<p>غروب الشمس فوق مصانع الصلب مترامية الأطراف لشركة "إلفا" الإيطالية في مدينة تارانتو، والتي سطرت عنوان الرخاء الاقتصادي للمدينة لمدة 50 عاماً، وأصبحت رمز الازدهار الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، لكن التلوث الذي رافق هذه الصناعة يخيم اليوم على سماء المدينة المثقلة بدخان المصانع.</p>

ثمن الرخاء في إيطاليا

target5729838689048417188.jpg

غروب الشمس فوق مصانع الصلب مترامية الأطراف لشركة "إلفا" الإيطالية في مدينة تارانتو، والتي سطرت عنوان الرخاء الاقتصادي للمدينة

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في إمارة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم، تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية، تعزز مرونة واستدامة النمو في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسّخت على مدى عقود قيم الاستعداد للمستقبل والتنويع الاقتصادي، وأرست نموذجاً متميزاً للتكيّف مع المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص. والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص تضع الإنسان أولاً وتتخذ من التحديات فرصاً لدعم مرونة اقتصاد دبي ومجتمعها المتلاحم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أن دبي ماضية في تطبيق مفهوم الاستباقية في تعزيز مرونتها الاقتصادية وتوسيع نطاق التسهيلات التي تقدمها لمختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال فيها، مبيّناً سموّه أن دبي ستواصل إطلاق المبادرات التي تدعم الاقتصاد وتمكّن المجتمع، قائلاً: "مستمرون بالمتابعة والرصد والاستماع إلى مختلف الأفكار والمقترحات التي تخدم الجميع وتحافظ على المكتسبات وتضمن مواصلة تحقيق الإنجازات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "ماضون في توفير التسهيلات التي تضمن تحقيق الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية للإمارة، وتعزز المرونة التي تميّز اقتصادنا، لذلك اعتمدنا المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، تضاف إلى مجموعة التسهيلات التي اعتمدناها في شهر مارس الماضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2.5 مليار تسهيلات اقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل مجموعة التسهيلات الاقتصادية الجديدة، مع المجموعة الأولى من التسهيلات الاقتصادية التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي بنهاية مارس 2026 بمقدار مليار درهم، لتصبح القيمة الإجمالية للمجموعتين الأولى والثانية من التسهيلات الاقتصادية التي قدمتها دبي خلال أقل من شهرين 2.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسهيلات شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية 33 مبادرة، تطبّق على فترة زمنية تمتد من 3 إلى 12 شهراً، وتشمل قطاعات حيوية مثل القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، والرسوم والخدمات الحكومية، والسياحة، والتجارة والخدمات اللوجستية، والعقارات والبناء والمنشآت التعليمية، والأنشطة الفنية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاع التعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي القطاع المعرفي والتعليمي، تشمل التسهيلات تأجيل رسوم تجديد الترخيص لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي والغرامات والمخالفات المستحقة لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة، هذا ويمكن لاحقاً تقسيط الرسوم بعد انقضاء فترة التأجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع الطفولة المبكرة، فتغطي التسهيلات الجديدة الإعفاء من رسوم تجديد الترخيص وتأجيل الغرامات والمخالفات لمنشآت قطاع الطفولة المبكرة المسجلة لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وكذلك الإعفاء الكامل من رسوم الأسواق التابعة لبلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات المقدمة من مؤسسة صندوق المعرفة للمنشآت التابعة لها: الإعفاء الجزئي من القيمة الإيجارية لمراكز الطفولة المبكرة، والإعفاء الجزئي أو الكلي لقيمة تأمين الضمان للتعاقدات الملغية للمنشآت التعليمية، والتعليق المؤقت لأحكام الغرامات التعاقدية للمنشآت التعليمية، وتمديد فترة الإعفاء الإيجاري لمراكز الطفولة المبكرة قيد الإنشاء، وتجميد الزيادات المقررة لمراجعات القيمة الإيجارية عند تجديد التعاقد للمنشآت التعليمية، وتأجيل الدفعات الإيجارية المجدولة للمنشآت التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الثقافي، تشمل التسهيلات تأجيل وتقسيط الإيجارات والالتزامات المالية للمنشآت الثقافية والإبداعية، وتخفيض رسوم تأجير المساحات المؤقتة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية، وذلك لجميع المنشآت المستفيدة من خدمات ومرافق هيئة الثقافة والفنون بدبي، وكذلك توسيع إطار الإدخال المؤقت للأعمال الفنية من قبل جمارك دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاع السياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع السياحي تشمل التسهيلات الإعفاء من تحصيل الدرهم السياحي، والإعفاء من تحصيل رسم البلدية على مبيعات غرف الفنادق والمطاعم، والإعفاء من رسوم تصاريح وتراخيص بيوت العطلات، وتخفيض رسوم المرشد السياحي وفعاليات السفاري، وتأجيل تحصيل رسم الربط الإلكتروني للشركات السياحية، وتأجيل الرّسم المفروض على تصنيف المُنشآت الفُندُقيّة. وتشمل تسهيلات قطاع الفعاليات والتجزئة الإعفاء من رسوم تصاريح وتأجيل وإلغاء كافة الفعاليات، وكذلك الإعفاء من الرُّسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعُروض التجاريّة، وذلك لجميع المنشآت المسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع التجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الشركات والمشاريع، تشمل التسهيلات تخفيض دائرة المالية للتأمين النهائي لعقود التوريد للمواد والخدمات من 10% إلى 2% لجميع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية وزيادة الحدود المالية لقيم العقود التي يصعب عليها تقديم التأمين النهائي من 5 إلى 10 مليون درهم، وكذلك تمديد عضوية رخصة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عامين إضافيين لجميع الشركات المنتهية عضويتها خلال العام 2026 والمسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافةً إلى ذلك، تتضمن التسهيلات مساندة الشركات التي تعرضت استمرارية أنشطتها لتحديات مؤقتة في بداية الأزمة (تحديداً، رحلات السفاري الصحراوية والمخيمات، والأنشطة المرتبطة بالمراسي، والأنشطة المتعلقة بالطيران، وشركات الطائرات بدون طيار والألعاب النارية، وشركات تنظيم الفعاليات)، وذلك من خلال إعفائها من بعض الرسوم التابعة لكل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبلدية دبي بشكل كامل لمرة واحدة، وهي: رسوم الأسواق، ورسوم بدل سكن الموظفين وأصحاب الرخصة، ورسوم خدمات النظافة العامة، ورسوم الاسم التجاري الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سوف تستفيد جميع الشركات من تسهيلات جمارك دبي التي تتيح تقسيط المستحقات على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، وتخفيض 80% من قيمة غرامات القضايا الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاعات مختلفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال النقل، تتيح التسهيلات الجديدة تأجيل المدفوعات لقطاعات أنشطة الركاب، والإعفاء من المخالفات على مؤشر توفر المركبات ومؤشر زمن الوصول، وذلك لجميع المنشآت المسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال العقاري، تحقق التسهيلات الاقتصادية في مجموعتها الثانية تمديد صلاحية رخص البناء للمشاريع الإنشائية التابعة لبلدية دبي، والتمديد لمدة عام لصلاحية الموافقة على قروض بناء المساكن للمواطنين التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطيران المدني، تضمن التسهيلات الجديدة خفض رسوم تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني، بالإضافة إلى تعليق فرض رسوم التأخير على تجديد تصاريح أنشطة الطيران المدني، وذلك للمنشآت المسجلة لدى هيئة دبي للطيران المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن التعرّف على الفترة الزمنية لسريان كل مبادرة ضمن التسهيلات الجديدة بالمتابعة مع الجهة الحكومية المسؤولة عن المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة مستمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت التسهيلات الاقتصادية الجديدة إلى النهج الاستباقي المرن الذي تتبعه حكومة دبي عبر المتابعة المستمرة للمتغيرات ومراقبة ورصد تداعيات الأزمات من خلال فرق العمل من مختلف الجهات الاقتصادية بدبي، للتعرف على أية تحديات تواجهها مختلف الشركات وقطاعات الأعمال، لا سيما المشاريع المتوسطة والصغيرة والناشئة، ومن ثم تصميم وتطبيق المبادرات والتسهيلات التي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتلك القطاعات.</div></p>

حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الصين تراجعاً حاداً في الإنفاق العام خلال شهر أبريل، بأكبر وتيرة منذ ستة أشهر، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط تباطؤ في النمو وضعف في الطلب المحلي والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات وزارة المالية الصينية أن الإنفاق الحكومي هبط بنسبة 7.3% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض 2.5% في مارس، ليسجل بذلك أكبر تراجع منذ أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 2% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الإنفاق على البنية التحتية تراجعاً حاداً بلغ 17.7%، ما ساهم في إضعاف وتيرة النشاط الاقتصادي، خاصة بعد أن أظهرت بيانات سابقة انكماشاً مفاجئاً في استثمارات الأصول الثابتة خلال أبريل، رغم تحسن نسبي في بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التراجع إلى ضغوط مزدوجة على الاقتصاد الصيني، حيث بدد ضعف الاستهلاك المحلي أثر التحسن في الصادرات، ما أدى إلى تباطؤ عام في النشاط الاقتصادي، وسط استمرار التحديات في قطاع العقارات وسلاسل التمويل الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن تباطؤ الإنفاق قد يعود إلى تحسن النمو في الربع الأول، ما قلل الحاجة إلى توسع مالي إضافي، إلى جانب تأجيل بعض مشاريع البنية التحتية ونقص في التمويل المحلي، إضافة إلى سداد متأخرات حكومية على بعض الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تشير تقديرات اقتصادية إلى أن النمو في الصين تباطأ إلى نحو 4% خلال أبريل، وهو أقل من المستهدف الحكومي البالغ بين 4.5% و5% للعام الجاري، ما يزيد الضغوط على صناع القرار لتبني إجراءات تحفيزية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت بكين في وقت سابق بتسريع مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما يشمل شبكات الطاقة والمياه والاتصالات والخدمات اللوجستية، في محاولة لدعم النمو وتعزيز الطلب الداخلي خلال الفترة المقبلة.</div></p>

الصين تخفض الإنفاق الحكومي بأكبر وتيرة منذ 6 أشهر وسط تباطؤ اقتصادي وتراجع الاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكماشاً حاداً خلال شهر مايو، بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عامين ونصف، ما يعمّق المخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي مرحلة تباطؤ متزامن مع ارتفاع التضخم وتداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بحرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن مؤسسة «إس آند بي غلوبال» تراجع المؤشر إلى 47.5 نقطة في مايو، مقارنة بـ48.8 نقطة في أبريل، ليستمر دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي، ويصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التراجع انقساماً واضحاً داخل الاقتصاد الأوروبي، حيث واصل قطاع التصنيع تسجيل بعض النمو بدعم من زيادة المخزونات، بينما تعرض قطاع الخدمات لانكماش حاد، ما ضغط على الأداء العام للنشاط الاقتصادي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت البيانات تفاوتاً بين الاقتصادات الكبرى في المنطقة، إذ استقر النشاط في ألمانيا تقريباً، في حين تراجع بشكل ملحوظ في فرنسا إلى أدنى مستوى منذ عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تصاعدت الضغوط التضخمية بشكل لافت، مع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر محللون من أن استمرار هذه الاتجاهات قد يدفع التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات تقترب من 4% خلال الأشهر المقبلة، في وقت يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي معضلة صعبة بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي المتباطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد التوقعات بشأن توجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في يونيو، في محاولة لاحتواء الضغوط السعرية، رغم المخاوف المتزايدة من دخول الاقتصاد الأوروبي في مرحلة ركود تضخمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن تداعيات حرب إيران وارتفاع تكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد قد تعمّق تباطؤ النمو خلال الفترة المقبلة، في وقت يترقب فيه المستثمرون أي إشارات جديدة من صناع السياسة النقدية في منطقة اليورو.</div></p>

منطقة اليورو تنزلق نحو الانكماش.. نشاط الأعمال يسجل أدنى مستوى منذ 2023

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، الخميس، اتفاقية تجارية طال انتظارها مع مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاتفاقية، التي اختتمت جلساتها الأربعاء، نهاية لأربع سنوات من المفاوضات بين المملكة المتحدة والتكتل، الذي يضم الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوزراء البريطانيون يأملون في إتمام الاتفاقية قبل نهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن دول الخليج شركاء اقتصاديون مهمون، وأن هذه الاتفاقية تعمق العلاقات الثنائية القيمة، وتبني الثقة، وتفتح آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن هذه الاتفاقية أن تُلغي رسوماً جمركية تُقدّر بنحو 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً استناداً إلى الصادرات البريطانية الحالية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، منها 360 مليون جنيه سيتم إلغاؤها منذ اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دول مجلس التعاون الخليجي ككل، ستعزز الاتفاقية التجارة الثنائية بنسبة تقارب 20%، وتضيف 15.5 مليار إسترليني سنويا. وفي بريطانيا يتوقع أن تضيف الاتفاقية 3.7 مليار إسترليني (5 مليارات دولار) إلى اقتصادها سنويا على المدى الطويل مقارنة بتوقعات عام 2040. وأضافت الحكومة أنها ستضيف أيضا 1.9 مليار جنيه إسترليني في الأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيصبح إتمام إجراءات الجمارك خلال 48 ساعة، وإطلاق الشحنات القابلة للتلف خلال أقل من 6 ساعات بعد استيفاء الشروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في بيان، إن المملكة المتحدة أصبحت أول دولة من مجموعة السبع تنجح في إبرام اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، ما من شأنه تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المنطقة، ودعم الوظائف، وتقوية مرونة الاقتصاد البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن الاتفاقية بُنيت على أسس صلبة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي نحو 53 مليار جنيه إسترليني (71 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترفع الاتفاقية هذا الرقم على المدى البعيد بنسبة 20 في المئة، من خلال إزالة عوائق تجارية وضريبية وجمركية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إن الاتفاقية تمثل شراكة اقتصادية حديثة وطموحة تدعم مصدري السلع ومقدمي الخدمات والمستثمرين، لتصبح بريطانيا أول دولة من مجموعة السبع توقع اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي أن الاتفاقية تُعد اتفاقية شاملة وحديثة، وتشمل التجارة في السلع والخدمات والخدمات المالية والتجارة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تتضمن أيضاً بنوداً خاصة بحماية الاستثمار والمشتريات الحكومية والاتصالات وانتقال الأفراد، مشيراً إلى أنها تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تعزز اتفاقية التجارة الحرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل. وتسعى الدول الست إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، والتوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والخدمات اللوجستية. وقد يسهم توفير صادرات زراعية بريطانية بأسعار أقل في دعم جهودها لتحسين الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تستفيد شركات صناعة السيارات البريطانية وشركات الأغذية والمشروبات من انخفاض الرسوم الجمركية على صادراتها، نظرا لارتفاع الطلب على السلع البريطانية في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p>

تشمل السلع والخدمات المالية والتجارة الرقمية وحماية الاستثمار والمشتريات الحكومية والاتصالات

اتفاق تاريخي بين «دول التعاون» وبريطانيا بـ 15 مليار إسترليني سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "كانتور"، وهي مصرف استثماري عالمي ويتبع لمجموعة شركات "كانتور فيتزجيرالد"، أن سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي ، المركز المالي الدولي في إمارة أبوظبي، قد منحت الشركة الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية الخاضعة للتنظيم داخل أبوظبي العالمي. <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الموافقة، التي تم تأكيدها من خلال إصدار تصريح الخدمات المالية، خطوة مرحلية بارزة في مسيرة التوسع الاستراتيجي لشركة "كانتور" في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي الترخيص عقب افتتاح مكتب الشركة في أبوظبي في شهر ديسمبر من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيج كيلي، الرئيس التنفيذي المشارك والرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في "كانتور": "تعكس خطوة إرساء حضور لنا في إمارة أبوظبي مدى التزام ’كانتور‘ طويل الأمد تجاه الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية والتي يتنامى دورها في تشكيل وصياغة التدفقات الرأسمالية العالمية. </div></p><p class='article-text'>لا تزال تشهد منطقة الشرق الأوسط زخماً اقتصادياً قوياً، وتصاعداً بارزاً في الأنشطة الاستثمارية، وزيادةً ملحوظة في تكوين رأس المال المؤسسي. ولا شك أن تواجدنا في أبوظبي العالمي سيخوّلنا خدمة العملاء الذين يبحثون عن فرص واعدة داخل المنطقة وفي الأسواق العالمية بشكل أفضل".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيترأس علي خالبي، رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط لدى "كانتور فيتزجيرالد"، مكتب "كانتور" في أبوظبي والذي سيكون بمثابة مركز إقليمي لأنشطة الشركة في الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال. </div></p><p class='article-text'>تدير "كانتور" حالياً فريقين متمرّسين مكرسين للعمل في المنطقة يضمان منصة للأسهم تتمتع بقدرات متكاملة في المبيعات والتداول والأبحاث، وتخدم صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين المحليين والإقليميين والعالميين الذين ينشطون في منطقة الشرق الأوسط؛ وفريقاً للخدمات المصرفية الاستثمارية يركّز على عمليات الدمج والاستحواذ وتقديم الاستشارات في أسواق رأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال علي خالبي: "رسّخت إمارة أبوظبي مكانتها بسرعة باعتبارها مركزأ مالياً رائداً على الساحة الدولية وبوابة لواحدة من أكثر بيئات الاستثمار ديناميكية ونشاطاً في العالم. ومع دخول مكتبنا في أبوظبي الآن حيز التشغيل الكامل، فإننا نتطلع قُدماً إلى توطيد العلاقات التي تربطنا بالعملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين في جميع أنحاء المنطقة، مع المساهمة بدور بارز في مواصلة تنمية المنظومة المحلية لأسواق رأس المال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، قال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي : "من دواعي سرورنا أن نرحب بمؤسسة مالية عالمية رفيعة المستوى مثل ’كانتور‘ في أبوظبي العالمي ، بالتزامن مع مواصلة الشركة جهودها لتوسيع نطاق حضورها في المنطقة. إن قرار ’كانتور‘ بإنشاء مكتب لعملياتها في أبوظبي يعكس الإقبال المتزايد بين كبرى المؤسسات المالية العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما في الخليج".</div></p>

"كانتور" يحصل على ترخيص "أبوظبي العالمي" لتعزيز توسعه الاستثماري في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف نادي كلية هارفارد للأعمال (HBS) في مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع كيستون (Keystone)، منتدى «النمو في الوحدة: الذكاء الاصطناعي والقيادة التحويلية في التطبيق» وذلك في فندق بارك حياة بدبي، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والأكاديميين وخريجي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المنتدى الضوء على التحولات المتسارعة في دور الذكاء الاصطناعي، لا سيما الأنظمة القائمة على «الوكلاء المستقلين»، وكيف يمكن توظيفها لإعادة صياغة نماذج الحوكمة والإدارة داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يرفع الكفاءة التشغيلية ويعزز جودة الخدمات، دون إغفال البعد الإنساني في صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انعقاد المنتدى في سياق إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن توجه حكومة دولة الإمارات لتصبح أول حكومة في العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تشغيل 50% من قطاعاتها وخدماتها وعملياتها، في خطوة تعكس انتقال الدولة نحو مرحلة جديدة من «الحكومة الذكية المتكاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة الرئيسية، أكد محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن رؤية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي تتجاوز كونه أداة تقنية، لتعتبره تحولاً بنيوياً في طريقة عمل الحكومات وتفاعلها مع المجتمع، مشيراً إلى أن الهدف هو بناء نموذج حكومي أكثر مرونة واستباقية وقدرة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية يسهم في تحسين جودة الحياة، وخلق مساحة أكبر للابتكار البشري، من خلال تقليل المهام الروتينية وتعزيز التركيز على المهام ذات القيمة المضافة، بما ينسجم مع النهج الإماراتي في تطوير منظومة عمل حكومي أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى جلسة حوارية موسعة أدارها آندي غاندي، الشريك الأول في Keystone، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والخبراء، من بينهم سعادة المهندسة أمل عبد الرحيم، وسعادة مباركة إبراهيم، والبروفيسور ميلودينا ستيفانز، حيث ناقشوا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحوكمة، والخدمات الصحية، وإدارة الابتكار، إضافة إلى تحديات دمجه في الاستراتيجيات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول المتحدثون أهمية بناء أطر تنظيمية وأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، تضمن تحقيق التوازن بين التقدم التقني وحماية القيم المجتمعية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الثقة في الأنظمة الذكية باعتبارها عنصرًا حاسمًا في نجاح التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد صالح لوتاه، رئيس نادي كلية هارفارد للأعمال في مجلس التعاون الخليجي، أن المبادرات الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي تمثل نموذجًا عالميًا في تبني التقنيات المتقدمة بشكل مسؤول، مشيرًا إلى أن النادي يعمل على دعم هذه الرؤية عبر مبادرات تعليمية ومهنية تهدف إلى تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى نتائج عملية مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح ممثلو شركة Keystone أن افتتاح مكتبها في دبي يعكس التزامها بالمشاركة في مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وتقديم خبراتها العالمية لدعم القطاعات المختلفة، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المنتدى أعماله بالتأكيد على أن النموذج الإماراتي في الذكاء الاصطناعي يقوم على دمج التكنولوجيا مع القيادة الواعية والقيم الإنسانية، وأن الأثر المستقبلي للتحول الرقمي في المنطقة لن يعتمد فقط على التطور التقني، بل على الثقة والحوكمة الرشيدة وبناء مجتمعات قادرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل مستدام.</div></p>

منتدى في دبي يؤكد ريادة الدولة في دمج الذكاء الاصطناعي بالقيادة التحويلية وبناء حكومات المستقبل

الإمارات ترسم ملامح «حكومات الذكاء الاصطناعي» بربط التكنولوجيا بالقيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إطلاق شراكة معرفية إستراتيجية لتمكين القيادات والكوادر الحكومية في مجالات الذكاء الاصطناعي المساعد، مع "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، بهدف تعزيز الجاهزية الحكومية في تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي المساعد، وبناء القدرات، والتبني المسؤول لتكنولوجيا المستقبل، في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، من خلال التعليم التنفيذي، وبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيع اتفاقية الشراكة، بحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ومعالي خلدون المبارك، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ووقعتها معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والبروفيسور إريك زينغ رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية في إطار البرنامج الوطني الذي اعتمده مجلس الوزراء، لتطوير مهارات وقدرات موظفي الحكومة الاتحادية في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، ويشمل تدريب 80 ألف موظف من مختلف الفئات الوظيفية في الحكومة الاتحادية ليكونوا خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد عبر التدريب المتخصص المستمر، من خلال التعاون مع عدد من الجامعات الوطنية الرائدة وشركات التكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، أن قيادة دولة الإمارات تضع الإنسان الإماراتي في صدارة أولوياتها التنموية، باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التطوير الشامل، والمحرك الرئيس لجهود التحديث والتغيير الإيجابي في العمل الحكومي والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرامج والخطط التدريبية الهادفة إلى تمكين فرق العمل الحكومية بمهارات الذكاء الاصطناعي المساعد تنطلق من نهج حكومي راسخ يقوم على التعلم المستمر والاستثمار في بناء القدرات الوطنية، بما يعزز كفاءة الكوادر الحكومية، ويرفع جاهزية المؤسسات لاستيعاب التحولات المستقبلية، ويضمن استدامة التطوير وتحديث أدوات العمل الحكومي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تتحرك وفق رؤية مستقبلية واضحة تستهدف ترسيخ مكانتها كأفضل حكومة في العالم، من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات والإجراءات، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، وترسيخ أعلى مستويات الجاهزية للمستقبل، بما يدعم ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال معالي خلدون خليفة المبارك، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إطلاق أكبر برنامج حكومي لتدريب 80 ألف موظف اتحادي على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، إلى جانب استهداف تحويل 50% من خدمات وقطاعات الحكومة الاتحادية لتعتمد على هذه التقنيات، يعد خطوةً محوريةً في مسيرة الإمارات نحو إستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه منذ تأسيس دولة الإمارات، آمنت قيادتنا بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية وأساس الازدهار المستدام، ويأتي الذكاء الاصطناعي ليُرسّخ هذا المبدأ، فالحكومة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تُبنى على ما هو أبعد من التقنيات التي تمتلكها، ويقوم نجاحها على الكفاءة البشرية، وعلى العقول المدرَّبة والحكم الرشيد والقيم الراسخة للموظفين الحكوميين الذين يوجّهونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه بوصفها شريكاً معرفياً إستراتيجياً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تواصل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أداء مهمتها الوطنية، موظِّفة عمق خبراتها البحثية والتطبيقية في بناء البنية المعرفية لحكومة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبقى غايتها واضحة وهي تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بمسؤولية وشمولية في خدمة مجتمعاتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي عهود الرومي، أن الشراكة المعرفية الإستراتيجية بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتطوير وتبني نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد في عمليات وإجراءات وخدمات حكومة الإمارات، وتشكل نموذجاً للشراكات المعرفية بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية الوطنية الرائدة، الهادفة إلى بناء القدرات وتعزيز الإمكانات وتزويد الكوادر الحكومية بالمعارف والخبرات العملية اللازمة لتصميم وبناء الجيل الجديد من العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الشراكة تجسد التزام الهيئة بترجمة توجهات حكومة الإمارات ببناء قدرات الكوادر الوطنية وتطوير رأس المال البشري الحكومي، وتعكس سعيها المتواصل للمساهمة في تعزيز الجاهزية الحكومية للمستقبل، بالتركيز على تمكين الكوادر والمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن الشراكة ستشمل كافة المستويات القيادية والوظيفية، بما يغطي مستهدفات البرنامج الأكبر من نوعه وطنيا لبناء قدرات أكثر من 80 ألف موظف حكومي في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى البرنامج نموذج تعلم عملي يركز على تطوير وبناء وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها في تطوير العمل الحكومي، من خلال تزويد الموظفين الحكوميين بفهم عملي وتطبيقي لحلول الذكاء الاصطناعي المساعد، بما في ذلك التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي المساعد، والتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي، ومتطلبات إدارة وتنفيذ الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطوير استخداماته العملية في مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي البرنامج مستويات قيادية ووظيفية عدة تشمل برامج بناء القدرات التنفيذية في مجال الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية، ويركز على التعاون في دعم توجهات دولة الإمارات الاستراتيجية لتبني الذكاء الاصطناعي المساعد في جميع مجالات العمل والخدمات الحكومية.</div></p>

حكومة الإمارات تعلن عن شراكة معرفية إستراتيجية مع "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "تعودنا على التنمر الإيراني عبر عقود طويلة حتى أصبح جزءًا من المشهد السياسي في الخليج العربي، وضاعت المصداقية بين خطاب عدواني وبيانات صداقة جوفاء.. واليوم، وبعد العدوان الإيراني الغاشم، يحاول النظام تكريس واقع جديد وُلد من هزيمة عسكرية واضحة، لكن محاولات التحكم بمضيق هرمز أو التعدي على سيادة الإمارات البحرية ليست سوى أضغاث أحلام.. ومن يريد التعايش مع محيطه العربي عليه أن يدرك أن الثقة مفقودة، واستعادتها لا تتم بالشعارات، بل بلغة مسؤولة، وصون السيادة، والالتزام الحقيقي بمبادئ حسن الجوار".</div></p>

أنور قرقاش: محاولات إيران التعدي على سيادة الإمارات البحرية أضغاث أحلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت شركة إنفيديا نتائج فصلية قياسية جديدة، مؤكدة استمرار هيمنتها على طفرة الذكاء الاصطناعي عالميًا، حيث واصلت إيراداتها وأرباحها الارتفاع بوتيرة قوية مدفوعة بالطلب غير المسبوق على شرائح مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الربع الأخير قفزة في الإيرادات بنسبة 85% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى نحو 81.6 مليار دولار، مع تسارع واضح في الأداء مقارنة بالربع السابق. كما ارتفع الربح التشغيلي المعدل بنحو 150% ليبلغ 53.5 مليار دولار، في حين قفز صافي الدخل إلى 58.3 مليار دولار مقابل 18.8 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس توسعًا كبيرًا في هوامش الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء قطاع مراكز البيانات في صدارة محركات النمو، محققًا إيرادات بلغت 75.2 مليار دولار، أي ما يمثل العمود الفقري لأعمال الشركة. وسجل هذا القطاع نموًا سنويًا يقارب 92%، مدفوعًا بالطلب المتزايد من شركات الحوسبة السحابية الكبرى ومراكز الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر مختلف الصناعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت البيانات التفصيلية داخل هذا القطاع أن إيرادات الحوسبة وحدها بلغت 60.4 مليار دولار، في حين قفزت إيرادات الشبكات بنسبة 199% لتصل إلى 14.8 مليار دولار، وهو ما يعكس توسعًا متسارعًا في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وليس فقط في المعالجات نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحول لافت على مستوى التقارير المالية، أعلنت الشركة إعادة هيكلة طريقة عرض نتائجها، بحيث تتركز أعمالها مستقبلًا في محورين رئيسيين: مراكز البيانات والحوسبة الطرفية. ويهدف هذا التغيير إلى عكس التحول في طبيعة السوق، حيث لم تعد الشركة تقتصر على تصنيع الرقائق، بل أصبحت تقدم منظومة متكاملة لبناء “مصانع الذكاء الاصطناعي” التي تربط بين الحوسبة السحابية والتطبيقات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الشركة استمرار الزخم في الربع المقبل، مع إيرادات متوقعة تبلغ نحو 91 مليار دولار، مع هامش تذبذب يبلغ 2% صعودًا أو هبوطًا، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لم تفترض أي إيرادات من السوق الصينية ضمن توقعاتها، في إشارة إلى استمرار القيود الجيوسياسية على صادرات الرقائق المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا ، في تعليقاته على النتائج، إن ما يجري اليوم يمثل "أكبر توسع للبنية التحتية في تاريخ البشرية"، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي الوكيل بدأ بالفعل في توليد قيمة حقيقية داخل الشركات، ويتوسع بسرعة عبر القطاعات المختلفة، من مراكز البيانات إلى الروبوتات والسيارات والتطبيقات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من قوة الأرقام، شهد سهم الشركة بعض التذبذب في تداولات ما بعد الإغلاق، حيث تفاعل المستثمرون بحذر مع النتائج بعد موجة ارتفاعات قوية سابقة، ما يعكس حالة الترقب في الأسواق تجاه استدامة هذا النمو السريع في قطاع يعتمد بشكل كبير على دورة الذكاء الاصطناعي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت الشركة عوائد المساهمين عبر إعادة شراء أسهم وتوزيعات قاربت 20 مليار دولار خلال الربع، إلى جانب إعلان برنامج إضافي لإعادة شراء أسهم بقيمة 80 مليار دولار، وزيادة التوزيعات النقدية الفصلية، في خطوة تعكس قوة التدفقات النقدية وثقة الإدارة في استمرار الأداء القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الأداء، تواصل إنفيديا ترسيخ موقعها كأهم لاعب في صناعة أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفي قلب التحول العالمي نحو اقتصاد يعتمد على الحوسبة الذكية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة.</div></p>

إنفيديا تقفز بالأرباح والإيرادات إلى مستويات قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا رسمياً وقف إنتاج سيارتيها الرائدتين، موديل إس الصالون وموديل إكس من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) تمهيدا لإنتاج أنظمة الإنسان الآلي «أوبتيموس» ذات السمات البشرية والمزودة بتقنيات القيادة الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف إنتاج السيارتين في 10 مايو الحالي، ونشرت تسلا صوراً على موقعها الإلكتروني لحفل أقيم في مصنع فريمونت الأصلي بولاية كاليفورنيا، ظهر فيها مئات العمال وغيرهم من الموظفين مجتمعين حول لوحة تسلا موقعة في المصنع، وذلك قبل وداع السيارتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تسلا في رسائل بريد إلكتروني لعملائها في وقت سابق من هذا العام: «مثلت سيارتا موديل إس وموديل إكس بداية تحول العالم نحو النقل الكهربائي.وأتاحت هاتان السيارتان لشركة تسلا تطوير التقنية التي ستدفع عالمنا نحو القيادة الذاتية. ومع تمهيد الطريق لهذا المستقبل، سيتوقف إنتاج موديل إس وموديل إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان إيلون ماسك قد ألمح إلى توقف إنتاج الطرازين قبل بضعة أشهر، لكن عملية التجميع توقفت الآن رسميا، في ما يعد أحد أكبر التحولات في تاريخ تسلا، حيث تتجاوز الشركة تصنيع السيارات الكهربائية التقليدية للدخول إلى مجال إنتاج أنظمة الإنسان الآلي المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حولت تسلا تركيزها إلى مشروع الإنسان الآلي أوبتيموس، الذي يهدف إلى «ابتكار روبوت بشري ثنائي الأرجل، متعدد الأغراض، يعمل بشكل مستقل، وقادر على أداء مهام غير آمنة أو متكررة أو مملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت السيارتان الكهربائيتان الفارهتان موديل إكس وموديل إكس قد أحدثتا ثورة في صناعة السيارات، وغيرت نظرة الناس إلى السيارات الكهربائية. حتى وصفت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية السيارة موديل إس بأنها «السيارة التي غيرت العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت تسلا على مدى السنوات الماضية عدة إصدارات مختلفة من السيارة موديل إس ذات الأربعة أبواب، وكان أولها في عام 2012 عندما كانت السيارات الكهربائية منتجاً متخصصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ تطوير السيارة موديل في عام 2007، وظهر نموذج أولي لها في معرض فرانكفورت للسيارات عام 2009. تشترك السيارة في منصتها و30% من أجزائها مع السيارة موديل إكس، التي تم طرحها لأول مرة في عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال خبراء سوق السيارات إن مبيعات كل من موديل إس وموديل إكس عانت من التراجع خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه أعلنت تسلا اعتزامها مواصلة إنتاج السيارة الكهربائية موديل 3 والشاحنة الكهربائية الخفيفة سايبرتراك في المستقبل المنظور.</div></p>