فعلت الولايات المتحدة كل ما في وسعها للضغط على بكين بخصوص قضايا مثل التجارة وسعر العملة. وأنشأت الحكومة الأميركية لجنة لفحص الممارسات التجارية الصينية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليابان، بدأت اللجنة عملية من خلال منظمة التجارة العالمية لنقض القيود الصينية على صادرات معادن نادرة.
والجدل الاقتصادي والسياسي حول اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة ضد الصين في عام الانتخابات الأميركية يفوق الاعتبارات الإستراتيجية طويلة الأجل. وفي الوقت يأتي فيه انتقال السلطة في الصين فإن الوقت قد حان لتصعيد النزاعات التجارية التي يمكن أن تضر بالتجارة العالمية وتعرض الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش للخطر. وهناك حل بسيط لتتجنب الصين الانتقادات وتحقق تقدماً في إصلاحاتها الداخلية وتثبت رشاد القيادة الذي يساهم في دعم دورها كقوة اقتصادية عالمية.
وقد آن الأوان للصين ان تتحرك نحو نظام سعر صرف مرن بإعلان موجة تجارية اعرض لعملتها المحلية. والمنافع من مرونة سعر الصرف أمر معروف، بما فيها دور المصرف المركزي.
وسوف يساعد تغيير نظام العملة الصين على تطوير سياسة نقدية أكثر استقلالية. ويمكن للمصرف المركزي ان يحدد سعر الفائدة لتحقيق أهداف وطنية بدلاً من أن يظل أسير مخاوف بأن العملة المحلية يمكن أن يأخذ مكانها رأس مال اجنبي استجابة للاختلافات في أسعار الفائدة. وسوف يساهم ذلك في تعزيز إصلاح النظام المالي عن طريق السماح للمصرف المركزي بأن يستغل أو يوظف أسعار الفائدة في توجيه المخصصات الائتمانية. وبالتالي فإن الإصلاحات سوف تساعد في إعادة التوازن عن طريق دعم الاستهلاك المحلي.
وتتردد الصين في توسيع الموجة التجارية للعملة المحلية بسبب مخاوف من ارتفاع تدفقات أموال المضاربة مما ينتج عنه ضغوط كبيرة على العملة. يمكن موازنة تلك الضغوط عن طريق التدخل في سوق العملات لكن هذا سوف يكون على حساب السياسة النقدية المحلية ويرفع من تراكم احتياطياتها.
غير انه في الأشهر الأخيرة خفت الضغوط على العملة المحلية مما يتيح الفرصة لاتخاذ سياسة نقدية تقدمية بشأن العملة.
ولابد أن يكون لفكرة تحويل العملة المحلية الصينية عملة دولية قابلة للتداول صدى كبيراً في المشاعر الوطنية ويساهم في وقف المعارضة الداخلية لإصلاح العملة. ولتوقيت هو كل شيء في السياسات المالية الدولية. وهناك فرصة ممتازة أمام الصين الآن لشحذ أدوات سياستها الاقتصادية الكلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المتوازنة وإعلاء شأن المكانة العالمية لعملتها المحلية والمساهمة في وقف الحرب التجارية التي لا يريدها أحد.
(فاينانشال تايمز)