الإسلام لا يعتبر النقود سلعة لها قيمتها الذاتية، وإنما يعده وسيلة للتبادل فحسب، ولذا لا يسمح أن تؤخذ الزيادة بمجرد مرور الوقت. وهكذا لكي تحصل المصارف الإسلامية على ربح فان عليها أن تتعامل مع أصل ملموس وحقيقي. هذه الأصول الملموسة تضيف عنصر الواقعية إلى المعاملات الإسلامية، إذ عندما ينقشع الغبار وتستقر الأوضاع فإن الأصل يظل حقيقة ثابتة وموجودة. هذا المبدأ يقلل خطر الخسائر بطريقة كبيرة جداً في المنظمات الإسلامية.
والشفافية والوضوح هي من أهم المبادئ الإسلامية. إن الفقه الإسلامي هو بالرقي والكمال الذي يحتم ألا تتم أي صفقة مالية بين فئتين إلا بعد اكتمال شرط الوضوح التام، بأن يتم أولاً تحديد نوع الصفقة؛ أبيع وشراء هي، أم علاقة موكل و وكيل، أم توفير لخدمة أو استعمال لها. وبذلك منذ ابتداء الصفقة يكون دور كل فئة واضحاً تماماً.
وهذا هو السبب وراء عدم إجازة كثير من الصفقات في الشريعة، إذ تحتوي على عنصر الغرر الذي يؤدي إلى الكثير من التشويش والخلافات في المستقبل بين الفئات المشتركة.
ولما كان إقراض الأموال بفائدة غير جائز، فإن الاستثمارات الممكنة للحصول على أرباح هي إما التجارة في السلع، أو إيجارها، أو بيع خدمة من الخدمات. ولا يخفى أن اختيار أي من هذه الوسائل يكفل دورانا أكبر للثروات، وزيادة في عدد المستفيدين منها وفي المصارف الإسلامية غالباً ما يحث علماء الشريعة البنك أن يستثمر مع العميل في نظام المشاركة، بحيث لا يقتصر دوره على تجميع الأرباح بل يشارك في تحمل المخاطر أيضاً.
وعلى الرغم من أن أحكام الشريعة ومبادئها ثابتة لا تتغير أبداً، إلا أن ثمة مساحة واسعة من النشاطات البشرية يتمتع الفرد فيها بحرية الاختيار من بين عدة طرق لا تخل بأحكام الشريعة، وينطبق هذا أيضاً على نظم المصارف الإسلامية ، كأن يتم تمويل سيارة وفقاً لنظام المرابحة وهو بيع أو وفقاً لنظام الإجارة وهو إيجار. وكذلك بالإمكان مزج نظامي المشاركة و الإجارة في تمويل البيوت، وقد مكن هذا المصارف الاسلامية من القيام بتطويرات مبتكرة في منتجاتها، ومنافسة المصارف التقليدية عن جدارة. إذ أن هناك أنواعاً كثيرة من العقود التي تتيح لمدير المنتجات الإسلامية إمكانية تلبية متطلبات عميله بما يتلاءم مع احتياجاته.