بعد توقعيها صفقة إنقاذ بقيمة 100 مليار يورو، طار رئيس الوزراء ماريانو راجوي إلى بولندا يوم الاثنين الماضي لمشاهدة مباراة الفريق الاسباني لكرة القدم، موضحا " أن هذه المسألة تم حلها".
ولكن يبدو أنه علينا القول: ليس بهذه السرعة يا رئيس الوزراء؛ فيوم الثلاثاء ارتفعت كلفة الدين الاسباني طويل الأجل إلى اعلى مستوى لها منذ انضمام البلاد إلى منطقة اليورو.
واستنتج المستثمرون أن عملية الانقاذ هي عملياً أفضل صفقة للبنوك ومساهميها من الحكومة، ودافعي ضرائبها، وحملة سنداتها.
وقد ظلت كثير من تفاصيل عملية الانقاذ دون حل، بما فيها: أي من صناديق الانقاذ الأوروبية ستقدم الدعم المالي؟ أما الشيء الواضح فإنه بالرغم من أن المال سيوزع عبر البنوك.
فإن حكومة مدريد ستكون مسؤولة في النهاية عن ضمان ألا تضيف الـ100 مليون يورو، أو 125 مليون دولار إلى عبء الدين الحكومي المتزايد. والحقيقة أنها تفسر أكثر من أي شيء آخر، سبب عمليات البيع المكثفة من السندات الحكومية يوم الاثنين ومرة أخرى يوم الثلاثاء.
. وكان عائد السندات التي يصل موعد استحقاقها إلى 10 سنوات، وهي المؤشر إلى كلفة الاقراض الحكومية، ومخاطر الاحتفاظ بتلك السندات، ارتفعت يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها قارب 6.38%. وهي بذلك تقترب من المستوى الذي قاد إلى عملية إنقاذ إيرلندا، والبرتغال واليونان.
وفي ظل وقوع صناعتها المصرفية في المتاعب، فإن إسبانيا لن تجد في نهاية الأمر بداً من البحث عن الانقاذ. وبعد تخليها عن مبدأ السيادة على موازنتها العامة، أو الانفاق، فإن مدريد عقدت صفقة أفضل من حكومات أخرى بعمليات إنقاذها.
ومع هذا فإن النقاد يشيرون إلى أن فائدة تجنى ستعود بالنفع على البنوك ومستثمريها. أما الجانب الخاسر فسيتحمله الشعب الإسباني.
وفي هذا الصدد قال لويس جاريكانو، الخبير الاقتصادي الإسباني الذي يدرس في كلية لندن للاقتصاد، إن من سوء الحظ أن إسبانيا لم تتمكن من تحقيق أهدافها الرئيسية في المفاوضات، المقرر أن تحمل أوروبا جزءا من إنقاذ القطاع البنكي بدلا من السماح بأن يقع على عاتق دافع الضريبة الإسباني.