هل حماية للمستهلك أم احتكارا للسوق؟
منع استيراد المركبات المستعملة بسلطنة عمان
سوق الحرامية أحد أشهر أسواق السيارات المستعملة في مسقط
أثار القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة العماني علي بن مسعود السنيدي والقاضي بإصدار اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة، وذلك بمنع استيراد المركبات التي تعدى عمرها السبع سنوات إلى السلطنة، الكثير من ردود الفعل المتباينة خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع ومنتديات الإنترنت؛ للتعبير عن الآراء ووجهات النظر حول القرار الجديد.
الجانب المتشائم
فقد عبرت شريحة منهم عن امتعاضها فيما يخص قرار المنع خصوصا المستفيدين بشكل مباشر من تجارة السيارات المستعملة، فقد كانت لهم آراؤهم ومبرراتهم، حيث اعتبروا أن هذه التجارة هي سبيل رزقهم الوحيد كعمل حر سواء أكان بالبيع أم بالشراء، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار القيمة السوقية المرتفعة التي تضعها الوكالات للسيارات الجديدة، فكثير من الناس -على حد قولهم- لا يملكون القدرة المالية لاقتناء تلك السيارات الجديدة سواء بالدفع المباشر أم بالاستقراض والتمويل من البنوك والشركات المتخصصة في هذا الجانب.
وأضاف أخرون في ذات السياق أن هناك وسائل أخرى أفضل وأكثر مرونة وانسيابية، يمكن تطبيقها لتنظيم آلية جلب وتصدير المركبات والسيارات المستعملة، حيث يمكن وضع نظام دوري صارم لفحص هذه المركبات لاقتناء النافع منها فقط لإدخالها للبلاد من منطلق اقتصادي بحت، وقد عرّج آخرون حول آلية اتخاذ القرار، فكان قولهم: "على أي أساس قد وُضع؟؟".
الجانب المتفائل
بينما عززت ودافعت شريحة أخرى عن هذا القرار لاعتبارات عديدة، مؤكدة أن القرار لم يأت عبثا؛ بل جاء بعد التأكد من حجم المعاناة التي يشهدها سوق تجارة السيارات المستعملة بسبب عمليات الغش والتلاعب والمغالاة في المركبات غير الصالحة للاستخدام بمختلف أنواعها، والتي امتلأت بها الأسواق والمعارض في الآونة الأخيرة، مما شكلت بذلك خطرا على الوضع العام للبلاد.
فيما قال آخرون أنه من غير المعقول أن يتجاوز استخدام المركبة أكثر من عمرها الافتراضي الذي وُضعت من أجله، فعلى حد وصفهم أن 7 سنوات من عُمر السيارة بالإضافة إلى أن استعمالها قد كان بالخارج، هو أمر كبير لا يجب المغامرة من أجله في سبيل حماية البيئة من التلوث وما شاكله.
حيث أن وزارة التجارة والصناعة العمانية -كما صرّح المسؤولون سابقا- أصدرت هذا القرار بعد دراسات ومعاينات مختلفة في قطاع سوق السيارات المستعملة، وأن هذا القرار بما يحمله من إيجابيات وسلبيات سينصب نفعه عاجلا أم آجلا في مصلحة الوطن والمواطن، فما نراه من هذه السيارات القديمة التي تمثل مصدرا رئيسا لتلوث وضوضاء البيئة لكثرة أعطالها وانبعاثاتها وعوادمها الكربونية، يُشكل تهديدا لأمن وحماية الطبيعة وما تزخر به من موارد ومصادر قومية متعددة.
المنطقة الدافئة (المحايد)
وعلّق بعضهم حول الموضوع على أنه يجب أن يُصاحب هذا القرار الكثير من الترتيبات والتعديلات التي ستوفر الجو الملائم في عمليات بيع وشراء السيارات الجديدة من الوكالات؛ حتى لا يكون هناك استغلال للموقف -من قبل التجار المعتمدين- للاحتكار والمغالاة في أسعار وأصناف السيارات الجديدة، فقد يعود ذلك -على حد قولهم- بالضرر على المجتمع من جميع جوانب وأطر الموضوع.
خلفيات تطبيق القرار
الأيام القادمة ستكون كفيلة لنا للكشف عما سيخلف هذا القرار، فهل سيصب في مصلحة الصالح العام كما صرحت به وزارة التجارة والصناعة في سبيل حماية المستهلك، أو سيكون خطوة أخرى في سبيل ترسيخ سُبل الاحتكار بالسوق كما تشاءم من أجله البعض، أم سيشكل سلاحا ذا حدين، إحداهما نافعا يحمي الوطن والمواطن من سلبيات الموضوع ككل من تلوث بيئي وحوادث كثيرة تتسبب بها هذه السيارات وتودي بحياة مئات الأشخاص وإصابات متفاوتة يعاني منها آخرون -وهذا المشهد يتكرر لنا كل عام-، والآخر ضار ينتفع به البعض ويتضرر به آخرون، ولكن في كلتا الحالتين يجب أن تُسن ضوابط وتشريعات من قبل الجهات المختصة -وأبرزها حماية المستهلك- لضبط وربط الأمور فيما هو نافع للصالح العام.
الجدير بالذكر أن هذا القرار نصّ على حظر استيراد الدراجات الآلية المستعملة التي تقل سعة محركها عن ( 70 ) سنتيمتراً مكعباً، في حالة عدم الحصول على تصريح من الوزارة، وحظر استيراد المركبات الخاصة التي يتجاوز عمرها سبع سنوات من تاريخ صنعها، بالإضافة إلى الشاحنات والحافلات التي يتجاوز عمرها عشر سنوات من تاريخ الصنع، وأيضاً المعدات التي يتجاوز عمرها خمس عشرة سنة من تاريخ صنعها، على أن يبدأ العمل به بعد (90 ) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للدولة.
