أثارت البيانات الضعيفة لنمو الاقتصاد الصيني مشاعر مختلطة في أوساط المحللين، ففي حين أبدت دوائر صينية مخاوفها من ذلك رأى بعض الخبراء في الولايات المتحدة أن المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الصيني في الربع الثاني من العام الحالي غير مبررة، .
وقالوا إن التباطؤ الذي شهده النمو الاقتصادي في الصين أخيراً يعود بالأساس إلى الجهود التي أطلقتها بكين نفسها لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتغيير نمط التنمية.
وسجل النمو الاقتصادي في الصين في الربع الثاني من العام الجاري 7.6 في المائة وهي النسبة الأدنى في ثلاث سنوات بالبلد الذي يعد أحد أكبر اللاعبين في الاقتصاد العالمي، ما أثار المخاوف بشأن تعرض الاقتصاد الصيني لانكماش شديد.
وقال الخبراء إن تراجع وتيرة النمو، والذي كان أمراً متوقعاً، يسمح كذلك بمساحة تحرك لوضع النمو الاقتصادي على مسار مستدام. وأوضح نيكولاس لاردي ، الباحث في معهد بترسون للاقتصاد الدولي أن النمو البطيء ليس بالضرورة شيئاً سيئاً إذ لم يزل يتوافق مع هدف النمو الرسمي البالغ 7.5 في المائة والمحدد في بداية العام.
وأضاف لاردي ان ضبط وتيرة النمو يظهر أن بكين باتت تهتم بدرجة أكبر بالجودة والاستدامة في اقتصادها بدلاً من أرقام النمو.
وذكر مايكل بتيس، الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي وهي مؤسسة بحثية مقرها في واشنطن أنه من المستحيل تقريباً أن تعيد الصين التوازن لاقتصادها إلا في وضع يشهد نمواً اقتصادياً أكثر بطئاً وأسعار فائدة حقيقية مرتفعة.
وأضاف بتيس ان ثمة حقيقة مفادها أن بكين سمحت للنمو الاقتصادي بأن يسير بشكل بطيء إلى حد كبير، والأهم من هذا أنها أحجمت عن خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يتراجع بها التضخم.
ويرى يوكون هوانغ، الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن خيبة الأمل إزاء أرقام النمو الصادرة عن الصين تعكس الاعتماد الكبير على الصين لدفع الاقتصاد العالمي في ظل المخاوف الاقتصادية المستمرة لاسيما في الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشار هوانغ إلى أن التباطؤ الاقتصادي في الصين ربما يؤثر على اقتصادات أخرى ولكن بالنسبة لبكين يمكن أن يكون شيئاً جيداً إذا كان جزءاً من انتقال نحو مسار نمو أكثر فعالية واستدامة.
وبينما وصلت أزمة الديون في منطقة اليورو إلى منعطف خطير وفيما لم يزل الاقتصاد الأميركي المترنح يثقل كاهل الأسواق العالمية، قد تواجه الصين مخاطر نزولية أكثر.
ولهذا حذر رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو أخيراً من احتمال استمرار الصعوبات الاقتصادية لفترة، ووعد ببذل مزيد من الجهود لتحسين السياسات بهدف جعلها أكثر استهدافاً وفعالية وحكمة.