تزامناً مع ما نشهده من تطور متزايد في سوق العقارات العالمي، نرى أن صناديق الثروات السيادية الشرق أوسطية قد انتهجت نهجاً تحليلياً صارماً على نحو متزايد في استثماراتها. وعلى الرغم من قدرتها الفائقة على عقد صفقات ضخمة بمفردها، إلا أنه من بين المكونات الأساسية لتوجهها داخل الأسواق الجديدة والناشئة كان هو الاستعداد لإنشاء مشروعات مشتركة وعقد شراكات مع المطورين والمستثمرين المحليين في دول مثل أستراليا وسنغافورة والمملكة المتحدة والصين. ويعكس اختيار هؤلاء الشركاء الفلسفات الاستثمارية المختلفة لمختلف الصناديق، حيث تظل صناديق مثل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وصندوق الاحتياطي العام للدولة في عمان هي المستثمر الرئيسي بينما جهاز أبوظبي للاستثمار والصندوق العماني للاستثمار وآبار وشركة أبوظبي للاستثمارات تتخذ الطابع المباشر والآني بشكل أكبر، حيث ظهر ذلك في تحركاتها نحو أسواق جغرافية جديدة تزامناً مع اتباعها لاستراتيجيات استثمارية غير مباشرة واستثمارات بالدين. ونتوقع أن يستمر هذا التوجه مع ازدياد حدة المنافسة عالمياً على الأصول مع ارتفاع أهمية الحاجة إلى وجود مصدر محلي جيد للمعلومات.
