أصبحت مكانة دبي على الساحة الاقتصادية إقليمياً وعالمياً محط أنظار المحللين، وذلك بهدف دراسة عوامل نجاحها والاستفادة من تجربتها، خاصة بعد أن دحضت الإمارة الطموحة جميع الآراء المشككة والسلبية، وأثبتت جدارتها الاقتصادية باعتراف مختلف الهيئات والمؤسسات العالمية.
في السابق، كان الجميع، وخاصة الغربيين، يعزون نهضة دبي إلى وفرة عوائد النفط، متناسين المساهمة البسيطة للنفط في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
ومن جانب آخر، لم تستطع العديد من الدول والمدن الأخرى الاستفادة من ثرواتها الطبيعية على غرار دبي، فالنجاح لا يترجم فقط في ناطحات السحاب والأبراج الأسمنتية والشوارع العريضة.
تعتمد معادلة نجاح دبي على عامل أساسي يتمحور في التطوير المتكامل، أي خلق سلسة من المرافق الحيوية تكمل بعضها بعضاً، مدعومة ببنية تشريعية وقانونية ناظمة لبيئة الأعمال قل نظيرها على مستوى المنطقة، سواء من حيث المرونة في التعامل مع متطلبات الشركات.
واستمرار تطوير القوانين لمواكبة المستجدات المحلية والعالمية، أو في الحرص على حماية حقوق المستهلكين بما يعزز ثقتهم في أسواق الإمارة.
منذ بداياتها، حرصت الإمارة على بناء بيئة خدمية متكاملة في مختلف المجالات، بدءاً بالبنية التحتية والعقار والسياحة والاستثمار، وصولاً إلى التجارة والخدمات اللوجستية.
فعلى سبيل المثال، لم تكتف دبي ببناء برج خليفة، الأعلى في العالم، ليكون معلماً سياحياً بمفرده وسط المدينة، بل عمدت، ضمن سياسة التطوير المتكامل، إلى تطوير مدينة جديدة محيطة بالبرج تتكامل فيها الخدمات العقارية والترفيهية والسياحية، مستثمرة بذلك تفرد برج خليفة وجاذبيته السياحية، .
وبنت عليها عوامل جذب إضافية في مقدمتها دبي مول بنافورته الراقصة ومتاجره المتنوعة، إلى جانب الأبراج السكنية والفنادق الفخمة المحيطة، حتى إن السائح يمكن أن يقضي عطلته بدون الحاجة إلى مغادرة منطقة «داون تاون برج خليفة».
وعلى مستوى البنية التحتية، .
فقد بنت دبي سلسلة من المرافق الحيوية لخلق بيئة مواصلات برية وبحرية وجوية متكاملة تشكل كل منها تجربة سياحية بحد ذاتها، بدءاً من مطار دبي الدولي وطيران الإمارات الأرقى عالمياً، وصولاً إلى مترو دبي، الأول من نوعها على مستوى المنطقة.
يمكن رصد التكامل في مختلق القطاعات، حيث بات هذا المفهوم أحد أبرز دعامات تميز دبي عن غيرها، فهي لا تكتفي بنجاح واحد، بل تنفرد دائماً بسلسلة متكاملة من النجاحات تذهل بها العالم.