يرى بعض المحللين الماليين أن أزمة الديون الأوروبية هي أزمة مالية مستمرة جعلت من الصعب على بعض الدول في منطقة اليورو إعادة تمويل ديونها الحكومية من دون مساعدة.
وتختلف أسباب نشوء الأزمة وتطورها بين دولة وأخرى، ويبقى السبب الرئيسي تحول ديون القطاع الخاص إلى ديون سيادية نتيجة انهيار النظام المصرفي وكيفية استجابة الحكومات إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية في أعقاب ما يسمى بانفجار الفقاعة.
وما زاد الطين بلة هو التراجع المستمر لقوة الاتحاد النقدي في منطقة اليورو نتيجة غياب اتحاد مالي يفرض ضرائب ومعاشات تقاعدية مختلفة.
ومن الأسباب الأخرى للأزمة وجود خلل في الميزان التجاري وعجز هيكلي في نظام منطقة اليورو وعدم مرونة السياسة النقدية وفقدان ثقة المستثمرين.
أما على صعيد الشرق الأوسط، فلا تزال الشركات العاملة في المنطقة تتخوف من تداعيات الأزمة واحتمال حدوث جمود اقتصادي عالمي آخر.
لكن بعض خبراء الاقتصاد يؤكدون أن سوق الشرق الأوسط كانت أول من يسجل نقاط تعاف وانتعاش اقتصادي ملحوظ مقارنةً مع الأسواق العالمية، حيث تمكنت معظم دول الشرق الأوسط من التعافي. كما حرصت المنطقة على إعادة تنشيط الحركة الاستثمارية في أعقاب الربيع العربي.
وخير دليل على ذلك الأداء الممتاز الذي حققه صندوق مؤشر تداول الأسهم السعودية وكذلك نمو مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 20 % خلال الأشهر القليلة الأولى من العام الحالي.
ومع ذلك فإن هذا النمو القوي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط لن يبقيها بمنأى عن تداعيات أزمة اليورو.
ويبقى الحل الأنسب هو البحث عن أسواق بديلة. ويوصي الخبراء الماليون بإرجاء الدول العربية لتنفيذ العقود الموقعة مع شركات قائمة في أوروبا، لا سيما بمجال البناء والتشييد. ويرجح أن تسهم الأزمة في تعزيز ثقة المستثمرين بأسواق الشرق الأوسط.
و يتوقع أن تشهد دول عربية مثل الإمارات والسعودية وقطر، حركة استثمارية إيجابية. أما الدول العربية غير المستقرة، فعليها العمل على معالجة مشاكلها بسرعة.