤمن بأن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في دعم المجتمعات وتمكين العطاء بأساليب أكثر سهولة وابتكاراً. ويعكس هذا التعاون التزامنا بالمساهمة الإيجابية في المجتمعات التي نعمل فيها، ودعم المبادرات المحلية الهادفة التي تسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام».</div></p>

تفاهم بين «أوقاف دبي» و«كيتا» لدعم مبادرة «خبز السبيل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المدارس، تطبيق الدوام المدرسي الكامل لجميع الطلبة في مختلف الحلقات التعليمية، عقب انتهاء خطة العودة التدريجية التي انطلقت الاثنين الماضي واستمرت حتى الخميس، لتدخل العملية التعليمية مرحلة الانتظام الفعلي وفق الجداول الدراسية المعتمدة، وذلك بالتزامن مع إعلان المدارس الخطط الأسبوعية للطلبة وتوزيع الحصص والمحتوى التعليمي المقرر خلال الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعممت إدارات مدرسية على أولياء الأمور والطلبة جداول وخططاً أسبوعية تتضمن المواد والحصص والمحتوى التعليمي المطلوب إنجازه، بما يضمن وضوح المسار الدراسي أمام الطالب والأسرة منذ بداية العام، ويعزز انتظام الطلبة داخل الصفوف بعد أيام التهيئة والعودة التدريجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المدارس على أهمية الالتزام بالدوام والحضور منذ اليوم الأول لتطبيق الجدول الكامل، مؤكدة لأولياء الأمور أن غياب الطالب يوم الجمعة من دون عذر مقبول يُحتسب بيومي غياب، وفقاً للدليل الإجرائي لإدارة حضور وغياب الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية في رسائل وجهتها إلى أولياء الأمور أن الانتظام في الحضور يمثل عنصراً أساسياً في استقرار العملية التعليمية، لما له من أثر مباشر في تحصيل الطلبة وانتظامهم، مطالبة الأسر بعدم تغييب أبنائها إلا للضرورة، والحرص على إرسال الأعذار عبر أرقام التواصل المخصصة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت مدارس ساعات الدوام اليوم الجمعة، إذ أوضحت إحدى المدارس أن دوام الطلبة يبدأ في الساعة 7:10 صباحاً ويستمر حتى 10:30 صباحاً، إلى جانب التأكيد على الالتزام بالتوقيت الزمني للحصص وعدم التأخر عن بداية اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي العودة إلى الدوام الكامل بعد أربعة أيام خصصتها المدارس للعودة التدريجية، بدأت الاثنين الماضي واستمرت حتى الخميس، وركزت خلالها على تهيئة الطلبة للعام الدراسي، وتعريفهم بالأنظمة والإجراءات المدرسية، واستعادة إيقاع الدراسة قبل الانتقال إلى الجداول والحصص الدراسية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الدوام الكامل، انتقلت المدارس إلى تنفيذ خططها الأكاديمية الأسبوعية، التي تمثل خريطة عمل للطالب والمعلم، وتساعد أولياء الأمور على متابعة ما يدرسه أبناؤهم والمهارات والمخرجات المستهدف تحقيقها، بما يدعم انتظام العملية التعليمية منذ الأسابيع الأولى للعام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً متكاملاً بين المدرسة والأسرة، خصوصاً في ما يتعلق بالحضور والانضباط والالتزام بمواعيد بداية ونهاية الدوام، باعتبار أن انتظام الطالب منذ البداية يسهم في تجنب الفاقد التعليمي ويضمن عدم تراكم الدروس عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن يوم الجمعة يمثل يوماً دراسياً فعلياً ضمن الأسبوع المدرسي، رغم قصر ساعات الدوام مقارنة ببقية أيام الأسبوع، ومن ثم فإن الحضور خلاله يخضع لضوابط الغياب المعتمدة، داعية أولياء الأمور إلى عدم التعامل معه باعتباره امتداداً لعطلة نهاية الأسبوع.</div></p>