وضعت مؤسسة مؤشر إم إس سي آي أسواق اليونان للأسهم تحت المراجعة والمراقبة بسبب احتمالات اعادة تصنيفها، مما يجعلها اول دولة اوروبية متقدمة توضع في هذا الوضع القابل لتخفيض تصنيف اسواقها المالية.
وقد تعود اليونان الى فئة الأسواق الصاعدة، فما هو المتوقع لها بعد كل محاولات الإنقاذ التي لم تفلح حتى الآن، وهل ستخرج من الاتحاد النقدي الأوروبي؟
وقالت المؤسسة العالمية إن مؤشر إم إس سي آي اليونان، الذي يضم شركتين فقط لم يعد من الناحية الهيكلية ملائما لمواصفات الأسواق المالية للدول المتقدمة.
ويتابع المستثمرون مؤشر إم إس سي آي، الذي يضم شركات تبلغ قيمتها السوقية 7 تريليونات دولار، لاختيار الأسواق الأفضل للاستثمار، وفق ما جاء في بيان المؤسسة امس. وقات المؤسسة صاحبة المؤشر انها قد تتوقف عن متابعة حسابات مؤشرها لليونان، اذا ظل التراجع مستمراً بالمعدل الحالي.
واكملت اليونان أكبر عملية اعادة هيكلة للسندات في التاريخ في مارس الماضي، بعد أن تسامح حاملو السندات في سداد أكثر من 100 ميار يورو من الديون، وتأجيل السداد.
وفقد مؤشر إم إس سي آي اليونان 93% من قيمة الأصول في السنوات الخمس الماضية، حيث انكمش النمو الاقتصادي وناضلت اليونان على الصعيد السياسي للحفاظ على وجودها في الاتحاد النقدي الأوروبي، الذي يضم 17 دولة.
وقد حسمت الأسواق امرها بالفعل بشأن اليونان واسهمها، وفق ما قاله مايكل شاؤول رئيس صندوق ماركتفيلد لإدارة الأصول في نيويورك.
واضاف شاؤول ان مؤشر إم إس سي آي ينحني امام الحتميات. اليونان في الواقع بحاجة الى فئة جديدة، بعيدا عن فئة اسواق المال في الدول المتقدمة.
ويبلغ وزن مؤشر إم إس سي آي اليونان في مؤشر إم إس سي آي العالمي 0.03% حسب ارقام الشهر الماضي، مقابل 0.16 % في مايو 2010. وقالت مؤسسة إم إس سي آي إنها سوف تدرس تحويل تصنيف اليونان الى فئة "سوق وجيدة" اذا خرجت البلاد من الاتحاد النقدي الأوروبي، واقتصر المستثمرون على اسواقها للأسهم.
وتدخل اليونان حاليا عامها الخامس من الركود الاقتصادي، وطالبتها حكومات اوروبا بأن تقطع عهدا بتخفيض الانفاق مقابل دعم مقداره 240 مليار يورو في عام 2010. وبلغ عجز ميزانية اليونان في 2009 نحو 15% ، وفق تقديرات المفوضية الأوروبية، التي تعتقد ان اليونان سوف تواجه عجزا حتى ميزانية 2014 بنسبة 5.5 % من اجمالي الناتج المحلي. كما فشلت اليونان في الوفاء بالضرائب المستهدفة ومبيعات الأصول والمشتريات العامة.