شهد القطاع الصناعي الخليجي تطوراً مطّرداً وحقق إنجازات باهرة خلال السنوات الماضية، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظراً للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول.
وانعكست هذه المعطيات عبر التطور الذي شهده حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2013، وقد تضمنت جهود دول المجلس في دعم التنمية الصناعية عدة محاور أساسية، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية.
بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى. وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية.
* أمين عام «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية»