رجح ريحان خان المدير المالي للبنك السعودي البريطاني (ساب) أن يعزز قانون الرهن العقاري الجديد بالمملكة حصة القروض العقارية من محافظ الاقراض لدى البنوك وكذلك يحل مسألة العجز عن السداد المثيرة للجدل.
وقالت المملكة في وقت سابق إن مجلس الوزراء وافق على القانون بعد أكثر من عشر سنوات من اقتراحه لكنها لم تذكر تفاصيل عن القواعد التنظيمية الجديدة.
وقال خان إن الاقراض العقاري يشكل نحو ستة في المئة من اجمالي القروض لدى ساب وهي نسبة ضئيلة للغاية بالمعايير العالمية. لكن خان توقع أن ترتفع هذه النسبة كثيرا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتقدم معظم البنوك السعودية بالفعل قروضا لشراء منازل لكن بضمان الراتب وليس العقار. وهذا يجعل القروض قاصرة على السعوديين العاملين لدى شركات كبيرة أو في القطاع العام.
وقال خان إن ساب يضع سقفا للقروض عند نسبة عبء تبلغ 50 في المئة أي أن المدفوعات المستحقة على العميل لا يمكن أن تتجاوز نصف راتبه سنويا.
وقالت جدوى للاستثمار في مذكرة للعملاء في وقت سابق إن الرهن العقاري يشكل حاليا نحو اثنين في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السعودية مقارنة مع حوالي 70 في المئة في الولايات المتحدة وبريطانيا
. وتعارض السلطات الشرعية في السعودية فكرة الحجز على السكن والتي تكتسب حساسية سياسية أيضا بعد انتفاضات الربيع العربي العام الماضي.
والصورة الحالية للقروض العقارية في السعودية هي أن يظل العقار ملكا للبنك ولا تنتقل هذه الملكية رسميا للعميل إلا بعد سداد القرض كاملا.
وأدى نقص في المساكن لغضب بين كثير من الشبان السعوديين في السنوات الأخيرة وأبقى التضخم مرتفعا. لكن احتمال أن يفقد المتعثر في سداد القرض وأسرته منزلهم عرقل اصدار قانون لتنظيم قروض الرهن العقاري المضمونة بالعقار.
وقالت جدوى إن عدم التيقن القانوني بشأن حبس الرهن كان مبعث القلق الرئيسي للمقرضين. وأضافت أن قانون الرهن العقاري ينظم عملية حبس الرهن ولذلك سيمنح مقدمي القروض العقارية ثقة أكبر للاقراض.
ويأتي القانون بعدما أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء 500 ألف منزل العام الماضي في اطار حزمة انفاق اجتماعي تقدر اجمالا بنحو 110 مليارات دولار أو 19 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
إلا أن محللين يقولون إن مشاكل هيكلية مثل ارتفاع سعر الأراضي قد تحول دون ازدهار السوق قريبا بالرغم من القانون الجديد.
وقال محافظ البنك المركزي السعودي منتصف الأسبوع إن البنك يعتزم نشر قواعد التمويل العقاري فور اعدادها على موقعه الالكتروني للحصول على آراء الخبراء.
وفي ذات السياق قال وزير المالية ابراهيم العساف إن القانون سيدخل حيز التنفيذ خلال 90 يوما من انتهاء البنك المركزي من اللوائح التنفيذية.