على غرار ما يحدث في أنحاء متفرقة من العالم، تشهد حكومات عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حاجة ملحة ومتزايدة لاتخاذ إجراءات صعبة على المستوى السياسي من أجل تخفيض العجز الكبير في المالية العامة. ومما لا شك فيه أن تخفيض العجز ليس هدفاً في حد ذاته. لكن مستويات العجز في العديد من البلدان تضخمت للغاية وستؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالنمو والاستقرار المالي. وفي نفس الوقت، قد تسفر إجراءات تخفيض العجز عن ظهور آثار سلبية في النمو الاقتصادي في الأجل القصير. ومن ثم فإن السؤال الآن هو ما التدابير التي يتعين على صانعي السياسات اتخاذها لتخفيض عجز الموازنة مع الحد من الأثر السلبي في النمو الاقتصادي وفي محدودي الدخل.
وقد توسعت الحكومات عبر بلدان المنطقة توسعاً كبيراً في الإنفاق على الدعم والأجور طوال العامين الماضيين، وذلك لتلبية المطالب الاجتماعية. غير أن الإيرادات العامة ظلت تتراجع لأسباب مختلفة. ونتيجة لذلك، لا تزال البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه زيادة كبيرة في عجوزات المالية العامة، وسوف يتعذر تحمل الزيادة في الاختلالات المالية لفترة طويلة. والواقع أن المجال لا يتسع في الفترة المقبلة لزيادة الإنفاق الحكومي. ويقتضي تخفيض العجز اتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات الحكومية، وتخفيض الإنفاق. وبالنسبة لزيادة الإيرادات فيمكن أن تتحقق برفع المعدلات الضريبية أو بتوسيع القاعدة الضريبية. وتتحقق هذه الأخيرة بتنفيذ التدابير الإصلاحية التي تهدف لزيادة كفاءة النظام الضريبي وحل مشكلتي التهرب والتجنب الضريبي. أما تخفيض الإنفاق الحكومي فيقتضي خفض المصروفات الجارية والرأسمالية.
ومن شأن مراعاة التوازن بين المكونات المختلفة للإيرادات والنفقات أن تساعد على التخفيف من الآثار السلبية في النمو من جراء تنفيذ تدابير خفض العجز.
وعلى جانب الإيرادات، يلاحظ أن ضرائب الممتلكات وضرائب المبيعات هي أقل أنواع الضرائب ضرراً على النمو. وفي المقابل نجد أن الضرائب على التجارة وضرائب الدخل هي الأكثر ضرراً على النمو. وعلى جانب النفقات، يلاحظ أن المزايا الاجتماعية والدعم هي أقل التدابير دعماً للنمو، بينما يلاحظ أن المصروفات الرأسمالية هي غالباً أكثر الأدوات دعماً للنمو. هناك حاجة ماسة بوجه عام لتحسين جودة الإنفاق الحكومي في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تحقيق آمال شعوبها وتلبية احتياجاتها الاجتماعية، الأمر الذي سيفسح المجال لزيادة الإنفاق الاستثماري والحد من العجز المالي الذي يتسبب في رفع مستويات المديونية ومزاحمة القطاع الخاص في ما يحتاج إليه من قروض.