وفقاً لبحث أجراه بندسبانك (البنك المركزي الألماني) الصورة المأخوذة عن المرأة أنها تتخذ الخطوات الأكثر أماناً في إدارتها للأعمال وأنها تفكر كثيراً قبل صرف الموارد المالية للبنك هي صورة خاطئة وعلى رجال السياسة أن يضعوا هذا الأمر في اعتبارهم.
وخلصت دراسة موسعة أجراها بعض الباحثين، شملت منظمات مالية ألمانية وقام البنك المركزي بنشرها إلى أن التغييرات في المجالس الإدارية في البنوك - والتي تسفر بدورها عن زيادة في نسبة الكوادر النسائية - تجعل سير العمل فيها أمراً يكتنفه الكثير من المخاطر.
وتوصلوا أيضاً إلى أن وجود فرق عمل من صغار السن في الهيئات الإدارية يزيد من المخاطرة، الأمر الذي لا يحدث عند وجود عدد وافر من الحاصلين على درجة الدكتوراه في مجال الإدارة.
كما أن هذه النتائج التي تتعارض مع الصورة الشائعة والمعروفة عن النساء المديرات بأنهن أقل ميلًا للمخاطرة في اتخاذ القرارات، ستكون موضعاً للجدل على الصعيد السياسي. ومن بين السياسيين الأوروبيين الذين يبذلون جهوداً لاتخاذ تدابير أقوى تهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية وزيرة العمل الألمانية أورسولا فون دير لاين.
ويرى التقرير أن مثل هذه الضغوط تستند أساساً إلى الرغبة المتعاظمة والرامية لتحقيق أكبر قدر من المساواة بين الجنسين إلا أنه لم يتطرق بشكل مفصل إلى ذلك الأمر وأثره المحتمل على السلوك المشترك. وتوصي نتائج هذه الدراسة بأن تضع المناقشة الخاصة بالسياسة العامة هذا التأثير في الاعتبار.
ورغم نشره للتقرير، قال بوندسبانك يوم أمس ان هذه النتائج لا تعكس بالضرورة وجهة نظر البنك الألماني أو وجهة نظر موظفيه. يذكر أن البنك يضم في مجلس إدارته عضوة واحدة من بين ستة أعضاء وتدعى سابين لوتنشلاجر.
وفي معرض شرح النتائج التي استندت على دراسة تحليلية أجريت لفرق عمل إدارية تابعة لبعض المصارف الألمانية منذ عام 1994 إلى 2004، حيث يرى مقدمو الدراسة أن السبب الرئيسي هو أن الكوادر النسائية عادة ما تكون أقل خبرة من نظرائهن من الرجال، كما أن نقص الخبرة يؤدي إلى المخاطرة في اتخاذ القرارات.
قد يكون هؤلاء في معرض خلاف ما بالقول إن أي انخفاض في متوسط أعمار أعضاء المجلس يزيد من التعرض للمخاطرة، وأن على الجهات الرقابية أن تبحث بمزيد من الدقة في أعمار أعضاء الهيئات الإدارية للبنوك. وبناءً على هذه الدراسة، فإن الانخفاض بمعدل الخمس سنوات في متوسط أعمار أعضاء المجلس يزيد من نسبة الأصول المنطوية على المخاطر إلى إجمالي الأصول بنحو 2. 66%.
فاينينشال تايمز